آشوب

یک مقام دولتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به این همانی بین اغتشاشات خشن دیماه و قیام اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ کرده است. آیا رئیس‌جمهور پزشکیان دستور برکناری خواهد داد؟

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تدارک ویژه قاضی‌القضات برای بانیانِ آشوب

تدارک ویژه قاضی‌القضات برای بانیانِ آشوب/ رفتار تأمل‌برانگیز وزارت بهداشت پس از فتنه خشنِ دی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر اخیر خود به استان اصفهان، طی سخنانی در جمع برخی قضات دادگستری این استان که مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند، گفته است: باید همه نهادها و اشخاص مسئول و ذی‌صلاح، ماهیت فتنه خشن اخیر که شبیه به کودتا بود را به درستی بشناسند؛ باید بدانیم که این فتنه عوامل پشت‌پرده‌ای داشت که لزوماً در میدان نیز حاضر نبودند؛ باید این دسته را در زمره عناصر اصلی اغتشاشات و اعمال تروریستی بگنجانیم؛ از سویی دیگر ممکن است عناصری از روی غفلت یا کم‌اطلاعی و یا هیجان‌زدگی به خیابان‌ها و معابر آمده باشند و بعضاً مبادرت به جنایات سنگینی کرده باشند؛ در مواجهه با این عناصر نیز باید بدون اغماض و قاطعانه اما وفق مُرّ قانون و عدالت عمل کنیم.

به گزارش مشرق، او تصریح می کند: تاکید مؤکد ما خطاب به مقامات قضایی آن است که در محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی، در نهایت قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض عمل کنند؛ البته طبیعتاً در این راستا، هرگز نباید از دایره شرع و قانون، پای خود را فراتر بگذاریم.[۱]

*تأکید قاضی القضات بر اینکه عوامل پشت پرده "آشوب خشن دیماه" نیز جزو عناصر اصلی اغتشاش و تروریسم هستند بسیار حائز اهمیت است.

در این باره باید بیان کرد که فتنه دیماه بنا به دلایلی همانند فتنه سال ۸۸ نبود و مهندسین خاصی در پشت پرده نداشت که حرکت خیابانی، مانیفست، شعارها و برنامه ها را تدوین کنند.

بلکه ما در این فتنه خشن با عواملی مواجه هستیم که آرزوی قلبی شان خشونت خیابانی، کشتار سطح بالا و فی النهایه به پرتگاه کشیدن نظام اسلامی است. آنها البته در راه تحقق این آرزوی شوم تحرکاتی داشته اند که مجددا تأکید می شود این تحرکات شبیه مهندسی فتنه سال ۸۸ نبود و بلکه نوعی ماساژ بود که قصد داشت مفاهیمی مثل رواداری خشونت در خیابانها، مشروعیت اعتراض خیابانی، شریر بودن نظام اسلامی و لزوم جنگ با نیروهای امنیتی را تئوریزه کرد.

در این زمینه مثلا می توان به اقدام کمیته سیاسی جبهه اصلاحات در چند ماه قبل اشاره کرد که طی بیانیه ای تأکید کرده بود ما من‌بعد از این در کنار خشم مردم قرار خواهیم داشت!

همچنین است که در مرتبه ای دیگر از رفتارهای اینچنینی باید به اظهارات یک جامعه شناس اصلاح طلب اشاره کرد که مدتی قبل اینطور گفته بود که مردم می توانند در شرایطی نظم موجود را بر نتابند و دست به آنارشیسم بزنند. (دقت شود که این حرف در هیچ حکومت پیشرفته ای پذیرفته نیست و حتی با عقل هم معارض است زیرا نظم و امنیت، اساس شکل گیری جامعه است و فقط در حضور آن است که می توان به تحقق آرزوهای مختلف فردی و جمعی اندیشید)

سیاه نمایی از اوضاع کشور و ناامیدسازی مردم نیز گزاره دیگری است که به زعم ما عوامل مشخصی دارد.

در این باره باید سراغ آنهایی رفت که می گفتند جامعه ایرانی لجن است، می گفتند تحریم ها ایران را فلج کرده و در قیام و قعود خود حاضر به بیان حتی یک نکته از مثبتات نظام اسلامی در بعد اقتصاد هم نبودند و نیستند!

ایضا در همین رابطه می توان اظهارات چندی قبل محمد عطریانفر، از چپ های ستادی و از بازداشتی های فتنه ۸۸ را نیز مثال زد که در قبال آشوب خشن دی گفته بود: پیام روشن من به حاکمیت و دولت در این زمینه آن است که معترضان در گذشته نیز مطالبات و بیان اعتراضی خود را مطرح کرده‌اند، اما پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند؛ از این‌رو در برابر اعتراض‌های کنونی خود نیز، در صورت تداوم بی‌پاسخی، این حق را برای خود قائل هستند که نسبت به حاکمیت دچار بی‌اعتمادی شوند.[۲]

جالب است که عطریانفر نه تنها یک گزاره نامعقول را بیان کرده بود (زیرا بی اعتمادی مردم به حکومتی که امنیت آنها را تأمین می کند بسیار بدتر از مسکوت ماندن اعتراض است) بلکه در تمام گفتار خود حتی یک کلمه هم تحرک خیابانی را مذمت نکرده و بر اهمیت قانون و امنیت تأکید نکرده بود.

آنچه که به محضر مردم و مخاطبان محترم ارائه کردیم تنها بخشی از کنش ها و تقلاهایی است که به زعم ما منجر به رواداری آشوب خیابانی، خشونت و شمشیر کشیدن ناحق علیه نظام عدل اسلامی می شود.

لذاست که باید از قوه قضائیه مطالبه کرد اکنون که قاضی القضات نیز بر برخورد با عوامل پشت پرده فتنه خشن دی و فرماندهان و بانیان آشوب تأکید دارد؛ آدرس کسانی از این افراد کاملا مشخص است و مردم و نظام اسلامی باید در جریان توبه و اعترافات این افراد قرار بگیرند. در واقع باید مشخص شود این افراد در یک محاسبه غلط چنین حرفهایی را اظهار کرده اند یا قصد آنها ماساژ خشونت خیابانی بوده است؟

تأکید می شود مادام که توصیه حجت الاسلام اژه ای عمل نشود و با عوامل پشت پرده آشوب ها و تئوریسین های خشونت خیابانی برخورد قاطع نشود؛ وقوع آشوب و فتنه های خشن در فواصل کم بسیار محتمل خواهد بود.

***

رفتار تأمل‌برانگیز وزارت بهداشت پس از فتنه خشنِ دی

تدارک ویژه قاضی‌القضات برای بانیانِ آشوب/ رفتار تأمل‌برانگیز وزارت بهداشت پس از فتنه خشنِ دی

همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: وزارت بهداشت در مکاتبه‌ای محرمانه با درخواست شورای تامین شهرستان تهران برای ارائه مدارک پزشکی مجروحان حوادث دی ماه مخالفت کرده است.

او می افزاید: بین وزارت بهداشت و وزارت کشور در مورد ارسال اطلاعات مجروحان اختلاف نظر وجود دارد.[۳]

*این رفتار وزارت بهداشت و شخص وزیر بسیار تأمل‌برانگیز است.

چرا شورای تأمین که یک نهاد بالادستی و امنیتی است نباید در جریان اطلاعات مجروحان آشوب دی باشد؟!

اساسا چرا وزیر بهداشت مخالف است که پرونده تک به تک آسیب دیدگان و مجروحان آشوب دی تحت بررسی دقیق امنیتی قرار گیرد؟!

دقت شود که این مقوله به هیچ وجه ربطی به اطلاعات شخصی بیماران که یکی از اخلاقیات علم پزشکی است ندارد زیرا مسئله به امنیت جمعی ما مربوط است و لذا طبعا کسی که آشوبگر یا حامی آشوب نباشد هیچ خوفی از بررسی پرونده خود ندارد. از طرف دیگر یقینا بررسی پرونده پزشکی مجروحان سبب می شود حق شهدا و مجروحانی که در این حوادث مورد ظلم قرار گرفتند نیز پایمال نشود.

تأکید می شود که دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت که یک رجل اصلاح طلب نیز هست، کارنامه خوبی در بحث ارزان‌سازی درمان و کاهش قیمت داروهای گران ندارد و این رفتار اخیر وزارت بهداشت که بعد امنیتی دارد نیز به شدت تأمل برانگیز است.

***

رئیس‌جمهور دستور برکناری می‌دهد؟

دسته‌گل یک مقام دولتی برای آشوبگران!

تدارک ویژه قاضی‌القضات برای بانیانِ آشوب/ رفتار تأمل‌برانگیز وزارت بهداشت پس از فتنه خشنِ دی

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایلنا اقدام به این‌همانی بین اغتشاشات خشن دیماه و اعتراضات مردم انقلابی در سال ۵۷ کرده و گفته است: تنبیه مردم به‌خاطر اعتراض معنا ندارد. اعتراض نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات حق مردم است و در قانون اساسی چنین چیزی نیامده که باید معترضان را تنبیه کرد. تنبیه زمانی است که فرد مرتکب جرم شود؛ مثلاً کسی را بکشد، سلاح بیاورد یا اموال مردم را تخریب کند. اما کسی که صرفاً اعتراض می‌کند و دیدگاهی نسبت به مسائل کشور دارد، باید بتواند نظر خود را مطرح کند. انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت!

این فرد همچنین اظهار می کند: نمی‌شود همین‌طور از معترضان چون آمده‌اند در خیابان، خسارت گرفت. مگر این معترضان همه‌شان سنگ زده‌اند یا آتش زده‌اند؟

عباسی می افزاید: بالاخره جبران خسارت و مسئولیت مدنی قوانین و مقرراتی دارد و باید رعایت شود. هر کسی اگر این کار را کرده و دیده شده، اثبات شده، اقرار کرده؛ از او می‌شود خسارت گرفت، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده و شعار داده بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی. این مسئله اصلا با اصول حقوقی همخوانی ندارد.[۴]

*سبب تأسف و تألم است که فردی با این سطح نازل از فهم نسبت به قیام اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ اما در معاونت رئیس جمهوری حائز سمت است و اقدام به این همانی بین یک "آشوب خشن" با حرکت اسلامی مردم انقلابی ایران کرده است.

از بابت تنویر افکار عمومی و بیان ابعادی از تاریخ برای نسل های جوان باید اشاره کرد که حرکت اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ اولا در مقابل یک حکومت جائر و فاسد و ظالم بود نه در مقابل یک حکومت عدل اسلامی که حافظ ایران و اسلام و ثمره خون شهیدان است. ثانیا امام خمینی به عنوان رهبر و راهبر این حرکت اسلامی همواره بر رعایت اخلاق اسلامی در تحرکات انقلابیون تأکید داشت آنسان که می دانیم امام راحل در پیش و پس از انقلاب نیز این منش را ادامه داد و تأکیدات موکدی بر لزوم حفظ آبروی افراد معارض انقلاب و حتی جواسیس داشت.

جالب است که تظاهرکنندگان آن دوران به جای "بیشرف بیشرف" گفتن اما شعار "ارتش برادر ماست" را سر می دادند. اجنبی پرست و نوکر هیچ دشمن خارجی نبودند، مسجد و قرآن کریم را آتش نمی زدند، به مردم عادی و بیطرف آسیب نمی زدند، کسی را به قتل صبر نمی کشتند و مهمتر از همه اینکه ده ها نخبه و متفکر متعهد بین آنها و در عقبه تئوریک آنها حضور داشتند.

اینها فقط بخشی از واضحات ماجراست که نشان می دهد این مقام لانه کرده در ستاد دولت تا چه حد حرف غلطی را مطرح کرده است و تا چه حد از محاسبه و نگاه درست نسبت به آشوب کودتا گونه و خشن دیماه دور بوده است.

تأکید می شود که به نظر می رسد مبحث مطروحه در برخی مجامع مبنی بر لزوم اخذ خسارت از اغتشاشگران اتفاقا از مبانی لازم عقلایی و قضایی برخوردار است. زیرا کسی که تحت عنوان آشوبگر به خیابان آمده و سبب مجلس گرم کنی در بزم بلوا و خشونت شده؛ گناه او هرگز کمتر از سایر آشوبگران نیست. خواه به سمت جایی پرتاب سنگ کرده باشد یا نکرده باشد. کما اینکه منطق جریمه کردن رانندگان خاطی در خیابان ها نیز بر همین مبنا استوار است. چون خطای یک راننده موجب اضرار به همه می شود و در این فضا نیت راننده خاطی یا اینکه خطای او دقیقا به چند نفر آسیب زده هیچ اهمیتی ندارد.

همچنین است که مخاطبان محترم باید بدانند کسانی مثل فرد مذکور یا کسان دیگری که ژست حمایت از آشوبگران را گرفته اند؛ حرف های خود را بر نبود قانون مشخص برای اعتراض استوار می کنند!

این در حالی است که حتی در فرض نبود قانون برای اعتراض نیز یک معترض حق ندارد شعار زشت بدهد، به پلیس حمله کند، دست به اعتصاب بزند، با دشمن خارجی همنوا بشود و غیره. رفتارهایی که می بینیم از همان ابتدای آشوب دی در روز هشتم دیماه رخ نمون شد فلذا هرگز نباید واژه زیبا و عقلانی اعتراض را مقابل پای این شرارت های مسلم ذبح کرد.

***

1_mshrgh.ir/1785835

2_mshrgh.ir/1780178

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1751678

4_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1751943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 3
  • در انتظار بررسی: 0
  • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
    0 5
    وزیر بهداشت چیکاره مملکته که مخالفت کنه؟
  • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
    1 0
    اون عوامل که لزوما در میدان نبودند لزوما در خارج کشور و تو مردم عادی هم نبودند
  • شهرام IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
    2 1
    چون وزارت بهداشت در خدمت افراد و جریانهای خاص است نه در خدمت مردم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس