سرویس اقتصاد مشرق _ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیرا در جلسه ستاد تنظیم بازار ضمن بررسی آخرین گزارشات از افزایش قیمت برخی کالاها با اشاره به آثار منفی بی‌ثباتی قیمت‌ها بر معیشت مردم، بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر بازار برای جلوگیری از افزایش‌های غیرقانونی قیمت و مقابله با قاچاق تأکید کرد و دستور داد به سرعت طرحی مشخص برای ایجاد پایداری نسبی قیمت حدود ۱۱۰ کالای مورد مصرف عموم مردم، در یک بازه زمانی معین، تهیه و عملیاتی شود.

به گزارش مشرق، او در این راستا تأکید کرده است: نوسانات محدود نرخ ارز نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها باشد و نظام قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از تغییرات جزئی ارزی تأثیر نپذیرد. در طرح پیشنهادی ستاد تنظیم بازار باید سازوکاری پیش‌بینی شود که قیمت کالاها در یک دوره زمانی مشخص افزایش پیدا نکند.

عارف می‌افزاید:‌ با تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی می‌توان از ثبات نسبی عبور کرد و به ثبات پایدار در بازار رسید. نقش اتاق اصناف در این مسیر تعیین‌کننده است و این روند باید دست‌کم طی ۴۰ روز آینده تا نوروز با جدیت دنبال شود.

او با تأکید بر تشدید نظارت‌های بازار خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری اقتصادی از ابتدا با افزایش قیمت برخی کالاها همراه بوده است، اما اکنون و پس از عبور از دوره گذار، باید به سمت پایداری نسبی قیمت‌ها حرکت کنیم. همچنین با برخورد با گران‌فروشی و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی، باید شرایط عرضه کالا با قیمت مناسب در روزهای پایانی سال برای مردم فراهم شود. [۱]

*اگرچه تمامیت این سخنان و مواضع اقتصادی معاون اول محترم رئیس‌جمهور حائز اهمیت راهبردی است و نقشی مستقیم در معیشت مردم دارد لکن مهمترین بخش این صحبت‌ها تأکید عارف برای ارائه طرحی برای پایداری قیمتی ۱۱۰ کالای مورد نیاز مردم است.

باید به استقبال این تصمیم راهبردی رفت و خواستار اجرای قاطع آن شد.

چه اینکه این پایداری و تثبیت به معنای "دفاع از رقابت" و خارج نشدن قیمت‌ها از کانال‌های رقابتی است نه به معنی قیمت‌گذاری و دستور!

پر واضح است و همه می‌دانیم که طی سال‌های گذشته تاکنون؛ بازار کالا و خدمات ایران گرفتار پدیده گرانی دلبخواهی و قیمت‌های بیقاعده‌ای شد که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کردند. علت این امر هم بروز پدیده "بی‌دولتی در بازار" و نبود نظارت‌های کارای دولتی و قضایی بر قیمت‌ها بود.

طبعا وقتی نظارتی در کار نباشد؛ شبکه‌های نرخ‌گذار و مافیای سودپرستی در بازار تشکیل می‌شوند و قیمت‌ها به صورت زنجیره‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.

در این فضا البته رقابت خواهد مرد، هیچ عقلانیت اقتصادی مد نظر نخواهد بود و معیشت مردم هم اهمیتی ندارد. لذا قیمت‌ها از کانال معمول رقابتی به کانال سودرسانی بیشتر به فروشندگان کوچ می‌کند.

این در حالی است که طبق عقلانیت و مبتنی بر منویات امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه؛ ‌ در عدالت بیع هم باید فروشنده سود کند و هم خریدار.

لکن به مصداق ضرب‌المثل معروف "ماهی را هر موقع که از آب بگیرند تازه است" شاهدیم که دولت تصمیم دارد در یکی از مهمترین گام‌های اقتصادی خود، طرحی برای پایداری قیمت معقول ۱۱۰ قلم کالای مهم در معیشت مردم در نظر بگیرد.

مبنای عقلایی این تصمیم را در بالا برشمردیم و اکنون نوبت تأکید بر راهکارهای اجرایی این تصمیم است.

صدالبته شماتت‌گران بی‌عقل همچون همیشه که در قبال هر رفتار درستی سپر مقاومت به دست خواهند گرفت، در مقابل این قضیه هم به میدان خواهند آمد و دولت را نکوهش می‌کنند. همان‌ها که طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم را نیز به سخره گرفتند. لکن همانطور که اشاره شد، عقلانیت مسئله بدیهیست و اکنون نوبت دولت است که اولا به ملامت ملامتگران بی‌عقل وقعی ننهد و ثانیا و مهمتر از قید اول اینکه طرح خود را با "قاطعیت" اجرا کند.

قاطعیتی که اگر در نظارت بر بازار و قیمت‌ها وجود داشته باشد و بتواند در کنار شکستن قیمت‌های بیقاعده، مقابل کشش‌های تورمی بیجا و گرانفروشان نانجیب نیز بایستد؛ آنگاه نه تنها دولت در پیشبرد اصلاحات اقتصادی خود موفق خواهد بود بلکه مردم نیز در مدت کوتاهی طعم ارزانی و قیمت‌های معقول را خواهند چشید.

در واقع می‌توان گفت که ما هم‌اکنون شاهد مهمترین تصمیم اقتصادی دولت رئیس‌جمهور پزشکیان در دفاع از معیشت مردم هستیم که اگر با قاطعیت و نظارت بر بازار اجرا شود یقینا تأثیرات ملموسی در زندگی مردم خواهد گذاشت.

دقت کنیم که این پیش‌بینی مبتنی بر عقلانیت و تجربیات آزموده شده است. همچون تصمیم اخیر عارف درباره واردات گوشت در جهت مقابله با مافیای گرانفروش داخلی که منجر به کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز شد. [۲]

در این زمینه قوه قضائیه نیز همانطور که مسئولان آن اعلام آمادگی کرده‌اند، می‌تواند کنار دولت قرار بگیرد و با اعمال نظارت ویژه بر بازار در یک کانال موازی، از طرح تثبیت قیمتی عارف برای دفاع از نرخ‌های رقابتی دفاع و حراست کند.

مردم و خواص سیاسی نیز باید با هر ابزار ممکنی در پیرامون خود در حمایت از عقلانیت راهبردی دکتر عارف برای زنده کردن رقابت در بازار به میدان بیایند و طرح پایداری قیمتی را به یک "مطالبه ملی" بدل کنند تا اقتصاد ایران از سخت‌ترین بیماری مزمن خود یعنی "گرانی دلبخواهی" که مقام معظم رهبری هم از آن انتقاد کردند رهایی یابد.

***

1_mshrgh.ir/1784282

2_mshrgh.ir/1784149