به گزارش مشرق، مهدی افراز فعال رسانه نوشت:

تحولات دی‌ماه بار دیگر نشان داد مواجهه‌های کلی، فاقد نام و محدود به اطلاعیه‌های مبهم قضایی، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه عملاً به سلبریتی‌های تهییج‌کننده افکار عمومی امکان می‌دهد با جسارت بیشتر، موج‌های رسانه‌ای بعد را هماهنگ‌تر و خشن‌تر طراحی کنند. مساله امروز صرفاً آزادی بیان یا یک خطای فردی نیست، بلکه با شبکه‌ای از کنشگران شناخته‌شده مواجهیم که از جایگاه اجتماعی و سرمایه نمادین خود برای دروغ‌پردازی، تهییج هیجانی و مشروعیت‌بخشی به خشونت استفاده می‌کنند. این وضعیت مصداق روشن «تروریسم مجازی» است و نیازمند پاسخ متناسب حقوقی، رسانه‌ای و اجتماعی است.

۱- هسته این پاسخ باید فعال‌سازی هدفمند شکایت خصوصی باشد. بر خلاف پرونده‌های صرفاً حاکمیتی، شکایت خصوصی امکان شکل‌گیری روایت مردمی، مطالبه اجتماعی و بازدارندگی پایدار را فراهم می‌کند. قوه قضائیه باید به ‌صورت رسمی اعلام کند تمام خسارت‌دیدگان - از خانواده‌های شهدا و مجروحان گرفته تا آسیب‌دیدگان امنیتی، روانی، اقتصادی و حتی تربیتی - حق دارند علیه همه افراد مؤثر مستقیم و غیرمستقیم در شکل‌گیری این وضعیت، دادخواست جبران خسارت مادی و معنوی تنظیم کنند. این سیاست باید تسهیل‌گرانه، سریع و شفاف اجرا شود تا هزینه اجتماعی و حقوقی تهییج‌گری به‌ صورت واقعی بر عاملان تحمیل شود.

۲- اما شکایت خصوصی، به‌تنهایی کافی نیست. شکایت خصوصی باید همراه با پیوست رسانه‌ای و کارشناسی طراحی و اجرا شود تا اقناع افکار عمومی محقق شود. در پیوست رسانه‌ای، ضروری است فرآیند رسیدگی، اسامی متهمان، نوع اتهامات و حضور آنان در مرجع قضایی به‌ صورت هدفمند و مستمر اطلاع‌رسانی شود. ابهام، سکوت و پرهیز از نام بردن، عملاً به تولید احساس قهرمانی در میان متهمان و همدلان آنان منجر می‌شود. جامعه باید ببیند تهییج، بی‌هزینه نیست و پاسخگویی علنی در پی دارد.

۳- همزمان باید یک جریان روایت‌سازی اجتماعی سازمان‌یافته شکل گیرد. ده‌ها روایت کوتاه و بلند، در قالب‌های متنی، ویدئویی و مستند، از زبان خانواده‌های درگیر، نوجوانان، والدین، کانون‌های اصلاحی و گروه‌های سنی مختلف، باید به ‌صورت روزانه در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شود. تمرکز این روایت‌ها باید مصداقی و عینی باشد: اینکه چگونه محتوای اینستاگرام، کلیپ‌های سلبریتی‌ها و روایت‌های دروغین، تصمیم‌ها، هیجانات و کنش‌های پرهزینه را شکل داد.

۴- در گام بعد، پیوست کارشناسی نقش کلیدی ایفا می‌کند. روانشناسان، مشاوران خانواده، جامعه‌شناسان و اساتید حوزه و دانشگاه باید این تجربه‌های فردی را به سطح تحلیل اجتماعی ارتقا دهند. تصریح شود این روایت‌ها موارد استثنایی نیست، بلکه نشانه یک روند رو به‌ گسترش در لایه‌های مختلف جامعه‌ است؛ روندی که در صورت بی‌پاسخ ماندن، بازتولید خشونت و بی‌ثباتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.

۵- بازدارندگی نه با شوک اولیه، بلکه با پیگیری مستمر حقوقی، رسانه‌ای و کارشناسی محقق می‌شود. «شاکی خصوصی رسانه‌مند» تنها ابزاری است که هم جدیت حاکمیت را نشان می‌دهد و هم مطالبه جامعه را نمایندگی می‌کند. هرگونه عقب‌نشینی یا فروکش زودهنگام، پیام ضعف مخابره و میدان را دوباره به طراحان آشوب واگذار خواهد کرد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.