به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

دی ماه ۱۳۹۶ ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در عمل به وعده‌های اقتصادی خود و افزایش سرسام‌آور تورم در حالی که برجام هنوز برقرار بود، زمینه‌ساز موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شد. اعتراضاتی که خاستگاهی اقتصادی و فراگیر داشت اما با گذشت زمان تبدیل به آشوب و اغتشاش شد و در ادامه مردم معترض از همراهی با آشوبگران و اقدامات ساختارشکنانه آنها خودداری کردند.

آن روزها فقط حدود ۴ سال از تأسیس پیام‌رسان تلگرام می‌گذشت؛ پیام‌رسانی که اندکی پس از تأسیسش با حمایت و کارپردازی سؤال‌برانگیز دولت تدبیر و امید[!] و مسئولان وقت وزارت ارتباطات، تبدیل به پیام‌رسان رسمی و انحصاری در ایران شد. عملکرد مخرب این پیام‌رسان در آشوب‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ به حدی بود که حتی وزیر وقت ارتباطات که یکی از حامیان آن به حساب می‌آمد، زبان به انتقاد گشود و به آموزش «ساخت کوکتل‌مولوتف»، «ساخت نارنجک و بمب‌های دست‌ساز»، «جنگ شهری با عوامل پلیس» و سایر اشکال خشونت در کانال‌های پیام‌رسان تلگرام اعتراض کرد. پیام‌رسان «تلگرام» اولین بار در دی‌ماه ۱۳۹۶ فیلتر و از دسترس خارج شد.

۶ ماه بعد با فروکش کردن آشوب، دانشگاه مریلند آمریکا در تیرماه ۱۳۹۷ نتایج نظرسنجی میدانی خود از مردم ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد: «بیشتر ایرانیان از قوه قضائیه می‌خواهند معترضانی(اصطلاحی که در گزارش مریلند آمده) را که علیه اسلام یا نظام حکومتی ایران شعار می‌دادند محاکمه کند... و کسانی را که به اتهام حمله به پلیس، آسیب رساندن به اموال عمومی یا آتش زدن پرچم ایران مجرم شناخته می‌شوند، به شدت مجازات کند.» آن طور که گزارش مرکز مطالعات امنیتی و بین‌المللی دانشگاه مریلند می‌گفت: «دو نفر از هر سه نفر موافق برخورد نیروی انتظامی با معترضین[!] بودند. ۷۵ درصد از مردم شدت برخورد نیروی انتظامی را مناسب ارزیابی کرده و یا خواستار برخوردی شدیدتر بودند و تنها ۱۴ درصد معتقد بودند پلیس بیش از حد خشونت به کار برده است.»

صحنه کاملا واضح بود. اکثریت غالب مردم ایران از آشوب‌ها و آشوبگران متنفر بودند. در چنین شرایطی برای پاسخ به مطالبه مردم، علاوه‌بر برخورد قاطع با عوامل آشوب، باید برای ابزارهای آشوب‌ساز و تسهیل‌کننده آشوب نیز قوانین و محدودیت‌هایی در نظر گرفته و جایگزینی برای آنها در زندگی مردم ایران پیدا می‌شد. واکنش دولتمردان تدبیر و امید اما حیرت‌آور بود؛ آنها بدون

هیچ محدودیتی به دنبال رفع فیلتر تلگرام افتادند! اگرچه ساخت و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی آغاز شد اما اراده دولت وقت بیش از آنکه معطوف به راه‌اندازی یک پیام‌رسان ملی برای رفع نیاز مردم ایران باشد؛ معطوف به بازگرداندن تلگرام به زیست‌بوم ارتباطی ایران بود و نتیجه نیز همان شد. تلگرام بار دیگر به فضای ارتباطی و اجتماعی ایران برگشت.

دو سال بعد در آبان ۱۳۹۸ یک بار دیگر مردم ایران، طعم تلخ تدبیرهای دولت تدبیر و امید[!] را چشیدند. دولتی که با حذف کارت سوخت پس از روی کار آمدنش در سال ۱۳۹۲ مسبب اتلاف روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت شد و پس از ۶ سال که نتیجه اقدام خسارت‌آفرین خود را دید، آبان ۱۳۹۸ در اقدامی خسارت‌بارتر تصمیم گرفت با غافلگیری جمعی مردم ایران، استفاده از کارت سوخت را بازگرداند. با اجرای غافلگیرانه طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دولت وقت، باز هم اعتراض مردم دستمایه آشوب اغتشاشگران شد. آشوب آبان ۱۳۹۸ چه از نظر تعداد افراد و چه از نظر تعداد شهرهای درگیر، به مراتب کوچک‌تر از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ بود (دی‌ماه ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ شهر و در آبان ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ شهر درگیر بودند.) اما قدرت تخریب عوامل آشوب به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. یک بار دیگر نقش فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند توئیتر در شعله‌ور کردن آشوب‌ها برای همه مشخص شد. آن روزها برای اولین بار با اعمال محدودیت شدید بر پهنای باند بین‌المللی عملا اینترنت بین‌الملل قطع شد تا آشوب‌ها مهار و امنیت مردم تأمین شود. با هر محاسباتی که در نظر بگیریم یکی از عبرت‌های آشوب آبان ۱۳۹۸ این بود که جمهوری اسلامی همزمان با تسریع در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ملزومات آن؛ باید به قانونگذاری و نظام‌مند کردن فضای مجازی و احراز هویت کاربران سکوهای خدمات‌رسان در آن اقدام کند. با این حال واکنش دولتمردان تدبیر و امید باز هم حیرت‌آور بود!

تابستان ۱۳۹۹ وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» شکل گرفت، دولتمردان وقت به همراه عناصر وابسته به خود و همسو با خودشان، آن اراده را سرکوب کردند. آنها با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند. این اتفاق در حالی می‌افتاد که اساسا دولت باید خود پیش‌قدم قانون‌گذاری در این حوزه می‌شد و چنانچه نسبت به طرح مجلس ایرادات و انتقاداتی داشت، با رفع آن ایرادات لایحه‌ای جایگزین را ارائه می‌کرد اما دولتمردان تدبیر و امید[!] ترجیح دادند بدون مشارکت مؤثر صرفا به تخریب اصل قانون‌گذاری در این حوزه بپردازند.

چند سال بعد در پاییز ۱۴۰۱ با انتشار یک دروغ و تولید و توزیع گسترده اخبار جعلی مرتبط با آن، خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور باز هم صحنه آشوب و اغتشاش شد. آشوب و اغتشاشی که این بار نه برآمده از نقاط ضعف دولت وقت که برای از بین بردن نقاط قوت آن در اداره کشور طراحی شده بود و البته باز هم یک پای آن فضای مجازی و سکوهای خدمات‌رسان خارجی در آن بود. مهر ۱۴۰۱ اگرچه مانند آبان ۱۳۹۸ اینترنت بین‌الملل قطع نشد اما محدودیت‌های شدیدی بر آن اعمال شد تا آرامش و امنیت به زندگی مردم برگردد. این بار همه شاهد قدرت اخبار جعلی در به هم زدن آرامش جامعه، قربانی شدن شهروندان و تخریب اموال عمومی و شخصی در سراسر کشور بودند. شاید به دنبال همین تجربه بود که ایده اولیه لایحه «مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی» شکل گرفت. ایده‌ای که با توجه به ناتمام ماندن دولت سیزدهم در دولت چهاردهم پیگیری شد و البته بازهم نتیجه حیرت‌آور بود!

این لایحه طبق ساز و کار مرسوم اداری ابتدا توسط دبیر کمیسیون مربوطه در دولت و سپس توسط اعضای آن کمیسیون طی جلسات متعدد بررسی، اصلاح و تأیید شد. سپس به دبیرخانه هیئت دولت رفت و مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تأیید دبیرخانه به اطلاع اعضای هیئت دولت جهت بررسی رسید و نهایتا در جلسه هیئت دولت بدون هیچ مخالف جدی‌ای «دو فوریت» آن رأی آورد و به مجلس ارسال شد. اما در کمال تعجب جریانی در داخل دولت که از قضا دستی در انتشار اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی داشتند و از آتش‌بیاران آشوب ۱۴۰۱ محسوب می‌شدند با فضاسازی علیه این طرح، مسعود پزشکیان را وادار کردند تنها با گذشت ۸ روز از ارسال لایحه به مجلس، آن را پس بگیرد.

حالا ما در دی‌ماه ۱۴۰۴ به سر می‌بریم و یک بار دیگر شاهد آشوب و اغتشاش و اعمال محدودیت و قطع اینترنت برای مهار آشوب‌ها و خشونت افسارگسیخته آشوبگران در خیابان هستیم. از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۴ هشت سال می‌گذرد. هشت سال زمان خوبی بود برای اینکه شبکه ملی اطلاعات و اجزای وابسته به آن را بسازیم و توسعه دهیم تا در مواقعی اینچنین، کاربران فضای مجازی از سطح قابل قبولی از ارائه خدمات برای ادامه فعالیت و کسب و کار خود بهره‌مند باشند اما متأسفانه ما هنوز یک موتور جست‌وجوی کارآمد نیز نداریم!

هشت سال زمان، کافی به نظر می‌رسید تا سکوهای خدمات‌رسان خارجی را نسبت به قوانین داخلی خود پاسخگو کنیم و در صورت سرپیچی آنها از قوانین، این سکوها را با نمونه‌های هم‌ترازشان در خارج یا داخل کشور و البته با مسئولیت‌پذیری نسبت به قوانین‌مان جایگزین کنیم. هشت سال زمان برای این اقدامات و نظایر آن کافی بود اما در این هشت سال، منافع ملی قربانی بازی‌های سیاسی دولت‌های ناکارآمدی شد که با هوچی‌بازی و عملیات رسانه‌ای عملکرد خسارت‌بارشان را به حاشیه می‌بردند و از این نظر منفعت سیاسی‌شان و لازمه کارشان، بی‌قانونی و رهاشدگی فضای مجازی بود.