به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات رسانه های بین المللی در مطلبی به نقل از مدرن دیپلماسی نوشت:
این گزارش میگوید چین در سالهای اخیر با تغییر به سوی الگویی که بر تحریک تقاضای داخلی تکیه دارد، به توسعه اقتصادی دست یافته است. این امر نه تنها ثبات اقتصادی را تضمین میکند، بلکه ملاحظات مهم مرتبط با امنیت ملی و رقابتپذیری بینالمللی چین را نیز برطرف میسازد. دستیابی به این موفقیت متکی بر چهار عامل کلیدی عنوان شده است: «سیاستهای اصلاحات اقتصادی»، «تعهد دولت به اصلاحات به سبک چینی»، «پیگیری ادغام در اقتصاد جهانی» و «ارتقای صنعتی و نوآوری فناورانه». گزارش اشاره میکند برنامه پنجساله پانزدهم چین، تغییر از «رشد پرسرعت» به «رشد باکیفیت» را تشدید کرده و علم و فناوری را در اولویت ملی قرار داده است. همچنین «ابتکار کمربند و جاده» به عنوان الگویی برای همکاری بینالمللی نوین شناخته شده و سیاست «اقتصاد سبز» نشاندهنده تعهد چین به پروژههای دوستدار محیطزیست در سطح جهانی است.
چکیده راهبردی (بخشهای مهم):
چین در سالهای اخیر با تغییر مسیر به سوی الگویی که بر تحریک تقاضای داخلی متکی است، به موفقیت در توسعه اقتصادی دست یافته است. این تغییر نه تنها ثبات اقتصادی را تضمین میکند، بلکه ملاحظات مرتبط با امنیت ملی و رقابتپذیری بینالمللی چین را نیز تأمین مینماید.
دستیابی به این موفقیت بر چهار عامل اصلی استوار است. نخست، اجرای «سیاستهای اصلاحات اقتصادی». دوم، «تعهد دولت به اصلاحات به سبک چینی». سوم، «پیگیری جدی ادغام در اقتصاد جهانی». و چهارم، «ارتقای صنعتی و نوآوری فناورانه».
دولت چین اقداماتی را برای تقویت مصرف خدمات اعلام کرده و متعهد شده بخشهای بیشتری مانند اینترنت، فرهنگ و میزبانی رویدادهای ورزشی بینالمللی را باز کند.
هدف، تقویت اقتصاد و اتصال هرچه بیشتر آن به شبکه جهانی است. «برنامه پنجساله پانزدهم» این تغییر از «رشد پرسرعت» به «رشد باکیفیت» را شتاب بخشید و علم و فناوری را در صدر اولویتهای ملی قرار داد.
در پنج سال گذشته، چین سیاست «گشایش جامع» خود را تقویت کرده است. اقدامات عملی برای بهبود محیط کسبوکار اجرا شده و همکاری مستمر با همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه «جهان جنوب»، از طریق «ابتکار کمربند و جاده» تداوم یافته است.
«ابتکار کمربند و جاده» به الگویی برای یک نوع جدید همکاری بینالمللی تبدیل شده و توسط نهادهایی مانند سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
همزمان، چین تلاشهای مشترکی برای بهبود محیط زیست از طریق سیاست «اقتصاد سبز» انجام داده است.
این سیاست نشاندهنده تعهد دولت چین به پروژههای اقتصادی دوستدار محیط زیست در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای آفریقایی و در حال توسعه است. چین به سرعت در حال حرکت به سوی اقتصادی پاکتر و سبزتر است و تعهدات محکمی به حفاظت از محیط زیست، انرژی پاک و توسعه صنایع سبز دارد.
توسعه اقتصادی چین مرهون یک برنامه بلندمدت اصلاحات است. این برنامه شامل گذار به اقتصاد بازار، گشایش به روی سرمایهگذاری خارجی، ایجاد مناطق اقتصادی ویژه و سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوریهای نوین بوده است.
چین به بزرگترین صادرکننده فناوری پیشرفته جهان تبدیل شده و حدود ۲.۶٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهد.
این کشور دارای سریعترین بازار مصرف در حال رشد و دومین واردکننده بزرگ کالا در جهان است. تولید صنعتی چین دو برابر ایالات متحده است. دولت چین از طریق توسعه، بازسازی اقتصادی، بهرهبرداری از منابع داخلی و تقویت خوداتکایی، به مبارزه با فقر پرداخته است.
زیرساختهای گسترده در کشاورزی، صنعت و حملونقل ساخته شده و منابع لازم برای پیشرفت فناورانه هر بخش تأمین شده است. تلاشهای همزمانی برای حفاظت از محیط زیست و اجرای «استراتژی توسعه پایدار» انجام گرفته است.
چین نه تنها فقر را ریشهکن کرده، بلکه سطح زندگی را در همه مناطق ارتقا داده و اکنون در بسیاری زمینهها با کشورهای توسعهیافته رقابت میکند.
یکی از نقاط قوت برجسته اقتصاد چین، دستاوردهای بالا در «آموزش و پژوهش علمی» است. این کشور ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه میکند.
تراکم پژوهشگران در چین حدود ۱٬۶۸۷ نفر در هر میلیون نفر جمعیت است که باعث حفظ موقعیت این کشور به عنوان صادرکننده پیشرو کالاهای با فناوری بالا در جهان شده است.
این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که دولت چین تشکیل بنگاههای خصوصی و روستایی را تشویق کرده، تجارت خارجی را آزاد ساخته و در آموزش نیروی کار سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داده است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
