سرویس جهان مشرق - دونالد ترامپ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آذر ۱۴۰۴) از سند «راهبرد امنیت ملی[۱]» دولت خود رونمایی کرد؛ سندی که مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر دولت او، کاملاً منحصربه‌فرد است[۲]. این راهبرد به‌وضوح بر مبنای دکترین «اول، آمریکا[۳]» ترسیم شده و بر واقع‌گرایی جغراسیاسی، به‌کارگیری اهرم‌های فشار اقتصادی، و اجتناب از درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت متمرکز است[۴].

یکی از عناصر کلیدی این سند، اولویت چشم‌گیری است که دولت آمریکا برای نیم‌کره‌ی غربی قائل شده؛ سیاستی که از آن تحت عنوان «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو یاد شده است. این استنباط شامل مقابله با مهاجرت گسترده، کارتل‌های مواد مخدر (از جمله با استفاده از نیروی مرگ‌بار)، و نفوذ خصمانه‌ی خارجی می‌شود[۵]. این راهبرد همچنین به‌شدت بر تضمین زنجیره‌های تأمین، پیشبرد سلطه‌ی آمریکا بر حوزه‌ی فناوری (هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و...) و تقویت اقتصاد داخلی ایالات متحده تأکید دارد[۶].

«دونالد ترامپ» (وسط) رئیس‌جمهور آمریکا، ۲ دسامبر ۲۰۲۵، طی نشست کابینه در واشینگتن صحبت می‌کند، در حالی که «مارکو روبیو» (چپ) وزیر خارجه، و «پیت هگست» وزیر جنگ ایالات متحده، دو طرف او نشسته‌اند. سند «راهبرد امنیت ملی» آمریکا بیش از هر چیز بر سیاست خارجی و راهبرد نظامی این کشور تمرکز دارد. (+)

شاید بتوان قابل‌توجه‌ترین نکته در سند راهبرد امنیت ملی دولت دوم ترامپ را تفاوت معنادار آن با اسناد مشابه دولت‌های قبلی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه اسناد راهبرد امنیت ملی دولت‌های اوباما و بایدن، دانست[۷]. بر خلاف اسناد قبلی که بر اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر، چندجانبه‌گرایی، و ترویج نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین تأکید داشتند، سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ رویکردی به‌شدت معامله‌گرانه در قبال کشورهای دیگر، حتی متحدان ایالات متحده[۸]، دارد و یک‌جانبه‌گرایی‌ای که مؤلفه‌ی هر دو دولت ترامپ بوده، در آن بسیار پررنگ است[۹].

این سند راهبردی صراحتاً طرزفکر بین‌الملل‌گرایانه را رد می‌کند و در عوض، تمرکز ویژه‌ای روی منافع ملی محوری (حاکمیت، دفاع از میهن، و خوداتکایی) و تغییر آرایش نظامی ارتش آمریکا در سطح جهانی و عقب‌نشینی از مناطقی دارد که از دید دولت ترامپ اهمیت آن‌ها نسبت به نقاط دیگر کاهش پیدا کرده است[۱۰]. این راهبرد، سیاست خارجی را ابزاری برای پیگیری سازش‌ناپذیر برتری راهبردی و اقتصادی آمریکا تعریف می‌کند و دیدگاهی را در این زمینه ارائه می‌دهد که اغلب نسبت به اتحادهای سنتی و نهادهای فراملی بدبین است.

مشرق قصد دارد ترجمه‌ی سند راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ را در چند قسمت منتشر نماید. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، بخش چهارم از این مجموعه است که شامل دستورکار دولت ترامپ برای آسیا و توضیح عرصه‌های مبارزه و رقابت با چین می‌شود. این بخش از سند راهبرد امنیت ملی دورت ترامپ به‌وضوح نشان می‌دهد چین در صدر فهرست تهدیدها و اولویت‌های واشینگتن در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قرار دارد.

بخش بعدی و آخر این مجموعه به‌زودی در مشرق منتشر خواهد شد. بخش‌های قبلی را می‌توانید از لینک‌های زیر بخوانید:

◄ دستورکار دولت ترامپ: «فقط آمریکا» به جای «اول آمریکا»

◄ دروغی به نام «نامداخله‌گری» / جنگ نامشروع «رئیس‌جمهور صلح» علیه ایران

◄ «استنباط ترامپی» از دکترین مونرو: نیم‌کره غربی باید تحت انحصار همه‌جانبه آمریکا باشد

جلد سند راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۵ دولت ترامپ. اگرچه انتشار سند راهبرد امنیت ملی چارچوب یا زمان‌بندی خاصی ندارد، اما معمولاً هر دولتی در آمریکا یک بار چنین سندی را منتشر می‌کند. متن کامل این سند را می‌توانید به زبان انگلیسی از این‌جا بخوانید. (+)

ب) آسیا: کنترل آینده‌ی اقتصادی، پیش‌گیری از رویارویی نظامی

رهبری از موضع قدرت

رئیس‌جمهور ترامپ به‌تنهایی بیش از سه دهه فرضیه‌های اشتباه آمریکا درباره‌ی چین را اصلاح کرد: مشخصاً این فرضیه که اگر بازارهایمان را به روی چین باز کنیم، کسب‌وکارهای آمریکایی را به سرمایه‌گذاری در چین تشویق کنیم، و تولیداتمان را به چین برون‌سپاری کنیم، ورود چین به به‌اصطلاح «نظم قانون‌محور بین‌المللی» را تسهیل خواهیم کرد. این اتفاق نیفتاد. [بلکه] چین ثروتمند و قدرتمند شد و از ثروت و قدرتش به عنوان یک برگ برنده‌ی مهم استفاده کرد. نخبگان آمریکایی (در طول چهار دولت متوالی از هر دو حزب سیاسی) یا عاملِ عامدانه‌ی راهبرد چین بودند یا سرشان را زیر برف برده بودند.

منطقه‌ی هند-اقیانوسیه، پیشاپیش، منشأ تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان طبق شاخص برابری قدرت خرید، و یک‌سوم طبق تولید ناخالص داخلی اسمی است. مطمئناً این سهم طی قرن بیست‌ویکم رشد خواهد کرد؛ که یعنی هند-اقیانوسیه، پیشاپیش، از میدان‌های نبرد اقتصادی و ژئوپلتیکی کلیدی قرن آتی است، و در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود. برای پیشرفت در داخل، باید در رقابت در آن منطقه پیروز شویم؛ و این اتفاق دارد می‌افتد. رئیس‌جمهورْ ترامپ در سفرهای اکتبر ۲۰۲۵ خود توافق‌نامه‌های مهمی را امضا کرد که پیوندهای قدرتمند تجاری، فرهنگی، فناوری، و دفاعی ما را تعمیق کرده و بار دیگر بر تعهد ما به یک هند-اقیانوسیه‌ی آزاد و باز تأکید می‌کنند.

آمریکا از دارایی‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است: قوی‌ترین اقتصاد و ارتش جهان، برتری جهانی در نوآوری، «قدرت نرم» بی‌رقیب، و سابقه‌ای تاریخی در سودرسانی به متحدان و شرکایمان، که ما را قادر می‌سازند در رقابت پیروز شویم. رئیس‌جمهورْ ترامپ در حال ایجاد ائتلاف‌ها و تقویت شراکت‌های ما در منطقه‌ی هند-اقیانوسیه است؛ ائتلاف‌ها و شراکت‌هایی که تا مدت‌ها سنگ بنای امنیت و رفاه آینده خواهند بود.

در همین‌باره بخوانید:

›› عدو شود سبب خیر/ ترامپ جیره کدام معارضان ضدانقلاب را قطع کرد؟

›› پایان «جوزف نای»، مبدع اصطلاح «قدرت نرم» / نئولیبرال‌ها در دوران افول آمریکا یتیم شدند

اقتصاد: بالاترین اهمیت

از سال ۱۹۷۹ و بازگشایی اقتصاد چین به روی جهان، روابط تجاری میان دو کشورِ ما اساساً نامتوازن بوده و هست. آن‌چه به عنوان رابطه‌ای میان یک اقتصاد بالغ و ثروتمند و یکی از فقیرترین کشورهای جهان آغاز شد، اکنون به رابطه‌ای میان دو کشور تقریباً همتا تبدیل شده است؛ این در حالی است که تا همین اواخر، موضع آمریکا همچنان ریشه در همان فرضیه‌های قدیمی داشت.

یکی از روش‌های چین برای انطباق خود با تغییر سیاست تعرفه‌ای آمریکا (که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد) تقویت تسلطش بر زنجیره‌های تأمین، به‌ویژه در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط (تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی ۱۳,۸۰۰ دلار یا کم‌تر)، بوده است؛ کشورهایی که از بزرگ‌ترین میدان‌های نبرد اقتصادی دهه‌های آینده هستند. صادرات چین به کشورهای کم‌درآمد بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ دو برابر شد. آمریکا کالاهای چینی را به طور غیرمستقیم از واسطه‌ها و کارخانه‌های ساخته‌شده توسط چین در حدود ده کشور، از جمله مکزیک، وارد می‌کند. صادرات چین به کشورهای کم‌درآمد، امروزه تقریباً چهار برابرِ صادرات این کشور به آمریکاست. سال ۲۰۱۷، زمانی که رئیس‌جمهورْ ترامپ برای اولین بار قدرت را به دست گرفت، صادرات چین به آمریکا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این رقم از آن زمان تا کنون به کمی بیش‌تر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی چین کاهش یافته است. با این حال، چین همچنان از طریق سایر کشورهای واسطه به آمریکا صادرات دارد.

از این پس، ما روابط اقتصادی آمریکا با چین را دوباره متعادل خواهیم کرد؛ تبادل متقابل و انصاف را با هدف بازیابی استقلال اقتصادی آمریکا در اولویت قرار خواهیم داد. تجارت با چین باید متعادل و متمرکز بر عوامل غیرحساس باشد. اگر آمریکا در مسیر رشد باقی بماند (و بتواند حرکتش در این مسیر را همزمان با داشتنِ یک رابطه‌ی اقتصادیِ واقعاً متقابلاً سودمند با پکن ادامه دهد) می‌توانیم از اقتصاد فعلی ۳۰ تریلیون دلاریمان در سال ۲۰۲۵ به اقتصادی ۴۰ تریلیون دلاری در دهه‌ی ۲۰۳۰ برسیم، که کشورمان را در موقعیتی غبطه‌برانگیز برای حفظ جایگاه خود به عنوان اقتصاد پیشروی جهان قرار خواهد داد. هدف نهایی ما این است که پایه‌ی سرزندگی اقتصادی بلندمدت را بنا نهیم.

سند راهبرد امنیت ملی دولت دوم «دونالد ترامپ» در زمینه‌ی اقتصاد و صنایع، بیش از هر چیز از وابستگی آمریکا به چین نگران است. دلیل جنگ تعرفه‌ای با چین و تلاش‌های افراطی ترامپ برای بازگرداندن صنایع و خط‌تولیدهای محوری از چین به آمریکا نیز همین است. (+)

نکته‌ی مهم این است که این مسئله باید با تمرکز قوی و مداوم بر بازدارندگی برای جلوگیری از بروز جنگ در منطقه‌ی هند-اقیانوسیه همراه باشد. این رویکرد ترکیبی می‌تواند به یک دورِ کامل تبدیل شود: بازدارندگی قوی آمریکا فضا را برای اقدام اقتصادی منضبط‌تر باز می‌کند، و متقابلاً اقدام اقتصادی منضبط‌تر، منابع بیش‌تری برای حفظ بازدارندگی در بلندمدت در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.

برای دستیابی به این هدف، چندین نکته ضروری است.

اولاً، آمریکا باید از اقتصاد و مردم‌مان در برابر آسیب، از جانب هر کشور یا منشأی، محافظت و دفاع کند. این یعنی پایان دادن به مواردی از قبیل:

• یارانه‌ها و راهبردهای صنعتی سوءاستفاده‌گرانه و تحت هدایت دولت‌ها؛

• شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه؛

• تخریب فرصت‌های شغلی و صنعتی‌زدایی؛

• سرقت مالکیت فکری و جاسوسی صنعتی در مقیاس بزرگ؛

• تهدیدهایی علیه زنجیره‌های تأمین ما که دسترسی آمریکا به منابع حیاتی، از جمله مواد معدنی و عناصر خاکی کم‌یاب، را به خطر می‌اندازند؛

• صادرات مواد اولیه‌ی فنتانیل [به داخل ایالات متحده] که اپیدمی مواد مخدر در آمریکا را تغذیه می‌کند؛ و

• تبلیغات، عملیات‌های نفوذ، و سایر اَشکال براندازی فرهنگی.

دوماً، آمریکا باید با متحدان معاهده‌ای و شرکایش (که با هم ۳۵ تریلیون دلار دیگر قدرت اقتصادی به اقتصاد ملی ۳۰ تریلیون دلاری ما اضافه می‌کنند، و در مجموع بیش از نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهیم) همکاری کند تا با روش‌های اقتصادی سوءاستفاده‌گرانه مقابله نماید و با استفاده از قدرت اقتصادی ترکیبی‌مان به حفظ موقعیت برتر خود در اقتصاد جهانی کمک کنیم و تضمین نماییم اقتصادهای متحد آمریکا تحت سلطه‌ی هیچ قدرت رقیبی قرار نمی‌گیرند. باید به بهبود روابط تجاری (و سایر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلی‌نو را به مشارکت در تأمین امنیت هند-اقیانوسیه، از جمله از طریق ادامه‌ی همکاری چهارجانبه با استرالیا، ژاپن، و ایالات متحده (موسوم به «کواد»)، تشویق کنیم. علاوه بر این، تلاش خواهیم کرد تا اقدامات متحدان و شرکایمان را با منافع مشترکمان مبنی بر جلوگیری از تسلط هر کشور رقیبی همسو کنیم.

آمریکا باید در عین حال با سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تحقیق، برتری خود را در فناوری‌های پیشرفته‌ی نظامی و دوگانه حفظ و تقویت کند؛ تمرکز در این زمینه باید بر حوزه‌هایی باشد که برتری آمریکا در آن‌ها قوی‌تر است؛ شامل زیرِ دریا، فضا، و هسته‌ای، و همچنین سایر مواردی که آینده‌ی قدرت نظامی را تعیین خواهند کرد، مانند هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، و سامانه‌های خودکار، به علاوه‌ی منابع انرژی لازم برای تأمین سوخت این حوزه‌ها.

در کنار این‌ها، روابط حیاتی دولت ایالات متحده با بخش خصوصی آمریکا به حفظ نظارت بر تهدیدات پایدار علیه شبکه‌های آمریکا، از جمله زیرساخت‌های حیاتی، کمک می‌کند. این به نوبه‌ی خود، توانایی دولت آمریکا برای کشف، شناسایی مبدأ، و واکنش آنی (یعنی دفاع از شبکه و عملیات سایبری تهاجمی) را امکان‌پذیر می‌سازد، و همزمان، از قدرت رقابت اقتصاد آمریکا محافظت می‌کند و تاب‌آوری بخش فناوری آمریکا را تقویت می‌نماید. تقویت این قابلیت‌ها همچنین مستلزم مقررات‌زدایی چشم‌گیر با هدف بهبودِ بیش‌ترِ قدرت رقابت ما، زدنِ جرقه‌ی نوآوری، و افزایش دسترسی به منابع طبیعی آمریکا خواهد بود. در این راستا، باید هدف خود را احیای توازن نظامی مطلوب به نفع آمریکا و متحدانمان در منطقه قرار دهیم.

«دونالد ترامپ» (دوم از چپ) ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، در حال بازدید از کارخانه‌ی فولاد «مان‌ولی ورکس-ایروین» در شهر «وست میفلین» در ایالت پنسیلوانیا. در حالی که دولت ترامپ ادعا می‌کند با وضع تعرفه‌های بین‌المللی و حمایت از صنایع داخلی به دنبال بهبود زندگی کارگران آمریکایی است، اما آمار نشان می‌دهد هزاران فرصت شغلی در حوزه‌هایی مانند صنایع فولاد در نتیجه‌ی اصرار دولت بر استقلال و انزوای ایالات متحده از دست رفته است. (+)

آمریکا باید علاوه بر حفظ برتری اقتصادی و تثبیت نظام اتحادهایمان در قالب یک گروه اقتصادی، دست به تعامل اقتصادیِ قویِ دیپلماتیک و تحت رهبریِ بخش خصوصی در کشورهایی بزند که احتمالاً بخش عمده‌ی رشد اقتصادی جهانی طی دهه‌های آینده در آن‌ها رخ خواهد داد.

دیپلماسیِ «اول، آمریکا» به دنبال بازتوازن روابط تجاری در سطح جهانی است. ما به‌وضوح به متحدانمان گفته‌ایم که کسری حساب کنونی آمریکا تداوم‌ناپذیر است. باید اروپا، ژاپن، کره، استرالیا، کانادا، مکزیک، و سایر کشورهای برجسته را تشویق کنیم تا سیاست‌های تجاری‌ای را اتخاذ کنند که به بازتوازن اقتصاد چین به سمت مصرف داخلی کمک می‌کنند، زیرا جنوب شرقی آسیا، آمریکای لاتین، و خاورمیانه به‌تنهایی نمی‌توانند مازاد ظرفیت عظیم چین را جذب کنند. کشورهای صادرکننده‌ی اروپا و آسیا نیز می‌توانند به کشورهای دارای درآمد متوسط به عنوان یک بازار محدود اما در حال رشد برای صادرات خود نگاه کنند.

شرکت‌های تحت مدیریت یا حمایت دولت در چین در ساخت زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال خبره هستند، و چین احتمالاً ۱/۳ تریلیون دلار از مازاد تجاری خود را به صورت پرداخت وام به شرکای تجاری‌اش بازیافت کرده است. این در حالی است که آمریکا و متحدانش، با این‌که در مجموع منابع چشم‌گیری دارند، هنوز یک طرح مشترک برای به‌اصطلاح «جنوب جهانی» حتی تدوین هم نکرده‌اند؛ چه برسد به اجرا. اروپا، ژاپن، کره‌ی جنوبی، و سایر متحدان آمریکا ۷ تریلیون دلار دارایی خالص خارجی دارند. مؤسسات مالی بین‌المللی، از جمله بانک‌های توسعه‌ی چندجانبه، در مجموع ۱/۵ تریلیون دلار دارایی دارند. اگرچه «انحراف از مأموریت» اثربخشی برخی از این مؤسسات را تضعیف کرده، اما این دولت متعهد است تا از جایگاه رهبری خود برای اجرای اصلاحاتی استفاده کند که تضمین می‌کنند این نهادها در خدمت منافع آمریکا هستند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در عمارت «مارئه‌لاگو» با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کند. آمریکا در دوران هر دو دولت ترامپ با نهادهای بین‌المللی به مشکلات متعددی برخورد کرده و همواره به دنبال انحلال یا تغییر گسترده‌ی این نهادها با هدف تحقق اهداف و منافع آمریکا و متحدانش فارغ از منافع گسترده‌تر جهان بوده است. مقامات دولت ترامپ صراحتاً می‌گویند که اهمیتی برای نهادهای بین‌المللی قائل نیستند، مگر این‌که این نهادها در خدمت منافع ایالات متحده باشند. (+)

آن‌چه آمریکا را از بقیه‌ی جهان متمایز می‌کند (باز بودن، شفافیت، قابل‌اعتماد بودن، تعهد به آزادی و نوآوری، و سرمایه‌داریِ بازارِ آزاد) همچنان موقعیت ما را به عنوان گزینه‌ی اول شراکت برای کشورهای جهان حفظ خواهد کرد. آمریکا هنوز هم جایگاه مسلط را در فناوری‌های کلیدی موردنیاز جهان در اختیار دارد. ما باید مجموعه‌ای از مشوق‌ها (مانند همکاری در فناوری‌های پیشرفته، خریدهای دفاعی، و دسترسی به بازارهای سرمایه‌ی آمریکا) را به شرکایمان ارائه دهیم که تصمیمات آن‌ها را به سوی منافع ما سوق دهند.

سفرهای رسمی رئیس‌جمهورْ ترامپ در ماه می سال ۲۰۲۵ به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس، قدرت و جذابیت فناوری‌های آمریکایی را به نمایش گذاشت. رئیس‌جمهور در این سفرها حمایت کشورهای خلیج فارس از دست برتر فناوری آمریکا در هوش مصنوعی را جلب کرد و شراکت‌های ما را تعمیق بخشید. آمریکا باید، به همین ترتیب، متحدان و شرکای اروپایی و آسیایی خود، از جمله هند، را نیز با خود همراه کند تا جایگاه مشترکمان در نیم‌کره‌ی غربی و، در حوزه‌ی مواد معدنی حیاتی، در آفریقا را تثبیت و تقویت نماید. باید ائتلاف‌هایی تشکیل دهیم که از برتری‌های نسبی ما در امور مالی و فناوری برای ایجاد بازارهای صادراتی در کشورهای همکاری‌کننده استفاده کنند. شرکای اقتصادی آمریکا دیگر نباید انتظار داشته باشند از طریق مازاد ظرفیت و عدم توازن ساختاری از ایالات متحده درآمد کسب کنند، بلکه باید از طریق همکاری مدیریت‌شده در چارچوب همسویی راهبردی و از راه دریافت سرمایه‌گذاری بلندمدت از آمریکا به دنبال رشد باشند.

آمریکا با برخورداری از عمیق‌ترین و کارآمدترین بازارهای سرمایه‌ی جهان، می‌تواند به کشورهای کم‌درآمد در توسعه‌ی بازارهای سرمایه‌یشان کمک کند و ارزهای آن‌ها را به بیش‌تر به دلار پیوند بزند تا آینده‌ی دلار را به عنوان ارز ذخیره‌ی جهان تضمین نماید.

بزرگ‌ترین برتری‌های ما همچنان نظام حکومتی‌مان و اقتصاد پویای ما بر مبنای بازار آزاد هستند. با این حال، نمی‌توانیم فرض کنیم که نظام ما خودبه‌خود [بر چالش‌های پیش رو] غلبه خواهد کرد. بنابراین، وجود یک «راهبرد» امنیت ملی ضروری است.

«هدایة المطوق» مادر فلسطینی ساکن غزه، ۲۱ جولای ۲۰۲۵، کودک ۱۸ ماهه‌اش «محمد زکریا ایوب المطوق» را که از سوءتغذیه‌ی شدید رنج می‌برد و در معرض خطر مرگ قرار دارد، در آغوش گرفته است. این تصویر، تنها یکی از تصاویری است که از جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه ثبت شده است، اما انتشار آن جهان را تکان داد. مردم خاورمیانه، پیشاپیش، «قدرت و جذابیت فناوری‌های آمریکایی» را به چشم خود دیده‌اند: بخش عمده‌ای از تسلیحاتی که جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را ممکن کرده‌اند، ساخت آمریکا هستند. (+)

بازدارندگی مقابل تهدیدات نظامی

در بلندمدت، حفظ برتری آمریکا در اقتصاد و فناوری مطمئن‌ترین راه برای بازدارندگی و جلوگیری از بروز یک درگیری نظامی در مقیاس بزرگ است.

وجود یک توازن نظامیِ متعارفِ [غیرهسته‌ای] مطلوب همچنان یک مؤلفه‌ی ضروری در رقابت راهبردی است. تمرکزِ فراوان و به‌جایی بر تایوان وجود دارد؛ یکی از دلایل آن سلطه‌ی تایوان در حوزه‌ی تولید نیمه‌رساناهاست، اما دلیل مهم‌تر آن، دسترسی مستقیمی است که تایوان به جزایر زنجیره‌ی دوم[۱۱] فراهم می‌کند و شمال شرق و جنوب شرق آسیا را به دو عرصه [ی عملیاتی] متمایز تقسیم می‌کند. با توجه به این‌که یک‌سوم از حمل‌ونقل جهانی هر سال از طریق دریای چین جنوبی می‌گذرد، این مسئله پیامدهای مهمی برای اقتصاد آمریکا دارد. از این رو، بازدارندگی برای جلوگیری از یک درگیری بر سر تایوان، در حالت ایده‌آل از طریق حفظ غلبه‌ی نظامی، یک اولویت است. ما همچنین سیاست اعلامی دیرینه‌ی خود درباره‌ی تایوان را حفظ خواهیم کرد، یعنی آمریکا از هیچ‌گونه تغییر یک‌جانبه‌ای در وضعیت موجود در تنگه‌ی تایوان حمایت نمی‌کند.

ما ارتشی تشکیل خواهیم داد که قادر باشد مانع از تجاوزگری در هر نقطه‌ای از جزایر زنجیره‌ی اول شود. اما ارتش آمریکا نمی‌تواند، و نباید مجبور باشد، این کار را به‌تنهایی انجام دهد. متحدان ما باید تکانی به خودشان بدهند و هزینه‌ی (و مهم‌تر از آن، اقداماتِ) بسیار بیش‌تری برای دفاع جمعی انجام دهند. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا باید بر فشار آوردن بر متحدان و شرکای ما واقع در جزایر زنجیره‌ی اول متمرکز باشد تا دسترسی بیش‌تری به بنادر و سایر تأسیسات خود به ارتش آمریکا بدهند، بیش‌تر برای دفاع خود هزینه کنند، و مهم‌تر از همه، در ظرفیت‌هایی که با هدف بازدارندگی مقابل تجاوز ایجاد می‌کنیم، سرمایه‌گذاری کنند. این همکاری، مسائل امنیت دریایی در امتداد جزایر زنجیره‌ی اول را به هم پیوند خواهد داد و همزمان ظرفیت آمریکا و متحدانش را تقویت می‌کند تا مانع از هرگونه اقدامی در جهت تصرف تایوان شوند و نگذارند توازن نیروها به گونه‌ای علیه ما رقم بخورد که دفاع از این جزیره برایمان غیرممکن شود.

ستوان «نیکلاس اپلر» عضو نیروی دریایی آمریکا، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، روی عرشه‌ی ناو هواپیمابر «یواس‌اس کارل وینسون» از کلاس «نیمیتز» مستقر در دریای چین جنوبی، مأموریت‌های پروازی را هدایت می‌کند، در حالی که یک فروند جنگنده‌ی اف-۳۵سی در حال اوج‌گیری برای پرواز است. (+)

یک چالش امنیتی دیگر در همین زمینه، احتمال کنترل دریای چین جنوبی توسط هر قدرت رقیبی است. این می‌تواند به یک قدرت متخاصمِ بالقوه اجازه دهد تا یک نظام پرداخت عوارض را بر یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت جهان تحمیل کند یا (از آن بدتر) هر وقت که اراده کرد، این مسیر را ببندد و باز کند. هر دوی این پیامدها اقتصاد و منافع گسترده‌تر آمریکا را تضعیف خواهند کرد. علاوه بر بازدارندگی لازم برای آن‌که این مسیرها باز و بی «عوارض» بمانند و هیچ کشوری نتواند آن‌ها را خودسرانه باز و بسته کند، رویه‌های قدرتمندی نیز باید تدوین شوند. این مسئله نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری بیش‌تر در ظرفیت‌های نظامی (به‌ویژه دریایی) ماست، بلکه مستلزم همکاری قوی با همه‌ی کشورهایی است که در صورت عدم حل‌وفصل این مشکل، آسیب خواهند دید؛ از هند تا ژاپن و فراتر از آن.

با توجه به اصرار رئیس‌جمهورْ ترامپ بر افزایش سهم ژاپن و کره‌ی جنوبی از مسئولیت، باید این کشورها را تشویق کنیم تا هزینه‌های دفاعی‌شان را با تمرکز بر ظرفیت‌های لازم (از جمله ظرفیت‌های جدید) برای بازدارندگی مقابل قدرت‌های متخاصم و محافظت از جزایر زنجیره‌ی اول، افزایش دهند. ما همچنین حضور نظامی‌مان در غرب اقیانوس آرام را تثبیت و تقویت خواهیم کرد، و همزمان در تعاملات خود با تایوان و استرالیا مواضع قاطع خود درباره‌ی افزایش هزینه‌های دفاعی را حفظ می‌کنیم.

جلوگیری از درگیری، نیازمند استقرار هوشیارانه در منطقه‌ی هند-اقیانوسیه، احیای زیرساخت‌های صنعت دفاعی، سرمایه‌گذاری نظامی بیش‌تر توسط خودمان و متحدان و شرکایمان، و پیروزی در رقابت بر سر اقتصاد و فناوری در بلندمدت است.