به گزارش مشرق؛ جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد صنعت هوانوردی ایران پس از چند سال رکود و کاهش ظرفیت، بار دیگر روند صعودی را تجربه می‌کند و تعداد هواپیماهای فعال کشور با رشد ۴.۷ درصدی به ۲۲۲ فروند رسیده است؛ رقمی که آخرین بار در سال ۱۳۹۸ و پیش از تشدید محدودیت‌های تحریمی ثبت شده بود.

این افزایش در شرایطی رخ داده که صنعت هوایی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل کمبود قطعات، دشواری ورود هواپیماهای جدید و فشارهای خارجی، با چالش‌های سنگینی روبه‌رو بود.

با این حال، مجموعه‌ای از اقدامات فنی و مدیریتی از جمله اورهال گسترده، تعمیرات اساسی، فعال‌سازی هواپیماهای زمین‌گیر و تأمین قطعات از مسیرهای جایگزین سبب شده بخش مهمی از ظرفیت از دست‌رفته دوباره احیا شود.

طبق گزارش رسمی، طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع ۶۳۶ هواپیما شامل ناوگان داخلی و خارجی عملیات پروازهای مسافری در کشور را انجام داده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد علاوه بر تقویت ناوگان ایرانی، حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی همچنان بخش قابل توجهی از پروازها را پوشش می‌دهد.

در این دوره ۳۰ ایرلاین ایرانی و ۳۲ شرکت خارجی در مسیرهای داخلی و بین‌المللی فعالیت داشته‌اند.

مقایسه سالانه آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ فروند هواپیمای دیگر به ناوگان عملیاتی کشور افزوده شده است؛ افزایشی که اگرچه محدود به نظر می‌رسد، اما در فضای تحریم فعلی یک دستاورد قابل اعتنا به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند بازگشت به سطح سال ۹۸ نشان‌دهنده آن است که صنعت هوانوردی توانسته با اتکا به توان داخلی و برنامه‌ریزی فنی، بخش مهمی از شوک تحریم‌ها را خنثی کند.

افزایش تعداد هواپیماهای فعال می‌تواند در ماه‌های آینده پیامدهای مثبتی برای مسافران داشته باشد؛ از جمله کاهش تأخیرها، افزایش تعداد پروازها، بهبود دسترسی به مقاصد پرتقاضا و کاهش فشار روی قیمت بلیت.

با این حال، ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که نیاز واقعی بازار هوایی ایران بسیار فراتر از وضعیت کنونی است. برآوردها حاکی از آن است که برای پاسخگویی مطلوب به تقاضای سفرهای داخلی و خارجی، کشور به ۵۵۰ تا ۶۰۰ فروند هواپیمای فعال نیاز دارد.

به اعتقاد متخصصان، تداوم رشد ناوگان هوایی نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار، برنامه‌ریزی بلندمدت، ارتقای توان تعمیراتی و فراهم شدن امکان واردات هواپیماهای نو یا کارکرده مناسب است. با وجود پیشرفت اخیر، مسیر دستیابی به استانداردهای جهانی همچنان نیازمند سیاست‌گذاری جامع و تعاملات بین‌المللی مؤثر خواهد بود.