گروه سیاسی مشرق ــ "اصلاح قانون انتخابات" طرحی که اگر چه عنوان آن سه کلمه بیشتر نیست اما جنجال‌های زیادی را طی ماه‌های اخیر به راه انداخته است.
البته پیش از این چندین بار در ادوار مختلف نمایندگان مجلس قصد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را داشتند اما تقریبا می‌توان گفت در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره کنونی اصلاح این قانون سر و صدا ایجاد نکرد.
البته بهارستان نشینان در مجلس هشتم قوانینی را برای انتخابات مجلس تصویب کردند که البته اصلاحات مجلس هشتمیها برای انتخابات بهارستان نهم هم نظرات موافق و مخالف زیادی داشت که در هر صورت شورای نگهبان آن را تائید و حرف و حدیث‌های مربوط به آن به پایان یافت.
محدودیت در انتخابات مجلس پیش‌درآمد اصلاح قانون ریاست جمهوری
شاید یکی از دغدغه‌های اصلی و یا به قول بعضی‌ها یکی از بهانه‌های مجلس هشتمیها برای چکش کاری قانون انتخابات ریاست جمهوری همین بود که می‌گفتند چون برای انتخابات نمایندگان محدودیت‌های جدیدی گذاشته شده برای انتخاب رئیس جمهور هم باید محدودیت گذاشته شود.
به هر ترتیب و با وجود بررسی همزمان اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام عده‌ای از نمایندگان بر آن شدند تا با عزمی راسخ قوانین جدیدی را برای انتخاب یازدهمین پاستور نشین وضع کنند. شاید این نمایندگان در ابتدای کار فکر نمی‌کردند که طرح‌شان به موضوع جنجال برانگیز و خبر اول رسانه‌ها تبدیل شود و حتی شاید به ذهن‌شان هم خطور نمی‌کرد که تشکل‌های دانشجویی هم در اعتراض به برخی بندهای این طرح مقابل مجلس تجمع کنند و شاید همین موضوع باعث شد که تا آخرین لحظه به صورت تمام قد از طرح‌شان دفاع کنند.
بالاخره طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از فراز و نشیب‌های بسیار در کمیسیون شوراها تصویب شد و جهت بررسی در صحن علنی به صورت عادی و بدون هیچ فوریتی تقدیم هیئت رئیسه شد.
اما تا این جای کار فقط ظاهر قضیه بود؛ طراحان اصلاح قانون انتخابات از ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس استفاده کردند و با جمع آوری 50 امضا از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح را خارج از نوبت رسیدگی کنند. جنجال‌ها و سخنان موافقان و مخالفان و مصاحبه‌های پی در پی در این رابطه همچنان ادامه داشت تا اینکه اصلاح قانون انتخاب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
یک دفاع تمام قد و نطق‌هایی که زیر آوار ماند
قبل از ورود مجلس برای بررسی این طرح تذکرات پی در پی مخالفان در جلسه علنی شروع شد تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس طی تذکری در صحن علنی اعلام کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسی مغایرت دارد؛ بر همین اساس تعداد زیادی از نمایندگان خواستار از دستور کار خارج شدن طرح مذکور شدند اما دفاع تمام قد علی اردشیر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مانع از این شد که طرح از دستور کار خارج شود.
نوبت به بررسی کلیات طرح رسید، یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف اظهاراتشان را بیان کردند و البته اظهارات موافقان و مخالفان زیر آوار تذکرات مخالفان طرح ماند و قرار شد ادامه بررسی کلیات در جلسه بعدی انجام شود.
وعده حذف هم کارساز نشد
در ابتدای جلسه بعدی مجلس هم باز تذکرات نمایندگان شروع شد؛ ولی این بار اخبار حکایت از آن داشت که رئیس مجلس در جلسه غیر علنی به نمایندگان وعده داده تا ماده 35 از طرح حذف شود. ماده‌ای که اکثر جنجال‌ها بر سر آن بود و شورای نگهبان نیز پیش از این امر اعلام کرده بود اصلاح این ماده را تائید نمی‌کند.
ظاهرا رئیس مجلس در جلسه غیر علنی به نمایندگان گفته بود که جلسه‌ای را با آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان داشته و طی آن اعضای شورای نگهبان صراحتا اعلام کردند که با این ماده مخالفت می‌کنند، بر همین اساس رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا طرح را بدون ماده 35 ببیند و به کلیاتش رای دهند و در جریان بررسی جزئیات این ماده جنجالی را از طرح حذف کنند.
بر اساس اصلاحیه ماده 35 کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید ثابت کنند رجل سیاسی و مذهبی هستند و طراحان اصلاح قانون انتخابات برای اثبات این موضوع پیشنهاد کردند که حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری مذهبی بودن و حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب سابقه نمایندگی مجلس مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری را داشته‌اند این افراد را تائید کنند. همچنین طراحان طرح مذکور برای احراز مدیر و مدبر بودن گفته‌اند که کاندیدای ریاست جمهوری حداقل 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا هم تراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها را داشته باشند؛ البته شرط هم گذاشته‌اند که مدبر بودن هر کدام از آنها حداقل توسط 200 نفر از کسانی که بعد از پیروزی انقلاب دارای سمت بوده‌اند تائید شود.
مصاف دو فراکسیون این بار در یک طرح
حامی اصلی طرح مذکور اعضای فراکسیون رهروان مجلس هستند که ریاست آن به عهده کاظم جلالی است، اعضای همین فراکسیون بودند که به ریاست علی لاریجانی در مجلس رای دادند و علی لاریجانی هم یکی از اعضای همین فراکسیون است؛ اما در مقابل فراکسیون اصولگرایان مجلس به ریاست حداد عادل در همان ابتدا انتقادات جدی را به طرح مذکور مطرح کردند و از تریبون‌های مختلف بر مخالفت خود با این طرح تاکید داشتند.
مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات که محور اصلی انتقاداتشان هم بیشتر حول محور ماده 35 است معتقدند که این طرح علاوه بر آنکه با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد مانع از چرخش نخبگان می‌شود و حلقه قدرت را در عده‌ای خاص منحصر می‌کند. مخالفان این طرح جنجالی می‌گویند با تصویب این طرح رئیس جمهور وامدار افراد و جریان‌های مختلف خواهد شد چرا که قبل از تکیه بر کرسی ریاست جمهوری باید برای جمع‌آوری امضا دست به دامن خیلی‌ها شود.
عده دیگری از مخالفان نیز می‌گویند که این طرح باعث کاسبی عده‌ای در کشور می‌شود و با جمع آوری امضا برخی‌ها برای خود دکان باز می‌کنند.
در مقابل موافقان این طرح هم معتقدند که بالاخره باید برای تعیین رئیس جمهور یک سری محدودیت‌ها قائل باشیم چرا که در ادوار گذشته و در زمان ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بیش از 1000 نفر برای ثبت نام مراجعه می‌کردند که از این بین آنها تعداد انگشت شماری تائید می‌شدند و این موضوع وجهه خوبی چه در داخل و چه در خارج نداشت.
از سوی دیگر این عده می‌گویند که رئیس جمهور باید حداقل‌هایی را دارا باشد و باید استانداردها و معیارهایی را برای رجل سیاسی و مذهبی بودن افراد قرار دارد.
یک مخالف جدی دیگر
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان از مخالفین جدی اصلاح قانون انتخابات است؛ احمدی‌نژاد می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.
وی در تشریح مخالفت خود می‌گوید: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.
طرح در مارپیچ تذکر و اخطار
از دیگر مواد جنجالی این طرح که تذکرات مکرر نمایندگان برای بند بند آن، طرح را در مارپیچی گرفتار کرده، ماده 4 این طرح است که ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند تا از این پس وزارت کشور، انتخابات ریاست جمهوری را زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیبی متشکل از وزیر کشور ، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از معتمدان مردمی اجرا کند.
مخالف جدی این بند البته نیز دولت است با این تفاوت که مانند ماده اصلاح ماده 35 تا کنون با مخالفتی از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است.
با این همه مخالفت‌ها با اصل تشکیل این هیئت و همچنین ترکیب آن در مجلس هم جدی است اما به نظر می‌رسد مخالفت با حذف این هیئت و آرای منفی که به حذف و اصلاح بندهایی از آن داده می‌شود آرایی فراکسیونی است.
لاریجانی می‌گوید حواشی مبنای حقوقی ندارد
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس که از مدافعین اصلاح قانون انتخابات است؛ می‌گوید: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد، اما نگرانی‌هایی را دامن زده است.
وی در دفاع طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکید می‌کند: این طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صلاحیت‌های کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز آمده است، با این مضامین که رئیس‌جمهور باید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگی‌های دیگری باشد. بر این اساس در این طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نام‌نویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس قوه مقننه پاسخ منتقدان را هم اینطور می‌دهد: در این رابطه برخی معتقدند که تعیین این ضوابط برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاه حصری را از برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند و شورا را محدود می‌نماید. ولی باز هم اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی است یا خیر، تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد.
مجمع یا شورا؛ کدام حرف آخر را می‌زند؟
البته برخی‌ها هم معتقدند که با وجود مخالفت شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات، امید مجلس به مجمع تشخیص مصحلت نظام است اما رئیس مجلس در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران اعلام کرد این طور نیست و مجلس کار خود را ادامه می‌دهد.
به هر ترتیب بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، بهارستان نشنیان در چند جلسه کاری چندین ماده از این طرح را به تصویب رساندند و باید منتظر ماند و دید که بعد از اتمام کار مجلس شورای نگهبان چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرد.
گزارش از مقداد ذکی‌ز‌اده ــ خبرگزاری فارس
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دستور کار اصلی این روزهای مجلس است که علاوه بر موافقت‌ها و مخالفت‌های مربوط به آن که متن و حاشیه پارلمان را به خود معطوف داشته، حواشی آن وسعتی بیش از بهارستان و پاستور را تحت تاثیر قرار داده است.
