به گزارش مشرق، متن کامل اين مقاله تحليلي که جزئيات آن بزودي منتشر خواهد شد بدين شرح است:حداقلي بودن تعريف التزام در فتواي رهبر معظم انقلاب
فتواي اخير رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوالي که مربوط به چيستي اماره بر التزام به ولايت فقيه، مفتاحي بزرگ براي عرضه بسياري از حقايق، سلبا و ايجابا بود. بيان زيرکانه و هوشمندانه‌اي که رهبري معظم در قالب فتواي خويش به آن اشاره داشتند نه فقط از حيث فقاهتي بلکه از نوع فقاهت حکومتي ارزشمند است که از حيث سياسي نيز بسيار تاثير‌گذار مي‌باشد و به همين دليل فتواي فوق سخت مورد توجه جريانات و به خصوص رسانه‌هاي بيگانه قرار گرفته و محملي براي هتاکي و اهانت آنان نسبت به معظم له واقع شده است.
مظلوميت رهبري معظم آن است که فقط نظراتشان شنيده مي‌شود يا حداکثر خوانده مي‌شود ولي نه فقط فقيهانه بر آن نگريسته نمي‌شود بلکه مسوولان کشور نظرات ايشان را در مقام کاربرد به کار نمي‌گيرند. همگان از ولي فقيه سخن مي‌گويند ولي کمتر به راي و نظر ايشان در زندگي فردي و جمعي‌شان و بلکه زندگي اجتماعي و حاکميتي شان توجه دارند، عقل خويش را بر عقل فقيهانه ارشدترين کارشناس حاکميت فقيهانه ديني مقدم مي دارند؛ معرفت شخصي خود را بر معرفت فقيه ارشد دين ترجيح
مي دهند و باز سخن از ولايت فقيه مي‌گويند. به راستي نه آنان که نفي نظرات رهبري معظم مي کنند و نه غالب کساني که به کارشناسي‌ها و فتاوي حاکميتي وي حتي توجه دارند هيچ کدام رهبري معظم را آن گونه که بايد نشناختند و بر ناشناخته هايشان افسوس نخوردند و بر افسوس هايشان تدارک نديدند و بر ترک تدارک شان عذر نخواستند و بر عذر نخواستنشان دليل نياوردند و بر بي‌دليلي شان، عقلشان را انصاف نبخشيدند.
باري! قبل از آنکه به تبيين فتوايي فتواي معظم له توجه شود اشاره به مقدمات زير ضروري است:
يک: بيان رهبر معظم انقلاب، انشا به انشا نبود بلکه اِخبار از مُنشا است؛ به عبارت بهتر فتواي فوق خود فتوايي حکومتي نيست تا فتواي ايشان دچار پارادوکس افتايي باشد و تا خود ايشان براي مقام ولايت فقيه شان حد و حدود التزامي تعريف کرده باشند و تا بر او اعتراض شود که چرا اين فتوا را خود ايشان بايد انشا و بيان کنند و چرا از زبان ديگران نبايد عرضه شود و نيز تا اين خود بيان کردن را جاهلانه و مغرضانه دليل برخودشيفتگي -العياذ بالله- ايشان تلقي کنند؛ چرا که رهبري معظم در اين بيان افتايي خويش به تبيين خبري از حيطه و نسبت حوزه ولايت فقيه با ولايت اهل بيت(ع) و به تبع ولايت رسول گرامي اسلام (ص) سخن گفتند و بيان داشتند که اطاعت از فرامين حاکميت ولايت فقيه مساوق با التزام به آن است.
التزامي که اينک شرط خودي بودن، شرط در درون نظام بودن و حضور و بقا در حاکميت و زير شاخه‌‌هاي آن بودن است. رهبري براي خويش حيطه تعريف نفرمود تا خودشيفتگي و پارادوکس معنا پيدا کند، بلکه حيطه تعريف شده از سوي شارع مقدس را عرضه کردند، که اگر هم تعريف
مي کردند به دليل طوليت اين جز از مقام و به تبع اين فتوا جزء براي کلان فتوا از يک طرف و مترشح بودن اين فتواي خاص از آن قدرت فتوايي عام از طرف ديگر، باز پارادوکس مذکور بي‌معنا بود.اين در حالي است که اساسا نسبت اين مورد خاص از نظر حاکميتي فوق به کل قدرت حاکم ديني نسبت تفصيل به اجمال است و بيان تفصيلي براي معرفت و حقايق اجمالي، هرگز نشان از پارادوکس فتوايي نيست که عده اي از نادانان معرفت فقاهتي در اين سو يا آن سوي مرزها به آن خرده گرفته اند.
دو: برخي صدور اين فتوا را نه تنها نشان از مکانيزم اطلاق در حد و مرز حاکميت در رژيم حقوقي نظام جمهوري اسلامي و به تبع مطلقه بودن ولي فقيه پنداشته‌اند که آن را ثمره تحولات ساختاري‌اي که اينک جريان اصلاحات و نيز هر جريان معارض يا غير موافق با نظرات رهبري در آن به سقوط افتاده است، دانسته اند. بنابراين نه تنها بر رژيم حقوقي نظام خرده مي‌گيرند بلکه از حذف جريانات غيرموافق با رهبري با صدور فتواي فوق به خشم آمدند در حالي که توجه ندارند که :
اولا: زير بناي مطلق بودن رژيم حقوقي همين فتواي خبري است؛ نه اين که اين فتوا بر آمده از آن رژيم حقوقي مطلق باشد، بنابراين فتواي فوق ساختاري نيست بلکه ساختار‌ساز است. پس اشکال آنان نقد بر رژيم حقوقي نظام نيست بلکه نقد به اصل الولايه و متن الولايه است که چون بنايشان به مبارزه علني با ولايت اهل بيت(ع) نيست يا خود را ناتوان از مبارزه با آن مي يابند رژيم حقوقي را به عنوان موجد فتواي فوق به باد انتقاد گرفته و مي‌گيرند.
ثانيا: اگر چه نمي‌توان ترديد کرد که گاه حقايق دائمي و بايسته را بايد در طي شرايط شايسته و به موقع بيان کرد ولي سخن اينجاست آنان که از صحنه سياسي و اجتماعي نظام حذف شده‌اند يا بايد مي شدند به چه دليل بايد حذف مي‌گرديدند؟ آيا جز عدم اطاعت شان از نظرات حاکميتي رهبري معظم چه در دوران تصدي‌هاي اختصاصي شان و چه در دوران مبارزات انتخاباتي شان و نيز پس از آن که دستورات حاکميتي وي را به هيچ انگاشتند و بر او و فرزندانش ناجوانمردانه تاختند و کار خود ساخته يا ديگران ساخته را به فرمان او آويختند و باز علي‌رغم جلسات محرمانه با معارضان ظاهري خويش پيمان با معارضان بستند و بر نبود فرياد و عمل به ولايت فقيه و عدم اطاعت از وي با يکديگر اتحاد بستند و تا جنگ قدرت مياني خويش را نبرد بي امان با رهبري فقيه حاکم بر جامعه، تبديل و در نهايت ريزش نظام و جامعه را از اسلام و انقلاب حتمي نمايند.
بنابراين بيان فتواي فوق بر آمده از تحولات ساختاري نيست، زيرا سازنده آن است که اينک نيز بايد شفاف مي‌گرديد و براي آينده و آيندگان نيز بايد سرلوحه و سرمشق قرار مي گرفت و اين است شان نزول صدور فتواي فوق.
سه: بيان فتواي فوق بزرگ نمايي نيست بلکه بيان بر بزرگ بودن ذات مقام ولايت فقيه است که بزرگي شان به باور خيلي ها نيامده و نمي آيد، يا نمي‌دانند و بر نادانستن‌اش همت مي گمارند! يا به فرض دانستن باور
نمي‌کنند و بر باور نکردنش اصرار مي ورزند که ولايت فقيه به عظمت کل الحقايق و کل الوقايع و کل الخلايق نيست و نبايد باشد در حالي که آنان نمي‌دانند مقام ولايت ديني رکن الدين است، نمي‌دانند که نه فقط نماز بدون ولايت نماز نيست که نماز تمام هويت و ترجمان هويت ولايي ولايت اهل بيت(ع) مي باشد. حال اگر نماز رکن دين است پس بايد ولايت را رکن رکن الدين پنداشت و تلقي کرد و اگر اين زيربناي کل خلقت هستي است پس بايد زيربناي کل عالم را ولايت ديني دانست. پس نمي‌توان ولايت را کوچک شمرد و آنگاه تبيين بخش کوچک از آن را آن هم به نحو حداقلي بزرگ نمايي تلقي کرد.
چهار: برخي صدور فتواي فوق را سياسي انگاشته و آن را نشان از سياست رهبري معظم و نظام براي تنگ کردن دايره و حلقه قدرت براي حفظ موجوديت خويش يا نظام دانسته‌اند. بعضي آن فتوا را مرگ مجلس و قانون اساسي پنداشته‌اند و به توپخانه هاي رسانه اي خويش فرمان آتش داده اند که ايجاد تعارض ميان مشارکت مدني و التزام ولايي از يک طرف و قرار دادن رهبري در مقابل قانون و قانون اساسي و نيز فرا قانون تعريف کردن مقام ولايت از طرف ديگر و با قرار دادن حاکميت مردم و راي و اراده آنان در مقابل اراده شخصي ولي فقيه از طرف سوم، نه فقط ولي فقيه را فراتر از اراده ملي و قانون تعريف کنند که با نفي اراده ولي فقيه ،قانون اساسي و به تبع ديني بودن حکومت را از اساس نفي نمايند در حالي که توجه ندارند که:
اولا: اين فتواي رهبري معظم بيان به حداقل است و نه حداکثر، تا دايره ياران و حاميان نظام ، انقلاب و حاکميت دين بر اساس بيان فوق مي تواند يا بتواند به حداقل برسد.چرا که اگر ميان دستورات فقيه به حکم اولي ، به حکم ثانوي و به حکم حکومتي تفاوت وجود دارد و اگر رهبري معظم در اين بيان خويش تنها بستر التزام به ولايت فقيه را دستورات حکومتي تعريف کرده است پس نه فقط مقلدان ساير مراجع در حوزه ولايت فقيه قابل تعريف بوده و التزام به حاکميت دين در مورد آن صادق است و نه فقط حيطه التزام به حوزه دستور - و نه نظر- تعريف شده است- که در نتيجه التزام را شامل کساني که اصل نظر را قبول ندارند ولي در مقام عمل به آن عمل مي نمايند را مي نمايد- که به دليل قرارگرفتن التزام در قبال اعتقاد در سوال از معظم له ، ايشان به زيرکي حوزه التزام را منحصر به مقام دستور فرمودند و نه مقام اعتقاد- که اگر چنين نيز مي فرمودند باز زياد نفرموده بودند که در آينده راجع به آن سخن خواهم گفت - حال بايد انصاف داد که بيان فتواي فوق بنايي از زيربناي سياست جذب حداکثري و دفع حداقلي نيست؟ عجيب است فتوايي که حداکثر جذب و حداقل دفع را به دنبال مي آورد اينک محدد جذب و موسع دفع تعريف مي‌شود!
ثانيا: قرار داده شدن قانون در مقابل راي ولي فقيه و به تبع قرار دادن نهاد مجلس در مقابل رکن رهبري آن هم بر اساس فتواي فوق پذيرفته نيست، زيرا نه فقط وجود حيطه و قدرت اطلاقي ولايت فقيه خود عين قانون دين و ديني بودن قانون - و نه قانون غربي- است و نه فقط اِعمال حاکميتي نظرات ولي فقيه خود جزء از کلان قانون ديني است، که اساسا قانون، مواد تعريف شده بر اساس سه بعد منشوري مقام ولايت، شامل ولايت تکويني، تشريعي و حکومتي است که هر يک از مواد قانون داراي سه نمود طولي فوق مي باشند؛ گرچه اين سه نمود منشوري هر يک مي توانند داراي سه نماد فردي، تشکيلاتي و حاکميتي باشد؛ بنابراين قانون نيست که محور حاکميت است بلکه اين حاکميت ولايي الهي برآمده از ولايت تشريعي -که آن نيز اخذ شده از ولايت تکويني است- تعريف کننده قانون در دو حوزه احکام واقعي و احکام ظاهري و بلکه احکام حکومتي است.
بي جهت نيست که رهبري معظم حيث حکومتي ولي فقيه را شعبه اي از ولايت اهل بيت(ع) و ولايت الرسول(ص) دانسته اند.
ثالثاً: حقايق حکومتي دين در واقع حيث انطباقي احکام از يک طرف و تسري موضوعي معنونات از مرتبه المعنون به مرتبه المصداق و از مرتبه المصداق به مرتبه الافراد و از مرتبه الافراد به رتبه الاجزاء، آن هم به لحاظ جمع جامعي جامعه مي‌باشد و نه حيث وضعي اصل الحکم يا اصل الموضوع آن که بر فرض مرتبط بودن فرمان يا دستور ولي فقيه نبست به وضع الحکم يا وضع الموضوع، حکم مذکور به دليل فرماني بودن از يک طرف و متقوم بودن به عنوان المصلحه از طرف ديگر و تعريف شدن مصالح بر اساس نظام زنجيره اي از کل به جزء از طرف سوم، نفس الحکم يا نفس انطباق حکم بر موضوع، خود عين قانون است؛ چنانکه در مقام تعارض ترجيح احد طرفين مورد ادعا يا دعوا نيز که بر اساس مصالح و عناوين عامه و خاصه صورت
مي گيرد خود عين قانون مبتني بر احکام بسيط يا ترکيبي است.
رابعا: به چه دليل مشارکت اجتماعي و سياسي با التزام به راي ولي فقيه در تعارض است در حالي که نه تنها در بسياري از مواقع نظر حکومتي ولي فقيه همانا تبيان راي اکثري مردم به لحاظ مصالح است ، و نه تنها راي مردم اگر برآمده از حوزه کارشناسي و تخصص باشد همان راي ولي فقيه است- به دليل التزام شرعي و ولايي فقيه به شناخت دين از حوزه هاي مختلف کارشناسي بالاصاله و بالتبع- که گوياي آن است که مردم متدين با پذيرش حکومت ولايت فقيه، کارشناسي هاي ولي فقيه و راي حکومتي او را راي خويش قرار داده و مشارکت خويش را درطول التزام به او تعريف مي کنند؛ بنابراين راي ولي فقيه و التزام همگاني به راي وي عين مشارکت مدني است؛ از اين جهت مشارکت مردم در طول راي مقام ولايت است و نظر ولايي ولي فقيه هرگز در عرض راي يکايک مردم نسبت به کلان موضوعات حاکميتي نيست.
در غير اين صورت بايد مشورت را در عرض ولايت تعريف کرد که هرگز چنين نشده و نبايد کرد و نيز در غير اين صورت بايد ولايت مجرا و مجري نظرات مردم- و نه خداوند- باشد که هرگز چنين نبوده و نبايد باشد والا نيازي به ارسال رسولان الهي ، انبياي قدسي و اوصيا نبود.
پنج: برخي از بي‌سوادان براين باورند که اساسا حکومت ديني با قانون اساسي سازگاري ندارد، زيرا که حکومت ديني قانون را بر نمي تابد؛ در حالي که نمي دانند اگر دين داراي حقايق ،وقايع و خلايق است و اگر حقايق داراي مراتب عناصر، قوانين ، قواعد، اصول، فروع، معيارهاي نظام بخش، زواياي ديد و مقياس هاي سنجش است و اگر حکومت ديني نه فقط نسبت به محمولات قوانين که نسبت به موضوعاتشان، آن هم نه فقط نسبت به حيثيات معنوني که نسبت به مصاديق، افراد و اجزايش داراي حقايق فوق است، آن وقت به بي‌سوادي خويش افسوس مي خورند که چگونه از دين و حاکميت ديني که از اين ابعاد عظيم و بي‌نهايت بهره دارد بي‌اطلاعند و دين را به مسلخ قانون مي برند و ولايت فقيه را در چاله‌هاي آن ذبح مي‌کنند؟!
