به گزارش مشرق، موج جدیدی از افزایش قیمت در ترکیه و در حوزه‌های برق، گاز طبیعی، حمل و نقل و مواد غذایی، مردم را نگران کرد. با آن که دولت اردوغان قول داده بود در سال ۲۰۲۵ میلادی، تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند، اما حالا رفته رفته سال میلادی رو به پایان است و هنوز خبری از بهبود در اوضاع اقتصادی ترکیه مشاهده نشده است.

گزارش «انتظارات تورمی بخشی» که توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) تهیه شده است، پیش‌بینی‌های تورم مصرف‌کننده سالانه ۱۲ ماه آینده توسط کارشناسان بخش مالی و واقعی و خانوارها را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی سالانه ۱۲ ماه آینده فعالان بازار در اکتبر ۲۰۲۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۰۱ واحد افزایش یافته و به ۲۳.۲۶ درصد رسیده است. این نشان دهنده روند صعودی انتظارات بازار است. انتظارات خانوار با افزایش ۱.۴۰ واحدی همچنان بالاتر ماند و پیش‌بینی تورم ۱۲ ماه آینده را به ۵۴.۳۹ درصد رساند. تنها ۲۶.۵۰ درصد از خانوارهای ترکیه، امید دارند که تورم در این کشور، پایین بیاید.

دولت اردوغان به سختی و با استفاده از روش‌های کلاسیک از تزریق دلار به بازار و افزودن به میزان سخت‌گیری در انضباط مالی و ریاضت اقتصادی، توانسته دلار را در مرز ۴۲ لیره نگه دارد. اما پیشبینی شده که در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی، دلار از ۴۵ لیره نیز فراتر برود.

برای اولین بار در تاریخ...

برفو کارگی تحلیلگر روزنامه قرار چاپ آنکارا می‌گوید: «رقم موسوم به خط آستانه گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره به ۲۷ هزار و ۹۷۰ لیره و خط فقر به ۹۱ هزار و ۱۰۹ لیر افزایش یافته است. هزینه زندگی حتی برای یک کارگر مجرد ۳۶۳۰۵ لیره محاسبه می‌شود. این در حالی است که میلیون‌ها کارگر در این کشور، کف حقوق و دستمزد ۲۱ هزار لیره‌ای دریافت می‌کنند و در ۹ ماه اول سال، هزینه‌های خانوار ۳۲.۶۷ درصد افزایش یافته است».

خانم ایرس جیبره کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر اقتصادی ترکیه نیز می‌گوید: «برای اولین بار در تاریخ، شکاف بین خط گرسنگی و حداقل دستمزد، به چنین سطحی رسیده است. در ماه سپتامبر در این سطح است. قدرت خرید میلیون‌ها خانوار چنان پایین آمده که تاکنون سابقه نداشته است. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان به مواد غذایی ارزان‌قیمت و دارای کیفیت پایین روی می‌آورند».

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از معماران اقتصاد نوین ترکیه که قبلاً به عنوان وزیر امور خارجه و همچنین به عنوان وزیر اقتصاد دولت اردوغان عمل کرده، حالا در صف مخالفین اردوغان است و ارزیابی متفاوتی درباره وضعیت اقتصادی کشورش دارد.

او دو روز پیش با مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان دیدار کرد و بسیاری از تحلیلگران ترکیه اعلام کردند که این دیدار، نشانه‌ای از یک توافق اولیه برای بازگشت علی باباجان به صف یاران اردوغان است.

ولی باباجان، به خبرنگاران گفت: «ما به خاطر دلایل مشخصی از حزب عدالت و توسعه خارج شدیم. انتقاداتی به دستور کار این حزب داشتیم. آن دلایل هنوز به قوت خود باقی هستند و آن انتقادات نیز سرجایشان هستند».

پس از این مصاحبه، محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه اعلام کردند که دیدار بین باباجان و شیمشک، نوعی همفکری برای گذار از بحران اقتصادی بوده و باباجان ترجیح داده که توصیه‌های خود را به صورت رو در رو با همه کاره اقتصادی دولت اردوغان در میان بگذارد. همه اینها در حالی است که سازمان ملی آمار ترکیه تورم را در ماه اکتبر ۲.۵۵ درصد و تورم سالانه را ۳۲.۸۷ درصد اعلام کرد.

تورم پایین نخواهد آمد

پس از اعلام آمار رسمی تورم در ترکیه، علی باباجان در آنکارا و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «هفت سال است که دولت آقای اردوغان، مرتباً وعده می‌دهد که تورم در ترکیه به زودی تک رقمی خواهد شد. همین یک ماه پیش، مقامات اقتصادی دولت، پیش‌بینی تورم پایان سال ۲۰۲۵ خود را ۲۸.۵ درصد اعلام کردند. ولی دیدید که امروز، تورم اکتبر در حد ۳۲.۸۷ درصد اعلام شد. بگذارید بی‌تعارف بگویم: مهم نیست دولت چه برنامه‌ای دارد و می‌خواهد چه کاری انجام دهد. در هر حال، تورم از ۳۰ درصد کمتر نخواهد شد و نمی‌توان آن را کاهش داد».

باباجان در ادامه به این اشاره کرد که به عنوان جوان‌ترین عضو گروه ۷۳ نفره موسسین حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی، هنوز هم آرمان‌ها و شعارهای اولیه این حزب را قبول دارد. اما از دید او، حزب از آن آرمان‌ها عدول کرده است.

وی درباره وضعیت فعلی ترکیه گفت: «بزرگترین دلیل بحران فعلی اقتصادی در کشور، بی‌اعتمادی و سیاست‌های غلط است. اقتصاد یک کشور را نمی‌توان با شعار دادن مدیریت کرد. نمی‌توان مداوماً به مردم گفت: نگران نباشید. کافیست به ما اعتماد کنید و به ما رای بدهید! برای گذار از این شرایط بحرانی دولت باید به این ۵ اصل عمل کند: شایسته سالاری، شفافیت، پاسخگویی، التزام به عدالت و التزام به حاکمیت قانون. غیر از این، راه دیگری وجود ندارد».

رهبر حزب جهش و دموکراسی، ضمن انتقاد از دستکاری آمار و ارقام تورم به منظور مدیریت روانی فضای جامعه و بازار گفت: «شهروندان ما، در هر حال، تورم واقعی را به راحتی می‌سنجند و می‌فهمند. آنها هرگز نیازی به بیانیه‌های سازمان آمار ندارند. چرا که هر روز شاهد تغییر قیمت کالاهای اساسی هستند، اجاره خانه‌ها بالاتر می‌رود، هزینه‌های دانش‌آموزان به طرزی باورنکردنی افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها در ترکیه به طرزی مشهود و نمایان، پایین آمده است».

۲۵ میلیون پرونده!

افزایش چک‌های بلامحل، ورشکستگی، وام‌ها معوق و صورتحساب‌های تسویه نشده، از نمونه‌های مهم پیامدهای بحران اقتصادی در ترکیه هستند. حالا در این کشور، تعداد پرونده‌های ورشکستگی و اجرای احکام، به ۲۵ میلیون فقره نزدیک شده است! علاوه بر این، روزانه ۳۰ هزار پرونده و شکایت جدید ثبت می‌شود! افزایش تعداد پرونده‌ها باعث طولانی شدن زمان رسیدگی در دفاتر اجرای احکام شده و در عین حال، تراکم و تأخیر در دادگاه برای طلبکاران و بدهکاران، فرآیندهای قانونی را پیچیده‌تر می‌کند.

به باور تحلیلگران، دلایل اصلی عدم کاهش تورم در ترکیه شامل مشکلات ساختاری اقتصادی، تأخیر در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی نرخ ارز است. اقتصاد ترکیه همچنان به شدت به واردات وابسته است و این وابستگی به نهاده‌های خارجی مانند انرژی و مواد اولیه، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

در همین حال، بهره‌وری پایین در کشاورزی و صنعت به موازات قیمت بالای سوخت و حمل و نقل، کنترل دائمی قیمت‌ها را دشوار می‌کند. دانشگاهیان می‌گویند: تورم مداوم ترکیه را نه تنها از طریق سیاست‌های موقت، بلکه از طریق تحول ساختار تولید، ایجاد اعتماد نهادی و اصلاحات بلندمدت می‌توان برطرف کرد.