*********

جنجال تازه‌ای که پیرامون اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره روابط ایران با روسیه از سوی جریانات اصلاح‌طلب شکل گرفت، بار دیگر نشان داد که بخشی از جریان سیاسی کشور هنوز حاضر نیست منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در چارچوب «منافع ملی» و نه «جناحی» درک کند.

قالیباف در نطق پیش از دستور خود، از مواضع اخیر حسن روحانی و محمدجواد ظریف که نسبت به روابط ایران و روسیه اظهارات انتقادی مطرح کرده بودند، انتقاد کرد و گفت این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که همکاری‌های راهبردی ایران با شرق در حال گسترش است. روزنامه سازندگی در ادامه بالا نگه داشتن موج شرق سیزی نوشته است:

تحلیلگران معتقدند که قالیباف در چند سال اخیر میان دو فشار متضاد گرفتار شده است. از یک‌سو تلاش دارد، چهره‌ای میانه‌رو از خود ارائه دهد تا در آینده سیاسی کشور، گزینه‌ای برای ریاست جمهوری باقی بماند؛ و از سوی دیگر برای حفظ موقعیت‌اش در مجلس، ناچار است با فراکسیون پایداری و نیروهای تندرو مماشات کند.

در ادامه این گزارش آمده است:

به نظر می‌رسد، نطق اخیر او نیز تلاشی بود برای نشان دادن همسویی با گفتمان غالب مجلس یعنی حمایت بی‌قید از روسیه و چین اما نتیجه‌ معکوس داد و حتی در اردوگاه اصولگراها با انتقاد مواجه شد. با صدور اطلاعیه‌ توضیحی مجلس در واقع قالیباف گامی به عقب برداشت؛ بدون آنکه به‌صراحت بگوید، اشتباه کرده اما با حذف نام روحانی و ظریف از متن رسمی نشان داد که از تبعات سیاسی سخنانش آگاه شده است.

درک درست از جایگاه کنونی ایران در نظم جهانی، بدون بازگشت به اصول انقلاب اسلامی ممکن نیست. سیاست «نه شرقی، نه غربی» که از نخستین شعارهای جمهوری اسلامی بود، به معنای نفی وابستگی و پذیرش روابط برابر با همه کشورهاست. ایران نه به دنبال دنباله‌روی از شرق است و نه پذیرای سلطه غرب؛ بلکه هدف آن، برقراری روابط متوازن، برابر و بر پایه منافع ملی است.

بر این اساس، همکاری با چین و روسیه در امتداد منافع جمهوری اسلامی است. این کشورها در سال‌های اخیر، برخلاف اروپا و آمریکا، در حوزه‌های حیاتی مانند انرژی، فناوری، تجارت و امنیت، در کنار ایران ایستاده‌اند و از مواضع ضدایرانی واشنگتن حمایت نکرده‌اند. طبیعی است که توسعه این روابط، بخشی از راهبرد کلان تهران برای مقابله با فشارهای غرب و تقویت جایگاه کشور در نظم چندقطبی جهان باشد.

بااین‌حال، جریان غرب‌گرا در داخل کشور همچنان درکی خطی و تک‌بعدی از سیاست خارجی دارد. از نگاه آنان، تعامل با غرب مترادف پیشرفت است و هرگونه همکاری با شرق، به معنای انزوا و عقب‌ماندگی. این دوگانه‌سازی ساده‌انگارانه، در عمل کشور را از ظرفیت‌های متنوع بین‌المللی محروم کرده و موجب شده بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و فناورانه، به دلیل تردید در تصمیم‌گیری یا ترس از واکنش غرب، از دست برود.

۱۱۵ محکوم امنیتی در تهران تاکنون مشمول عفو معیاری شده‌اند. این خبری است که روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری با حضور رسانه‌ها آن را رسانه‌ای کرده است. خبری که بازخوردهای فراگیری در فضای عمومی و حقوقی کشور پیدا کرد و به عنوان یک اقدام اصلاحی در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفت. روزنامه اعتماد با استقبال از اقدامات قوه قضائیه نوشته است:

در واقع برخورد قوه قضاییه با منتقدان و مخالفان سیاسی مهم‌ترین ویترین دستگاه قضایی است. به عنوان یک عضو از جامعه حقوقی کشور از آقای اژه‌ای و مسوولان دستگاه قضایی به خاطر این اقدام قدردانی کرده به استقبال آن رفته و با این نگاه و این رویکرد همراهی می‌کنم. اما در عین حال معتقدم نکاتی درباره مباحث مرتبط با عفو چهره‌های سیاسی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.