سرویس جهان مشرق - بنابر ارزیابی‌های انجام صورت گرفته از سوی کارشناسان و تحلیلگران، توافق آتش‌بس فعلی میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، حداقل در آینده نزدیک پایدار خواهد بود. این مسئله باعث شده است که برخی از مسائل درونی در رژیم صهیونیستی که با آغاز جنگ غزه و سلسله درگیری‌های منطقه به حاشیه برود، مجددا در محافل مختلف این رژیم مطرح شوند که از جمله آن، شکاف سیاسی و اجتماعی شدید میان جریان راستگرا و جریان چپ سیاسی است.

طرح اصلاحات قضائی اسرائیل یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو بود که در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی و با روی کار آمدن مجدد نتانیاهو به صحنه قدرت مطرح شد. این طرح بخشی از سیاست‌های دولت ششم نتانیاهو به شمار می‌رفت که پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) تشکیل شده بود.

دولت ائتلافی راست‌گرا، شامل احزاب لیکود، مذهبیون افراطی (مانند شاس و یهودیت تورات متحد) و احزاب راست افراطی (مانند قدرت یهود به رهبری ایتامار بن‌گویر و صهیونیزم مذهبی به رهبری اسموتریچ)، بر این باور بود که قوه قضائیه، به ویژه دیوان عالی، بیش از حد قدرتمند بوده و منجر به برهم زدن تعادل قوا شده است. هدف اصلی این طرح، محدود کردن اختیارات دیوان عالی و افزایش نفوذ دولت و پارلمان (کنست) در نظام قضایی بود.

در واقع طرح اصلاحات قضائی از سوی دولت راستگرا نتانیاهو با یک هدف مشخص مطرح شد: افزایش قدرت سیاسی دولت و شخص نخست وزیر و دور زدن هرگونه مانعی به منظور تصویب طرح و برنامه‌های مورد نظر خود. به عقیده مخالفان نتانیاهو، با تصویب این طرح، نتانیاهو از جایگاه یک نخست وزیر تبدیل به یک دیکتاتور کامل خواهد شد که دیگر هیچ مانعی در ساختار سیاسی توانایی ایستادگی در برابر تصمیمات وی را نخواهد داشت و اینگونه او یک شخص غیر قابل مهار خواهد بود. به گفته مخالفان، در صورت تصویب اصلاحات قضائی، وی همچنین قادر به پایان دادن به پرونده‌های قضائی چند ساله خود به صورتی که کاملا قانونی تلقی شود، خواهد بود.

طرح اصلاحات، رژیم صهیونیستی را به دو قطب تقسیم کرد و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های داخلی تاریخ هفتاد و چندساله اسرائیل را ایجاد نمود. اعتراضات از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و تا ۶ اکتبر (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ادامه یافت، با صدها هزار شرکت‌کننده در هفته‌های متوالی. این جنبش، که توسط گروه‌ها و جنبش‌های سیاسی فعال جریان جپ سازماندهی شد، نه تنها سیاسی، بلکه اجتماعی و اقتصادی بود. معترضان طرح را "کودتای قضایی" می‌دانستند که دموکراسی این رژیم را نابود می‌کند، در حالی که حامیان این طرح، آن را "بازگرداندن تعادل به دموکراسی" توصیف می‌کردند.

به نظر برخی از تحلیلگران و کارشناسان صهیونیست، با پایان جنگ غزه، وضعیت درگیری‌های داخلی بر سر اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی نه تنها مجددا از سر خواهد گرفته خواهد شد، بلکه احتمالاً شدیدتر و گسترده‌تر نیز خواهد شد.

در واقع اکنون که جنگ در غزه تمام شده و دولت نتانیاهو دیگر هیچ بهانه‌ای برای پیشبرد منافع خود با توسل به مسئله جنگ در غزه را ندارد، به منظور حفظ بقای خود، مجددا به سراغ طرح اصلاحات قضائی خواهد رفت، چرا که تنها راه خود برای ادامه بقا را تصویب طرحی همچون طرح اصلاحات قضائی می‌داند.

اما اگر دولت نتانیاهو عزم خود را به منظور از سرگیری تصویب طرح اصلاحات قضائی جزم کند، وضعیت نسبت به قبل از ۷ اکتبر وخیم‌تر خواهد بود. چرا که اکنون در کنار اختلافات شدید بر سر طرح اصلاحات قضائی، موضوعات دیگری وجود دارد که جبهه مخالفان نتانیاهو را بیش از پیش خشمگین و عصبانی کرده است.

به عقیده مخالفان نتانیاهو، وی حتی پس از ۷ اکتبر نیز همچنان به دنبال منافع شخص خود بود و با مانع تراشی در مسیر توافق آتش‌بس، جنگ را به مدت ۲ سال به طول کشاند و منجر به مرگز بسیاری از اسرای این رژیم در غزه و همچنین سقوط وجهه ساختگی رژیم صهیونیستی در جهان و محکومیت‌های بین‌المللی اسرائیل شد. در این میان، افشا شدن پرونده قطر گیت نیز منجر به پیچیده تر شدن پرونده‌های نخست وزیر این رژیم و افزایش درخواست‌ها برای کنار رفتن وی از قدرت شد.

با توجه به وضعیت فعلی و سایر مسائلی تنش‌ زای دیگری که نتانیاهو و دولت آن که عامل اصلی آنها محسوب می‌شوند، کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت نتانیاهو به موضوع تصویب اصلاحات قضائی، تنها و تنها یک درگیری‌ گسترده را بدنبال خواهد داشت، تا آنجا که خطر جنگ داخلی وجود دارد، همانگونه‌که دو سال قبل، ‌ بنی‌گانتس نسبت به آن هشدار جدی داده بود.