سرویس جهان مشرق- با اجرای فاز اول توافق آتش‌بس غزه در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، که شامل عقب‌نشینی جزئی نیروهای اسرائیلی از غزه، آزادسازی ۲۰ اسیر اسرائیلی و حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی شد، جنگ دوساله غزه موقتاً پایان یافت.

این توافق، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در موقعیت سیاسی پیچیده‌ای قرار داده است. از یک سو، او توافق را "پیروزی دیپلماتیک" می‌خواند؛ از سوی دیگر، با فشارهای داخلی ناشی از اختلافات ائتلافی، تحقیقات مرتبط با بررسی عوامل شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳، پرونده محاکمه قضائی، احیا شدن درگیری‌های سیاسی پیش از جنگ در غزه و انتخابات پیش رو مواجه است.

مسئله‌ای که به شکل واضحی مشخص است، این است که دیگر نتانیاهو به بهانه جنگ و مسائل امنیتی قادر به فرار از بسیاری از موضوعات نخواهد بود و با پایان نبرد در غزه، نخست وزیر این رژیم باید خود را آماده استقبال از امواج تحولات داخلی کند.

اختلافات ائتلافی: شکنندگی اتحاد راست‌گرایان

در حال حاضر دولت نتانیاهو، متشکل از ائتلافی شکننده با احزاب راست افراطی مانند "قدرت یهود" (ایتامار بن‌گویر) و "صهیونیسم مذهبی" (بتزالل اسموتریچ) و همچنین احزاب یهودی مذهبی است که به دلایل متعددی از جمله آتش‌بس فعلی، قانون معافیت سربازان یهودی، اصلاحات قضائی و ... با چالش و شکاف‌های زیادی روبه‌رو می‌باشد و بر خلاف تلاش نتانیاهو برای حفط این ائتلاف تا آخرین روز ممکن، احتمال سقوط و از هم پاشیده شدن آن در زمان پسا جنگ بیش از پیش قوت گرفت است.

اختلاف بر سر آتش‌بس و فشار برای ادامه جنگ

بن‌گویر و اسموتریچ توافق آتش‌بس را "تسلیم در برابر حماس" خوانده و تهدید به خروج از ائتلاف کردند، مگر اینکه فاز دوم (خلع سلاح کامل حماس) اجرا شود. بن‌گویر در صفحه مجازی خود در این رابطه نوشت: "نتانیاهو با پذیرش آتش‌بس، امنیت اسرائیل را فروخت." این تهدید می‌تواند دولت را که تنها با ۶۴ کرسی (از ۱۲۰) در کنست دوام دارد، در معرض فروپاشی قرار دهد.

تندروها خواستار اشغال کامل غزه و "نابودی حماس" بودند، هدفی که نتانیاهو در ۲۰۲۳ وعده داده بود اما محقق نشد. این ناکامی، نتانیاهو را در میان صهیونیست‌های تندرو متهم به "ضعف" کرده و حمایت راست‌گرایان افراطی از وی را تضعیف می‌کند.

در این میان، بسیاری از کارشناسان صهیونیست با استناد به منابع متعدد اعلام کرده اند که برخلاف اظهارات نتانیاهو در رابطه با این توافق، تحت هیچ عنوانی، نیروهای مقاومت در غزه سلاح خود را زمین نخواهند گذاشت و جنبش حماس نیز از این منطقه بیرون نخواهد رفت.

سوالی که در این میان مطرح است این است که نتانیاهو چگونه قادر به مقابله به حملات جریان‌های راستگرای افراطی خواهد بود و چه سیاستی برای راضی کردن مخالفان آتش‌بس جنگ غزه دارد؟ چرا که در صورت اطمینان مخالفان آتش‌بس از عدم وجود هیچ برنامه و تعهدی برای خلع سلاح کردن مقاومت و مشخص شدن واقعیت توهم پردازی‌های نتانیاهو، موج گسترده‌ای از نارضایتی و خشم علیه نخست وزیر این رژیم به دلیل ناکامی پس از یک جنگ ۲ ساله صورت خواهد گرفت.

طرح معافیت سربازی یهودیان حریدی

یکی دیگر چالش‌های اصلی که بلافاصله با پایان جنگ به سراغ دولت ائتلافی نتانیاهو خواهد آمد، جنجال‌ها بر سر طرح جنجالی معافیت سربازی یهودیان حریدی است که مخالفان دولت نتانیاهو از آن به عنوان قانون فرار عنوان می‌کنند.

این طرح که یکی از شروط احزاب مذهبی برای ملحق شدن به دولت نتانیاهو به منظور پیروزی وی در انتخابات بود، در حال حاضر تبدیل به پاشنه آشیل نخست وزیر این رژیم شده است. باوجود مخالفت‌های فراوان از جمله فرماندهان نظامی، مقامات حریدی خواهان تصویب طرح معافیت سربازی حریدی‌ها در رژیم صهیونیستی هستند و به دلیل وقفه نتانیاهو در انجام قولی که به آنها داده است، صریحا هشدار داده اند که در صورت عدم تصویب این طرح، از دولت ائتلافی خارج خواهند شد که این مسئله به معنی سقوط دولت نتانیاهو خواهد بود.

در حال حاضر مشخص نیست که نتانیاهو برای مواجه با احزاب یهودی مذهبی چه برنامه‌ای دارد اما به عقیده بسیاری از تحلیلگران، احزاب مذهبی ائتلاف، اقدام نهایی به منحل کردن ائتلاف و پایان دولت نتانیاهو خواهند کرد.

طرح اصلاحات قضائی

یکی دیگر از مسائلی که احتمالا پس از پایان جنگ مجددا برجسته خواهد شد، مسئله طرح اصلاحات قضائی است که یکی از عوامل اصلی تضعیف و درگیری‌های داخلی در این رژیم، پیش از آغاز جنگ غزه بود و به عقیده مخالفان نتانیاهو، اصرار دولت نتانیاهو برای تصویب این طرح و درگیری‌های داخلی گسترده پس از آن منجر به استفاده جنبش حماس از فرصت به منظور حمله به این رژیم شد.

یکی از قول‌های اصلی که نتانیاهو به احزاب راستگرا در زمان تشکیل دولت داده است، تصویب طرح اصلاحات قضائی است به شکل قابل توجهی ساختار قدرت را در این رژیم تغییر خواهد داد. حال باید دید با خوابیدن غبار جنگ و شرایط نسبتا وخیم داخلی این رژیم، اطرافیان نتانیاهو که خواستار تصویب این طرح هستند، چگونه می‌خواهند این برنامه را مجددا مطرح کرده و آن را به تصویب برسانند و آیا اینکه نخست وزیر این رژیم مجددا با به جریان انداختن این طرح، آشوب و درگیری‌های سیاسی داخلی در سرزمین های اشغالی را زنده خواهد کرد یا خیر.

تشکیل کمیته تحقیقات دولتی در رابطه با ۷ اکتبر و محاکمه قضائی

شکست امنیتی ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که طی آن حماس با حمله غافلگیرانه باعث هلاکت ۱۲۰۰ اسرائیلی و اسارت صدها صهیونسیت شد، همچنان پاشنه آشیل نتانیاهوست. تحقیقات این شکست به محور اصلی فشار داخلی بر علیه دولت این رژیم تبدیل شده است.

کمیته تحقیقات دولتی

در ژوئن ۲۰۲۴، کنست کمیته‌ای برای بررسی شکست اطلاعاتی و نظامی تشکیل داد. گزارش اولیه (منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۵) نتانیاهو را به "اهمال استراتژیک" متهم کرد، به‌ویژه به دلیل تمرکز بر طرح اصلاحات قضایی ۲۰۲۳ به جای تهدیدات حماس. ارتش (IDF) و شین‌بت نیز مقصر شناخته شدند، اما نتانیاهو از پذیرش مسئولیت مستقیم طفره رفت و گفت: "جنگ، زمان اتحاد است، نه تفرقه."

اما اکنون که جنگ پایان یافته است، نتانیاهو دیگر نمی‌تواند از تشکیل "کمیته تحقیقات دولتی" به منظور بررسی ابعاد کامل شکست ۷ اکتبر جلوگیری کند. رهبران جریان اپوزیسیون، مقامات سیاسی و امنیتی سابق و خانواده‌های اسرا نیز طی ۲ سال گذشته، نتانیاهو را متهم به "طولانی کردن جنگ برای بقای سیاسی" کردند و اکنون پس از پایان جنگ، بی‌شک آنها بدنبال تسویه حساب سیاسی با نتانیاهو و دولت آن خوانهد بود.

لازم به ذکر است که این کمیته، همان کمیته‌ای است که گلدا مئیر، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را پس از غافلگیری در جنگ یوم کیپور، مجبور به استعفا و کنار رفتن از صحنه سیاست کرد و اکنون نتانیاهو که با ادامه جنگ قصد جلوگیری از تشکیل این کمیته را داشت، اکنون در معرض پرتگاه سقوط این کمیته قرار گرفته است.

به عقیده تحلیلگران، بی‌شک گزارش نهایی کمیته تحقیق دولتی قطعا خواستار استعفای نتانیاهو خواهد شد. این گزارش، همراه با پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو که همچنان ادامه دارد، می‌تواند او را به یک محاکمه سخت و بی‌رحمانه داخلی بکشاند.

محاکمه قضائی نتانیاهو

نتانیاهو در طول ریاست خود بر رژیم صهیونیستی، با چندین اتهام از جمله فساد، رشوه و خیانت در امانت در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ روبه‌روست که بخاطر آن در جریان روند محاکمه قرار دارد. کیفرخواست رسمی علیه او در نوامبر ۲۰۲۳ صادر شد.

او که به بهانه‌های مختلف از حضور در جلسات محاکمه خود خودداری می‌کرد، از جمله بهانه‌های امنیتی به دلیل وضعیت جنگی، اکنون دیگر راه و بهانه‌ای برای فرار از حضور در دادگاه و ادامه محاکمه خود ندارد و پس تمام شدن کامل جنگ و خروج ارتش این رژیم از غزه، نخست وزی این رژیم باید خود را برای دور جدیدی از جلسات محاکمه در دادگاه آماده کند.

انتخابات پیش رو: پایان یا بقای نتانیاهو؟

با فرض آنکه نتانیاهو بتواند دولت ائتلافی خود را حفظ کند ( که به عقیده بسیاری از کارشناسان دور از ذهن است) انتخابات بعدی کنست حداکثر در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، وضعیت نتانیاهو در میان به منظور حضور در انتخابات جالب نیست. از جمله این دلایل در نظرسنجی‌های صورت گرفته، می‌توان به روی کار آوردن سیاستمداران افراطی و مذهبی همانند بن‌گویر، اسموتریچ و یهودیان حریدی، اصرار بر تصویب طرح اصلاحات قضائی، ایجاد شکاف داخلی و تضعیف شرایط اجتماعی این رژیم، شکست 7 اکتبر، ناکامی در دستیابی به اهداف جنگ پس از 2 سال اشاره کرد.

در حال حاضر نظرسنجی‌ها محبوبیت نتانیاهو را زیر ۲۰% نشان می‌دهند (از ۳۰% در ۲۰۲۳). حزب لیکود او از ۳۲ کرسی (۲۰۲۲) در پیش‌بینی‌ها به ۲۰-۲۲ کرسی سقوط کرده، در حالی که رقبایی مانند "یش عتید" (یائیر لاپید)، "وحدت ملی" (بنی گانتز) و یا نفتالی بنت، در نظرسنجی‌ها در حال صعودند. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط فوق، ارزیابی‌های حاکی از آن است که حتی اگر نتانیاهو موفق به حفظ دولت خود تا اکتبر 2026، هیچ افقی برای پیروزی وی در انتخابات پیش رو وجود ندارد.

در نهایت، به عقیده بخش عمده‌ای از کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست، با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی، از جمله پرونده‌های قضایی و سیاسی نتانیاهو، انتقادات گسترده و ناکامی‌های اخیر در مدیریت بحران‌ها، به نظر می‌رسد او در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی به خط پایان خود نزدیک شده است و پایان جنگ غزه، شمارش معکوسی برای کنار رفتن وی از قدرت خواهد بود.