به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط نوشت: تصمیم باشگاه قضات در پی رویارویی میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر و حامیان اسلام‌گرای محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور اتخاذ می‌شود.
این در حالیست که دیوان عالی قانون اساسی مصر فعالیت خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد و این در واکنش به تظاهرات اعضای اخوان المسلمین مصر و گروه‌های اسلام‌گرا و محاصره مقر دیوان و ممانعت از ورود قضات به مقر دیوان و پس از آن بود که از حکم اعضای این دادگاه در مورد مشروعیت نهادی که قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند، ممانعت به عمل آمد.
گروه‌های مخالف تظاهراتی را فردا (سه‌شنبه) علیه این همه پرسی خواستار شده و اعلام کردند که به سمت مقر ریاست‌جمهوری خواهند رفت.
مخالفان تظاهرات میلیونی خود را به نام «هشدار نهایی» برگزار خواهند کرد.
آنها گفتند که مرسی قول خود را برای عدم برگزاری همه پرسی تا پیش از ایجاد یک اجماع ملی شکسته است.
ائتلافی از گروه‌های مخالف در بیانیه‌ای نوشتند: جبهه رهایی ملی اقدام غیرمسوولانه رئیس جمهوری در اعلام برنامه برگزاری همه پرسی در مورد یک قانون اساسی نامشروع که از سوی بخش بزرگی از مردم کشورش رد شده را محکوم می‌کند.
مخالفان معتقدند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید آزادی‌های بنیادی مردم را تضعیف می‌کند.
تازه‌ترین تحولات نشانگر تنش میان مرسی، حزب اخوان المسلمین و هواداران آن از یک سو و مخالفان عمدتا سکولار او و دستگاه قضایی از طرف دیگر است.
ساعاتی پس از آنکه دادگاه عالی قانون اساسی فعالیتش را به حالت تعلیق درآورد، باشگاه قضات که نمایندگی این حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد، گفت که قضات از ایفای نقش سنتی خود برای نظارت بر رفراندوم خودداری خواهند کرد.
احمد الزیند، رئیس این انجمن اعلام کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که نظارت بر همه پرسی قانون اساسی که برای ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ برنامه ریزی شده، تحریم کنیم.
خبرنگاران می‌گویند که تصمیم این باشگاه برای اعضا الزام آور نیست و محمود مِکی معاون باشگاه گفت که مطمئن است که قضات کارشان را انجام خواهند داد.
دادگاه عالی قانون اساسی پیشتر روز یکشنبه را "سیاه ترین روز در تاریخ نظام قضایی مصر" توصیف کرد چرا که تظاهرکنندگان اسلام‌گرا مانع تشکیل جلسه قضات شدند.
دادگاه قرار بود برای بررسی مساله انحلال مجلس موسسان – تدوین کننده قانون اساسی جدید – و مجلس علیای پارلمان موسوم به "شورا" تشکیل جلسه دهد.
حامیان مرسی خواهان جلوگیری از هر حکمی که قانونی بودن این سند را زیر سوال ببرد شده بودند.
مرسی طی فرمانی که روز ۲۲ نوامبر صادر کرد نظام قضایی را از هرگونه اختیاری برای به چالش گرفتن تصمیماتش محروم کرد، بنابراین معلوم نیست که حکم دادگاه عالی قانون اساسی چه تاثیری می‌توانست داشته باشد.
با این حال تحلیلگران می‌گویند که هر حکمی در ضدیت با تصمیم‌های او چالشی مستقیم است و تلاش مخالفان برای ابطال فرمان رئیس جمهور را تقویت می کند.
هواداران رئیس جمهور به اقدامات این دادگاه بدبین هستند چرا که پیشتر در ماه ژوئن در یک رویارویی دیگر، مجلس سفلی پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود منحل کرده بود.
این در حالیست که دیوان عالی قانون اساسی مصر فعالیت خود را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد و این در واکنش به تظاهرات اعضای اخوان المسلمین مصر و گروه‌های اسلام‌گرا و محاصره مقر دیوان و ممانعت از ورود قضات به مقر دیوان و پس از آن بود که از حکم اعضای این دادگاه در مورد مشروعیت نهادی که قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند، ممانعت به عمل آمد.
گروه‌های مخالف تظاهراتی را فردا (سه‌شنبه) علیه این همه پرسی خواستار شده و اعلام کردند که به سمت مقر ریاست‌جمهوری خواهند رفت.
مخالفان تظاهرات میلیونی خود را به نام «هشدار نهایی» برگزار خواهند کرد.
آنها گفتند که مرسی قول خود را برای عدم برگزاری همه پرسی تا پیش از ایجاد یک اجماع ملی شکسته است.
ائتلافی از گروه‌های مخالف در بیانیه‌ای نوشتند: جبهه رهایی ملی اقدام غیرمسوولانه رئیس جمهوری در اعلام برنامه برگزاری همه پرسی در مورد یک قانون اساسی نامشروع که از سوی بخش بزرگی از مردم کشورش رد شده را محکوم می‌کند.
مخالفان معتقدند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید آزادی‌های بنیادی مردم را تضعیف می‌کند.
تازه‌ترین تحولات نشانگر تنش میان مرسی، حزب اخوان المسلمین و هواداران آن از یک سو و مخالفان عمدتا سکولار او و دستگاه قضایی از طرف دیگر است.
ساعاتی پس از آنکه دادگاه عالی قانون اساسی فعالیتش را به حالت تعلیق درآورد، باشگاه قضات که نمایندگی این حرفه در سراسر مصر را به عهده دارد، گفت که قضات از ایفای نقش سنتی خود برای نظارت بر رفراندوم خودداری خواهند کرد.
احمد الزیند، رئیس این انجمن اعلام کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که نظارت بر همه پرسی قانون اساسی که برای ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ برنامه ریزی شده، تحریم کنیم.
خبرنگاران می‌گویند که تصمیم این باشگاه برای اعضا الزام آور نیست و محمود مِکی معاون باشگاه گفت که مطمئن است که قضات کارشان را انجام خواهند داد.
دادگاه عالی قانون اساسی پیشتر روز یکشنبه را "سیاه ترین روز در تاریخ نظام قضایی مصر" توصیف کرد چرا که تظاهرکنندگان اسلام‌گرا مانع تشکیل جلسه قضات شدند.
دادگاه قرار بود برای بررسی مساله انحلال مجلس موسسان – تدوین کننده قانون اساسی جدید – و مجلس علیای پارلمان موسوم به "شورا" تشکیل جلسه دهد.
حامیان مرسی خواهان جلوگیری از هر حکمی که قانونی بودن این سند را زیر سوال ببرد شده بودند.
مرسی طی فرمانی که روز ۲۲ نوامبر صادر کرد نظام قضایی را از هرگونه اختیاری برای به چالش گرفتن تصمیماتش محروم کرد، بنابراین معلوم نیست که حکم دادگاه عالی قانون اساسی چه تاثیری می‌توانست داشته باشد.
با این حال تحلیلگران می‌گویند که هر حکمی در ضدیت با تصمیم‌های او چالشی مستقیم است و تلاش مخالفان برای ابطال فرمان رئیس جمهور را تقویت می کند.
هواداران رئیس جمهور به اقدامات این دادگاه بدبین هستند چرا که پیشتر در ماه ژوئن در یک رویارویی دیگر، مجلس سفلی پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود منحل کرده بود.
