سرویس اقتصاد مشرق _ رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در جمع خبرنگاران از طرح تازه‌ای در دولت پزشکیان برای توجه به معیشت مردم و قشرهای کم‌درآمد خبر داد.

سیدحمید پورمحمدی با اشاره به تأکیدات دکتر پزشکیان بر معیشت مردم و حمایت از قشرهای ضعیف گفته است:

"هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه‌هایی است که آسیب‌پذیری بالایی دارند. این طرح فراتر از برنامه‌های جاری بوده و شامل چهار محور اصلی تغذیه: شناسایی افرادی که دچار سوء تغذیه هستند، سلامت: حمایت از کسانی که در تأمین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجه‌اند، آموزش: رسیدگی به کودکانی که به دلیل فقر امکان حضور در مدرسه را ندارند یا ترک تحصیل کرده‌اند و مسکن: بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف است."

به گزارش ایلنا، او می‌افزاید: برای اجرای این برنامه‌ها، راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیق در حال انجام است تا افراد واجد شرایط شناسایی شوند.

پورمحمدی گفته است: در حال حاضر، اطلاعات پایه از طریق «بانک اطلاعات ایرانیان» در وزارت رفاه استخراج می‌شود. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی از این بانک اطلاعاتی -فعلا- مشخص شده که حدود ۷.۵ میلیون نفر باید از نظر تغذیه مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، این اقدامات بخشی از برنامه‌ریزی‌های جدید دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف و ارتقای عدالت اجتماعی هستند که در کنار سیاست‌های جاری، به‌صورت مستقل در حال طراحی و اجرا هستند.[1]

*سبب خوشوقتی است که دولت دکتر پزشکیان در چارچوب اصل عدالتی بودن اقتصاد ایران؛ طرحی مستقل از رویه‌های موجود (کالابرگ، مسکن ملی و...) را برای حمایت از قشرهای کم‌درآمد در دستور کار گذاشته است.

باید اذعان کرد در صورت تحقق این طرح می‌توان شاهد انقلابی بزرگ در جهت "عدالت معیشتی" بود که می‌تواند تا سال‌ها از معیشت مردم صیانت کند و در بهبود و پیشرفت حکمرانی هم تأثیرات بسزایی داشته باشد.

اما اجرای این طرح مهم الزامات و بایدهایی دارد که خاصّه در مقدمات مطالعاتی حتما بایستی به آن توجه شود.

نخست اینکه باید در یک پیوست مهم اجتماعی و فرهنگی، جامعه را برای اجرای چنین طرح‌هایی آماده کرد.

مثلا باید به مردم گفت که این طرح تا زمان اجرایی شدن به زمان زیادی نیاز دارد و همچنین اقتصاددانان و مدیران اجرایی کارکشته را به بررسی ابعاد این طرح فراخواند. (تجربه‌ای که قبل از اجرای قانون یارانه‌ها در کشور اجرا شد؛ می‌تواند الگوی خوبی در این زمینه باشد.)

مسئله دیگر حمایت عمومی و قانونی از این قبیل طرح‌های عدالت‌محور در اقتصاد است.

نباید اجازه داد طرح‌های خوب و مثمر با رفتن دولت‌ها تمام شود فلذا بر مقامات ذیربط است که در یک تعامل بیناقوه‌ای؛ زمینه‌های تقنینی و قضایی را برای بهبود و تداوم این طرح‌ها فراهم آورند.

نکته بعدی که در قبال آن می‌توان از تجربیات پرونده قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره برد اینست که نباید اجازه داد ارائه تسهیلات دولتی به یک رویه نامتناهی تبدیل شود.

زیرا این پدیده اولا به لحاظ اقتصادی ممکن نیست و ثانیا با عدالت هم در تعارض است زیرا تسهیلات دولتی را باید با رویکرد توانمندسازی و نه رویکرد "درمان مقطعی و قرص مسکن" ارائه کرد.

از همین رو بایستی از برنامه‌ریزان این طرح خواست که از همین ابتدا رویکردی را اتخاذ کنند که تسهیلات این طرح خاصّه در بخش مسکن به گونه‌ای باشد که پس از توانمندی و رفع نیاز یک خانواده یا یک شهروند؛ نتواند وارد بازار سوداگری شود و حتی خرید و فروش آن نیز در حیطه تسهیلات دولتی باشد.

در واقع مطالبه دلسوزان این است که سامانه‌های عضویت و ارائه تسهیلات به گونه‌ای طراحی شوند که این تسهیلات حالت نامیرایی پیدا کند، کارکرد مشخص و قابل اثباتی داشته باشد و پس از تغییر طبقه درآمدی افراد و توانمندشدن آنها؛ تسهیلات دولتی در بخشی که قابلیت نقدشوندگی دارد به سمت سایر نیازمندان یا به سمت خزانه ملی هدایت شود.

در کنار این پیش‌زمینه‌ها البته باید به یک اصل ساده اما کمتر گفته شده مدیریتی نیز توجه کرد تا بتوان بر اثرات اجرای طرح‌های عدالت‌محور در حیطه اقتصاد افزود. و آن اینکه برخی اقدامات جانبی و برخی تصمیمات هستند که اگرچه هیچ بار مالی برای دولت ندارند اما به‌صورت خودکار موجب بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها می‌شوند. اجرای این تصمیمات همچنین بر سهولت آن طرح‌های عدالت‌محور نیز می‌افزاید.

از جمله این تصمیمات می‌توان به معضل همیشگی دولت‌ها به نام "نظارت بر بازار و قیمت‌ها" اشاره کرد.

پر واضح است که اگر دولت محترم به‌صورت کارا به این مقوله تن در دهد؛ نه تنها از "گرانی بیقاعده" کاسته می‌شود بلکه قدرت خرید مردم خاصّه قشرهای کم‌درآمد نیز زیاد خواهد شد. ضمن اینکه فضای رقابتی نیز زنده می‌شود و قیمت‌ها دیگر تابعی از تصمیمات کارتل‌های سودپرست بازار نخواهد بود.

این معادله در سمت دیگر تساوی هم درست است!

یعنی دولت هرچقدر هم که بخواهد به قشرهای مختلف جامعه سوبسید بدهد اما در مقابل عنان بازار و قیمت‌ها را به حال خود رها کند؛ واضح است که راه به جایی نخواهد برد زیرا طبق برخی تجربیات داخلی می‌دانیم که گاهی نوسان قیمت‌ها در یک بازار بی‌دولت به جایی می‌رسد که اثر یارانه دولتی تنها ظرف یکسال و حتی کمتر محو خواهد شد!

آیا دولت برای طرح‌های عدالت‌محور اقتصادی خود به چنین فرجامی می‌اندیشد؟!

حتما اینطور نیست فلذا باید انتظار داشت که در نگاه ناظران، افراد آگاه و اقتصاددانان منصف کشور؛ نشانه‌های خردمندی و تدابیر لازم از ابتدای طرح به چشم بخورد و ما و مردم شاهد اجرای طرحی سترگ در حیطه عدالت اقتصادی باشیم که "عقلانیت و تدبیر" در گام به گام آن قابل اثبات و قابل لمس است.

در اینجا البته باید به اهمیت نقش مردم و مراجع اجتماعی در حمایت از چنین طرح‌هایی نیز اشاره کرد. حمایتی که اگر نباشد و یا جای خود را به طعنه‌های عوامانه اقتصادی مشتی آدم ناگاه و ضد مردم بدهد؛ آنگاه یقینا نمی‌توان به اجرای بهینه و پرقوت چنین طرح‌هایی امید داشت.

در عین حال، "نگهبانان امنیت جامعه" نیز از آنجا که اقتصاد یک جزء مقوّم در امنیت است؛ وظیفه دارند که اجازه لاغرسازی طرح‌های خوب بوسیله پروژه‌های توییتری، لسان و قلم‌های متعصب ضد دولت و افراد ناآگاه را ندهند.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1681553