به گزارش مشرق، امضای سند موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجی‌گری مستقیم ایالات متحده آمریکا، رویدادی صرفاً دیپلماتیک یا اقتصادی نیست بلکه باید آن را مداخله‌ای هدفمند در معماری ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی دانست. این طرح بر کنترل یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های جغرافیایی منطقه یعنی استان سیونیک در ارمنستان استوار است؛ گذرگاهی که هم مسیر اتصال زمینی جمهوری آذربایجان به نخجوان را فراهم می‌کند و هم پیوند مستقیم ایران به ارمنستان و از آنجا به گرجستان و اروپا را ممکن می‌سازد. تغییر رژیم حقوقی یا مدیریتی این کریدور، خواه به‌صورت برون‌مرزی نرم و خواه از طریق واگذاری بهره‌برداری به بازیگران فرامنطقه‌ای، در عمل معادله قدرت در کل منطقه را بازنویسی خواهد کرد.

برای ایران، نخستین پیامد این پروژه کاهش عمق ژئواستراتژیک در شمال‌غرب است. حضور مستقیم آمریکا در سیونیک به معنای نزدیک‌تر شدن حلقه مهار غرب به مرزهای کشور و تقلیل جایگاه تهران از مسیر اصلی به گزینه مکمل در رقابت کریدوری خواهد بود. این تحول، اگر با تکمیل حلقه باکو–آنکارا همراه شود، محوری منسجم از خزر تا آناتولی ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌طور ساختاری در برابر منافع ملی ایران عمل کند. در منطق ژئوپلیتیک شبکه‌ای، هر گره زیرساختی که ایران از آن حذف شود، به یک اهرم فشار بالقوه بدل خواهد شد که کریدور زنگزور دقیقاً چنین ظرفیتی را داراست.

خطر اصلی در بُعد حکمرانی نهفته است. اگر ارمنستان در چارچوب مورد نظر ترامپ به مدل‌های «دسترسی تضمین‌شده» یا «نیمه‌برون‌مرزی» تن دهد، بخشی از حاکمیت خود را در حساس‌ترین ناحیه جغرافیایی‌اش واگذار کرده و این گذرگاه را به ابزاری برای فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه ایران تبدیل خواهد کرد. تجربه‌های مشابه نشان داده است که مسیرهای تحت مدیریت غرب، حتی اگر فاقد حضور نظامی رسمی باشند، معمولاً با لایه‌های امنیتی و نظارتی همراه‌اند و می‌توانند نقش یک «حسگر ژئوپلیتیکی» در مجاورت مرزهای ایران را ایفا کنند.

پیامدهای این روند محدود به حوزه اقتصادی نخواهد ماند. کاهش نیاز شرکای بالقوه شرقی ایران – از چین تا اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا – به مسیرهای ایران‌محور، قدرت چانه‌زنی تهران را تضعیف می‌کند. در شرایط بحران، مسیر تحت چتر امنیتی غرب می‌تواند جریان کالا، انرژی و داده را محدود یا مسدود کند و عملاً ایران را در موقعیت انفعال قرار دهد. مقابله با چنین روندی، نیازمند سیاستی چندلایه است. ایران باید در تعامل مستقیم با ایروان، بر اصل «تمامیت حاکمیت ارمنستان بر مسیر» به‌عنوان خط قرمز پافشاری کند و این اصل را در اسناد اجرایی الزام‌آور کند.

هم‌زمان، تکمیل سریع مسیرهای مکمل ایران–ارمنستان از جمله بهسازی جاده سیونیک تا راه‌آهن مغری–جلفا همراه با بسته‌های مشوق تعرفه‌ای و گمرکی، باید به گونه‌ای پیش رود که مسیر ایران نه مسیر اضطراری، بلکه انتخابی پایدار و جذاب برای ایروان باشد. حضور میدانی ایران در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با روسیه و چین در زیرساخت‌های سیونیک و تقویت قابلیت‌های اطلاعاتی–نظارتی در مرز، بخش جدایی‌ناپذیر این راهبرد است.

اجرای این سیاست‌ها نیازمند هماهنگی متمرکز و تصمیم‌گیری سریع است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید به‌عنوان محور تنظیم‌گر، ستاد دائمی قفقاز جنوبی را با مشارکت وزارتخانه‌های کلیدی و نهادهای امنیتی–اقتصادی تشکیل دهد، سند راهبرد ملی مواجهه با مسیر زنگزور را تدوین و سامانه هشدار زودهنگام برای رصد تغییرات میدانی سیونیک ایجاد کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان اطمینان یافت که در برابر تغییرات ناگهانی، واکنش ایران هماهنگ، سریع و مؤثر خواهد بود.

در نهایت، مسیر زنگزور را نباید یک پروژه ساده ترانزیتی تصور کرد. این طرح در منطق ژئوپلیتیک، بخشی از تلاش برای بازترسیم نقشه قدرت در قفقاز جنوبی است؛ تلاشی که اگر ایران در برابر آن منفعل باشد، به کاهش عمق راهبردی و محدود شدن نقش کشور در یکی از حساس‌ترین پیرامون‌های ژئوپلیتیکی‌اش منجر خواهد شد. تنها با دیپلماسی فعال، حضور میدانی و بازطراحی هوشمند مسیرهای جایگزین می‌توان این تهدید را به متغیری قابل مدیریت و حتی فرصت‌ساز تبدیل کرد.