سرویس جهان مشرق- حزب‌الله لبنان به‌ علت نقش برجسته‌اش در مقابله با رژیم صهیونیستی، حمایت گسترده‌ای در داخل و خارج لبنان کسب کرده و همزمان حضور سیاسی و نظامی قدرتمندی را برای خود رقم زد.

پس از خروج نظامیان صهیونیستی از لبنان در سال ۲۰۰۰، موضوع حفظ سلاح حزب‌الله تبدیل به یک نقطه اختلاف داخلی و فشارهای خارجی شد؛ طرفداران حزب‌الله آن را ضمانت بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی می دانند، اما مخالفان، آن را مانعی برای حاکمیت کامل دولت لبنان می‌شمارند.

مسئله خلع سلاح حزب‌الله به توافق الطائف سال ۱۹۸۹ بازمی‌گردد؛ این توافق پایان‌دهنده جنگ داخلی لبنان بود و طبق آن، سلاح همه گروه‌های نظامی باید جمع‌آوری می‌شد، اما سلاح حزب‌الله به‌عنوان «نیروی مقاومت» در برابر اشغالگری صهیونیست ها مستثنی شد و حزب‌الله توانست سلاح خود را حفظ کند.

شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه کلیدی صادر کرد:

• قطعنامه ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) خواستار انحلال همه گروه‌های نظامی مسلح در لبنان از جمله حزب‌الله شد،

• قطعنامه ۱۶۸۰ (۲۰۰۶) اجرای کامل قطعنامه ۱۵۵۹ و ترسیم مرزهای لبنان با سوریه را خواستار شد،

• قطعنامه ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) پس از جنگ ۳۴ روزه حزب‌الله و رژیم صهیونیستی، بر سیطره دولت لبنان بر تمامی خاک کشور و ممنوعیت سلاح بدون اجازه دولت تأکید کرد.

اما به علت توازن قوا در لبنان، حمایت‌های منطقه‌ای و اختلافات داخلی، این قطعنامه‌ها اجرایی نشدند و مسئله خلع سلاح حزب‌الله همچنان باقی ماند.

در نوامبر ۲۰۲۴، توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی پس از درگیری‌های اکتبر ۲۰۲۳ اجرا شد؛ طبق این توافق، حزب‌الله بخش‌هایی از مناطق جنوبی لبنان را به ارتش لبنان واگذار کرد و زمینه بحث درباره خلع سلاح را جدی‌تر کرد.

با درخواست برای خلع سلاح حزب الله، لبنان وارد فصل تازه‌ای از روند سیاسی و امنیتی خود شده است؛ فصلی که در آن دولت با اتخاذ تصمیمی دشوار، برای نخستین بار پس از توافق طائف، بر حصر سلاح در دست نهادهای رسمی دولتی تأکید کرد. این تصمیم که شامل تمام سلاح‌های خارج از چارچوب دولت از جمله سلاح حزب‌الله می‌شود، نقطه عطفی در سیاست داخلی لبنان محسوب می‌شود.

بسترهای تصمیم‌گیری

تصمیم دولت لبنان در این زمینه نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و منطقه‌ای است. از منظر منطقه‌ای، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قوا پس از رویدادهای اخیر خاورمیانه، فشارهای بین‌المللی برای هماهنگی سیاست لبنان با تحولات جدید منطقه است. در سطح داخلی نیز، روی کارآمدن رئیس جمهور و نخست وزیر همسو با سیاست‌های منطقه‌ و تلاش برای مدیریت مسایل امنیتی و سیاسی، با وجود تردیدها، زمینه‌ساز این تصمیم شد.

در همین حال، موضع آمریکا و حمایت آشکار آن از تصمیم لبنان، اهمیت آن را در عرصه بین‌المللی افزایش داده است. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان، اجرای توافق طائف و قانون اساسی را محور پیشنهادهای خود قرار داد و خواستار عملیاتی شدن این اصول شد. این نشان می‌دهد که موضوع سلاح و امنیت لبنان نه تنها یک مسأله ملی، بلکه موضوعی است که در تحولات منطقه و معادلات بین‌المللی نیز جایگاه مهمی دارد.

از سوی دیگر، واکنش حزب‌الله و جریان‌های هم‌پیمان آن به این تصمیم با کناره‌گیری وزرای خود از کابینه همراه بود که نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع برای تمامی بازیگران داخلی است. با این وجود، دولت و دیگر اعضای کابینه تصمیم خود را حفظ کردند و ادامه روند اجرایی را پیگیری کردند.

شایان ذکر است که علی‌رغم فضای پرتنش سیاسی، پیش‌بینی می‌شود که لبنان وارد مرحله بحرانی امنیتی نخواهد شد؛ زیرا گروه‌های مختلف سیاسی تلاش دارند با حفظ گفتگو و مدیریت تدریجی، از بروز بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند. این امر همچنین بازتابی از درک مشترک از اهمیت ثبات داخلی و پرهیز از کشمکش‌های فزاینده است.

فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو

لبنان در آستانه آغاز فرآیندی است که می‌تواند به تغییر جایگاه دولت منجر شود. حزب‌الله به دنبال آن است که موضوع سلاح و امنیت در چارچوب گفتگوهای فراگیر و جامع مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای تضمین امنیت ملی و ثبات سیاسی فراهم شود.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی و سیاسی لبنان باید توانایی مدیریت تفاوت‌ها و یافتن راه‌حل‌های مشترک را تقویت کنند تا بتوانند این دوره حساس را با حداقل تنش پشت سر بگذارند.

غسان ملحم، استاد علوم سیاسی دانشگاه لبنان، در پایگاه اینترنتی المیادین نوشت: وضعیت کنونی کشور را خطرناک‌ترین مقطع از زمان جنگ ۱۹۸۲ و پایان جنگ داخلی می‌داند. او می‌گوید اختلاف بر سر انحصار سلاح در دست دولت یا خلع سلاح مقاومت، به یک چالش وجودی برای لبنان تبدیل شده است.

بر اساس میثاق وفاق ملی ۱۹۸۹، لبنان حق دارد با دیپلماسی یا نیروی نظامی (ارتش یا مقاومت مردمی) برای آزادسازی اراضی اشغالی اقدام کند. ملحم هشدار می‌دهد که انتقال این مناقشه به سطح تقابل ارتش و مقاومت، خواسته آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان‌های همسو در لبنان است و می‌تواند کشور را به جنگ داخلی بکشاند.

او همچنین احتمال می‌دهد دشمنان لبنان، به‌ویژه رژیم اشغالگر، با اقداماتی مانند ترور سیاسی، اوضاع را شعله‌ور کنند، به باور او، لبنان اکنون در بحران وجودی عمیقی قرار دارد و همه سناریوها، از انفجار امنیتی تا فروپاشی کامل، محتمل است.

همچنین ناجی امهز دیگر کارشناس لبنانی، در کانال واتس‌آپ خود با انتشار میثاق راهبردی پرهیز از فاجعه و تأمین آینده» هشدار داد که مشکل اصلی مقاومت "شیعیان" لبنان صرفاً موضوع سلاح نیست و تحویل آن بدون تضمین‌های جامع، بحران را حل نخواهد کرد.

او بر حفظ ثبات داخلی و پرهیز از ورود به نبردهای نظامی و سیاسی بی‌حاصل تأکید کرد.

امهز سناریوهایی چون پایان اجتناب‌ناپذیر سلاح خارج از کنترل دولت، خطر قیمومیت بین‌المللی بر لبنان و بازتعریف نقش سوریه را مطرح و بر لزوم ایجاد نیروی سوم از نخبگان مدنی، کنترل گفتمان رسانه‌ای، گفتگوی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت رهبران فعلی برای رسیدن به توافقات کلان تأکید کرد.

به گفته او، تنها با پاسداشت میراث مقاومت و پرهیز از نزاع داخلی می‌توان آن را به پیروزی‌ای تاریخی و ماندگار کرد و طرح‌های دشمنان لبنان را ناکام گذاشت.

سلاح حزب‌الله در طول چند دهه گذشته نقش کلیدی در ایجاد بازدارندگی مؤثر علیه تهدیدات رژیم صهیونیستی داشته است. با این حال، فشارهای فزاینده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت، دولت لبنان را با چالشی جدی مواجه کرده است.

در این شرایط، تردیدهای جدی درباره آینده لبنان بدون سلاح مقاومت وجود دارد، چرا که حذف این ابزار بازدارندگی، امنیت و ثبات کشور را به شدت به مخاطره می‌اندازد. اهمیت این موضوع در مقطع کنونی بیش از پیش نمایان است و لبنان نیازمند راه‌حلی هوشمندانه و متوازن است تا امنیت ملی خود را حفظ کند.