سرویس جهان مشرق- با توزیع آخرین نسخه از «پیشنهاد آمریکایی» میان وزرای دولت لبنان، و آغاز بررسی آن در جلسه هیئت دولت، بحرانی تازه در سیاست داخلی لبنان در حال شکلگیری است، این پیشنهاد که بهنام «تثبیت و گسترش توقف درگیریها با اسرائیل» ارائه شده، عملاً طرحی برای خلع سلاح کامل همه نیروهای غیردولتی – بهویژه حزبالله – ظرف چند ماه آینده است.
اما منتقدان میپرسند: آیا این مسیر واقعاً به ثبات لبنان میانجامد؟ یا آنکه پیشزمینهای است برای فروپاشی معادله بازدارندگی و تسلیم کامل لبنان در برابر اسرائیل و متحدانش؟ در ظاهر، این طرح از زبان دیپلماسی درباره «حاکمیت دولت»، «انحصار سلاح» و «بازسازی اقتصادی» سخن میگوید؛ اما در باطن، شروطی سنگین و یکطرفه را به لبنان تحمیل میکند.
در حالی که رژیم صهیونیستی هیچ تعهد مشخصی برای توقف تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی ارائه نمیدهد، لبنان باید ظرف ۱۲۰ روز ساختار نظامی حزبالله را برچیند و همه سلاحهای سنگین را تحویل ارتش دهد – ارتشی که خود سالهاست تحت تحریم تسلیحاتی و ضعف مزمن لجستیکی قرار دارد. حتی جدول زمانبندی پیشنهادی که شامل مراحل ۱۵، ۶۰ و ۹۰ روزه برای خلع سلاح و استقرار ارتش است، از نظر بسیاری از کارشناسان نظامی «غیرواقعی» و «خیالی» توصیف شده است.
دولت زیر فشار؛ وحدت ملی در خطر
در جلسه هیئت دولت، دو وزیر وابسته به حزبالله و جنبش امل از جلسه خارج شدند؛ اعتراضی آرام اما معنادار. با این حال، نخستوزیر نواف سلام بهشدت بر تصویب بند مربوط به خلع سلاح پافشاری کرد و با حمایت وزرای حزب نیروهای لبنانی و کتائب، درصدد تثبیت مسیر پیشنهاد آمریکایی برآمد. جوزف عون رئیسجمهور لبنان تلاش کرد فضا را آرام نگه دارد، اما در عمل حاضر نشد جلسه را به تأخیر بیندازد یا از تصمیمگیری جلوگیری کند. برخی منابع نزدیک به کاخ ریاستجمهوری معتقدند که عون نهتنها مخالف کلیت طرح نیست، بلکه تمایلی برای ورود به چالش مستقیم با آمریکا یا عربستان نیز ندارد.
پرسش اساسی این است: در شرایطی که رژیم صهیونیستی هنوز مناطقی از خاک لبنان را اشغال کرده، روزانه حریم هوایی را نقض میکند و تهدید به عملیات نظامی میکند، خلع سلاح مقاومت به چه معناست؟ مگر نه آنکه همین ساختار نظامی حزبالله بود که در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ مانع پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی شد و نوعی موازنه قوا را برقرار ساخت؟
خلع سلاح بدون توافق جامع منطقهای و بدون ضمانتهای امنیتیِ جدی، عملاً به معنای باز کردن درهای لبنان برای نفوذ و تجاوز مجدد خواهد بود. طرح پیشنهادی، به شکل هوشمندانهای، مسائل امنیتی را با وعدههای اقتصادی گره زده است: اگر لبنان خلع سلاح را بپذیرد، آمریکا، فرانسه، عربستان و قطر در پاییز یک کنفرانس اقتصادی برای حمایت از لبنان برگزار خواهند کرد، با کمک به ارتش و افزایش حقوق نیروهای امنیتی. این سیاست «چماق و هویج» در واقع کشور را بین دو راه دشوار قرار میدهد: یا پذیرش شرایطی تحقیرآمیز برای بقا، یا تهدید به فشار اقتصادی بیشتر.
آنچه در تحلیلها نادیده گرفته میشود، این است که حزبالله صرفاً یک گروه نظامی نیست؛ بلکه بخش مهمی از بافت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لبنان است. حامیان آن در بخش بزرگی از جامعه شیعه و حتی دیگر طوایف، آن را به عنوان ضامن بازدارندگی در برابر اسرائیل میدانند، نه عامل بیثباتی. خلع سلاح مقاومت بدون گفتوگو، اجماع داخلی و توازن منطقهای، نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه میتواند لبنان را به ورطه یک رویارویی داخلی دیگر بکشاند.
ابراهیم الامین، تحلیلگر لبنانی، در روزنامه الاخبار نوشت: تصمیم دولت لبنان برای نزع سلاح مقاومت، بخشی از پروژه آمریکایی-سعودی است که هدف آن نافی مشروعیت مقاومت و ایجاد فتنههای داخلی در کشور است. این تصمیم نه تنها نخواهد توانست مقاومت را متوقف کند، بلکه مقدمهای برای محدود کردن حضور شیعیان در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان است. الامین تأکید میکند که مقاومت همچنان با قدرت ایستاده و این فشارها نه به ضعف آن منجر میشود و نه به جنگ داخلی، بلکه مقاومت بر دفاع از حقوق مردم و مقابله با اشغالگری ادامه خواهد داد.
نتیجهگیری:
خلع سلاح مقاومت لبنان، مسئلهای پیچیده و حساس است که نمیتوان آن را بهتنهایی و صرفاً از زاویه امنیتی یا سیاسی بررسی کرد. نگرانی از وجود سلاح خارج از کنترل دولت، نگرانی مشروع و بخشی از بنیادهای حاکمیت ملی است؛ اما این سلاح ریشه در ناکامی دولت در دفاع از سرزمین و مردم در برابر تجاوزات خارجی دارد و برای بسیاری، نمادی از امنیت و عزت است.
تمرکز صرف بر خلع سلاح بدون توجه به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لبنان، باعث نادیده گرفتن واقعیتهای عمیق کشور و تشدید تنشها خواهد شد. لبنان امروز با اشغال بخشهایی از خاک، بحران عظیم آوارگان، و فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند که همه اینها باید در هر راهحلی مد نظر قرار گیرد.
راهحل پایدار در ایجاد یک «معامله ملی جامع» است که در آن تضمینهای امنیتی، بازسازی اقتصادی، بازگشت لبنان به محیط منطقهای خود و مدیریت بحران آوارگان به طور همزمان اجرا شود. تنها در این شرایط است که میتوان خلع سلاح مقاومت را به عنوان نتیجهای طبیعی از تقویت دولت، ایجاد اعتماد ملی و تضمین امنیت و عدالت برای همه لبنانیها پذیرفت.
خلع سلاح نباید بهعنوان یک شرط تحمیلی بلکه به عنوان پایان منطقی یک مسیر طولانی بازسازی و همکاری همهجانبه دیده شود. عبور از منطق تقابل و بنبست «چه کسی اول عقبنشینی میکند؟» به منطق همبستگی و همکاری «چگونه با هم لبنان را میسازیم؟» تنها راه پیشرفت و ثبات پایدار لبنان است.
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
