به گزارش مشرق، ربوده شدن و قتل الهه حسین‌نژاد به طرز گسترده‌ای جامعه را درگیر خود کرد؛ از زمان ربودن و تلاش برای پیدا کردن او تا غم یافتن جسد و ادامه ماجرا؛ در میانه ماجرا بود که گفته شد راننده‌ای که الهه با آن از تهران به سمت اسلامشهر در اسنپ مشغول به فعالیت است.

اگرچه این ادعا صحت نداشت اما در فاصله بین طرح این موضوع و واکنش و تکذیب ادعا توسط شرکت اسنپ، مسائلی مانند لزوم تأییدیه سلامت روان و بررسی مداوم سوءپیشینه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به صدر اخبار رساند.

از یک سو اسنپ پروتکل‌های اجرایی خود در زمینه ارتقاء امنیت مسافران را تشریح کرد و از سوی دیگر، پلیس به ضوابط و مقررات و تفاهم دوسویه با تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در این زمینه گفت: اتحادیه و شرکت‌های کسب و کارهای مجازی و خودروهای اینترنتی، طبق قانون، موظفند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه (قاتل الهه حسین‌نژاد)، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.

به گفته منتظرالمهدی پلیس صرفاً پاسخ استعلام مبنی بر ارتکاب جرایم درجه ۱ تا ۳ به عنوان جرایم موثر کیفری در قانون را می‌دهد و صفر تا صد به کارگیری و نظارت بر حسن انجام کار رانندگان بر عهده شرکت‌های پذیرنده است؛ بر اساس تفاهمنامه فی مابین، پلیس و شرکت‌های موصوف می‌بایست هر ۶ ماه، از پلیس استعلام مجدد گرفته شود.

سخنگوی فراجا ادامه داد: همه توصیه‌های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه‌های مربوطه اعلام و مقرر شد در اولین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأ‌های موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام کنند.

او همچنین از آمادگی سازمان روانشناسی کشور و حتی خود پلیس برای انجام معاینات روانشناسی این افراد (راننده تاکسی‌های اینترنتی) در مراکز مشاوره فراجا در سراسر کشور خبر داد.

همانطور که گفته شد با توجه به تکذیب ارتباط و همکاری قاتل الهه حسین‌نژاد با شرکت اسنپ، مباحث مربوط به پرونده شخصیتی رانندگان و برطرف کردن آنچه که سخنگوی فراجا از آنها به عنوان خلأهای موجود در این زمینه اعلام کرده بود، از اولویت‌های پرداخت همگانی تقریباً خارج شد.

از آنجایی که متأسفانه عادت کرده‌ایم به علاج واقعه پس از وقوع (آن هم اگر اقدامی برای علاج داشته باشیم)، بازهم حادثه‌ای دیگر باعث شد یکی دیگر از خلأهای موجود در پروتکل‌های امنیتی تاکسی‌های اینترنتی نمایان شود. حادثه‌ای که اگرچه خوشبختانه با کمترین خسارت ممکن به خیر گذشته است اما بازهم لزوم توجه به این مسائل را گوشزد کرد.

ماجرا از این قرار است که خانم جوانی به همراه پسر ۲ ساله و دختر ۵ساله‌اش برای سفر خود از یک تاکسی اینترنتی درخواست راننده می‌کند.

آنطور که این خانم گفته است، راننده پس از پذیرش سفر، در تماس تلفنی از او خواسته است ضمن لغو سفر، هزینه آن را از طریق کارت به کارت پرداخت کند اما مسافر از این کار امتناع کرده است.

خانم جوان گفت: از همان ابتدای مسیر، راننده رفتار مناسبی نداشت و بسیار عصبی به نظر می‌رسید. باوجود اینکه ابتدای حرکت، خودم درخواست روشن کردن کولر کرده بودم اما محیط داخل خودرو به قدری سرد شد که به خاطر بچه‌ها از راننده درخواست کردم کولر را خاموش کند که با لحن تند گفت هوا گرم است و خاموش نمی‌کنم.

وی مدعی شد : در میانه مسیر هنگامی که در اتوبان آزادگان بودیم، راننده متوجه شد که بچه‌های من داخل ماشین خوراکی خورده‌اند و به همین دلیل با عصبانیت شروع به فریاد زدن و فحاشی کرد. این در حالی بود که من شیشه را پایین داده و باقی‌مانده خوراکی را از ماشین بیرون ریخته بودم.

این خانم مسافر گفت: پرخاشگری و توهین راننده ادامه داشت و مرا تهدید کرد که همین‌جا شما را پیاده‌ می‌کنم و چون ماشین متعلق به من نیست، شما هم هیچ کاری نمی‌توانید بکنید؛ در کمال ناباوری من و فرزندانم را در اوج گرما و در اتوبان آزادگان از خودرو پیاده کرد و رفت. واقعاً ترسیده بودم، با دو بچه‌ کوچک و وسایل همراه، وسط اتوبان آزادگان و جایی که هیچ‌ دسترسی محلی نداشت. حدود یک ساعت منتظر ماندم، نه خودروهای عبوری توقف می‌کردند و نه درخواستم از سوی تاکسی‌های اینترنتی پذیرش می‌شد.

او ادامه داد: از شدت ترس و اضطراب فقط گریه می‌کردم و همین حال من باعث استرس فرزندانم شده بود. به هرحال از آن موقعیت خارج شدیم اما نکته عجیب‌تر این بود که در ادامه پس از شکایت از این راننده در شرکت مربوطه و دادسرا، پیگیری‌های همسرم مشخص کرد که این راننده اصلا مالک خودرویی که در شرکت ثبت شده نبوده و خودرو متعلق به فرد دیگری است.

وی ادامه داد: آیا این شرکت نباید رانندگان خود را به‌درستی احراز هویت و ارزیابی روانی کند؟ چگونه یک راننده به راحتی به خودش اجازه می‌دهد جدای از پرخاشگری و توهین، مسافر را تهدید و تهدیدش را هم عملی کند؟ سوال و مسئله مهم‌تر این است که چرا فردی با خودرویی که متعلق به خودش نیست،‌ در تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت است.

برای پیگیری ادعاهای این مسافر با روابط عمومی این شرکت تماس گرفتیم.

خانم عرب مسئولی که پاسخگوی بود، اعلام کرد که پس از بررسی موضوع، پاسخگوی خبرنگار خواهد بود. این فرد ساعتی بعد، متنی را به عنوان پاسخ در این زمینه ارسال کرد که آن را عیناً می‌خوانید:

«در دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، الزامی مبنی بر مالکیت خودرو برای راننده وجود ندارد و لازم است که مشخصات وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سامانه سماس وزارت کشور هم‌خوانی داشته باشد. به این معنا که مشخص باشد چه شخصی با چه مشخصاتی، با چه خودرویی در سکوهای تاکسی آنلاین در حال فعالیت است. این اطلاعات هم در پتلفرم‌های تاکسی آنلاین و هم در سامانه سماس وجود دارد.

قانون‌گذار در تدوین این بخش از دستورالعمل، دو منطق را در نظر گرفته است. در ارتباط با امنیت سفر، هدف قانون‌گذار تامین امنیت سفر است و این موضوع که مالکیت خودرو متعلق به راننده باشد، مانعی برای وقوع جرم نیست و آنچه که بازدارندگی دارد، این است که مشخص باشد چه فردی با چه مشخصاتی با کدام خودرو در حال فعالیت است.

از سوی دیگر، منطق اقتصادی این قانون نیز به این شکل است که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی، امکان درآمدزایی از یک خودرو برای بیش از یک نفر نیز وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است دو نفر با یک خودرو در سکوهای تاکسی اینترنتی در حال فعالیت و امرار معاش باشند .

در چنین شرایطی مهم این است که مشخص باشد هر سفر توسط چه کسی با چه مشخصاتی انجام شده که همانطور که اشاره شد، این اطلاعات به شکل کامل ثبت می‌شود و موجود است. این را هم در نظر داشته باشید که در مواردی که فرد روی ماشین شخص دیگری فعالیت می‌کند، اغلب به این شکل است که ماشین متعلق به یکی از دوستان یا نزدیکان این افراد است به عنوان مثال در موردی که شما اشاره کردید، خودرو متعلق به پدر سفیر بوده است.»

با وجود توضیحات روابط عمومی این شرکت،‌ لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز برخوردهای نامطلوب میان مسافر و راننده، هر روز جدی‌تر و ملموس‌تر می‌شود. با توجه به رشد فزاینده استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و گسترش خدمات حمل‌ونقل آنلاین، به‌طور طبیعی زمینه‌ها و بسترهای جدیدی برای بروز اختلافات، تنش‌ها و حتی وقوع جرائم به وجود آمده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تنوع و حجم سفرها در این پلتفرم‌ها گاهی منجر به بروز مسائلی نظیر درگیری لفظی، ضرب و جرح، آزار و اذیت، و حتی در موارد نادر ارتکاب جرائم سنگین همچون قتل و سرقت شده است.

در چنین شرایطی، به‌روز بودن و ارتقای سطح نظارت و کنترل مجموعه‌های مدیریتی بر عملکرد نیروی انسانی (اعم از رانندگان و حتی مسافران) اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اجرای راهکارهایی نظیر تشکیل و به‌روزرسانی مستمر پرونده شخصیت رانندگان، بررسی سوابق قضایی و سوءپیشینه در بازه‌های زمانی مشخص، و بهره‌گیری از ابزارهای مدرن نظیر نصب دوربین در داخل خودرو هنگام مسافرگیری، آموزش مهارت‌های ارتباطی مانند ارتقاء مهارت ارتباط با مسافر و نحوه واکنش مناسب در برخورد با شرایط پرتنش، آموزش مستمر حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‌ای، می‌تواند تا حد قابل توجهی از بروز این حوادث جلوگیری کند.

همچنین ضرورت دارد شرکت‌های ارائه‌دهنده تاکسی اینترنتی با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، خصوصاً در زمینه کنترل خشم، مهارت‌های ارتباطی و مدیریت بحران برای رانندگان و حتی آموزش مقررات و حقوق متقابل مسافر و راننده، کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشیده و مصونیت لازم را در برابر خطرات احتمالی برای طرفین (راننده و مسافر) ایجاد کنند.

با توجه به افزایش روزافزون سهم تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل شهری و زندگی روزمره مردم، اهمال یا بی‌توجهی نسبت به چالش‌های امنیتی و رفتاری، می‌تواند پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. بنابراین، توجه مستمر، رویکرد پیشگیرانه و کاربست فناوری‌های نوین به عنوان ضرورت‌های غیرقابل چشم‌پوشی در مدیریت هوشمند خدمات حمل‌ونقل عمومی مطرح است.

اما در کنار تمام این موارد و حوادث ریز و درشت، اظهارنظر رئیس شورای شهر تهران عمق بلبشوی مدیریتی و نظارتی در این زمینه را نشان داد؛ آنجا که آقای مهدی چمران در جمع خبرنگاران گفت: تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی هستند و از هیچ جا مجوز فعالیت ندارند!