به گزارش مشرق، مصطفی نجفی فعال رسانه در تلگرام نوشت:

۱. مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی مجاز است برای پیشبرد وظایف خود شوراهای فرعی تشکیل دهد. بر این اساس، تأسیس شورای دفاع به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی، از حیث حقوقی و ساختاری دارای وجاهت قانونی است. فلسفه این‌گونه شوراهای فرعی، تمرکز بر مسائل پیچیده و تخصصی از جمله حوزه‌های دفاعی، امنیت سایبری، اطلاعاتی و... است که به‌طور مستقیم در صلاحیت و وظایف شورای عالی امنیت ملی قرار دارند.

با این حال، آنچه اهمیت مضاعف دارد، نه صرفاً بنیان قانونی، بلکه ضرورت راهبردی تشکیل چنین شورایی است؛ ضرورتی که می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای مواجهه با وضعیت‌های خاص دفاعی و نظامی باشد.

۲. بر مبنای همین اصل ۱۷۶، شورای دفاع باید در چارچوب نهادی و سلسله‌مراتب شورای عالی امنیت ملی فعالیت کند و تصمیمات آن نیز برای اعتبار اجرایی، نیازمند تأیید نهایی در شعام است. با این وجود، در حال حاضر ابهام‌هایی در خصوص میزان استقلال عملکردی این شورا در نسبت با شعام وجود دارد. در صورتی که شورای دفاع به‌صورت مستقل یا فراتر از اختیارات تفویض‌شده از سوی شعام فعالیت کند، این امر نیازمند تصریح یا تفویض اختیارات از سوی رهبری نظام و احتمالا حکم حکومتی خواهد بود.

۳. ترکیب شورای دفاع تا حد زیادی با اعضای شورای عالی امنیت ملی هم‌پوشانی دارد. تفاوت اصلی، حضور فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به‌عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی کل نیروهای مسلح است؛ عنصری که نشان از تمرکز شورا بر ابعاد عملیاتی دفاع ملی دارد. این تمایز می‌تواند حاکی از آن باشد که شورا علاوه بر سطح راهبردی، مأموریت‌هایی در سطوح تاکتیکی و اجرایی نیز دنبال می‌کند.

۴. در فرآیند شکل‌گیری یا احیای این شورا، نقش و ابتکار رئیس مجلس شورای اسلامی مؤثر بوده است. این شورا در صورت طراحی دقیق و تعامل سازنده میان قوا، می‌تواند بستر مناسبی برای هماهنگی راهبردی و عملیاتی در سطح حاکمیت در حوزه دفاعی فراهم آورد. با این حال، ضرورت دارد که از موازی‌کاری نهادی و تداخل وظایف با سایر نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در عرصه امنیت ملی جلوگیری شود تا اثربخشی ساختاری آن حفظ گردد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.