مشرق،بدون شک یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه ترویج فساد اقتصادی-اجتماعی است. حال سؤال اینجاست، آیا دولت‌ها توانایی مقابله با پدیده‌ی فساد را دارند؟ این پدیده در چه فضاهایی روند حرکتی خود را شتاب می‌دهد؟ آیا نظارت و محدود کردن مسؤلیت برخی مدیران می‌تواند دامنه‌ی گسترش فساد را کنترل کند.دکتر «علی معصومی‌نیا» عضو هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی در این مصاحبه به بررسی زوایای پنهان فساد اقتصادی در جامعه پرداخته است:
 
به‌عنوان نخستین سؤال لطفاً ابتدا تعریفی از فساد ارائه کنید و بفرمایید آیا فساد اقتصادی را می‌توان معلولی از فساد اجتماعی دانست؟
 
در ابتدا باید بگویم که عمده کشورهای دنیا با پدیده‌ی فساد اقتصادی مواجه هستند و از تبعات آن رنج می‌برند که البته میزان آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. لذا به دلیل تجربه‌ی کشورهای مختلف در زمینه‌ی فساد اقتصادی، تعاریف متعددی از آن ارائه می‌‌شود.
 
برای مثال، یکی از تعاریف فساد، که در کتب اقتصادی ذکر می‌‌شود، «سوءاستفاده از اختیارات» است؛ به طوری که این سوءاستفاده به منظور رسیدن به نتایجی است که در چارچوب قانونی تعریف نشده است. تعریف دوم سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی به منظور رسیدن به منافع شخصی است که این نوع فساد بیشتر در ادارات دولتی و در بین مسئولین و کارمندان دولتی رخ می‌‌دهد.
 
اما تعریف عام‌‌تری از فساد وجود دارد که آن را سوء‌استفاده‌ی فرد از قدرت خود برای استفاده‌ی شخصی از امکانات تعریف می‌‌کند. این تعاریفی است که در رابطه با فساد مطرح می‌‌شود، اما بنده فساد را این‌ گونه تعریف می‌‌کنم که هر گونه انحراف از مسیر درست را فساد می‌‌گویند؛ مسیر درستی که در اقتصاد قانونی و برای همه تثبیت و تعریف شده است.
 
لذا فساد اقتصادی را می‌‌توان معلولی از فساد اجتماعی دانست، زیرا یک فرد مفسد قبل از فساد اقتصادی در رفتار، در تفکر خود دچار فساد شده است. نکته‌ی بعدی این است که فساد فقط در حوزه‌ی سوءاستفاده از امکانات دولتی یا ثروت کلان نیست، بلکه ممکن است در مورد رسیدن به موقعیتی خاص باشد. پس نمی‌‌توان دامنه‌ی فساد را در اقتصاد محدود دانست.
 
با توجه به این تعریف که «فساد هر گونه سوء‌استفاده از قدرت برای نیل به اهداف غیرقانونی است»، به نظر شما، ریشه‌‌‌‌ی این پدیده چه عواملی هستند؟
 
فساد ریشه‌‌های بسیاری دارد و لذا معطوف به یک عامل واحد نیست. یکی از ریشه‌‌های فساد که امروزه بر آن تأکید می‌‌شود، مسئله‌ی «دولتی بودن اقتصاد» است؛ به این دلیل که فساد بیشتر در بخش دولتی شکل می‌‌گیرد. البته در بخش خصوصی هم ممکن است فساد اتفاق بیفتد و افراد بر خلاف منافع مجموعه حرکت کنند، اما عمدتاً در بخش دولتی این اتفاق رخ می‌‌دهد. امروزه، بر خلاف گذشته که دامنه‌‌ی اختیارات دولت بسیار محدود بود، سیطره‌ی دولت در اقتصاد گسترده شده است و همچنین در اختیار داشتن منابع و امکانات توسط دولت، خود سبب افزایش فسادهای اقتصادی در دولت و سازمان‌های مربوط به آن شده است.
 
به نظر شما، آیا می‌‌توان ادعا کرد که هر اقتصاد دولتی فسادآور است؟ به عبارت دیگر، آیا دولت لزوماً، به دلیل گستردگی اختیارات، فسادآور است یا اقتصاد دولتی ناکارآمدی که مدیریت خوب و بهینه‌‌ای ندارد فسادآور است؟ برخی معتقدند که لزوماً اقتصاد دولتی برابر با فساد نیست و اگر مدیریت درست و کارآمد بر آن حاکم باشد، فساد به حداقل می‌‌رسد. نظر شما چیست؟
 
به نظر بنده، اقتصاد دولتی مساوی با فساد نیست. به عقیده‌ی بنده، اینکه عرض می‌‌کنیم در اقتصاد دولتی فساد بیشتر است به این خاطر است که اختیارات مسئولین دولتی گسترده است و در مقابل، مسئولیت و تکالیف آن‌ها بسیار اندک و محدود است و همچنین برخی از مسئولین با تشکیل شبکه‌‌ها و لابی‌‌هایی سبب انحرافات اقتصادی در دستگاه‌‌های دولتی می‌‌شوند و هیچ ارگان و سمتی هم برای کنترل و بازخواست آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
 
امام علی (علیه السلام) در نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «ای مالک، برای کارگزاران خود جاسوس و ناظر تعیین کن و برای متخلفین مجازات سنگین در نظر بگیر.» بنابراین، با توجه به این مسائل، بستر فساد در اقتصاد دولتی بیشتر فراهم می‌‌شود. گاهی اوقات هم مشاهده می‌‌کنیم که رفتار یک شخص به صورت مستقیم موجب فساد نمی‌‌شود، بلکه او اقدام به سوءاستفاده از قانون می‌‌کند. به عبارت دیگر، شخص قانون را دور می‌‌زند و اراده‌ی شخصی خود را عملی می‌کند.
 
آیا اقتصاد نفتی هم مانند اقتصاد دولتی است؟
 
اقتصاد نفتی مزید بر علت است، زیرا در اقتصاد دولتی، دولت‌‌ها خود را در برابر مالیات و منابع درآمدی که از طرق مختلف از مردم دریافت می‌‌کنند، پاسخ‌گو می‌‌بینند و در صورت تخلف و انحراف از برنامه‌‌ها، با اعتراضات مردمی مواجه می‌‌شوند؛ ولی در اقتصاد نفتی، دولت‌‌ها در برابر دستیابی به منابع نفتی، خود را مستلزم پاسخ‌گویی به مردم نمی‌‌دانند و به صلاح‌دید خود، آن را صرف می‌‌کنند. به عبارت دیگر، به دلیل آنکه مردم در درآمد آن‌ها نقشی ندارند، خود را ولی‌نعمت جامعه می‌‌دانند. لذا در کشورهای نفت‌‌خیز فساد در اوج خود قرار دارد.
 
به نظر بنده، اقتصاد دولتی مساوی با فساد نیست. به عقیده‌ی بنده، اینکه عرض می‌‌کنیم در اقتصاد دولتی فساد بیشتر است به این خاطر است که اختیارات مسئولین دولتی گسترده است و در مقابل، مسئولیت و تکالیف آن‌ها بسیار اندک و محدود است و همچنین برخی از مسئولین با تشکیل شبکه‌‌ها و لابی‌‌هایی سبب انحرافات اقتصادی در دستگاه‌‌های دولتی می‌‌شوند و هیچ ارگان و سمتی هم برای کنترل و بازخواست آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
 
عامل دیگری که سبب فساد می‌‌شود عدم تأمین نیازهای کارکنان دولتی است. در ادارات و سازمان‌‌های دولتی، با توجه به پایین بودن سطح دستمزدها، کارکنان سعی می‌کنند نیازهای مالی خود را به صورت غیر‌قانونی تأمین کنند که همین امر سبب گسترش فساد در ادارات شده است. البته این رفتارهای غیرقانونی اغلب در سایه‌ی حاشیه‌ی امنی است که برخی از مسئولین برای کارمندان ایجاد کرده‌‌اند.
 
آیا این به معنای نبود سیستم ‌انگیزشی در ارگان‌‌ها و سازمان‌‌های دولتی است؟
 
در اینجا 2 مسئله مطرح است. یکی از آن‌ها سطح پایین دستمزدهاست. این مسئله تنها یکی از دلایل نبود انگیزه در کارکنان سازمان‌‌ها و ادارات دولتی است. یکی دیگر از دلایل کاهش انگیزه‌ی کاری در محیط‌‌های اداری، بروکراسی‌‌های عریض و طویل است. در این حالت، ممکن است حقوق افراد مکفی هم باشد، اما باز هم دچار فساد اداری شوند.

دولت هم به عنوان قدرت در رأس، نظارت قوی بر لایه‌‌های مختلف ادارات و سازمان‌‌ها ندارد و تنها سعی می‌کند نیروهای کاری خود را حفظ کند. اما در سازمان‌‌های خصوصی این انگیزه‌ی کاری در سطح بالاتری قرار دارد، چرا که افراد پشتوانه‌ی مطمئنی از آینده‌ی شغلی خود ندارند، به خصوص در مورد نیروی کار متخصص.
 
بنابراین 2 عامل «سطح پایین پایه‌‌های حقوقی» و «ساختار معیوب سازمان‌‌های دولتی و ناتوانی آن‌ها در افزایش انگیزه‌های شغلی» را می‌‌توان از عوامل فساد اقتصادی دانست. در سازمان‌‌های دولتی، علی‌رغم اختصاص بودجه‌‌های کلان، بازخورد و بازده‌‌های کاری بسیار ضعیف است.
 
البته عامل سومی هم وجود دارد که مربوط به مسائل فرهنگی است، از جمله فرهنگ ضعیف کار. متأسفانه این فرهنگ فراگیر شده است که باید با کمترین کار و تلاش، بیشترین دستمزد را کسب کرد. این نگرش نسبت به کار، به صورت عادت در جامعه افزایش یافته است. با کمال تأسف باید گفت علی‌رغم اینکه اسلام ما را به شدت به کار و تلاش دعوت و توصیه کرده است و همچنین اولیای ما خود مظهر کار و تلاش بودند، ولی جامعه‌ی ما از لحاظ فرهنگ کار و جدیت در آن به شدت آسیب دیده است و این خود، عامل مهمی در افزایش فساد کاری و شغلی است.
 
همچنین این فرهنگ مردم را به مسابقه‌‌ای برای رسیدن به زندگی مرفه‌‌تر، بدون تحمل رنج و زحمت و کار جدی، سوق می‌‌دهد. این شرایط در جامعه اپیدمی شده است. در پی این وضعیت نامطلوب بود که مقام معظم رهبری سالی را به نام سال کار و تلاش مضاعف ‌نامیدند.
 
عامل بعدی که می‌توان آن را در ادامه‌ی عامل اول دانست انحصارات دولتی است؛ به گونه ای که دولت بسیاری از حوزه‌‌های اقتصاد را در اختیار و انحصار خود درآورده است و رقابت در آن‌ها چندان معنا ندارد. برای مثال، بخش خودروسازی، که به شدت در آن سرمایه‌گذاری شده است و دارای نیروهای متخصص فراوانی است و از طرفی هم بخش وسیعی از آن دولتی است، کارایی لازم و کافی را ندارد؛ در حالی که استعداد و توانمندی نیروهای انسانی کشور در این زمینه کم نیست.
 
آیا انحصار دولتی به خودی خود فسادآور است یا آن انحصاری که نظارت بر آن حاکم نباشد، مسئولین مربوطه پاسخ‌گو نباشند و عملکردها شفاف نباشد فسادانگیز است؟
 
اگر انحصارها همراه با نظارت‌‌های دقیق و جدی باشد، مشکلی پیش نخواهد آورد، اما در اقتصاد کشور، نظارت بر انحصارات به طور معیوب و ناکارآمد انجام می‌‌شود.
 
عامل دیگرِ رواج فساد اقتصادی، خارجی است. کشورهای دیگر با دخالت‌‌های اقتصادی خود موجبات فساد را فراهم می‌‌کنند. به این ترتیب، وضعیت کشور در زمینه‌ی فساد اقتصادی، در بین سایر کشورها، وضعیتی نامطلوب دارد و حتی در رتبه‌‌بندی‌‌های انجام‌گرفته هم در سطح پرفسادترین کشورها قرار داریم، در حالی که ما به عنوان کشور اسلامی و حکومت اسلامی نباید در این وضعیت باشیم که بسی جای تأسف دارد.
 
در قرآن بسیار به مبارزه با فساد و جلوگیری از ارتکاب آن توصیه شده است. در جایی از قرآن آمده است افرادی که به میزان دریافت حق‌‌الزحمه‌ی خود کار نمی‌‌کنند و به عبارتی کم‌‌کاری می‌‌کنند، درآمدشان آلوده است و موجبات فساد را طرح‌‌ریزی می‌‌کند. لذا قرآن تأکید بر قناعت به اندازه حق و سهم هر کس دارد، نه طمع و حرص مال.
 
همین مسئله متأسفانه منجر شده است گروه‌‌هایی که انقلابی‌‌های دیروز بودند، حاشیه‌ی امنی برای سایرین و حتی کارکنان رده‌های پایین فراهم کنند. مثلاً اگر به فساد بانکی اخیر توجه کنیم، یکی از دلایل اساسی این اختلاس بانکی همین مسئله بود که مسئولین رده‌‌های میانی و پایین دچار فساد شده بودند و در حاشیه‌ی امنِ مسئولین بالادستی قرار داشتند.
 
پس طبق صحبت‌‌های شما، فساد عمدتاً به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی، عدم شفافیت در اقتصاد و همچنین عدم پاسخ‌گویی مسئولین در برابر وظایف و عملکرد خود بروز می‌‌کند.
 
بله، اقتصاد شفاف و الزام پاسخ‌گویی مسئولین عامل مهمی در سلامت اقتصاد است، چرا که ما شاهد هستیم متصدیان و مسئولین، سال‌‌ها در پست و سمتی قرار می‌‌گیرند، اما از آن‌ها خواسته نمی‌شود که پاسخ‌گو باشند یا گزارش بدهند. همچنین نظارت چندانی هم بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد. هرچند که آن فرد کارنامه‌ی کاری و اخلاقی موجهی داشته باشد، باید بر کار او نظارت وجود داشته باشد، چرا که انسان ممکن‌الخطا و بسیار متغیر است.
 
امام خمینی (رحمت الله علیه) در این رابطه فرموده‌اند: «در جمهوری اسلامی، زمامدار مردم نمی‌‌تواند با سوءاستفاده از مقام، ثروت‌‌اندوزی کند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شود. باید روابط اسلامی در جامعه و در همه‌ی سطوح رعایت شود و همه خواستار آن باشند.»
 
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «چنانچه هیئت حاکمه و مسئولین فاسد باشند، مملکت به فساد کشیده می‌‌شود. همچنین صلاحیت در هیئت حاکمه و کسانی که کارهای حساسی در دست آن‌هاست، موجب صلاحیت در عموم جامعه می‌‌شود.» امام (رحمت الله علیه) با استفاده از متن قرآن فرموده‌اند: «آن کسی که کارش را با خدا درست نکند نمی‌‌تواند مردم را اداره کند. باید کارتان را با خدا درست کنید.» لذا یک بُعد این قضیه به عدم نظارت و بُعد دیگر آن به ضعف اخلاق متصدیان امور مربوط می‌‌شود. متأسفانه ضعف اخلاق و عدم پایبندی به ضوابط دینی و متروک شدن روحیه‌ی زهد و قناعت، یکی دیگر از عواملی است که به شدت در فساد مؤثر است.
 
به نظر شما، چه کسی یا نهادی مسئول اصلی اصلاح این مسائل و مشکلات است؟
 
تمام مسئولین نظام باید ناظر باشند، چرا که صرفاً نظارت قوه‌ی قضائیه کافی و کارآمد نیست. در دولت باید سیستم‌‌های نظارتی، مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... بر کار سایر دستگاه‌‌ها نظارت داشته باشند و در کنار این ارگان‌‌های نظارتی، نقش مردم و به عبارت دیگر، نظارت خارج از سیستم، انکارناپذیر است.

طبق نظر رهبری (مد ظله العالی)، در کتاب «اخلاق کارگزاران در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی»، مردم باید رفتار مسئولان، دولتمردان، برگزیدگان و کسانی را که در جامعه اثر گذارند زیر نظر داشته باشند. خطاست اگر فکر کنیم ما مسئولیت را به دست کسانی سپردیم که آن‌ها مسئول‌اند و ما نیز مشغول کار و زندگی خودمان باشیم و به کار آن‌ها کاری نداشته باشیم. این غلط است. اگر این طور شد، ملت ضرر خواهد کرد، حوادث غلبه خواهد کرد.»
 
بنابراین نظارت مردم می‌‌تواند بستر فساد را محدودتر کند. نظارت توده‌ی مردم و دستگاه‌‌های نظارتی دولت و مجلس می‌‌توانند مکمل یکدیگر باشند و موج فساد را کنترل کنند. برای جمع‌‌بندی بحث باید گفت که کشور ما تا الگوهای اسلامی اقتصاد فاصله دارد و کارنامه‌ی ما در این حوزه چندان موفق نبوده است. لذا باید تلاش‌‌های بسیاری، هم از سوی دستگاه‌‌های نظارتی دولت، هم از جهت نویسندگان و گویندگان و هم از طرف توده‌‌های مردم، انجام بگیرد و همه باید وظایف ارشادی و نظارتی خود را در مقابله با فساد با جدیت انجام دهند و دنبال کنند.
 
بایستی اقتصاد نفتی در کشور به اقتصاد غیرنفتی تغییر کند. بایستی تأمین هزینه‌‌ها و مخارج دولت از مالیات‌‌ها صورت گیرد و دخالت نفت در امور جاری و غیرسرمایه‌‌گذاری کشور به حداقل برسد. در آخر هم کوچک‌ کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، همراه با تقویت نظارت دقیق و جدی و به دنبال آن، در نظر گرفتن مجازات‌‌های جدی و به موقع می‌‌تواند در مبارزه با فساد بسیار مؤثر باشد.