به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدی غضنفری گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله، به تدریج نرخ جاری ارز در کشور شود. یکی از مراکزی که باید در این خصوص وارد عمل می شد گمرک بود که از طریق کاهش نرخ تعرفه این کار را انجام داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: گمرک در گذشته حقوق ورودی کالاها را بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان محاسبه می کرد و ما تصمیم گرفتیم که از ابتدای آذرماه این مبنا به ارز مبادله ای یعنی کمتر از 2500 تومان تغییر پیدا کند که در محاسبات جدید، نرخ تعرفه نصف شد.
غضنفری تاکید کرد: در بخشنامه جدید تعدیل نرخ تعرفه گمرک که بر مبنای آن برای اولویت های 1 و 2 تعرفه 50 درصد و اولویت های 3 تا 9 تعرفه 55 درصد خواهد بود، تاثیر چندانی در قیمت کالاهای وارداتی به کشور نیز نخواهد داشت اما به تدریج ثباتی را که فعالان اقتصادی در مورد ارز انتظار داشتند، در حال تحقق است.
وی همچنین درباره اینکه آیا کاهش قیمت مواد اولیه تولید همچون فولاد و پتروشیمی در بورس کالا ارتباطی با کاهش قیمت ارز دارد؟ گفت: اینگونه نیست، دو هفته قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بورس کالا خواست تا مبنای قیمت مواد اولیه تولید ارز بازار آزاد و چهارراه استانبول نباشد تلاش زیادی کردیم تا بالاخره مسئولان بورس قبول کردند که اجازه افزایش قیمت بالاتر از ارز مبادله ای را ندهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: این پذیرش بورس کالا باعث شده که قیمت مواد اولیه پایه صنعت مثل پتروشیمی فولاد آلومینیم و سایر شمش های فلزی متعادل شود و با توجه به اینکه ارز مبادله ای مسیر کاهشی دارد قیمت این مواد متاثر می شود.
غضنفری با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از اوایل مهرماه امسال که همراه با آن عرضه و تقاضای ارز مدیریت شد، گفت: به تدریج آثار کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و بازار کالا را شاهد هستیم و امیدواریم که درهفته های آینده خبرهای خوبی در حوزه ارز داشته باشیم و وضعیتی به تبع آن در حوزه کالا داشته باشیم.
وی درباره ممنوعیت ثبت سفارش لوازم خانگی، اظهار داشت: در مورد کالاها هیچگاه در ماه های گذشته و هفته های گذشته ممنوعیت واردات اعمال نکردیم، اما در مورد برخی از این کالاها ممنوعیت ثبت سفارش اعمال شده است. برای هر ثبت سفارش دو ماه فرصت تعیین شده، یعنی همه آنهایی که برگه ثبت سفارش گذشته را داشته اند تا دو ماه می توانستنند واردات انجام دهند و این واردات ممنوع نبود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت ثبت سفارش واردات لوازم خانگی را ممانعت از تبدیل شدن برگه های ثبت سفارش به اوراق بهادار دانست و گفت: با این ممنوعیت فرصت بیشتر برای بررسی های بعدی را ایجاد می کنیم، به این معنا که اگر تولید کننده داخلی بتواند تقاضای بازار را به اندازه کافی تامین کند می توانیم ممنوعیت ثبت سفارش را به ممنوعیت واردات تبدیل کنیم اما اگر بررسی های ما نشان دهد که تقاضای داخل تامین نمی شود یا کالا گران شده و یا اینکه مردم در عسر و خرج خواهند بود، ممنوعیت ثبت سفارش لغو می شود.
غضنفری همچنین در مورد وضعیت واردات خودرو بر مبنای اولویت های 10گانه، اظهار داشت: در حال حاضر امکان واردات خودروهای کم مصرف به داخل کشور فراهم است و ثبت سفارش آنها انجام می شود. البته خودروسازان داخل نیز همچون دیگر تولید کنندگان باید پاسخگوی مردم باشند و باید درباره کاستی های به وجود آمده در روند تولید به مردم توضیح بدهند.
وی با اشاره به برگزاری چند جلسه با خودروسازان گفت: آنها کاهش تولید تا 50 درصد داشتند، از نظر ما این وضعیت خیلی قابل قبول نبود. اخیرا خودروسازان توانسته اند کمبود نقدینگی خود را از بانک ها تامین کنند و به ما قول داده اند که روند تولید به حالت قبل بازگردد و حتی امکان تامین قطعات از خارج که تا پیش از این برایشان میسر نبود را دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: خودروسازان عنوان می کنند که بزودی خبرهای خوشی به لحاظ افزایش تولید و کاهش قیمت حاشیه بازارخواهند داشت.
غضنفری با اشاره به جلسات فراوان برگزار شده درباره شیر و لبنیات، تاکید کرد: خبرهای خوبی در راه است، دو گروه دامداران و صنایع لبنی علاقه مند هستند تا توافق نامه ای مشترک را امضا کنند تا مدتی طولانی با یکدیگر همکاری داشته باشند. در توافق جدید قرار است برای مدت طولانی صنایع لبنی به قیمت ثابت در یک بازار، شیر را از دامداران خریداری کنند.
وی به برگزاری نشستی با اصناف در مورد کالاهای پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: دراین نشست گفته شد در بورس کالا، اقلام با ارز 3 هزار تا 3500 تومان عرضه می شود، بلافاصله پس از تحقیق متوجه این وضعیت شدیم و پس از پیگیری خوشبختانه هم اکنون قیمت ها در حال کنترل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: هنوز هم برخی اصلاحات لازم است که انشاالله آنها را با همکاری وزارت اقتصاد کنترل خواهیم کرد، نتیجه این تعاملات آن است که بازار آرام تر می شود و اطلاعات به صورت دقیق تری در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد.
غضنفری درباره نشست های متعددی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی شامل تشکل ها و انجمن های تولیدی و اصناف برگزارمی کند، گفت: شرایط خاص کشور ایجاب می کند ارتباطات ما با بخش خصوصی بیشتر از گذشته باشد، حقا و انصافا اینها قصد دارند ببینند که در این شرایط چگونه می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
وی با اشاره به نشست برگزار شده با اصناف، اظهار داشت: اینها علاقه مند هستند تا اطلاعات بیشتری از تصمیمات تیم اقتصادی دولت داشته باشند، این جلسات فرصتی دو طرفه است که از طرف ما آخرین وضعیت اقتصادی و تصمیمات دولت گزارش داده می شود و اصناف نیز برخی کاستی ها را به ما گزارش می دهند، چنین ارتباطاتی باعث می شود همدلی و وفاق در سطح بالاتری بیشتر شکل گیرد که تجربه آن را در هدفمندی داشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سپس با استناد به سایر جلسات موفقیت آمیزی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی برگزار کرده بود و نتایج خوبی همچون بازگرداندن ارز صادر کنندگان به چرخه تولید را در پی داشت، گفت: در این جلسات با همفکری و مشورت راهکارهای خوبی را پیدا می کنیم.
به گفته وی، رسیدن به یک مدل مشخص درباره نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات در تولید، پس از 8 نشست مشترک بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت حاصل شد و در این خصوص مصوبه دولت نیز دریافت شد.
غضنفری همچنین به برگزاری هفتگی جلسات تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: برای پر بار کردن تصمیمات و مصوبات با اتحادیه ها و تشکل های صنفی جلسات مشترک برگزار می کنیم و از دیدگاه های آنها استفاده می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری بحرانی که در خصوص مرغ در کشور بروز کرده بود، بیان داشت: نتیجه این تعاملات حل این مشکل بود، هم اکنون در زمینه تامین نهاده های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ مشکل جدی نداریم و امیدوارم تا پایان سال صادرات مرغ داشته باشیم.
