به گزارش مشرق به نقل از مهر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت عصر روز دوشنبه و در ادامه بررسي جزئيات بر نامه پنجم در ماده 187 مکرر در فصل حقوقي قضايي به موسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا و يا قو قضاييه اجازه دادند از خدمات فار غ التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يک سال کارآموزي در موسسات مذکور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسئول موسسه استفاده کنند.

تعرفه خدمات حقوقي موسسات ياد شده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود.

در بررسي اين بند از ماده 187 مکرر تعداد زيادي از نمايندگان با استناد به اصل 35 قانون اساسي در خصوص وکالت و قانون حاکم بر آن در اخطار قانون اساسي اين بند را مغاير با قانون دانسته و معتقد بودند نمي توان از فارغ التحصلان رشته حقوق به عنوان نماينده حقوقي استفاده کرد.

اين نمايندگان موافق با حذف بند مذکور بودند و معتقد بودند در صورت تصويب اين بند رانت خواري حقوقي ترويج داده مي شود و پايگاه حقوق تضعيف خواهد شد.

اما دولت با اين بند موافق بود و نماينده دولت از نمايندگان خواست تا به حذف اين ماده راي ندهند.

نماينده دولت در توضيح نسبت به محتواي اين بند يادآور شد: نمايندگان مختلف با اين بند تاکيد مي کنند که حقوق مردم ضايع خواهد شد اما بحث بند يک اين ماده مربوط به موسسات حقوقي است و ربطي به دعواي حقوقي مردم ندارد.

حجت الاسلام مرتضوي رئيس ديوان عدالت اداري نيز طي سخناني موافقت قوه قضائيه با حذف بند يک ماده 187 مکرر را اعلام کرد و از نمايندگان خواست به حذف اين ماده راي دهند. در نهايت اين ماده به راي گذاشته شد اما نمايندگان به حذف آن راي ندادند.

نمايندگان مجلس در بند ديگري از اين ماده به قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد واملاک، سازمان امور مالياتي ، سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي اجازه دادند از خدمات فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا و يا قوه قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذکور با عنوان ماموران غير دولتي اجراي احکام و اسناد استفاده کنند.

مجلس در بند ديگري از اين ماده دستگاههاي اجرايي را مجاز کرد امور حقوقي خود را با رعايت قانون به "موسسات حقوقي و وصول مطالبات" داراي مجوز از کانون وکلا يا قوه قضائيه واگذار کنند، در اين صورت کارشناسان حقوقي اين موسسات به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي شوند ، اين حکم شامل بانکهاي غيردولتي و دستگاههايي که در فهرست واگذاري قرار دارند نيز مي شود.

به گزارش مهر پس از بررسي اين بند از فصل هشتم برنامه که مربوط به قوه قضائيه مي شد نمايندگان مجلس بررسي فصل نهم برنامه پنجم که مربوط به بودجه و نظارت است را آغاز کردند.