به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر در نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک‌ با گرامیداشت یاد عیسی حسنی، معاون فقید پیشگیری از وقوع جرم استان کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: امیدواریم فرصت‌های پیش‌رو، فرصت‌هایی طلایی برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم باشد.

وی با تشکر از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها که علی‌رغم کمبودهای انسانی و مالی، خدمات قابل‌توجهی به جامعه ارائه می‌کنند، افزود: این تلاش‌ها می‌تواند موجب امیدبخشی به مردم و تقویت اعتماد عمومی شود.

جهانگیر با اشاره به رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه، گفت: یکی از پرسش‌های اساسی این است که منشأ این آسیب‌ها چیست و چگونه می‌توان با آنها مقابله کرد؟ این مسئله از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده و نیازمند بررسی دقیق و مستمر است.

وی ادامه داد: امروزه مدل جرایم در حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتالی نیز بستر ظهور آسیب‌های جدید را فراهم کرده‌اند؛ بنابراین لازم است نگاه خود به پیشگیری از جرم را بازنگری و به‌روزرسانی کنیم.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری بر پایه شناخت تحولات اجتماعی، تصریح کرد: برای کاهش آسیب‌ها باید عوامل مؤثر در بروز جرایم را در محیط‌های مختلف شناسایی کنیم و اقدامات مؤثر را در حوزه‌های گوناگون توسعه دهیم.

جهانگیر با بیان اینکه برخی اقدامات موفق در حوزه پیشگیری قابل تعمیم به سایر نقاط کشور هستند، گفت: در خصوص دلایل افزایش جرایم، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است و بر اساس برخی پژوهش‌ها، عوامل اقتصادی در افزایش جرایم نقش داشته‌اند.

وی همچنین نگاه جامعه‌شناختی به موضوع را ضروری دانست و افزود: تراکم جمعیت، توسعه شهری، فشار فضای مجازی و شکاف نسلی بین والدین و نسل جدید نیز از دیگر عوامل مؤثر در گسترش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده هستند.

جهانگیر تاکید کرد: برنامه‌ریزی بدون پشتوانه عملی و امید، به شکست منجر می‌شود و برای رهایی از تکرار اشتباهات گذشته، باید برنامه‌های کوچک، اما عملیاتی را با جدیت دنبال کرد.

وی همچنین به اجرای موفق طرح گلریزان اجتماعی در چند شهر اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از طرح‌های مؤثر و قابل گسترش دانست که در حال تدوین شیوه‌نامه اجرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم، متولی اجرای مستقیم پیشگیری نیست، بلکه وظیفه مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول را دارد تا آنها را به آموزش و اطلاع‌رسانی مؤثر وادار کند. پیشگیری بالاتر از نظارت است و تنها با پیشگیری اصولی است که نظارت‌ها ثمربخش خواهند بود.