مشرق _ آشوب‌های خیابانی در آتن به اوجِ خود رسیده بود که ناگهان چند پلیسِ ضدِ شورش به طرفِ جوانِ دانش‌جویی که از فرطِ خشم به طرفِ آن‌ها سنگ پرتاب می‌کرد و از دوستانش میخواست تا با او همراهی کنند، هجوم برده و در حالی‌که با ضرباتِ سهمگینِ باتوم و پاهایشان رمقی برای جوان نگذاشته بودند او را با کشیدن بر روی زمین به سمتِ ماشین‌های جمع‌آوریِ شورشیان می‌بردند.
«سرکوب معترضین یونانی»
شاید برای خیلی از افراد این سوال پیش بیاید که اوضاع فعلیِ حاکم بر یونان حاصل چیست؟ این‌روزها آن‌چه که از زبان مردم، رسانه‌ها و اخبار داخلی و خارجی شنیده می‌شود نارضایتی مردم جهان خصوصاً اروپا، از وضع اقتصادی است. پرده‌ی سیاه نارضایتی اتحادیه‌ی اروپا را فراگرفته و بحرانِ مالی کنونی در اعضای بدهکار اتحادیه از جمله یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال به بزرگترین مسئله‌ای تبدیل شده است که اتحادیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران تا آنجا پیش رفته است که خیلی‌ها معتقدند عدم مهار آن آینده‌ِی اروپا را تهدید خواهد کرد.
حال این سوال مطرح می‌شود که این اوضاع نابسامان در یونان و کشورهای دیگر اروپا که حلقه‌های زنجیره‌وار این بحران‌های اقتصادی شده‌اند، به چه دلیل است؟ آیا این بحران نتیجه‌ی طبیعی سیکل‌ها و چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد است، که جهان بعد از یک دوره‌ی طولانیِ رونق مجبور است آن را تجربه کند؟ یا ساختارهای غلطِ اقتصادی زمینه‌ساز این بحران بوده است؟ مگر یونان از کدام مدل یا مدلهای اقتصادی تبعیت کرده است که به چنین روزی دچار شده است؟
«آلن گرین‌اِسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا»
در طیِ سال‌های پایانیِ مدیریتِ آلن گرین اِسپن بر بانکِ مرکزیِ آمریکا، در سالِ2003، در طیِ یک جلسه برای عکس گرفتنِ دسته جمعی، که در آن نمایندگانِ دستگاه‌های نظارت بر بانک‌ها مشغولِ بریدنِ تلّی از مقررات به وسیله‌ی اره‌ی برقی بودند، نه تنها قوانین حاکم بر نظام بانک‌داری آمریکا خصوصاً قانونِ گلاس استیگال زدوده شده –یعنی با نگاه فریدمنی مقرارت‌زدایی صورت گرفت و اقتصاد بیش از پیش مبتنی بر بازار آزاد و با کمترین نظارتِ دولتی شکل گرفت- بلکه نظامِ بانکداریِ سایه‌ای هم که در طول سال‌های مدیریت گرین‌اِسپن در اقتصاد آمریکا شکل گرفته بود بدون هر گونه نظارتی به رشدِ خود ادامه یافت و حیات آن تضمین شد.
«ناظران سیستمِ بانک‌داری آمریکا در حالِ مقررات‌زدایی نمادین»
به زبان ساده‌تر دو اتفاق عمده طبقِ دکترین‌های فریدمن در اقتصاد آمریکا افتاد. یکی از بین بردنِ سیستمِ نظارت و مقرارتی بود که طیِ چند دهه و در واکنش به بحران‌های متعدد در اقتصاد آمریکا شکل گرفته بود –خصوصاً بحران بزرگ در طیِ سال‌های دهه‌ی 1930- و دیگری غفلت تعمدی نسبت به شکل‌گیریِ نظامِ بانکداریِ سایه بود که بدون حساب، اقدام به جمع‌آوریِ سپرده با بهره‌های بالا و پرداخت وام با بهره‌های پایین می‌کردند، آن‌هم از محلِ اعتباراتِ مردمِ آمریکا.
«میلتون فریدمن»
این مدل مبنایی شکل‌گیریِ بحرانِ مالی در آمریکا و گسترشِ آن به کلِ جهان خصوصاً اروپا شد. با وقوعِ بحران در سالِ 2008، بانک‌ها یا به عبارتِ بهترِ سیستمِ بانک‌داری سایه شروع به ورشکستگی کرد و آش آنقدر شور شد که اِی آی جی AIG، که سپرده‌های بانک‌ها را در آمریکا بیمه می‌کرد، توسطِ دولتِ آمریکا ملی اعلام شد. یعنی آنقدر بانک‌ها در آمریکا ورشکسته شدند که این شرکت توان جبرانِ این حجم از ورشکستگی را نداشت و به دولت آمریکا و در واقع جیب‌های مالیات دهندگانِ آمریکایی پناه برد.
کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اروپایی که به اقتصاد آمریکا وابستگی دارند، مستقیم یا غیر مستقیم دچار بحرانی مشابه شدند. ورشکستگی نهادهای مالی دولت‌ها را وادار می‌کرد که به عرصه‌ی اقتصاد فریدمنیزه و بازار آزاد‌گرا وارد شوند و نهادهای اصلی را یکی پس از دیگری ملی اعلام کنند. کسری بودجه‌ی گسترده‌ای که امروز در عمده‌ی این کشورها حاکم است از این بابت است. کشورهایی مثلِ پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا که به خوک‌های اروپا PIGS معروفند که حروف اول نام انگلیسی این کشورها لغت خوک‌ها را تشکیل می‌دهد، به دلیل حجمِ نسبتاً کوچکِ اقتصاد خود فشارِ بیشتری تحمل می‌کنند و بغرنج بودنِ بحران در آن‌ها زودتر خود را نشان داده است.
«دومینوی فروپاشی اقتصادیِ خوک‌های اروپا»
اما آیا راه برون رفتی از این بحران وجود دارد. جهان یک‌بار بحرانی مشابه را در سال‌های دهه‌ی 1930 تجربه کرده است.
آمریکا، سالِ 1930.
«بحران بزرگ دهه‌ی 1930، مردم آمریکا در صف دریافتِ سوپ گرم»
مردی که از فرطِ گرسنگی در حالی که با زبان اعتراض‌آمیزش فریاد می‌کشید خود را به صف طولانی برای گرفتن وعده‌ی غذایی رساند و همین مسئله خشمش را دو چندان می‌کرد و از اطرافیانش میخواست که ساکت نباشند و با فریادهای بلند اعتراض خود را از این وضع رقت‌بار به گوش همه برسانند. این‌که این ما هستیم که در این شرایطِ سختِ اقتصادی باید با کاسه‌ای به دست انتظار مقداری سوپ گرم را بکشیم و قربانی تصمیمات اشتباه دولت باشیم.
در آن سال‌ها مدلِ کلاسیک در اقتصادِ آمریکا حاکم بود، مدلی که فریدمن بعدها آن را به عنوانِ مکتبِ اصلیِ فکری خود پذیرفت و در دانشگاهِ شیکاگو مکتبِ شیکاگو را که شکلِ جدیدی از اقتصادِ کلاسیک –اقتصادِ نئوکلاسیک- بود طرح‌ریزی کرد. کینز در واکنش به اقتصاد بازار آزاد آن روزها، قد علم کرد و پیشنهاد داد تا دولت باید در مقیاس کلان اقتصادی از طریقِ اعمالِ سیاست‌های طرفِ تقاضا، اقتصاد را اداره و نظارت کند. کینز بازار آزاد را دارای نقایصی می‌دانست که در شرایطِ سخت و پیچیده‌ی بحران، دولت باید دخالت کند.
«جان مینارد کینز»
این نظریه‌ی کینز تا حدودی اقتصاد را از رکود خارج کرد. اما چون دولت با ورودِ خود به عرصه‌ی اقتصاد بخشِ خصوصی را از میدان بیرون می‌کرد و از سویی دولت سرمایه‌گذارِ خوبی نیست، افزایشِ هزینه‌های دولت موجبِ کسریِ بودجه و افزایشِ تورم در دهه‌ی 1970 شد. این مسئله فضا را برای نظریات کینز نامساعد کرد و باعث شد، تا مجدداً نظریات کلاسیک اما این بار با بازنویسیِ فریدمن، حاکم شود. نظریه‌ای که قدرت دولت را به صاحبانِ سرمایه منتقل می‌کرد و نقشِ دولت‌ها تنها ایجاد شرایطی برای صاحبانِ سرمایه به منظورِ کسب و کار در بازار آزاد تعریف می‌شد.
این روند اما، همان‌گونه که گفته شد، امروز باز کار را به بحرانی دیگر رسانده است. امروز مجدداً در اقتصاد جهان و خصوصاً آمریکا، مدلِ نئوکینزی حاکم است. افرادی مثلِ پاول کروگمن و جوزف استیگلیتز، اقتصاددانانِ یهودیِ نئوکینزی، نسخه‌های خاک گرفته‌ی کتابِ تئوری کلیِ اشتغال، بهره و پول The General Theory of Employment, Interest and Money، را باز نویسی کرده‌اند و برای دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا این مدل تجویز شده است. کسریِ بودجه‌ای هم که امروز دامان تمامی اقتصادهای غربی را گرفته است، حاصل توصیه‌های به روز رسانی شده‌ی کینز است. او راه برون‌رفت از بحران و ایجاد اشتغال را ورود دولت به میدان می‌دانست که نتیجه‌ی تبعی آن کسریِ بودجه خواهد بود.
«کتاب معروف کینز، تئوری کلیِ اشتغال، بهره و پول »
این سیکلِ معیوبِ کلاسیک به کینزی، کینزی به نئوکلاسیک (فریدمنی) و درنهایت فریدمنی به نئوکینزی، در قرنِ گذشته بر اقتصاد جهان حاکم بوده است. سیکلی که در 30 سالِ گذشته توسطِ دولت‌های مختلف در کشور ما هم پیاده شده است. این نظریات و مکاتب برای کشورهایی که خود واضع آن‌ها بوده‌اند، راه‌گشا نبوده است. هر دوی این مکاتب در نظامِ اقتصادِ سرمایه‌گرایی قرار می‌گیرند. بارزترين ويژگي نظام کاپيتاليسم یا سرمایه‌گرایی حاکميتِ سرمايه و اصالت آن است و در مواقع بحران مهمترين هدف، نجاتِ سرمايه است و نه نجات انسان‌ها. این نکته‌ی مهم و اساسی باید موردِ توجه همه‌ی سیاست‌گذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی وطنی قرار گیرند. خصوصاً آن‌هایی که در پیِ در اندازی مدلی اسلامی و راهِ سومی برای گریز از این سیکلِ معیوب هستند.
«بی‌ثباتی در اقتصاد ایران»
مشکلاتِ فعلی حاکم در اقتصادِ ایران، فارغِ از بی‌تدبیری‌های
مدیریتی، بیش از همه ناشی از بی‌تدبیری‌های تئوریک و نظری در اقتصاد است که تنها حاصل
و برون‌دادِ دولتِ فعلی نیست. دولتِ فعلی به دلیلِ ویژگیِ پراگماتیستی و عمل‌گرایانه‌اش،
سریع‌تر از سایر دولت‌ها این مبانی نظری را عملیاتی کرد و با هدایتِ اقتصاددانانِ
لیبرال دانشگاهِ علامه طباطبایی و مدرسانِ بخشِ عمومی در آن دانشگاه، آن‌چه دیگران
در نظر تصویر می‌کردند، در عمل به جامعه نشان داد. عمل‌کردِ این دولت به همه نشان
داد که مدلهای بیرون آمده از اقتصادِ سرمایه‌گرا نمی‌توانند اقتصادِ نا به
سامان ایران را سامان دهند و تنها کارکردِ آن‌ها سرمایه‌گراتر و لیبرال‌تر شدنِ
اقتصاد ایران خواهد بود. این‌جاست که توصیه‌های امامِ جامعه در نشستِ خبرگانِ
رهبری در شهریور ماهِ سالِ 1390، در راه‌اندازیِ کرسی‌های آزاد اندیشیِ فقهی برای
پیدا کردنِ راهِ سومی از این سیکلِ معیوبِ سرمایه‌گرایی، ضرورتِ خود را بیش از
پیش نشان می‌دهد.
علی رهجو
