به گزارش مشرق، امیرحسین امین آزاد در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان این‌که برخی از صادر‌کنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری، آدرس جعلی ارائه می‌دهند، گفت: به منظور رفع این معضل در دستور‌العمل جدید، آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است.
 
وی ضمن اشاره به تامین کسری حساب جاری مشتری ازمحل موجودی سایر حساب‌های وی در همان بانک تاکید کرد: در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری، بانک موظف شده با اخذ اجازه از مشتری مطابق با مفاد قرار‌داد افتتاح حساب جاری از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند.
 
وی با اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید کرد : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
 
امین آزاد ادامه داد: به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک در دستورالعمل جدید، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفته است.
 
مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یکی از علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی را ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری دانست.
 
وی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .