به گزارش مشرق اين روزنامه نوشت: طبق اصل 88 قانون اساسي، در صورتي که حداقل يک‌چهارم نمايندگان از رئيس‌جمهور درباره نحوه انجام وظايفش سوال کنند، او موظف است طي حداکثر يک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال نمايندگان جواب دهد. کسب 50 امضا از سوي مطهري پس از آن اعلام شد که حاميان احمدي‌نژاد از طراح طرح سوال از رئيس‌جمهور (علي مطهري) به هيات داوري اصولگرايان شکايت بردند تا عرصه را براي طرح سوال تنگ کنند اما مطهري کوتاه نيامد و روز چهارشنبه اعلام کرد امضاي بازخواست احمدي‌نژاد به حد نصاب رسيده است. پس از انتشار گزارش تخلفات دولت که تخلفات ريز و درشت قوه مجريه را در برداشت، اين دومين تحرک مجلس براي دولتي‌ها بود. دو تحرکي که در تاريخ مجالس ايران براي اولين بار رخ مي‌دهد؛ هم طرح سوال از رئيس‌جمهور و هم انتشار تخلفات بي‌سابقه. «علي مطهري» که خبر به حد نصاب رسيدن امضاي نمايندگان براي سوال از احمدي‌نژاد را اعلام کرده، گفته بايد تابوي اين امر شکسته شود. اسامي اين 50 نفر نزد علي مطهري است و به گفته او، غير از خودش، هيچ کس از اسامي امضاکنندگان مطلع نيست. وي اين خبر را هم داده که امضاکنندگان براي طرح سوال از احمدي‌نژاد مصر بوده و تا امروز هيچ يک امضاي خود را پس نگرفته‌اند. زمان ارائه طرح سوال از احمدي‌نژاد هنوز اعلام نشده است. مطهري به عنوان طراح سوال از رئيس‌جمهور مي‌گويد حتي در زمان جنگ يا زماني که تهران زير بمباران هم باشد سوال از رئيس‌جمهور بايد امري طبيعي باشد و سوال از او به راحتي انجام شود و واهمه‌اي از ايجاد تنش و مسائل اينچنيني نداشته باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد او از دريافت 20 امضاي باقيمانده هم اطمينان دارد که طرح سوال از احمدي‌نژاد را قطعي شده دانسته و در مورد زمان ارائه آن به هيات‌رئيسه سخن مي‌گويد. مطهري بر اساس برخي توصيه‌ها، تا زماني که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اجرايي نشود و قيمت حامل‌هاي انرژي هم مشخص نشود، طرح سوال از رئيس‌جمهور را تقديم هيات‌رئيسه نخواهد کرد. نماينده منتقد دولت، در حالي علت اين تصميم را جلوگيري از ايجاد تنش در جامعه مي‌خواند که خود شخصاً معتقد به اين نيست که طرح سوال از رئيس‌جمهور باعث ايجاد تنش در جامعه مي‌شود.نگاه او اين است که «مردم ما بايد با واقعيات رو به رو شوند و بدانند طرح سوال از رئيس‌جمهور يک واقعيت و حق نمايندگان است.» مساله طرح سوال و استيضاح از رئيس‌جمهور اگر چه در نامه اعمال دولت دهم که از طرف لاريجاني براي رئيس شوراي نگهبان ارسال شد، در چندين مورد اشاره شد که «مجلس با ملاحظه شرايط خاص سياسي از تعقيب ضمانت اجرا‌هاي سنگيني چون سوال و استيضاح رئيس‌جمهوري صرف نظر کرده و کوشيده است گرهي را که با دست گشوده مي‌شود با دندان نگشايد.» اما به نظر مي‌رسد مجلس اين موارد را تنها راهکار نمي‌داند، چه در نامه مورد اشاره با تاکيد بر حجم تخلفات بالاي دولت، ساز و کار آن را در کنار ابزارهاي قانوني مجلس نظير سوال و استيضاح رئيس‌جمهور، مجلس بر اساس اصل 110 قانون اساسي تدارک ساز و کاري در سازمان رهبري براي رسيدگي به اين تخلفات و از سوي ديگر ورود قوه قضائيه در شعبه‌اي خاص به موضوع تخلفات عنوان کرده و شرط سرعت در رسيدگي به تخلفات دولت را هم خواستار شده است.
اگرچه هنوز سوال اصلي که احمدي‌نژاد بايد براي پاسخ به آن به صحن مجلس بيايد روشن نيست اما نگاهي به نامه تخلفات دولت که مجلس آن را علاوه بر ارسال به شوراي نگهبان رسانه‌اي کرد، سوال نمايندگان از رئيس‌جمهور را قابل پيش‌بيني کرده است. تکليف رئيس‌جمهوري به امضاي مصوبات مجلس شوراي اسلامي که هشت مورد تا پايان تيرماه ابلاغ نشده و در 23 مورد هم ابلاغ خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدني صورت گرفته است، الزام هيات وزيران به ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس که هيات وزيران حدوداً از ماه پاياني سال گذشته تا اواخر خرداد سال جاري از ارسال مصوبات خود به مجلس خودداري کرده و علاوه بر اين دولت با تغيير نام مصوبات به تصميمات و الفاظي از اين قبيل از ارسال مصوبات خودداري کرده و اخيراً هم با فعال شدن ستاد تدابير ويژه هيچ يک از مصوبات آن ارسال نشده است. ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه بدون تصويب هيات وزيران برخلاف روال قانوني براي اولين بار احمدي‌نژاد آن را تهيه و ابلاغ کرده و از اين رو وجاهت اجرا ندارد.
از بين بردن زمينه بررسي دقيق بودجه به علت تقديم ديرهنگام لوايح بودجه به مجلس، اخلال در تخصيص دقيق بودجه با ايجاد تغيير در رديف‌هاي بودجه از سال 1287، واردات غيرقانوني بنزين و نفت گاز از سال 1385 تا هشت ماهه نخست سال 1388، بار مالي 84 درصدي مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌هاي سنواتي، عملکرد هيات وزيران در تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي و تصويبنامه‌هاي مورد نياز قوانين، تعيين تعطيلات رسمي کشور، تعيين ساعت کار در ماه مبارک رمضان، عدم اجراي قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، عدم ارائه اساسنامه شرکت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي و تشکيل سازمان ملي مهارت از ديگر تخلفات ذکر شده است که البته بايد به آن موارد تخلف از قوانين و مقررات بر اساس آنچه حسابرسان ديوان محاسبات کشور گزارش کرده اند را هم اضافه کرد. مطهري که براي اولين بار در جايگاه طراح سوال از رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با سايت آفتاب به اظهارنظر پرداخته از اينکه عده‌اي از مساله طرح سوال از رئيس‌جمهور تابو ساخته‌اند، اظهار تاسف کرده و برخي احتياط‌ها در مسير اجرايي شدن اين موضوع را ناشي از بزرگ‌نمايي برخي‌ها که او آنها را «سايت‌ها و نمايندگان افراطي حامي دولت» مي‌خواند، ذکر مي‌کند که طي هفته‌هاي اخير جنجال خبري را در مورد اين طرح راه انداخته‌اند. او گفته است: متاسفانه حاميان افراطي دولت مقداري عجله مي‌‌کنند، ما قبلاً نقاط مثبت رئيس‌جمهور را گفته‌ايم. حال مي‌خواهيم سوال کنيم و اين بايد خيلي عادي باشد، اين به صلاح دولت و نظام است.
با اين اوصاف بايد گفت شکايت حاميان احمدي‌نژاد در مجلس که مطهري از آنها به عنوان نيروهاي افراطي نام مي‌برد، نتيجه عکس داشت و طراح سوال از احمدي‌نژاد با اعلام خبر به حدنصاب رسيدن امضا‌‌هاي اين طرح، اين پيام را به شاکيان از خود داد که عزمش را براي سوال از احمدي‌نژاد جزم کرده و تا امروز هيچ يک از امضاکنندگان امضاي خود را پس نگرفته‌اند. از آن سو از اين موضوع هم نبايد غافل بود که حاميان احمدي‌نژاد اين بار مساله طرح سوال از احمدي‌نژاد را به قدري جدي ديده‌اند که با اعلام شکايتي درصدد منتفي کردن آن هستند. فارغ از اينکه سرانجام اين تحرکات به چه سرانجامي مي‌رسد، با اتفاقات ريز و درشت اخير و اعلام مواضع طيف‌هاي مختلف اصولگراها در مجلس، نمي‌توان از تغيير آرايش سياسي که حالا بيش از پيش نمايان شده، چشم‌پوشي کرد. اگر مجموع حاميان احمدي‌نژاد در مجلس را در حالتي خوشبينانه و بر اساس مجموع آراي آنها در انتخابات رياست فراکسيون اصولگرايان 20 راي فرض بگيريم حالا ديگر مي‌توان از انشقاق کامل آنها از ديگر هم‌طيفان‌شان سخن گفت؛ انشقاقي که دوگانه اصولگرايي و اصلاح‌طلبي مجلس( راست و چپ) را بر هم زد و ضمن ايجاد مثلثي جديد در مجلس، آرايش سياسي جديد آن را هم رسميت بخشيد. انشقاقي که هر يک از شق‌ها تعبير خاصي از آن ديگري دارند. چنانچه چندي پيش حسينيان رئيس فراکسيون نمايندگان حامي دولت از اصولگرايي ناب و ناخالص سخن گفت و علي مطهري هم شق جدا شده که حاميان احمدي‌نژاد هستند را افراطيون تندرو ناميد.
در اين ميان طيف اصلاح‌طلب هم که در ديدار اخير خود با هاشمي‌رفسنجاني باز بر موضع اعتدال و ميانه‌روي‌اش تاکيد کرد، با جمعي بيش از 20 نفر حامي دولت به شکل رسمي از پيشوند اقليت جدا شد و حالا براي نهايي کردن طرح سوال از رئيس‌جمهور نقش تعيين‌کننده را ايفا مي‌کند. با اين حال به نظر مي‌رسد طراح سوال از رئيس‌جمهور، اطميناني از قانع شدن نمايندگان با در معرض سوال قرار دادن احمدي‌نژاد ندارد که اصطلاح «شايد» را در مورد قانع شدن نمايندگان از رئيس‌جمهور به کار مي‌برد، هر چند قضاوت در مورد سرانجام اين طرح را بايد به آينده موکول کرد اما ورود مجلس به طرحي که در سه دهه گذشته مجالس کشور بي‌سابقه است، خود پيام‌هاي زيادي به همراه دارد که بهترين تعبير را مي‌توان باز به استناد به نامه ارسالي مجلس به شوراي نگهبان يافت که در آن تصريح شده «خدشه و ايجاد شبهه در تفاسيري که مبناي عمل دولت‌ها و مجالس بوده و هست وجهي ندارد و در فضاي سياسي کنوني نمي‌تواند دربردارنده پيام مناسبي تلقي شود و اعتنا به آنها ممکن است تعادل کنوني قواي سه‌گانه را که ضامن حفظ مردمسالاري ديني است بر هم زند و....پس بهتر است به تفاسير شاذ تمسک نشود و خيالات فراقانوني لباس قانون نپوشد..»
