مشرق- "محمدصادق مفتح" فرزند آیت الله شهید دکتر محمد مفتح طی سه دهه گذشته به عنوان قائم مقام مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران، رييس هيات‌مديره و مديرعامل شركت گسترش خدمات بازرگاني، مجري پروژه‌هاي كوثر بندرعباس، كوثر چابهار، كوثر دزفول، كوثر ماهشهر و طرح توسعه مجتمع شهيد امين زاده، مدیر بازرگانی سازمان صدا و سیما، عضو هيات موسس و هيات امناي روزنامه جام جم، عضو هيات امناي صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما، نايب‌رييس هيات‌مديره شركت‌هاي تكتا، صوتي تصويري سروش، سروش رسانه، مجري طرح گزينه 2 در سازمان صدا و سيما، ريیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، نايب‌رييس هيات‌مديره كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، معاون توسعه بازرگانی داخلی، معاونت برنامه‌ریزی راهبردی وزارت بازرگانی و عضو شوراي عالي بيمه، انجام وظیفه کرده است.
 او همچنین بارها به عنوان نماینده وزارت بازرگانی عضو هیات‌رییسه اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران بوده است.

پس از آمدن مهدی غضنفری به وزارت صنعت ,معدن و تجارت ، احتمال خداحافظی او با وزارت بازرگانی قوت گرفت، اما هم اکنون در سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است.
به واسطه سابقه فعالیت او در وزارت بازرگانی و حوزه تنظیم بازار، درباره چالش های نظام توزیع با او گفت و گویی کرده ایم که مشرح آن از نظرتان می گذرد:



* آقای مفتح! نظام توزیع در کشور ما واقعا دچار اشکال است، به طوری که یک کالا از زمان تولید تا زمان مصرف، ده ها دست می چرخد و به قیمتش افزوده می شود. ضمن این که هدررفت هم در این چرخه بسیار زیاد است. واقعا این وضعیت نه به نفع تولیدکننده است نه به نفع مصرف کننده. فقط دلالان در این میان سود می برند؟

** نظام توزيع ما سنتي است و قطعا اشكال دارد. شاخصه‌هاي نظام توزيع ما مربوط به زمان ناصرالدين شاه است. كسي در كارخانه يا در مزرعه کالایی را توليد مي‌كند. قبلا اين توليد با الاغ به شهر حمل مي‌شد، امروز با كاميون؛ ولي اصل نظام توزيع ثابت مانده است.

اما براي اصلاح اين نظام بايد چه كرد؟ يكي از مواردي كه وزارتخانه به دنبال آن بود، اصلاح نظام توزيع بود كه حتي در يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي قرار داشت. برای اصلاح این وضع باید چند اصل به صورت علمي پيگيري شود تا يك نظام توزيع مدرن حاصل شود.

اول آن كه كالا بايد قابل رصد باشد. رد كالا نبايد گم شود. کالا از محل واردات يا توليد تا مرحله فروش به مشتري كالا بايد قابل پيگيري باشد. اين يك اصل است و مقدمات آن بايد فراهم شود. يكي از مقدمات آن اجراي طرح شبنم است تا هر محصول كالايي، شناسنامه‌اش همراهش باشد. در دنيا اين روش مرسوم است و همين الان در هر كشور توسعه يافته، اگر كالاي سرمايه‌اي خريده باشيد، ماليات بر ارزش افزوده آن در فرودگاه به خريدار بازگردانده مي‌شود.

با اين اقدام، رصد لحظه به لحظه كالا انجام مي‌شود. چون پرونده هر كالا همراه آن است. درواقع روش كار آن مانند طرح شبنمي است كه در ايران پياده شده است.

* این گونه اصلاح نظام توزیع فقط به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند یا فواید دیگری هم دارد؟

** همان طور که گفتم اصلاح نظام توزیع، مسیر حرکت کالا را از ابتدا تا انتها نشان می دهد. به عنوان مثال الان شير در ايران گران شده است. يك سوال جدي مطرح اين است كه آيا خانواده‌هايي در ايران وجود دارند كه اصلا شير نمي‌خورند يا لبنيات از سبد كالايي آن‌ها حذف شده است؟ اگر هستند، كجا قرار دارند؟ چون تبعات اين اتفاق 15 سال تا 20 سال ديگر به صورت پوكي استخوان بروز مي كند. در واقع اگر چنين چيزي در كشور باشد يك بمب ساعتي است. یا امروز که شوينده‌ها گران شده است، آيا در ايران كسي هست كه به هر دليل نتواند از شوينده‌ها به اندازه كافي استفاده كند؟ اين سوال جدي است كه نظام توزيع مي‌تواند به آن پاسخگو باشد.

البته اعدادي درباره سرانه مصرف گفته مي‌شود، اما سرانه در واقع ميزان كل توليد تقسيم بر كل جمعيت است و درباره مناطق خاص يا افراد خاص نمي‌تواند نتيجه‌اي به ما بدهد. در واقع اصلاح نظام توزيع گرچه منافعي مانند حذف واسطه‌ها يا كاهش قيمت تمام شده را در بر دارد، اما منافع پنهان ديگري هم دارد كه بسيار مي‌تواند در برنامه ريزي‌ها كاربرد داشته باشد. حتي اگر نظام توزيع به شكلي اصلاح شود كه دلال‌ها هم از آن حذف شوند و قیمت تمام شده كاهش يابد، بايد اين توانايي را داشته باشد كه نشان بدهد هر كالايي در چه منطقه‌اي بيشتر مصرف مي‌شود و يا مصرف آن كمتر از استاندارد است. حتي سليقه مصرف كننده نيز از نظام توزيع قابل رصد كردن است.

* یک اشکال مهم که هم اکنون در سیستم توزیع کشور وجود دارد، این است که هر کس برای خودش یک قیمتی بر روی کالا می گذارد. حتی از سر تا ته یک خیابان، یک جنس با چند قیمت عرضه می شود. این وضعیت چطور قابل اصلاح است؟

**در سيستم توزيع باید مرجع قيمت گذاري مشخص ‌شود. كاهش قيمت در بازار با بگير و ببند و پليس بازي شايد تا 10 درصد بيشتر محقق نشود، اما اگر يك سيستم درست طراحي شود و قيمت مرجع به وجود بيايد، امكان افزايش قيمت و يا تشتت قيمت‌ها وجود نخواهد داشت.

الان يكي از اپيدمي‌هاي نظام توزيع ما تشتت قيمت است، به طوري كه ممكن است از سر تا ته خيابان براي يك كالا چندين قيمت متفاوت وجود داشته باشد، درحالي كه اين معضل به سادگي قابل حل است. گران فروشي و تشتت قيمت‌ها يكي از عوارض نظام توزيع نامناسب است كه حل آن در گرو ايجاد يك قيمت مرجع است.

مباني علمي مي‌گويد كه اگر حداكثر 15 درصد يك كالا با يك قيمت به طور متشكل و در يك گستره خوب  و منطقي توزيع صورت شود، بازار خودش را با آن تطبيق مي‌دهد. اين تجربه در قضيه ميوه و مركبات شب عيد تجربه شده است. دولت در ايام عيد تعداد محدودي ميوه را با قيمت مصوب در مراكز مشخص به صورت زنجيره‌اي عرضه مي‌كند. در حالي كه شب عيد حدود 500 تا 600 هزار تن سيب و پرتقال مصرف مي‌شود، دولت فقط صد هزار تن آن را به صورت با قيمت مصوب عرضه مي‌كند، اما اين كار باعث مي‌شود كه قيمت‌ها در بازار افسار بخورد و مغازه‌دار نتواند قيمتي بيش از آن ارائه كند.

گرچه در اين سيستم خريدار مختار است از اين مراكز ميوه بخرد يا از يك مغازه كه كمي بالاتر از اين مركز وجود دارد با قيمت بيشتر، ولی وقتي مصرف كننده قيمت‌ها را مقايسه كند، متوجه خواهد شد كه خريد از مركز دولتي كه با نرخ مرجع ميوه عرضه مي‌كند به صرفه‌تر است و با كاهش مشتري در مغازه هاي گران فروش، عملا قيمت‌ها كاهش مي‌يابد.

*نقش فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع چیست؟

**در واقع فلسفه اصلي راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايجاد نرخ مرجع و رهبري قيمت است. ايده راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشي به همين دليل پياده شد و كم كم در حال توسعه يافتن است. در حال حاضر دو ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد كه نمي‌توان آن‌ها را حذف كرد، چون براي هر واحد صنفي دست كم سه نفر و در مجموع شش ميليون شاغل در اين واحدها وجود دارد كه شش ميليون خانوار را اداره مي‌كند. نمي‌توان آن ها را حذف كرد و به جاي آن فروشگاه زنجيره‌اي ايجاد كرد، بلكه بايد از ظرفيت آن‌ها براي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي استفاده كرد. البته فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي معايبي دارند، مانند اين كه هزينه سرباري براي آن‌ها زياد است، به طوري كه مديريت فروشگاه بايد عواملي مانند سيستم اداري و سيستم كنترلي براي آن در نظر بگيرد.

در واقع فروشگاه زنجيره‌اي يك كادر اداري لازم دارد. از سوي ديگر صيانت از كالا هم در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يك معضل است، چون در اين فروشگاه‌ها ميزان سرقت بالا است. در واقع مامور فروش در فروشگاه زنجيره‌اي چون يك كارمند است، چندان توجهي به اين گونه موارد ندارد، اما در فروشگاه‌هاي خرد چون كالا براي شخص فروشنده است، چنين مواردي بسيار كمتر است و محافظت از كالا بيشتر صورت مي گيرد.

بنابراين در فروشگاه‌هاي خرد، مديريت، مالكيت و سرمايه براي يك نفر است و به سادگي از آن محافظت مي‌شود. به همين دليل هزينه سرباري خيلي كم است. البته در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به دليل اين كه خريدها به صورت عمده صورت مي گيرد هزينه تامين كالا كمتر از فروشگاه‌هاي خرد است. با اين وجود تراز عملكرد مالي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشوري مانند ايران منفي است و سهم هزينه سرباري به مراتب بيشتر از صرفه جويي در خريد عمده كالا است.

* مشکل فروشگاه های خرده فروشی در دنیا چطور حل شده است؟

** در دنيا اين معضل به اين شكل حل شده كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با استفاده از ظرفيت خرده‌فروشي‌ها تشكيل شده است. در واقع با حفظ واحدهاي صنفي موجود، از آن‌ها به عنوان فروشگاه زنجيره‌اي استفاده شده است.

اين فروشگاه‌ها تحت يك مديريت واحد با يك برند واحد در سطح شهر توزيع شده‌اند، اما هزينه سرباري آن‌ها و نيز هزينه مديريت حذف شده است. در واقع مالكيت و مديريت براي صاحب واحد صنفي باقي مي‌ماند، اما آن واحد تحت نظارت يك شركت بزرگ فعاليت مي‌كند. در اين گونه فروشگاه‌ها قيمت محصولات از بالا تعيين مي‌شود و كالا و نوع فعاليت فروشگاه با يك استاندارد معين ارائه مي‌شود.

در حال حاضر تعداد اين فروشگاه‌ها در ايران در حال افزايش است و به حدود 25 فقره رسيده است. هر چه اين تعداد بيشتر شود، نظارت بر آن‌ها آسان مي‌شود و مي توان براي آن‌ها تسهيلاتي هم در نظر گرفت. در اين شرايط اگر فقط 15 درصد سهم اين بازار به اين فروشگاه‌ها اختصاص يابد، كل بازار از قيمت‌هاي آن تبعيت خواهد كرد. با اين روش، رهبري قيمت محقق مي‌شود و سومين عامل داشتن یک نظام توزیع مناسب هم اطلاعات متمركز درباره میزان توليد، ورود، فروش و مصرف است. چون عرضه و تقاضا در سطح كلان بايد مرتب رصد شود.
 
* به نقش دلالان در نظام توزیع کنونی اشاره ای نکردید، در حالی که آنها نقش زیادی در افزایش قیمت ها و به هم خوردن سیستم درست توزیع کالا دارند ؟

** یک اشکال اساسی در نظام توزیع ما این است که كالا با مالكيت جدا مي شود. در واقع كارخانه، كالا را به بنكدار مي‌فروشد، بنكدار كالا را به توزيع‌كننده مي‌فروشد، مغازه‌دار هم كالا را از توزيع‌كننده مي خرد و در نهايت آن را به مصرف‌كننده مي‌فروشد. اين يعني درگير شدن پول و افزايش قيمت! در واقع در اين چرخه خيلي اوقات سودجويي رخ نمي‌دهد، بلكه افزايش قيمت طبيعي ايجاد مي‌شود.

اگر در يك نظام پخش مدرن ،كالا جابه‌جا شود اما در آن مالكيت تغيير نكند،بلكه فقط هزينه‌اي به عنوان كارمزد براي حمل و نقل در نظر گرفته شود، هم حلقه‌ها كم مي‌شود و هم از افزايش قيمت جلوگيري مي‌شود.

اين روش هم در حال اصلاح است به طوري كه اصناف، توليدكنندگان و واردكنندگان همه كدهاي واحدي دريافت كرده‌اند و اطلاعات آن‌ها به صورت لحظه‌اي قابل رصد كردن است.

* اصلاح نظام توزیع یکی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی در دولت بوده است. فکر میکنید تا پایان دولت دهم ، به نتیجه خاصی در این بخش برسیم؟

** ما در اصلاح نظام توزيع حداقل 60 درصد پيشرفت كرده‌ايم و طي پنج شش سال گذشته خيلي از موارد اصلاح شده است. كارهايي كه از سال 85 به بعد انجام شده واقعا قابل توجه است. اصناف ساماندهي شده‌اند و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده فروشي ايجاد شده‌اند.

نبايد عجله كرد و گفت كه اين كار تا پايان دولت فعلي به نتيجه برسد. اما من معتقدم ظرف دو سه سال آينده به طور كامل با آنچه امروز هست متفاوت خواهد بود. امروز فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ در كشور قابل توجه است و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرد هم توسعه خوبي داشته‌اند. به طور قطع توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرد مي‌تواند نبض بازار را در دست بگيرد و ديگر نيازي به پليس‌بازي براي كنترل بازار نيست.