به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، بیش از 20 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور می گذرد ،قانونی که بر اساس یک منطق درست، قرار بود کسانی که بی دلیل منابع ملی را هدر می دادند، متنبه کند و آنها را به مصرف درست مجبور کند و از سوی دیگر قرار شد پول ناشی از این اقدام میان اقشار ضعیف جامعه که بهره ای از این منابع ملی نداشتند، توزیع شود.

این روند می خواست توزیع منابع ملی در کشور را سامان بدهد و از هدر رفت آنها جلوگیری کند و در کنار این مباحث، هدف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، این بود که جامعه از شکل مصرف گرایی خارج و به سمت تولید هدایت شود.

اما نقطه انحراف اجرای این قانون از همان ابتدای اجرا بود و جایی که دولت و مجلس نتوانستند به یک دیدگاه واحد در اجرا برسند،رییس جمهور بارها از قانون مصوب مجلس در این باره انتقاد و اعلام کرد ؛این آن چیزی نبود که دولت مد نظر داشت و به اعتقاد مسوولان اقتصادی دولت، قانون مصوب مجلس یک قانون پیچیده و انعطاف ناپذیر بود که اجازه عملیات صحیح نمی داد.

قانون دولت را موظف کرده بود که نیمی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به شکل نقدی یا غیرنقدی میان اقشار نیازمند توزیع کند. فقدان یک نظام آماری صحیح برای تشخیص درآمد اقشار باعث شد که نخستین گام اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شود. پس از تلاش های زیاد دولت برای شناسایی و دهک بندی اقشار جامعه، در نهایت این کار به نتیجه نرسید و دولت تصمیم گرفت منابع را به طور مساوی میان همه تقسیم کند.

یارانه ایرانیان خارج از کشور دردسر ساز شد
 
این روش باعث شد عده ای که قطعا به یارانه نقدی نیازی نداشتند هم از آن بهره ببرند، به طوری که در سومین مرحله واریز یارانه نقدی، جمعیتی نزدیک به جمعیت کل کشور این پول را در حساب ماهیانه خود دیدند و زمانی این کار با تردید مواجه شد که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج کشور هم یارانه نقدی می گیرند، بدون این که از تبعات حذف یارانه انرژی آسیبی ببینند!

روند اجرای این قانون زمانی بیشتر مورد اعتراض مجلس قرار گرفت که دولت بر پرداخت یارانه نقدی اقشار تمرکز کرد و از تولید غافل شد و نهایتا این موضوع آن قدر جدی شد که حتی رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اعضای دولت بر حل این اشکال تاکید کردند.

در جریان تصویب لایجه بودجه سال گذشته، مجلس و دولت بر سر اجرای ادامه این قانون بسیار چانه زنی کردند و در نهایت آنچه مصوب شد، چیزی جز ادامه اجرای قانون به شکل قبلی نبود. در این میان صنایع به شدت از سهل انگاری دولت در توجه به آنها گلایه کردند و حتی گاه بازگشت به روش گذشته را خواستار شدند. با این وجود دولت بر مواضع خود تاکید کرد.

روند نامناسب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طوری بود که در مدت کوتاهی، آثار مثبت اجرای آن از بین رفت. افزایش مصرف بنزین، ادامه روند قاچاق گازوییل، افزایش مصرف گاز و تغییر نکردن کیفیت نان، موضوعاتی بود که باعث شد اجرای این قانون با تردید بیشتری مواجه شود.

بودجه 91 و گره کور سقف پرداختی

در جریان تصویب قانون بودجه 91، همان طور که رییس جمهور پیش از این هشدار داده بود، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بودجه گره خورد و نمایندگان مجلس اجازه ندادند سقف پرداختی دولت برای یارانه از سقف در نظر گرفته شده طی سال قبل آن بیشتر شود.

به این شکل بود که اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی بیشتر، به تاخیر افتاد و اعتراض های مکرر دولت به این موضوع هم کاری از پیش نبرد و قانون بودجه به همان شکل مورد نظر مجلس تصویب شد،تکرار موضوعاتی مانند این که بودجه تحت فشار است، در نهایت کار را به جایی رساند که تقریبا می شد گفت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در دستور کار نیست.

دولت اما در این میان راه های دیگری را برای اجرای این گام امتحان کرد، مانند این که پس از افزایش نرخ ارز در بازار، تصمیم گرفت راهی برای استفاده از این منابع برای افزایش یارانه نقدی پیدا کند ،که این اقدام هم در نطفه ناکام ماند و نمایندگان دولت را از آن منع کردند.

انتقاد نمایندگان به این طرح و هر طرح دیگری که به افزایش یارانه نقدی منجر شود، این بوده و هست که این اقدام باعث افزایش نقدینگی در جامعه می شود. به اعتقاد آنها دولت برای همین نقدینگی ماهیانه بیش از 3300 میلیارد تومانی ،ناشی از پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست روش کنترلی مناسبی در نظر بگیرد و این روند باعث شد که حجم زیادی از نقدینگی جامعه به سمت بازارهای کاذب روانه شود.

آیا وعده های دولت عملی شد

از سوی دیگر مسوولان دولتی هنگام اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها، از اجرای طرح های موازی برای استفاده مردم از یارانه نقدی در پروژه های عمرانی یا سرمایه گذاری خبر داده بودند، اما در عمل هیچ کدام از آنها عملیاتی نشد و یارانه نقدی به عنوان کمک خرج مردم در جیبشان باقی ماند.

این وضعیت در نهایت باعث انتشار خبری شوک آور شد که طبق آن دولت و مجلس در یک توافق غیر ملموس، به این نتیجه رسیده اند که گام دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی نشود.

رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که اجرای گام دوم هدفمندی به صلاح مردم نیست و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی هم معتقد است  که از ابتدا مشخص بود با بودجه مصوب مجلس نمی توان این قانون را اجرا کرد.

در حال حاضر قرار است تا اطلاع ثانوی یعنی تا زمان تصویب بودجه سال آینده، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فقط به پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به همه مردم ادامه یابد و  چیزی که از ابتدا هم با روح قانون هدفمندی منافات داشت.

اجرای این قانون هدفش آن نبود که ماهیانه پولی به حساب مردم واریز شود و در ازای آن حامل های انرژی و همه آنچه به آن مربوط است مانند تولید و کالاها با افزایش قیمت روبرو شوند. هدف این بود که مصرف جامعه اصلاح، از هدر رفت منابع کشور جلوگیری و حق مردم به آنها پرداخت شود.

واقعیت این است که مردم به اجرای این قانون تن داده بودند و قرار بود یک بار برای همیشه بخش مهمی از اقتصاد کشور اصلاح شود، اما ظاهرا توافق، چیز دیگری است. قرار است اجرای گام دوم این قانون به سال بعد موکول شود. سالی که قرار است در آن دولت تغییر کند و مشخص نیست دولت بعدی اصولا با اجرای این قانون چگونه برخورد خواهد کرد.

محورهای مغفول مانده طرح تحول

از هفت محور طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد، تنها همین یک بخش به مرحله عملیاتی رسید، اما آن هم در نیمه راه متوقف شد و فقط ماهیانه رقم کلانی را بر دوش دولت گذاشت. روند پرداخت یارانه نقدی به مردم نشان می دهد که دولت در تامین منابع آن با مشکل روبه روست.

یارانه نقدی که در اوایل اجرای قانون، پیش از شروع هر ماه به حساب مردم واریز می شد، واریزش در دوره های اخیر به اواخر ماه رسیده است.

متاسفانه عدم توافق مجلس و دولت بر سر تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و همراهی نکردن این دو در طول اجرا، کار را به جایی رساند که سرنوشت این قانون را در هاله از ابهام قرار داده است. واقعا اگر قرار است اجرای این قانون به پرداخت یارانه نقدی ماهیانه مردم خلاصه شود، آیا بهتر نیست همه چیز به روال سابق بازگردد؟