به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، بهزاد در نخستين كنفرانس انرژي بادي ايران با تاكيد بر لزوم جدي گرفتن بخش خصوصي تصريح كرد: براي استفاده بهينه از فرصت‌هاي استفاده از انرژي بادي در كشور لزوم تهيه يك برنامه بلند مدت و جامع در اين حوزه غير قابل انكار است. در همين راستا در مجموعه وزارت نيرو مطالعات مبناي تدوين سند راهبرد ملي توسعه بخش انرژي بادي از اواخر سال 79 آغاز و در سال 91 با بيش از دو هزار نفر ساعت كار كارشناسي و ارائه 17 جلد گزارش تاييد و براي تصويب نهايي در شرف ارسال به مراجع ذي‌ربط است.

وي افزود: براي تهيه اين سند بيش از 60 شركت مرتبط جمع‌آوري شد و نتايج مطالعات جامع با بيش از صد متخصص و خبره بخش انرژي بادي تهيه شد. در سند مذكور سعي شده تا با انجام مطالعات جامع، يكپارچه و هدفمند در راستاي تبيين اهداف، اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي توسعه سند چشم انداز، راهبردها، سياست‌ها، اقدامات و ترتيبات اجرايي توسعه بخش انرژي بادي با توجه به الزامات اقتصادي، اجتماعي و فن‌آوري كشور تدوين شود.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين با اشاره به هدف گذاري نصب پنج هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: از اين ميزان 4500 مگاوات آن براي توسعه باد در نظر گرفته شده است. چنانچه 250 مگاوات از اين ظرفيت را مربوط به طرح‌هاي سازمان توسعه برق ايران و كمتر از 150 مگاوات را مربوط به سنا (سازمان انرژي‌هاي نو ايران) بدانيم كه بنا به ضرورت‌ها و براي تحريك اوليه بايد از طرف دولت عملياتي شود، مي‌توان گفت در پنج سال آينده قريب به چهار هزار مگاوات بازار براي توسعه بخش خصوصي وجود خواهد داشت.

بهزاد با اشاره به ديگر فعاليت‌هاي وزارت نيرو براي حمايت از فعالان حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اظهار كرد: هيات وزيران در آبان ماه 87 قيمت جديد خريد برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير غير دولتي (شامل نيروگاه‌هاي بادي) را افزايش داد و از 65 و 45 تومان به 130 و 90 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت رساند. به علاوه در همين مصوبه تعديل نرخ در سال‌هاي آتي و توجه به تورم و تغيير برابري نرخ يورو در مقابل ريال مورد تاييد و تصويب قرار گرفت. اين درحالي است كه اخيرا مطابق با آيين نامه بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم كه به وزارت نيرو ابلاغ شده است امكان خريد برق حاصل از نيروگاه‌هاي تجديدپذير به قيمت‌هاي بالاتر فراهم شده و براساس آخرين محاسبات حداقل 1500 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت است.

وي با اشاره به راهكارهاي حل مشكلات نقدينگي و تامين مبلغ پيش خريد برق تجديدپذير به صورت تضميني از بخش غير دولتي گفت: بنا به پيشنهاد وزارت نيرو لايحه دريافت عوارض برق تجديدپذير توسط دولت تصويب شده و در حال سير مراحل نهايي براي تقديم به مجلس است. براساس اين لايحه وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 20 ريال به عنوان عوارض برق تجديدپذير در قبوض مربوط درج و از مشتركان برق كه خارج از الگوي مصرف تعيين شده مصرف مي‌كنند دريافت كند.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: وجوه حاصله به حساب شركت توانير واريز و عين وجوه دريافتي با امكان انتقال به سنوات بعد صرفا بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات و يا بهاي خريد تضميني هزينه برق از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير از بخش‌هاي تعاوني و خصوصي هزينه كند.

وي با بيان مطالب فوق بر لزوم ديده شدن راه توسعه كاربرد انرژي باد در كشور و نقش بخش خصوصي در اين باره گفت: سياست كلان كشور ما در چشم انداز برنامه‌هاي آتي در افزايش نقش بخش‌هاي غير دولتي استوار شده است كه از جمله فوايد و مزاياي آن كاستن از حجم و فعاليت‌هاي تصدي گري دولت است. با فعال شدن بخش خصوصي در عرصه احداث نيروگاه‌هاي بادي كه جذابيت‌هاي فراواني براي بخش خصوصي دارد، توان مالي، فني و مديريتي كشور افزايش مي‌يابد و با شروع پروژه‌ها و فعاليت‌هاي جديد عملا بخش خصوصي به كمك بخش دولتي آمده و كل كشور از اين مشاركت سود خواهد برد. همچنين بايد توجه داشت كه نيروگاه‌هاي بادي به سرمايه اوليه بالايي نياز دارند بنابراين تامين سرمايه اوليه در اين طرح‌ها از مشكلات اجرايي آن‌هاست.

** جهت‌گيري كلان كشور به سمت توسعه انرژي‌هاي نو

بهزاد با تاكيد بر اين‌كه استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي غير دولتي در اجراي طرح‌ها كمك شاياني به دولت خواهد كرد، توسعه انرژي‌هاي نو و به ويژه انرژي بادي كه تجاري‌ترين نوع از انواع آن‌هاست به صراحت در اسناد و قوانين ملي بالادستي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين شده است كه البته دلايل مهمي باعث اين جهت گيري كلان در كشور شده است، گفت: بدون ترديدي يكي از اصلي‌ترين مولفه‌هاي امنيتي تمام كشورها دسترسي به انرژي مورد نياز است.

وي ادامه داد: به وجود آمدن هر اشكالي در سيستم عرضه انرژي، اختلال و آسيب‌هاي پر دامنه‌اي را در تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر جاي خواهد گذاشت. به همين دليل كشورها تنوع بخشي به منابع انرژي را جزو اصلي‌ترين راهبردهاي خود قرار مي‌دهند تا از وابستگي به يك يا دو نوع انرژي به شدت احتراز كرده و آسيب پذيري خود را به حداقل ممكن كاهش دهند. بر اين اساس بايد از كليه منابع انرژي در دسترس و قابل حصول، از جمله انرژي‌هاي تجديدپذير، انرژي مصرفي مورد نياز كشور خود را تامين كنيم و با ايجاد تنوع در منابع انرژي، پايداري بيشتري به سيستم انرژي كشور ببخشيم.

بهزاد با تاكيد بر اين‌كه ايران كشوري نفت‌خيز است، خاطرنشان كرد: مصرف بي رويه در زمينه مورد تاييد نيست و اعتقاد بر اين است كه از اين منبع گرانبها بايد براي استفاده نسل‌هاي بعد و همچنين براي مصارف با ارزش افزوده بالاتر نگهداري و صيانت شود. بنابراين استفاده از منابع ديگر انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران كشور بوده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به وجود پتانسيل مناسب در كشور در زمينه انرژي‌هاي نو تاكيد كرد: وجود پتانسيل مناسب در كشور دومين دليل در ضرورت پرداختن به اين مقوله است. كشور ايران از لحاظ برخورداري منابع مختلف انرژي يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود چرا كه از يكسو داراي منابع گسترده سوخت‌هاي فسيلي و تجديدناپذير نفت وگاز و از سوي ديگر داراي پتانسيل فراوان انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله باد است. البته پيشينه تاريخي طراحي و ساخت آسياب‌هاي بادي نيز مويد توجه دائمي به استفاده از اين پتانسيل در كشور است.

وي با اشاره به لزوم توجه به مباحث مربوط به محيط زيست به عنوان ديگر دلايل توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران گفت: اگرچه ايران در زمره كشورهايي كه متعهد به كاهش انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه‌اي هستند، محسوب نمي‌شود ولي از هم اكنون براساس سياست‌هاي مصوب، خود را متعهد به حفاظت از كره زمين، اتمسفر ومحيط زيست مي داند و توليد انرژي از منابع تجديدپذير از جمله انرژي بادي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. به طور كلي با جايگزيني هر يك درصد از انرژي برق بادي با انرژي برق توليدي از نيروگاه‌هاي سوخت فسيلي مي‌توان حدود سه درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌اي كاست.

بهزاد با اشاره به اشتغالزايي براي ايجاد تحول اجتماعي در مناطق محروم گفت: اشتغالزايي و تحول اجتماعي در مناطق محروم از مباحث مورد توجه براي توسعه انرژي‌هاي نو در كشور است. از آنجا كه غالبا نقاط بادخيز ايران در مناطقي واقعند كه از نظر توسعه اجتماعي محروم به شمار مي‌روند بنابراين توسعه نيروگاه‌هاي بادي مستقيما در شرايط اجتماعي اين مناطق تحول ايجاد خواهد كرد.

وي گفت:‌ آمارها نشان مي‌دهد تنها در سال 2010 ميلادي بيش از يك ميليون و 500 هزار شغل در حوزه سوخت هاي زيستي به ازاي توليد 15 ميليارد ليتر سوخت زيستي بيوديزل و بيواتانول، 630 هزار شغل در حوزه باد به ازاي 39 گيگاوات ظرفيت نصب شده جديد بادي، 350 هزار شغل در حوزه فوتووالتائيك به ازاي 17 گيگاوات ظرفيت نصب شده در اين سال ، 1500 شغل در حوزه نيروگاه‌هاي حرارتي خورشيدي به ازاي حدود 500 مگاوات ظرفيت نصب شده جديد و 300 هزار شغل در حوزه آب گرم خورشيدي به ازاي 25 گيگاوات حرارات در سال نصب و در كشورهاي پيشرو و در حال توسعه ايجاد شده است.

* استفاده از توليد پراكنده برق از مهمترين تدابير پدافند غير عامل است

او اظهار كرد: باتوجه به مشكلات بهره برداري و حفظ پايداري شبكه‌هاي گسترده، به وسيله توليد پراكنده برق از ميزان اتكا به شبكه‌هاي طولاني كاسته شده و اين يكي از راهكارهاي صورت گرفته در صنعت برق است. اين كار نه تنها به لحاظ اقتصادي هزينه‌بر نيست بلكه به واسطه تقليل تلفات شبكه انتقال و توزيع و همچنين كاهش نياز به ظرفيت ذخيره شده توليد وافزايش پايداري در شبكه، هزينه تمام شده برق به صورت قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد داد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح كرد: مولدهاي پراكنده از تنوع خاصي برخوردارند اما بهترين نوع توليد پراكنده، نيروگاه‌هاي بادي، آبي كوچك، زيست توده، زمين گرمايي و خورشيدي است كه نه تنها به لحاظ مكان توليد برق بلكه به لحاظ منابع اوليه هم پراكنده‌اند و نيازمند استفاده از شبكه گاز و يا شبكه‌هاي انتقال نفت نيستند. اين فعاليت به عنوان يكي از مهمترين تدابير پدافند غير عامل محسوب مي‌شود. تحقق هدف مذكور بدين معناست كه كشور از امكاناتي برخوردار خواهد شد كه در صورت بروز حوادث و سوانح مختلف مي‌تواند ضروري‌ترين نيازهاي برق بخش‌هاي مختلف را صرفا با اتكا به منابع و امكانات محلي تامين كند.

بهزاد با تاكيد بر لزوم توجه به بخش خصوصي گفت: مجموعه وزارت نيرو خود را متعهد به كليه همكاري‌هاي لازم براي تهيه اطلاعات و تسريع در انجام تشريفات مربوطه براي انجام امور مربوط به بخش خصوصي مي‌داند. لذا بازار نيروگاه‌هاي بادي در ايران رو به شكوفايي است و ورود به اين بازار مي‌تواند آينده خوبي را در دراز مدت براي سرمايه گذاران تضمين كند.

وي افزود: اگر به ايران به صورت پايگاهي براي توليد تجهيزات و تامين نيروي انساني متخصص نگريسته شود بازارهاي كشورهاي منطقه مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند. بنابراين از فعالان سرمايه گذاران بخش غير دولتي ميخواهم كه با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذار خارجي گروه‌هاي همكاري (جوينت ونچرها) از شركت‌هاي ايراني و خارجي در اين عرصه تشكيل شود كه در آن تامين سرمايه،‌ مطالعات امكان سنجي، تامين و تجهيزات و پشتيباني‌هاي فني، بهره برداري انجام شود. وزارت نيرو نيز به اين پروژه‌ها و پيشنهادها توجه مي كند و كليه همكاري هاي لازم را صورت خواهد داد.

* توليد توربين‌هاي مگاواتي

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اين‌كه علاوه بر راه اندازي خطوط و نصب توربين‌هاي سايز متوسط، در حال تلاش براي كسب دانش طراحي و راه اندازي خط توليد توربين‌هاي مگاواتي در ايران هستيم، گفت: درصدد هستيم تا تكنولوژي بادي درايران توسعه يابد و به اين ترتيب قيمت تمام شده تجهيزات توربين‌هاي بادي كاهش يافته و منافع همه طرف‌ها در دراز مدت تامين مي‌شود.

بهزاد با تاكيد بر اين‌كه امروزه در سراسر جهان مباحث مربوط به انرژي با حساسيت بيشتري نسبت به گذشته در تمامي ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي پيگيري مي‌شود، گفت: اهميت اين مباحث روز به روز در حال افزايش بوده و مطالب مربوط به آن‌ها براي تمامي كشور از ضرورت راهبردي خاصي برخوردار است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اين كه دستيابي به ارتقا و توسعه رفاه اجتماعي نيازمند دسترسي به منابع بيشتر انرژي است، گفت: توجه كارشناسان به مباحث مربوط به انرژي و تاثيرات اقتصادي و زيست محيطي آن افزايش يافته و در حال حاضر تقريبا 86 درصد از انرژي مورد نياز جهانيان توسط زغال سنگ، گاز طبيعي و نفت خام تامين مي‌شود كه مشكلات زيست محيطي شامل گرمايش زمين و آلودگي منطقه‌اي، بروز خشكسالي‌هاي گسترده، باران‌هاي اسيدي و جهش اكولوژيك، تخريب جنگل‌ها، تغييرات آب و هوايي، توليد زياد از حد گاز CO2 و غيره مي‌شود كه همگان به تبعات گسترده آن آگاه هستند.

*ميزان مصرف نهايي و كل ظرفيت جهاني انرژي‌هاي تجديدپذير

بهزاد با تاكيد بر سرعت توسعه بازار انرژي‌هاي تجديدپذير اظهار كرد: در سال 2011 حدود 16.7 درصد از مصرف نهايي انرژي از منابع تجديدپذير تامين شده و كل ظرفيت جهاني توسعه يافته اين منابع به ميزان 1360 گيگاوات رسيده است. سرمايه‌گذاري جديد جهاني در حوزه تجديدپذيرها نيز نسبت به سال قبل شاهد رشد 17 درصدي بوده و به 257 ميليارد دلار رسيده است. اين رقم بيش از شش برابر سرمايه‌گذاري در سال 2004 و دو برابر سال 2007 ميلادي (سال پيش از بحران اقتصادي جهاني) است.

او تاكيد كرد:‌ تجدپذيرها بيش از 25 درصد از كل ظرفيت توليد نيروگاهي جهاني را به خود اختصاص داده و حدود 20.3 درصد از الكتريسته جهاني را تامين مي‌كند كه سهم انرژي بادي بيشتر از همه انواع انرژي‌هاي تجديدپذير نوين و برابر 61 درصد بدون احتساب نيروگاه‌هاي برق‌آبي بزرگ بوده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با تاكيد بر اين‌كه در حال حاضر بيش از 238 هزار مگاوات نيروگاه بادي در سراسر جهان نصب شده است، گفت: بيش از 17 درصد از ظرفيت تجمعي نصب شده آن‌ها تنها طي سال 2011 اتفاق افتاده بنابراين اين صنعت در سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه حدود 40 درصد رشد كرده و يكي از سريع‌الرشدترين صنعت‌ها در بخش انرژي جهان بوده‌اند.

بهزاد با اشاره به اين‌كه حداقل 118 كشور جهان اهداف راهبردي براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير را تدوين كرده‌اند و سياست‌گذاري‌هاي لازم براي سال‌هاي 2015 تا 2050 در آن‌ كشورها انجام شده گفت:‌ در حوزه توربين‌هاي بادي، علاوه بر كميت كيفيت تكنولوژي نيز بهبود شايان توجهي يافته است و درحال حاضر توربين‌هاي بادي با ظرفيت چند مگاوات با قيمت‌هايي حدود يك سوم قيمت‌هاي سال‌هاي قبل و مطابق با استانداردهاي جهاني بالاتر در بازار عرضه مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه كاهش قيمت باعث توسعه روز افزون اين صنعت شده اظهار كرد: از مهمترين دلايل اين كاهش مي‌توان به افزايش سايز توربين‌هاي بادي، افزايش تعداد توليدكنندگان و در نتيجه افزايش رقابت در بازار و صنعت توربين‌ها، افزايش بازده آن‌ها و كاهش هزينه‌هاي مربوط به عمليات نگهداري توربين‌هاي بادي اشاره كرد.

او همچنين با بيان اين‌ پرسش كه چرا ايران عليرغم نفت خيز بودن و داشتن منابع غني گاز به توسعه انرژي‌هاي نو و به خصوص نيروگاه‌هاي بادي با توجه به قيمت بالاتر آن نسبت به نيروگاه‌هاي فسيلي علاقه مند است، گفت:‌ توسعه انرژي‌هاي نو به ويژه انرژي‌هاي بادي به صراحت در اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلان كشور ديده شده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پايان صحبت‌هاي خود به ظرفيت 100120 كيلوواتي نيروگاه بادي، 2209 كيلوواتي خورشيدي، 64.50 كيوواتي ژئوترمال، 6600 كيلوواتي بيوماس، 32 كيلوواتي هيدروژن و 59450 كيلوواتي برق‌آبي كوچك اشاره كرد و گفت:‌ مجموع ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير 168476 كيلووات و ظرفيت نيروگاه برق‌آبي بزرگ و متوسط 9 ميليون و 185 هزار و 550 كيلووات است كه مجموع ظرفيت‌ها به 9 ميليون و 354 هزار و 26 كيلووات مي رسد.

بهزاد در پايان با اشاره به برنامه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: دولت در حوزه نيروگاه خورشيدي با ظرفيت سه مگاوات و سانا با ظرفيت 42.2 مگاوات سرمايه‌گذاري كرده است. همچنين دولت در حوزه نيروگاه بادي با ظرفيت 30 مگاوات، در حوزه نيروگاه زمين گرمايي با ظرفيت پنج مگاوات، در حوزه نيروگاه برق‌آبي كوچك با ظرفيت 13 مگاوات و بخش خصوصي در حوزه نيروگاه بادي با ظرفيت 37.5 مگاوات و در حوزه نيروگاه زيست توده با ظرفيت 3.2 مگاوات و درحوزه توليد پراكنده با ظرفيت 600 مگاوات سرمايه‌گذاري مي‌كنند. بنابراين در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و توليد پراكنده در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مجموعا 736.9 مگاوات ظرفيت سرمايه‌گذاري مي‌شود.