به گزارش مشرق به نقل از دیدبان ، نرخ بالاي تورم در چند سال گذشته، همواره محوري اساسي در تحليل‌هاي اقتصادي بوده است، ولي همگان اذعان دارند كه اين روند در سال جاري روندي بي‌سابقه يافته و اثر مشخص خود را بر تمام حوزه‌هاي زندگي اجتماعي ايرانيان نهاده است. يكي از مهم‌ترين متغيرهاي پديدآورنده اين وضعيت، روند افزايش حجم نقدينگي در سالهاي گذشته دانسته شده است كه عمدتا حاصل و برآيندي از جهت‌گيري و سياست پولي و حال دولت نهم و دهم دانسته مي‌شود.
محمود احمدي نژاد، در سال ۱۳۸۴ كه نخستين بودجه دولتش را تقديم مجلس هفتم كرد، در دفاعي جنجالي از لايحه بودجه اش ارتباط مستقيم بين حجم نقدينگي و نرخ تورم را رد كرد و گفت كه كارشناسان نتوانسته اند رابطه اي مستقيم ميان اين دو پيدا كنند. داستان هم اين بود كه به گفته احمدي نژاد در صحن مجلس، يکی از رويکردهای مهم اولين بودجه اش افزايش بودجه عمرانی استانها به ميزان ۱۸۰ درصد بود.
انبساط شديد در بودجه باعث بروز انتقادات وسيعي از رويكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد شد و كساني چون احمد توكلي و حسن سبحاني هشدار دادند که اين بودجه مي تواند به رشد شديد نقدينگي و تحميل ابر تورم هاي سنگين به اقتصاد كشور شود. به گفته نمايندگان منتقد، اقتصاد ايران ظرفيت چنين افزايشي را ندارد و تزريق بيش از حد متعارف نقدينگي مي تواند فاجعه بار باشد. سبحاني لايحه بودجه را به بيماري هلندي مبتلا دانست و توكلي هم درباره انفجار تورمي هشدار داد. با اين وجود محمود احمدي نژاد و فرهاد رهبر، رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي به صراحت رابطه نقدينگي و تورم را رد كردند. آن اختلاف كه شايد نخستين اختلاف جدي دولت و مجلس هم بهشمار مي رفت، به همان سال محدود نماند و اكنون كه سال ۱۳۹۱ را از نيمه گذارنده ايم، با شدتي حتي بيشتر از از گذشته ادامه پيدا كرده است.
اختلاف دولت احمدي نژاد و مجلس هفتم و هشتم بر سر ضريب رشد نقدينگي تنها در دوره رياست كوتاه طهماسب مظاهري بر بانك مركزي از تاريخ نيمه اول سال ۱۳۸۶ تا نيمه دوم سال ۸۷ فروكش كرد، چراكه طهماسب مظاهري به شدت با افزايش نقدينگي و باز كردن خزانه بانك مركزي به روي طرحهاي دولتي مخالف بود. طي ۷ سال گذشته تنها در دوره مظاهري ضريب افزايش نقدينگي مهار شد. مظاهري رياستش بر بانك مركزي را با سياست معروف «سه قفله كردن» خزانه بانك مركزي شروع كرد و در همان حال هم اختلافات دولت و مجلس بر سر رشد نقدينگي به اختلافات دولت و بانك مركزي تبديل شد.
سرانجام هم مظاهري مقابل خواسته هاي پولي دولت تاب مقاومت نياورد و از سمت خود كنار رفت. به‌دنبال اين تحول محمود بهمني توانست صندلي رياست مظاهري را اشغال كند و از آن زمان تاكنون در حد نهايت به خواسته هاي پولي دولت عمل كرده و توانسته است ركورد چاپ اسكناس بي پشتوانه در طول تاريخ رواج اسكناس در ايران را به نام خود ثبت كند.
مباحث مربوط به انفجار نقدينگي مشخصا از زمستان سال گذشته كه نخستين شوك ارزي اتفاق افتاد و مخصوصا از تابستان امسال كه دومين شوك ارزي به همراه تورم فزاينده روزانه در اقتصاد ايران رخ داد، مورد توجه جديتر قرار گرفته است.
ارزيابي رهبر معظم انقلاب از چالش نقدينگي
حتي كار بدانجا كشيد كه مقام معظم رهبري در ديدار دوم شهريورماه با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، به صراحت به نقش منفي افزايش بي ضابطه نقدينگي در افزايش تورم پرداختند و خطاب به رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت گفتند: «آنچه كه به نظر من مهم است، اين است كه براى قشرهاى ضعيف، مشكلات اقتصادى وجود دارد؛ اين را بايد برطرف كنيد. حالا بخشى از اين مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداريم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگون مورد نياز مردم در كشور فراوان يافت مي شود؛ ليكن مسئله گرانى و كاهش قدرت خريد وجود دارد؛ اين را بايد علاج كنيد؛ اين به عهده بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ يعنى هم بخشهاى ستادى اقتصادى، هم بخشهاى عملياتى اقتصادى ـ مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخش هاى ديگر ـ كه بايد به طور جد ان‌شاءالله اين را دنبال كنند.
آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحب نظرند، چه در درون دولت، چه در بيرون دولت، به بنده مي گويند كه اين مسئله مربوط به افزايش نقدينگى است؛ يعنى افزايش نقدينگى را مهم‌ترين عامل مي دانند. اين را ما فقط از كسانى كه بيرون دولتند، نمي شنويم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال مي كنيم، همين را به ما مي گويند و گزارش مي دهند. بايد راهى پيدا كنيد كه نقدينگى افزايش‌يافته كنترل شود. خب، اين روشن است؛ اگر در مقابل نقدينگى توليد وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ايجاد نمي كند؛ اگر چنانچه نه، نقدينگى بيش از توليد كالا در داخل يا به شكل درست واردات بود، طبعا مشكل ايجاد مي كند. خب، عوامل نقدينگى هم زياد است.
همين يارانه‌هاى نقدى كه داده مي شود ـ كه براى قشرهایى كار مفيدى هم بوده ـ خودش افزايش نقدينگى ايجاد مي كند. همين كارهاى عمرانى كه شما مي كنيد ـ كه اينها ديربازده است ـ اينها بلاشك افزايش نقدينگى ايجاد مي كند. همين مسئله مسكن مهر كه صحبت شد، يا همين طرحهاى نيمه‌تمام را كه افزايش مي دهيد، اين كارى كه در دولت دارند مي كنند ـ كه كار خوبى هم هست و لازم هم هست ـ خود اينها ايجاد افزايش نقدينگى مي كند. براى اين مسئله بايد راهكار پيدا كنيد. شما افراد صاحب علمى هستيد، صاحب تجربه هستيد، دستتان در كار است؛ براى اينها راه پيدا كنيد. اين نقدينگى افزايش‌يافته را هدايت كنيد به سمت مراكزى كه كمك كند به گشايش كار مردم؛ مثل توليد».
جمع بندي بيانات مقام معظم رهبري نشان مي دهد كه ايشان رشد نرخ معقول و منطقي نقدينگي متناسب با رشد توليد را نه تنها بلا اشكال كه ضروري هم ميدانند، اما افزايش نقدينگي فراتر از ظرفيت اقتصادي را عاملي تورمزا و نهايتا غير مفيد ارزيابي مي كنند.
نگاهي به نقدهاي كارشناسانهايي كه از ۷ سال پيش تاكنون بر سياست هاي پولي دولت وارد شده است، مجموعا نشان دهنده همان ايراداتي است كه مقام معظم رهبري هم در چندين جمله كارشناسانه بيان كردند.
به اين ترتيب، نوعي از اجماع بين اقتصاددانان بر سر اينكه ميان تورم و نقدينگي ارتباطي مستقيم وجود دارد، ايجاد شده است و حال مي ماند راهكارهاي منجر به مهار نقدينگي كه ظاهرا دولت هنوز حاضر به پذيرش راهكاري نشده است و بيشتر يكسري برنامه هاي شفاهي توسط مقاماتي چون رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزير صنعت و تجارت بيان شده است.
عملكردي كه با ديدگاه علمي انطباق ندارد
بررسي آماري رشد نقدينگي از سال ۶۸ تا كنون نشان مي دهد كه دولت‌هاي نهم و دهم ركورددار افزايش نقدينگي در كشور بوده است. اين دولت در شرايطي به ركورددار در افزايش نقدينگي تبديل شده است كه از قضا سيدشمس الدين حسيني، وزير و سخنگوي اقتصادي همين دولت تحقيقي را در ديماه سال ۱۳۸۶ براي وزارت سابق بازرگاني به انجام رسانده است كه اين تحقيق عنوان «بررسي رابطه تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران» بر خود دارد. نتيجه تحقيقات وزير اقتصاد هم بسيار شبيه انتقاداتي است كه از سال ۱۳۸۴ تاكنون به سياستهاي پولي دولت احمدي نژاد وارد شده است.
حسيني در پايان تحقيق اينگونه نتيجه گيري كرده است: «براساس نظريه پولي تورم، تورم در بلندمدت يك پديده پولي است. بدان مفهوم كه رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر مي شود، از سويي نرخ بالاي تورم نمي تواند مدتي طولاني بدون رشد پول ادامه يابد. همچنين براساس نظريه پولي تورم تنها راه مهار تورم، محدود كردن افزايش عرضه پول است. همچنين براساس نظريه پولي تورم، افزايش حجم اسمي پول تنها به تورم منجر شده و تاثيري بر متغيرهاي حقيقي (همچون توليد) ندارد. يا وابستگي توليد به واردات (با توجه به ساختار واردات) از ديگر مشكلات ساختاري است، كه افزايش شاخص بهاي واردات (به دليل افزايش قيمت محصولات خارجي يا افزايش نرخ ارز)، اثر چشمگيري بر افزايش تورم داخلي و در عين حال كاهش رشد اقتصادي دارد، پديده هاي كه نظريه پولي قادر به توضيح آن نيست».
البته وزير فعلي اقتصاد اين تحقيق را در خصوص دولت هاي هاشمي و خاتمي انجام داده است، اما مقايسه ديدگاه هاي موجود در اين تحقيق با عملكردي كه بعدا حسيني هنگام رسيدن به مقام وزارت اقتصاد از خود بر جاي گذاشته است نشان ميدهد كه آقاي وزير نه تنها به تمام ديدگاه هاي علمي كه پيشتر آن را مورد تاييد قرار داده است، عمل نكرده بلكه همان راهكار دولت هاي پيشين را با ضريبي بسيار شديدتر پيگيري كرده و نتيجه اين شده است كه احمدي نژاد و تيم اقتصادي اش به پرچمدار چاپ اسكناس در ايران تبديل شده اند.
طبق گفته آقاي حسيني هم چاپ اسكناس بدون پشتوانه عامل تورم فزاينده، نابودگر بخش توليد و ساير پيامدهاي منفي اقتصادي است كه در تحقيق علمي سال ۱۳۸۶ به شماره معاونت: ۸۶/۷۰۳ ثبت كرده و هم اكنون نيز در پورتال وزارت صنعت قابل دسترسي است. به اين ترتيب دولت احمدي نژاد در مقام تئوري قائل به نتايج همان تحقيقاتي است كه اقتصاددانان پيشتر بدان رسيده اند. اما اين سئوال مي ماند كه چرا دولت به رغم علم به پيامدهاي منفي رشد بي محاباي نقدينگي باز هم اينچنين به اصول علم اقتصاد كم توجهي كرده و كار را به جايي رسانده است كه تمام نمايندگان مجلس، كارشناسان و حتي مقامات عالي رتبه را به اينجا رسانده كه از دولت بخواهند براي رشد بي محاباي نقدينگي چاره جويي كند.
رشد ۷ برابري نقدينگي در ۸ سال
بررسي آمارهاي بانك مركزي نمايي جالب از انفجار نقدينگي در دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش مي گذارد. براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان كاهش يافته است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بی سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا اول سال ۹۱ یعنی ظرف ۸ سال ۷ برابر شده است، در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سالها در بالاترین رقم به حدود ۵ درصد رسیده است. حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سالها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بیارزش شدن پول ملی شده است.
ارزش واقعي ريال چقدر است؟
براساس قانون پولی و بانکی کشور هر راله ایرانی معادل ۱۰۸ هزار تقسیم بر ۱۰ میلیون ارزش یک گرم طلای ناب به شمار می‌رود که بانک مرکزی موظف است این قدرت خرید و پشتوانه رال را حفظ کند، در حالی که تورم‌های پیاپی در این سالها و افزایش نقدینگی این قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. یعنی اگر ملاک ارزش پول ملی ایران حفظ می‌شد باید یک گرم طلا امروز ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در حالی که هر گرم طلا بدون کارمزد و اجرت ساخت امروز ۱۰۰هزار تومان است، به عبارت دیگر ارزش پول و رالر ملی حدود ۱۰ برابر طبق تعریف بانک مرکزی تضعیف شده است و بانک مرکزی ملزم به جبران این کاهش ارزش پول است.
پيش بيني ها چيست؟
پيش بيني مراكزي مانند مركز پژوهش هاي مجلس حتي وضعيت ناخوشايندتري را ترسيم كرده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشي از تحليل پيامدهاي بودجه ۹۱ پیش‌بینی کرد: رقم نقدینگی در سال جاری بین ۳.۶۲۵ میلیارد ریال تا ۵.۱۶۸ میلیارد ریال و رشد اقتصادی نیز در محدوده ۳.۰ تا ۳.۵ درصد باشد. مركز پژوهش هاي مجلس اين گزارش را در فروردين ماه ۱۳۹۱ منتشر كرده است، اما آماري كه شهريورماه از حجم نقدينگي منتشر شد نشان مي دهد كه كف پيشبيني مركز پژوهش ها از رشد نقدينگي همان فروردين ماه سال ۹۱ محقق شده است و اكنون بايد انتظار داشت با ضريب فزايندهايي كه توليد اسكناس در كشور داريم، تا پايان سال از مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كنيم. رقمي كه مي تواند يكي از تاريخي ترين تورم هاي تاريخ اقتصاد ايران را به ثبت برساند.
محمود احمدي نژاد، در سال ۱۳۸۴ كه نخستين بودجه دولتش را تقديم مجلس هفتم كرد، در دفاعي جنجالي از لايحه بودجه اش ارتباط مستقيم بين حجم نقدينگي و نرخ تورم را رد كرد و گفت كه كارشناسان نتوانسته اند رابطه اي مستقيم ميان اين دو پيدا كنند. داستان هم اين بود كه به گفته احمدي نژاد در صحن مجلس، يکی از رويکردهای مهم اولين بودجه اش افزايش بودجه عمرانی استانها به ميزان ۱۸۰ درصد بود.
انبساط شديد در بودجه باعث بروز انتقادات وسيعي از رويكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد شد و كساني چون احمد توكلي و حسن سبحاني هشدار دادند که اين بودجه مي تواند به رشد شديد نقدينگي و تحميل ابر تورم هاي سنگين به اقتصاد كشور شود. به گفته نمايندگان منتقد، اقتصاد ايران ظرفيت چنين افزايشي را ندارد و تزريق بيش از حد متعارف نقدينگي مي تواند فاجعه بار باشد. سبحاني لايحه بودجه را به بيماري هلندي مبتلا دانست و توكلي هم درباره انفجار تورمي هشدار داد. با اين وجود محمود احمدي نژاد و فرهاد رهبر، رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي به صراحت رابطه نقدينگي و تورم را رد كردند. آن اختلاف كه شايد نخستين اختلاف جدي دولت و مجلس هم بهشمار مي رفت، به همان سال محدود نماند و اكنون كه سال ۱۳۹۱ را از نيمه گذارنده ايم، با شدتي حتي بيشتر از از گذشته ادامه پيدا كرده است.
اختلاف دولت احمدي نژاد و مجلس هفتم و هشتم بر سر ضريب رشد نقدينگي تنها در دوره رياست كوتاه طهماسب مظاهري بر بانك مركزي از تاريخ نيمه اول سال ۱۳۸۶ تا نيمه دوم سال ۸۷ فروكش كرد، چراكه طهماسب مظاهري به شدت با افزايش نقدينگي و باز كردن خزانه بانك مركزي به روي طرحهاي دولتي مخالف بود. طي ۷ سال گذشته تنها در دوره مظاهري ضريب افزايش نقدينگي مهار شد. مظاهري رياستش بر بانك مركزي را با سياست معروف «سه قفله كردن» خزانه بانك مركزي شروع كرد و در همان حال هم اختلافات دولت و مجلس بر سر رشد نقدينگي به اختلافات دولت و بانك مركزي تبديل شد.
سرانجام هم مظاهري مقابل خواسته هاي پولي دولت تاب مقاومت نياورد و از سمت خود كنار رفت. به‌دنبال اين تحول محمود بهمني توانست صندلي رياست مظاهري را اشغال كند و از آن زمان تاكنون در حد نهايت به خواسته هاي پولي دولت عمل كرده و توانسته است ركورد چاپ اسكناس بي پشتوانه در طول تاريخ رواج اسكناس در ايران را به نام خود ثبت كند.
مباحث مربوط به انفجار نقدينگي مشخصا از زمستان سال گذشته كه نخستين شوك ارزي اتفاق افتاد و مخصوصا از تابستان امسال كه دومين شوك ارزي به همراه تورم فزاينده روزانه در اقتصاد ايران رخ داد، مورد توجه جديتر قرار گرفته است.
ارزيابي رهبر معظم انقلاب از چالش نقدينگي
حتي كار بدانجا كشيد كه مقام معظم رهبري در ديدار دوم شهريورماه با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، به صراحت به نقش منفي افزايش بي ضابطه نقدينگي در افزايش تورم پرداختند و خطاب به رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت گفتند: «آنچه كه به نظر من مهم است، اين است كه براى قشرهاى ضعيف، مشكلات اقتصادى وجود دارد؛ اين را بايد برطرف كنيد. حالا بخشى از اين مشكلات، ناشى از تورم است. ما در كشور كمبود كالا نداريم؛ خوشبختانه كالاهاى گوناگون مورد نياز مردم در كشور فراوان يافت مي شود؛ ليكن مسئله گرانى و كاهش قدرت خريد وجود دارد؛ اين را بايد علاج كنيد؛ اين به عهده بخشهاى مختلف اقتصادى است؛ يعنى هم بخشهاى ستادى اقتصادى، هم بخشهاى عملياتى اقتصادى ـ مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزى، بخش هاى ديگر ـ كه بايد به طور جد ان‌شاءالله اين را دنبال كنند.
آن كسانى كه از لحاظ اقتصادى صاحب نظرند، چه در درون دولت، چه در بيرون دولت، به بنده مي گويند كه اين مسئله مربوط به افزايش نقدينگى است؛ يعنى افزايش نقدينگى را مهم‌ترين عامل مي دانند. اين را ما فقط از كسانى كه بيرون دولتند، نمي شنويم، بلكه كسانى هم كه در درون دولتند، وقتى از آنها سؤال مي كنيم، همين را به ما مي گويند و گزارش مي دهند. بايد راهى پيدا كنيد كه نقدينگى افزايش‌يافته كنترل شود. خب، اين روشن است؛ اگر در مقابل نقدينگى توليد وجود داشته باشد، كالا وجود داشته باشد، كمبود وجود نداشته باشد، مشكلى را ايجاد نمي كند؛ اگر چنانچه نه، نقدينگى بيش از توليد كالا در داخل يا به شكل درست واردات بود، طبعا مشكل ايجاد مي كند. خب، عوامل نقدينگى هم زياد است.
همين يارانه‌هاى نقدى كه داده مي شود ـ كه براى قشرهایى كار مفيدى هم بوده ـ خودش افزايش نقدينگى ايجاد مي كند. همين كارهاى عمرانى كه شما مي كنيد ـ كه اينها ديربازده است ـ اينها بلاشك افزايش نقدينگى ايجاد مي كند. همين مسئله مسكن مهر كه صحبت شد، يا همين طرحهاى نيمه‌تمام را كه افزايش مي دهيد، اين كارى كه در دولت دارند مي كنند ـ كه كار خوبى هم هست و لازم هم هست ـ خود اينها ايجاد افزايش نقدينگى مي كند. براى اين مسئله بايد راهكار پيدا كنيد. شما افراد صاحب علمى هستيد، صاحب تجربه هستيد، دستتان در كار است؛ براى اينها راه پيدا كنيد. اين نقدينگى افزايش‌يافته را هدايت كنيد به سمت مراكزى كه كمك كند به گشايش كار مردم؛ مثل توليد».
جمع بندي بيانات مقام معظم رهبري نشان مي دهد كه ايشان رشد نرخ معقول و منطقي نقدينگي متناسب با رشد توليد را نه تنها بلا اشكال كه ضروري هم ميدانند، اما افزايش نقدينگي فراتر از ظرفيت اقتصادي را عاملي تورمزا و نهايتا غير مفيد ارزيابي مي كنند.
نگاهي به نقدهاي كارشناسانهايي كه از ۷ سال پيش تاكنون بر سياست هاي پولي دولت وارد شده است، مجموعا نشان دهنده همان ايراداتي است كه مقام معظم رهبري هم در چندين جمله كارشناسانه بيان كردند.
به اين ترتيب، نوعي از اجماع بين اقتصاددانان بر سر اينكه ميان تورم و نقدينگي ارتباطي مستقيم وجود دارد، ايجاد شده است و حال مي ماند راهكارهاي منجر به مهار نقدينگي كه ظاهرا دولت هنوز حاضر به پذيرش راهكاري نشده است و بيشتر يكسري برنامه هاي شفاهي توسط مقاماتي چون رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و وزير صنعت و تجارت بيان شده است.
عملكردي كه با ديدگاه علمي انطباق ندارد
بررسي آماري رشد نقدينگي از سال ۶۸ تا كنون نشان مي دهد كه دولت‌هاي نهم و دهم ركورددار افزايش نقدينگي در كشور بوده است. اين دولت در شرايطي به ركورددار در افزايش نقدينگي تبديل شده است كه از قضا سيدشمس الدين حسيني، وزير و سخنگوي اقتصادي همين دولت تحقيقي را در ديماه سال ۱۳۸۶ براي وزارت سابق بازرگاني به انجام رسانده است كه اين تحقيق عنوان «بررسي رابطه تورم و نقدينگي در اقتصاد ايران» بر خود دارد. نتيجه تحقيقات وزير اقتصاد هم بسيار شبيه انتقاداتي است كه از سال ۱۳۸۴ تاكنون به سياستهاي پولي دولت احمدي نژاد وارد شده است.
حسيني در پايان تحقيق اينگونه نتيجه گيري كرده است: «براساس نظريه پولي تورم، تورم در بلندمدت يك پديده پولي است. بدان مفهوم كه رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر مي شود، از سويي نرخ بالاي تورم نمي تواند مدتي طولاني بدون رشد پول ادامه يابد. همچنين براساس نظريه پولي تورم تنها راه مهار تورم، محدود كردن افزايش عرضه پول است. همچنين براساس نظريه پولي تورم، افزايش حجم اسمي پول تنها به تورم منجر شده و تاثيري بر متغيرهاي حقيقي (همچون توليد) ندارد. يا وابستگي توليد به واردات (با توجه به ساختار واردات) از ديگر مشكلات ساختاري است، كه افزايش شاخص بهاي واردات (به دليل افزايش قيمت محصولات خارجي يا افزايش نرخ ارز)، اثر چشمگيري بر افزايش تورم داخلي و در عين حال كاهش رشد اقتصادي دارد، پديده هاي كه نظريه پولي قادر به توضيح آن نيست».
البته وزير فعلي اقتصاد اين تحقيق را در خصوص دولت هاي هاشمي و خاتمي انجام داده است، اما مقايسه ديدگاه هاي موجود در اين تحقيق با عملكردي كه بعدا حسيني هنگام رسيدن به مقام وزارت اقتصاد از خود بر جاي گذاشته است نشان ميدهد كه آقاي وزير نه تنها به تمام ديدگاه هاي علمي كه پيشتر آن را مورد تاييد قرار داده است، عمل نكرده بلكه همان راهكار دولت هاي پيشين را با ضريبي بسيار شديدتر پيگيري كرده و نتيجه اين شده است كه احمدي نژاد و تيم اقتصادي اش به پرچمدار چاپ اسكناس در ايران تبديل شده اند.
طبق گفته آقاي حسيني هم چاپ اسكناس بدون پشتوانه عامل تورم فزاينده، نابودگر بخش توليد و ساير پيامدهاي منفي اقتصادي است كه در تحقيق علمي سال ۱۳۸۶ به شماره معاونت: ۸۶/۷۰۳ ثبت كرده و هم اكنون نيز در پورتال وزارت صنعت قابل دسترسي است. به اين ترتيب دولت احمدي نژاد در مقام تئوري قائل به نتايج همان تحقيقاتي است كه اقتصاددانان پيشتر بدان رسيده اند. اما اين سئوال مي ماند كه چرا دولت به رغم علم به پيامدهاي منفي رشد بي محاباي نقدينگي باز هم اينچنين به اصول علم اقتصاد كم توجهي كرده و كار را به جايي رسانده است كه تمام نمايندگان مجلس، كارشناسان و حتي مقامات عالي رتبه را به اينجا رسانده كه از دولت بخواهند براي رشد بي محاباي نقدينگي چاره جويي كند.
رشد ۷ برابري نقدينگي در ۸ سال
بررسي آمارهاي بانك مركزي نمايي جالب از انفجار نقدينگي در دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش مي گذارد. براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان كاهش يافته است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بی سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا اول سال ۹۱ یعنی ظرف ۸ سال ۷ برابر شده است، در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سالها در بالاترین رقم به حدود ۵ درصد رسیده است. حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سالها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بیارزش شدن پول ملی شده است.
ارزش واقعي ريال چقدر است؟
براساس قانون پولی و بانکی کشور هر راله ایرانی معادل ۱۰۸ هزار تقسیم بر ۱۰ میلیون ارزش یک گرم طلای ناب به شمار می‌رود که بانک مرکزی موظف است این قدرت خرید و پشتوانه رال را حفظ کند، در حالی که تورم‌های پیاپی در این سالها و افزایش نقدینگی این قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. یعنی اگر ملاک ارزش پول ملی ایران حفظ می‌شد باید یک گرم طلا امروز ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در حالی که هر گرم طلا بدون کارمزد و اجرت ساخت امروز ۱۰۰هزار تومان است، به عبارت دیگر ارزش پول و رالر ملی حدود ۱۰ برابر طبق تعریف بانک مرکزی تضعیف شده است و بانک مرکزی ملزم به جبران این کاهش ارزش پول است.
پيش بيني ها چيست؟
پيش بيني مراكزي مانند مركز پژوهش هاي مجلس حتي وضعيت ناخوشايندتري را ترسيم كرده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشي از تحليل پيامدهاي بودجه ۹۱ پیش‌بینی کرد: رقم نقدینگی در سال جاری بین ۳.۶۲۵ میلیارد ریال تا ۵.۱۶۸ میلیارد ریال و رشد اقتصادی نیز در محدوده ۳.۰ تا ۳.۵ درصد باشد. مركز پژوهش هاي مجلس اين گزارش را در فروردين ماه ۱۳۹۱ منتشر كرده است، اما آماري كه شهريورماه از حجم نقدينگي منتشر شد نشان مي دهد كه كف پيشبيني مركز پژوهش ها از رشد نقدينگي همان فروردين ماه سال ۹۱ محقق شده است و اكنون بايد انتظار داشت با ضريب فزايندهايي كه توليد اسكناس در كشور داريم، تا پايان سال از مرز ۵۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كنيم. رقمي كه مي تواند يكي از تاريخي ترين تورم هاي تاريخ اقتصاد ايران را به ثبت برساند.
