به گزارش مشرق، دو چهره اقتصادی کشورمان, از صبح امروز, اظهار نظرهای قابل تأمل و بیسابقه ای را پیرامون بحران ارزی اخیر مطرح کرده اند.نفر اول, یحیی آل اسحاق, رئیس اتاق بازرگانی استان تهران و مردیست که به دفاع از سیاست های اقتصادی دولت شناخته می شود.
او در عین آنکه در صحبت های صبح امروزش در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران؛ صحبت های معاون اول رئیس جمهور را مبنی بر اینکه کشور در شرایط جنگی!!! قرار دارد، تکرار کرده است اما با این حال نتوانسته است از دعوت دستگاه های امنیتی کشور برای ورود به این ماجرا دست بکشد.
نفر دوم نیز, مهدی غضنفری, وزیر صنعت, معدن و تجارت دولت احمدی نژاد بود که بر خلاف پیش بینی ها؛ مواضع عصیانگرانه ای را اخذ کرده و صریحاً از این گفته است که بخشی از نابسامانی های اخیر بازار ارز؛ موضوعی امنیتی است.
آنچه که در ادامه می خوانید, گزارشیست از صحبت های دو مقام اشاره شده پیرامون بحران های اخیر بازار ارز.
* آل اسحاق: شورای امنیت چرا تشکیل جلسه نمی‌دهد؟
یحیی آل اسحاق در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی اگر تخلفی صورت گیرد باید دادگاه نظامی تشکیل شود.
وی افزود: تصور کنید یک موشک بخورد در وسط عسلویه چه اتفاقی می‌افتد مطمئنا شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد تا در مورد این موضوع بهترین تصمیم را بگیرد امروز هم موشک در وسط میدان ارزی کشور خورده است پس چرا شورای امنیت تشکیل جلسه نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: روزی که برای افتتاح مرکز مبادلات ارزی ما را دعوت کردند اعلام کردیم که این مرکز می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند اما باید شرط و شروطی در آن رعایت شود. یکی از شروط مهم این است که نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی باید نزولی باشد نباید تأیید‌کننده محیط متلاطم بازار آزاد باشد.
وی افزود: برای آرام کردن بخش تولید باید تلاش کرد و نرخ ارز باید در مرکز مبادلات ارزی روند نزولی داشته باشد.
آل اسحاق تأکید کرد: ما از این دوران عبور می‌کنیم و هیچگاه دشمن شاد نمی‌شویم و اگر در این شرایط مدیریت ارز به درستی صورت گیرد می‌توان همه مشکلات را حل کرد.
آل اسحاق گفت: گاهی باید جسارت داشت اگر بحث منافع ملی مطرح است عدم تصمیم‌گیری و یا تصمیم به موقع نگرفتن جرم و گناه محسوب می‌شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی عقل مطلق نیست اما باید به توصیه‌های اتاق بازرگانی هم گوش کرد.
آل اسحاق تأکید کرد: باید مسئولان اجرایی کشور به موقع تصمیم‌گیری بکنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در حالی که اوضاع اقتصادی کشور مراحل سخت و حساس خود را طی می‌کند باید همه اراده‌ها برای حل مشکلات به کار گرفته شود از این رو هیچکس حق ندارد مانع اظهارنظر و ارائه راهکارهای اصولی از سوی کارشناسان اقتصادی شود چرا که امروز منافع یک ملت به خطر افتاده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: کسی که قدرت حل بحران را نداشته باشد خود نباید بماند در حالی که منتقدان نیز باید تلاش کنند تا فضا بحرانی‌تر نشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط امروز کشور قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است لذا دلسوزان کشور باید دست به دست هم بدهند تا شرایط بحرانی را حل کنند.
وی پیشنهاد داد تا در کشورهایی که منابع ارزی وجود دارد نظام تهاتری راه اندازی شود و گفت: کشورهای پاکستان، هند و چین این پتانسیل را دارند و از موضوع تهاتر کالا استقبال می‌کنند.
وی افزود: تجربه تهاتر کالا در دوره‌های گذشته نیز برای عبور از شرایط بحرانی به کار گرفته شده و نتایج مثبتی داشته است.
آل اسحاق گفت: جهش نقدینگی از 90 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان فعلی آثار مخرب و تورم فزاینده را به دنبال دارد و بر روی نظام ارزی کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
* غضنفری : نابسامانی بازار ارز صرفاً اقتصادی نیست
مهدی غضنفری در مصاحبه با رادیو بخشی از نابسامانی‌های اخیر ارز را موضوع امنیتی، سیاسی و فرهنگی عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش مربوط به موضوع اقتصادی مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شده و اگر سایر عامل‌های موثر سیاسی و امنیتی کنترل شوند این مرکز می‌تواند در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد.
وی افزود: از نهادهای امنیتی انتظار بیشتری برای کنترل سرشاخه‌ها و سرمنشاءهای ایجاد اختلال در بازار ارز داریم.
غضنفری تصریح کرد: علاوه بر آن دلال‌هایی که در بازار وجود دارند همواره به دنبال افزایش قیمت هستند چرا که در هر حالت برای آنها سودده خواهد بود و کسی نیست آنها را کنترل کند.
وزیر صنعت گفت: در حال حاضر دولت از ارز بانک مرکزی استفاده‌ای نکرده و تنها از ارزهای مربوط به پتروشیمی و صندوق توسعه ملی درصورت نیاز از ارز بانک مرکزی هم استفاده خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نبود نظارت در بازار گفت: بیش از یک میلیون پرونده تعزیراتی در زمینه تخلفات بازار تشکیل شده است و طی ماه‌های گذشته نظارت بر بازار به شدت افزایش یافته است.
مهدی غضنفری همچنین در بازدید از مرکز مبادلات ارزی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی و صرافان که امیدواریم تا پایان هفته جاری اجرایی شود ، بسیار خوب بوده و قطعا می تواند بخشی از نیازهای خرد را که در تقاضای بازار نیز تاثیر گذار است ، پاسخگو باشد.
توسعه فضاهای جدید در مرکز مبادلات ارزی
وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: صرافان مجاز و معتبر برای تامین نیازهای خرد ( این میزان از نظر تعداد زیاد است اما از جهت رقم چندان بالا نیست ) ارز را با قیمتی حول و حوش مرکز مبادلات ارزی که هر روز بانک مرکزی اعلام می کند ، عرضه خواهند کرد.
غضنفری افزود: این شیوه به نوعی خرید و فروش‌های ارز توسط مردم یا بانک های عامل را در مقادیر کمی که مربوط به خدمات است و به واردات ارتباطی ندارد ، رسمیت می بخشد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی با استقبال خوب تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه مواجه شده است، افزود: از ابتدای راه اندازی مرکز هر روز شاهد مراجعه افراد بیشتری از فعالان اقتصادی هستیم به این دلیل برخی توسعه ها در فضای مرکز انجام دادیم و ارایه سرویس های جدید را آغاز کرده ایم.
تعداد بانکهای عامل مستقر در مرکز مبادلات به رقم 12 رسید
غضنفری افزود: تعداد بانک های عامل در مرکز مبادلات ارزی از 2 بانک (ملت و کشاورزی ) به 12 بانک در روز دوشنبه دهم مهرماه رسید و این بانک ها به نمایندگی از مشتریان متقاضی واردات ، در محل مرکز مبادلات ارزی مستقر شده اند.
وی با اشاره براینکه براساس تصمیم قبلی مقرر شد تا متقاضیان از مراجعه مستقیم به مرکز خود داری کنند ، افزود: افراد دارای برگه معتبر ثبت سفارش می توانند با مراجعه به شعب بانک های مختلف کار تخصیص ارز را در مرکز مبادلات ارزی دنبال کنند.
حجم مبادلات ارزی از250 میلیون دلار عبور کرد
غضنفری سپس گفت : خوشبختانه اقدام مناسب راه اندازی مرکز مبادله ارزی که نتیجه تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس بود ، موجب شده تا روز به روز بر حجم مبادله افزوده شود و عرضه ارز در مرکز تا دو روز گذشته به 180 میلیون دلاررسید و حجم آن در روز گذشته تا قبل از پایان عرضه به 70 میلیون دلار رسید.
تخصیص ارز به اولویت‌های 6 و 7 در آینده ای نزدیک
غضنفری افزود: انتظار می رود علاوه بر افزایش تعداد بانک های عامل به محض اینکه اولویت‌های 3 تا 5 واردات به نقطه قابل قبولی برسد ، به سراغ اولویت‌های 6 و 7 از گروه 10 گانه کالاهای وارداتی ، برویم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان افزود: امیدواریم با توجه به تلاش‌های بسیار برای پاسخ دهی به نیازهای وارد کنندگان ، افزایش خدمات جدید و اضافه شدن خدمات دیگر در آینده ای نزدیک بزودی در میزان تقاضای ارز تعادل ایجاد شود.
