به گزارش مشرق ،عبدالله صفایی‌نسب در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دیوان محاسبات یا مؤسسات عالی حسابرسی عضو INTOSAI یا (International Organization of Supreme Audit Institutions) موسوم به سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری است، تصریح کرد: INTOSAI سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی است و دیوان محاسباتِ 190 کشور عضو آن هستند که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان است.

وی با بیان اینکه INTOSAI از سال 1973 تأسیس شده اضافه کرد: این سازمان چهار هدف را برای خود تعریف کرده است که تسهیل استانداردهای حرفه‌ای برای حسابرسی‌های دولتی یکی از اهداف این سازمان بین‌المللی است که همگی از یک استاندارد تبعیت می‌کنند.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات افزود: دومین هدف این سازمان ظرفیت‌سازی است که بر اساس آن لازم است ظرفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشورها در تمام دنیا افزایش یابد.

وی اضافه کرد: تبادل دانش سومین هدف این سازمان بین‌المللی است که این امر با ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف، تبادلات دانش بین مؤسسات عالی حسابرسی را انجام می‌دهد.

به گفته صفائی‌نسب، چهارمین هدف این مؤسسه نیز مطرح شدن آن به عنوان یک سازمان الگو است.

وی افزود: در این راستا کارگروه‌ها و کمیته‌هایی در سازمان INTOSAI تشکیل شده که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، هم در کارگروه محیط ‌زیست این سازمان عضویت دارد و هم در کارگروه حسابرسی عملکرد آن عضو است.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات در ادامه خاطرنشان کرد: البته دیوان محاسبات ایران در کارگروه‌های دیگر نظیر آکوسای و آسوسای، عضو است، اما در INTOSAI که مؤسسه بین‌المللی این دو کارگروه است، نیز عضو شده‌ایم.

وی تصریح کرد: کارگروه جدیدی که در این سازمان بین‌المللی تشکیل شده که «کارگروه مبارزه با فساد مالی و پولشویی» است‌ که هم مبارزه با فساد مالی را انجام می‌دهد و هم با پولشویی مبارزه می‌کند.

صفائی‌نسب با بیان اینکه این کارگروه در سال 2007 میلادی تشکیل شده گفت: فساد مالی و پولشویی از مواردی بوده است که حسابرسان، اصول و استاندارد خاصی برای رسیدگی به این مورد نداشتند و دستورالعمل مناسبی برای کشف این مورد در حسابرسی‌ها نبود.

وی با بیان اینکه این کارگروه در ذیل هدف تبادل دانش‌ها تشکیل شده تصریح کرد: هدف آن است که از تجارب و ظرفیت‌های کشورهای دیگر که در پولشویی فعال بوده‌اند، استفاده شود.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با مبارزه علیه فساد مالی و پولشویی، شناسایی و تبادل سیاست‌ها و مبارزه با پولشویی و راهبردها و اقدامات در چارچوب حقوقی و بین‌المللی برای اعضای مبارزه با پولشویی، از اهداف کارگروه است.

وی ادامه داد: تبادل دانش در زمینه مبارزه با فساد مالی و استفاده از قوانین و مقررات و تجربیات کشورهای عضو، از دیگر اهداف این کارگروه است.

به گفته صفائی‌نسب، برخی از کشورها قوانین و مقررات محکم‌تری دارند و برخی از کشورها تجربه‌های خوبی در این باره دارند؛ در ایران هم در گذشته ضعف وجود داشت اما‌ قانون مقابله با پولشویی به عنوان یکی از کارکردها در قوانین نظام اقتصادی ما ‌در سال 86 با 9 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن هم در سال 88 به تصویب کمیسیون اصل 138 هیئت‌وزیران رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین و مقررات لازم وجود دارد، براساس همین قانون و آیین‌نامه دستورالعمل‌های متعددی برای دستگاه‌های اجرایی که در پولشویی دخیل هستند نظیر بانک مرکزی، ثبت احوال، بورس، گمرک، بیمه‌ها و از این قبیل، صادر شده است.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات ادامه داد: بیش از 90 درصد این دستورالعمل‌ها ابلاغ شده بنابراین دیوان محاسبات کشور باید در رسیدگی‌های خود دستورالعمل‌هایی را ببیند که حسابرسان مطمئن شوند این دستورالعمل‌ها و قوانین اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه گزارشات دیوان محاسبات صحت عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی را تأیید می‌کند و برای کشور و مراجع بین‌المللی معتبر است، چنانچه این دستورالعمل‌ها را در تمام مراحل حسابرسی لحاظ کنیم، اطمینان می‌دهیم که قوانین و مقررات موجود اجرا می‌شود.

صفائی‌نسب یادآور شد: مزیت عضویت در این کارگروه آن است که می‌تـوان از تجربیات دیوان محاسبات سایر کشور‌ها که در این کارگروه عضو هستند استفاده کرد، در حال حاضر این کارگروه 8 دستورالعمل صادر کرده که باید بومی‌سازی شده و با کارهای خودمان تطبیق داده شود و به نحو مطلوب نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد.

وی در خصوص برنامه‌های دیوان محاسبات کشور ایران در این کارگروه، تصریح کرد: براساس قوانین و مقررات موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات استانداردها و دستورالعمل‌ها را برای دستگاه‌ها صادر می‌‌کند.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات اضافه کرد:‌ قوانین در این‌باره وجود دارد و پس از آن دستورالعمل‌ها مختلف حسابرسی را تهیه کردیم و این دستورالعمل‌ها در شورای تدوین استانداردهای دیوان به تأیید رسید و در آنجا این دستورالعمل‌ها اجرا و محاسبات به روز می‌شود.

وی افزود: کمیته مذکور این دستورالعمل‌ها را تطبیق می‌دهد که آیا با اجرای این دستورالعمل‌ها در حسابرسی دیوان محاسبات اطمینان ایجاد می‌شود که این قوانین اجرایی شده یا خیر.

صفائی‌نسب تصریح کرد: برنامه ما این است که در بخش حسابرسی دولتی، اجرای تمامی این دستورالعمل‌ها را رصد کنیم و کنترل‌های داخلی که در دستگاه‌های اجرایی به وجود آید، صورت گیرد.

وی در مورد نتیجه این رسیدگی‌ها و دستیابی دیوان محاسبات به اهداف تعیین شده، گفت: این مورد در حیطه شورای عالی است که وزیر اقتصاد و دارایی در آنجا حضور دارد و این گزارشات آنجا ارزیابی می‌شود؛ دستورالعمل‌ها در این‌باره در مرحله تصویب قرار دارد و از سال آینده در رسیدگی‌های ما لحاظ می‌شود.

معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات اضافه کرد: یقیناً در دستورالعمل‌ها هم بیشتر به شبکه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهایی که ارتباط کامل بین بانک‌ها، بورس و سایر موارد دارد، می‌رسیم، اما هشدارهای وزیر اقتصاد این را می‌گوید که اینها اجرا نشده که با کنترل چگونگی اجرای این دستورالعمل‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم به نتیجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاهی که کارگروه‌های INTOSAI در مؤسسات عالی بین‌المللی دارد، از طرفی ما هم با برنامه در حال وارد شدن به این کارگروه هستیم تا اطمینان دهیم در جمهوری اسلامی ایران قوانین خاصی برای مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های خاصی وجود دارد و دیوان محاسبات هم این قوانین و چگونگی اجرای آن را در برنامه خود لحاظ کرده است، این اطمینان را حتماً به مؤسسات عالی حسابرسی می‌دهد که در چگونگی حسابرسی‌های دیوان محاسبات از نظر مؤسسات مالی که استقلال دارند، حتماً مؤثر است مگر آنکه بهانه‌جویی‌هایی وجود داشته باشد.