به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران "ارسلان فتحي‌پور" در مورد نشست مشترک اتحاديه صنف طلافروشان، سازمان امور مالياتي، نمايندگان مجلس در کميسيون اقتصادي و نمايندگان مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: در اين جلسه توافق بر اين شد که اعضاي صنف طلافروش قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا کنند و اخذ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده از طلاي فروخته شده در فاکتورها ثبت شود.او افزود: بنابر توافق حاصل شده ادامه مذاکرات با طلافروشان منوط به اجراي قانون از سوي اعضاي اين صنف بود و مقرر شد گزارش کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در جلسات بعد از بررسي لايحه برنامه پنجم در کميسيون اقتصادي برگزار شود و اعضاي صنف طلافروشان نيز در آن حضور پيدا کنند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: در جلسه 17 آبان ماه نمايندگان سازمان امور مالياتي و اتحاديه طلافروشان مسائل خود را مطرح کردند و توافق بر اين شد که قانون لازم‌الاجرا است، بايد اجرا شود و اگر مسائل و ابهاماتي در مورد قانون وجود دارد، با گزارش کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس که در جلسه بعدي در کميسيون اقتصادي مجلس ارائه خواهد شد، اين ابهام‌ها رفع شود.
نماينده کليبر در مجلس افزود: نمايندگان اعضاي اتحاديه صنف طلافروش بنابر قولي که داده‌اند بر اساس فاکتور ارائه شده به مشتري نهايي هم از اصل طلا و هم از اجرت و سود مغازه‌دار 3 درصد ماليات از مصرف‌کننده نهايي گرفته مي‌شود. طبق گزارش ارائه شده، هم اکنون اين قانون در طلافروشان اجرا مي‌شود و اگر عده‌اي آن را انجام ندهند تخلف محسوب مي‌شود و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
فتحي‌پور تأکيد کرد: پيش‌بيني مي‌شود رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه تا 2 هفته آينده طول بکشد و بعد از آن جلسه مشترک ديگري با حضور نمايندگان اتحاديه صنف طلافروش و بنکداران طلا، سازمان امور مالياتي، نمايندگان مجلس و مرکز پژوهش‌هاي مجلس برگزار خواهد شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده که از ابتداي مهر ماه سال 1387 اجرا شده، تاکنون در 3 مرحله اجرا شده و مرحله چهارم قانون از ابتداي مهر سال 1389 شروع شده که در اين مرحله 12 صنف جديد از جمله صنف طلافروشان و آهن‌فروشان را در بر مي‌گيرد، اما عده‌اي از نمايندگان طلافروش در مورد اين نکته ابهام داشتند که آيا 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده از اصل طلا و اجرت و سود گرفته شود يا اينکه فقط از اجرت ساخت و سود مغازه‌دار اخذ شود که در جلسات کارشناسي با حضور در کميسيون اقتصادي مجلس و با حضور نمايندگان سازمان امور مالياتي و کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس و تعدادي اقتصاددان اين مباحث مطرح و بررسي شد.
