به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه نوشت: «آیا ایران به FATF می‌پیوندد؟ آیا بنزین گران می‌شود؟ سرانجام واردات خودروی خارجی کارکرده چه می‌شود؟ سرنوشت نرخ ارز چه خواهد شد؟ آیا احیای برجام محتمل است یا نه؟ این پرسش‌ها و بسیاری از ابهامات دیگر این روزها به تناوب در فضای عمومی کشور مطرح هستند اما پاسخی روشن و شفاف درخصوص آنها وجود ندارد. به‌گونه‌ای که برخی تحلیلگران اساسا نحوه مدیریت دولت سیزدهم را مدیریت تعلیق و پرونده‌های باز معرفی می‌کنند. دولتی که به‌رغم همه مخالفت‌های قبلی، روند پیوستن به FATF را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بین‌المللی برای خروج از لیست سیاه FATF نامه می‌نویسد اما موضوع را رسانه‌ای نمی‌کند. قصد تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین را دارد اما حاضر نیست تصمیمش را علنی به اطلاع عموم مردم برساند و ناگهان سهمیه‌های ماهانه مردم را حذف می‌کند. مایل به احیای برجام است اما از واکنش دلواپس‌ها و طرفداران رادیکالش در جناح راست بیم دارد. و سایر پرونده‌های بازی که دولت مایل به تصمیم‌سازی درخصوص آنهاست اما از تبعات و واکنش‌های احتمالی پیرامون آنها نگران است».

اعتماد در ادامه از قول فلاحت‌پیشه (از حامیان تصویب برجام در مجلس نهم) نوشت: واقع آن است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF آسیب‌های زیادی را متوجه کشور کرده است. به یاد دارم یکی از چهره‌های برجسته دولت سیزدهم که آن زمان در مجمع تشخیص حضور داشت، زمانی که از آسیب‌های عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها و ضرورت تصویب آنها سخن می‌گفتیم با عصبانیت و با طرح یک‌سری شعارهای کلی به ما پاسخ می‌داد که پیوستن به FATF خطرناک است. اما تجربه ۷۰۰ روزه دولت آقای رئیسی به آنها نشان داد که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تا چه اندازه منافع ایرانیان را تهدید می‌کند.

فلاحت‌پیشه افزود: «جدای از مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار که بیشترین آسیب‌ها را از عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ها متحمل شدند، آسیب مهم به خود دولت وارد شد. دولت سیزدهم به‌رغم پیوستن به شانگهای و بریکس که دو دستاورد مهم دولت رئیسی به‌شمار می‌رود، نتوانست از منافع آن بهره‌مند شود. چرا که نه چین نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری حاضر نیستند با کشوری که در لیست سیاه FATF قرار دارد، معامله و مراوده‌ای داشته باشند. در این دوران به‌رغم اینکه کشور مجبور شد بخش عمده‌ای از مناسبات مالی و اقتصادی خود را به صورت دلالی با قیمت‌های بالاتر انجام بدهد، ایران ناچار به در نظر گرفتن تخفیف‌های غیرمتعارف برای فروش کالاهای خود از جمله نفت است. حتی شهروندان و تجار ایرانی هم وقتی می‌خواهند در جای‌جای جهان مناسبات شخصی و اقتصادی داشته باشند با موانع دشوار دلالیسم روبه‌رو شدند.

چرا که ایران در فهرست سیاه تروریستی قرار داشت (و هنوز دارد). زمانی که بنده به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بودم، یکی از کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در کمیسیون به بحث گذاشتم، مدیران عامل تمام بانک‌ها را در آن برهه دعوت کردم. تقریبا تمام مدیران عامل بانک‌ها از آسیب‌های جدی عدم پیوستن به FATF صحبت کردند».

درباره مغالطه روزنامه اعتماد و تحلیل نماینده سابق مجلس گفتنی است:

۱) گره افتاده در موضوع برجام و FATF، مسئله‌ای نیست که دولت فعلی و حامیانش ایجاد کرده باشند، بلکه دسته‌گل فاجعه‌باری است که دولت غربگرا با سهل‌انگاری و اعتماد بی‌وجه و واگذاری امتیازات یکطرفه پدید آورده است.

۲) دولت روحانی در ابتدا لغو یکجای همه تحریم‌ها را منوط به امضای برجام می‌کرد اما پس از امضا و اجرای نامتوازن آن که با گروکشی غرب همراه بود، تدریجا معلوم شد وعده‌های برجامی صرفا ماهی و طعمه سر قلاب برای گرفتار کردن طرف ایرانی بوده و غرب مطالبات پایان‌ناپذیری درباره امضا (پذیرش) محدودیت‌های متنوع جدید در قالب توافق آب و هوائی پاریس، FATF ،CFT، موشکی و نظامی، نفوذ منطقه‌ای و... دارد که به شکل اعلام نشده پشت قباله برجام بوده است.

۳) با خروج آمریکا از برجام از یک‌طرف و عدم لغو تحریم‌ها با وجود پذیرش مخفیانه اکشن‌پلن FATF و اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند آن، این سؤال منطقی به میان آمد که در شرایط دوبرابر شدن تحریم‌ها، چرا باید ایران به شکل یکطرفه برنامه هسته‌ای را تعطیل یا تعهدات خسارت‌بار به FATF را اجرا کند و مثلا داده‌های اقتصادی مهم خود را در اختیار دولت‌هایی قرار دهد که دنبال تحریم دقیق‌تر ایران (بستن منافذ دور زدن تحریم) هستند؟

۴) سؤال مهمی که درپی مطرح شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و مطبوعات و صاحب‌نظران، از سوی دولت روحانی و تیم ظریف بی‌پاسخ ماند، این بود: چه تضمینی هست که پس از اجرای ۴ تعهد باقی مانده در اکشن‌پلن (برنامه اقدام) FATF، تحریم‌ها بیشتر نشود و برداشته شود. دولتمردانی که سابقه کلاهبرداری غرب دست‌شان را درباره پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی بسته بود، ناچار شدند این‌بار بگویند که هیچ تضمینی ندارند و نمی‌توانند بکنند!

۵) با وجود این واقعیت باید پرسید امثال روزنامه اعتماد و فلان نماینده مجلس که در تحمیل خسارات برجامی نقش‌آفرینی کرده‌اند، چرا دوباره اصرار دارند دامنه خسارت‌ها را بیشتر کرده و عصا زیر بغل آمریکا و دیگر دولت‌های غربی بگذارند که اگر هیئت‌مدیره FATF بیطرف بود، باید گریبان خود آنها را درباره اتهاماتی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته می‌گرفت.