
وي ادامه داد: کميته سامان ازدواج نيز در هر استان مرکب از استاندار، ائمه جمعه و رؤساي شوراي شهر تشکيل شده که به دنبال ساماندهي و بهرهمندي از کليه ظرفيتها و امکانات دولتي نهادهاي اجرايي و عمومي همچون شهرداريها در موضوع ازدواج است.
وزير کشور با اشاره به تفاوت بنياد ملي ازدواج و کميته سامان ازدواج تصريح کرد: تفاوت بنياد ملي ازدواج و کميته سامان ازدواج در نحوه اداره آنها است؛ بنياد ملي ازدواج متشکل از نهادهاي مردمي فعال در امر ازدواج است که مجموعه تشکلهاي جديد و قديم را تجميع کرده و به همافزايي و توانمندسازي اين تشکلها کمک ميکند، در حاليکه کميته سامان ازدواج به هماهنگي دستگاههاي دولتي در امر ازدواج کمک خواهد کرد.
نجار همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا بنياد ملي ازدواج براي استحکام بنيان خانواده برنامهاي در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: در وزارت کشور شوراي اجتماعي کشور را داريم که عاليترين مرجع رسيدگي به مسائل اجتماعي کشور است که در مباحثي همچون مبارزه با مواد مخدر، ارتقاي فرهنگ اجتماعي، توجه به تحکيم و تعالي خانواده و توجه به ازدواج آسان و تلاش براي کاهش طلاق و ناهنجاريهاي اجتماعي فعال است و حدود 200 کارشناس مرکب از همه دستگاهها برنامههاي اجرايي براي اين موضوعات را آماده کردهاند و ما تلاش ميکنيم طلاق را کاهش داده و ازدواج آسان را توسعه و گسترش دهيم.
وي ترويج ازدواج را نيازمند کار فرهنگي دانست و اظهار داشت: تسهيل ازدواج نيازمند امکانات مادي است که بايد در مسکن، اشتغال و هزينههاي خود ازدواج به جوانان کمک کرد که در شوراي اجتماعي وزارت کشور اين کار را دنبال ميکنيم.
خبرنگاري با بيان اينکه برخيها معتقدند ممکن است طرح هدفمندکردن يارانهها ابعاد امنيتي پيدا کند از نجار پرسيد که آيا تمهيدات لازم توسط وزارت کشور براي اين موضوع اتخاذ شده است که وي در پاسخ به اين سئوال گفت: بهحمدالله طرح هدفمندکردن يارانهها به صورت روان در حال اجراست و بعضي از مراحل آن انجام شده و مردم مراحل بعدي را دنبال ميکنند.
نجار ادامه داد: هدفمندکردن يارانهها نيازي به تدابير امنيتي ندارد چراکه اين طرح به نفع همه مردم است و حتي کساني که يارانه دريافت نميکنند، کلان اين طرح را به نفع آينده و خودشان ميدانند.