به گزارش مشرق، امیرحسین خواجوندصالحی، دانشجوی اقتصاد- صحبت از عدالت همواره از مسائل مورد توجه در موضوعات اقتصادی است؛ در واقع یکی از کلان مسائل حوزه‌ اندیشه اقتصادی که بایدها و نبایدهای اقتصادی را معرفی کرده و فراتر از توصیف صرف پدیده‌هاست، به بحث درمورد عدالت معطوف می‌شود.

اقتصاد در دو حوزه اقتصاد توصیفی positive economy و اقتصاد هنجاری normative economy به تحلیل پدیده‌ها می‌پردازد. اقتصاد توصیفی به مسائل اقتصادی از منظر علمی و تجربی پرداخته و اقتصاد هنجاری به مسائل از بعد تعریف بایدها و نبایدها برای نیل به آنها اشاره دارد. موضوع عدالت نیز ازجمله موضوعاتی است که به حد فاصل بین علم اقتصاد و بایدها و نبایدهای اقتصادی که از دل مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی استخراج می‌شود شناخته می‌شود.

درواقع عدالت ازجمله مباحثی‌ است که هرچند تمام افراد از آن به‌عنوان امری مطلوب سخن می‌گویند اما اینکه منظور هر کدام از افراد از مفهوم عدالت چیست، به نوع نگاه آنان بستگی داشته و در آن تفاوت عقیده وجود دارد و نظریه‌های متفاوتی در طول تاریخ در رابطه با عدالت مطرح شده است. بر همین اساس اندیشمندان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به موضوع عدالت داشته‌اند. در گزارش پیش با نگاهی به مفهوم عدالت در نظریات شهید صدر، به این سوال پاسخ داده می‌شود که این نظریه قابلیت اجرایی‌شدن دارد یا خیر؟

برخی نظریه‌های عدالت در طول تاریخ

بر مبنای برخی نظریه‌های عدالت، فقر یک پدیده کاملا طبیعی است. از این رو نه‌تنها دولت نباید در این مورد دخالت کند بلکه حتی ممکن است کمک افراد خیر نیز توصیه نشود. طبق برخی نظریه‌های عدالت، حتی در بین خداباورانی در غرب و در شرق همچون تونسند (Townsend) که یک کشیش مسیحی بود وجود فقر، نوعی تقدیر الهی و بنابراین دخالت دولت برای محو فقر دخالت در مشیت الهی تلقی می‌شود.

در مقابل، متفکر لیبرالی چون رابرت نوزیک، گرچه با کمک داوطلبانه افراد به فقرا مخالف نیستند، ولی کمک دولت به فقرا از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان را نوعی دزدی، یعنی نقض حق مالکیت خصوصی افراد می‌بینند. از سوی دیگر، متفکر لیبرال دیگری چون جان رالز طبق اصول عدالت پیشنهادی خود معتقد است که دولت برای برقراری شرایط تساوی منصفانه فرصت در جامعه باید از ثروتمندان مالیات گرفته و این مالیات را صرف کمک به فقرا و تامین نیازهای اساسی آنان کند. رالز معتقد است که کمک به فقرا نه‌تنها عادلانه است بلکه به‌خاطر نقش آن در انباشت سرمایه انسانی می‌تواند به رشد تولید نیز منجر شود.

سرانجام فان‌ پاریس، فیلسوف و اقتصاددان بلژیکی معتقد است که برخلاف تصور رایج بخش زیادی از درآمد هر فرد محصول صرف تلاش وی نیست بلکه محصول انباشت منابع و عوامل تولید طی هزاران سال تمدن بشری است. بر این مبناست که وی نتیجه می‌گیرد همه افراد جامعه و نه‌فقط فقرا، حق دارند از یک درآمد پایه برخوردار شوند.

از طرفی در اسلام نیز نظریاتی در رابطه با مفهوم عدالت وجود دارد که از جمله مهم‌ترین این نظریات به شهید صدر مرتبط است. نظریه عدالت شهید صدر که به نظریه تامینی-توزیعی معروف بوده در تلاش است تا از منظر اسلام به مقوله‌ عدالت پرداخته و در ادامه‌ آن، نحوه‌ توزیع ثروت در جامعه، ارتباط تولید و توزیع در نظام اقتصادی، نقش مردم و دولت در اقتصاد و برطرف کردن نابرابری‌ها و استفاده از منابع در دسترس را توضیح دهد.

نظریه تامینی-توزیعی شهید صدر

شهید صدر معتقد است که عدالت هم در ساحت فردی و هم در ساحت اجتماعی معنا دارد؛ بعد فردی عدالت به معنای رعایت حد اعتدال در شریعت و ساحت اجتماعی عدالت نیز شامل دو رکن تعادل اجتماعی و تامین اجتماعی است؛ البته رکن تامین اجتماعی خود به دو صورت مردمی و دولتی است که تفاوت آن در گستردگی این دو سویه است. از نگاه شهید صدر عدالت اجتماعی متقارن بـا نـوعـی تـوازن اجتماعی است و کارکرد رکن تامین اجتماعی، برگشت جامعه به توازن مورد هدف است. همچنین ایشان معتقد است که هر جا سخن از نظام اجتماعی اسلام و مکتب اجتماعی اصلاحگر آن است محور اصلی اندیشه عدالت اجتماعی است.

سوال اصلی‌ای که در ذهن هر مصلح اجتماعی مطرح می‌شود این است که کدام نظام اجتماعی بین منافع فردی و مصالح جمعی سازگاری ایجاد می‌کند؟ در پاسخ به این سوال مکاتب مختلف پاسخ‌هایی متفاوت ارائه می‌دهند؛ به‌عنوان مثال مکتب سرمایه‌داری مشکل را در طبیعت و محدودیت منابع طبیعی می‌داند و از این جهت عمده تمرکز آن بر رفع این مشکل و ایجاد عدالت در جامعه است. مکتب سوسیالیسم نیز مشکل را در تناقض میان شیوه‌های تولید و روابط توزیع تلقی می‌کند و از این منظر به مقوله‌ عدالت نگاه می‌کند. از طرفی شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام مساله را در درون انسان می‌جوید و معتقد است که ظلم انسان‌ها در توزیع نامناسب و نادرست جلوه می‌کند و ناسپاسی آنها در بهره‌برداری نکردن از طبیعت متبلور می‌شود.

مکتب، اصول و روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی است و در مکتب اقتصادی اسلام این اصول باید درباره مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. همان‌طور که در مطالب پیشین عنوان شد اندیشه عدالت در نگاه شهید صدر حدفاصل میان علم و مذهب (مکتب) است. از این رو عدالت از مقوله عینی (objective) نبوده، در نتیجه قابل اندازه‌گیری یا آزمون با ابزارهای علمی متداول نیست؛ بنابراین مکتب، معرف شاخص‌های غیرتجربی برای سنجش و تحلیل این مفهوم است.

از همین روست که می‌توان دریافت که چرا از نظر هر مکتب مفهوم عدالت متفاوت است و در طول تاریخ نیز نظریات متفاوتی در رابطه با عدالت مطرح شده است که حتی در تضاد و تقابل با هم هستند. البته شهید صدر معتقد است که تمایز میان علم و مذهب یک تمایز قطعی و عینی نیست بلکه نوعی تعامل میان این دو وجود دارد از همین رو قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری چهارچوبی مکتبی دارند.

از طرف دیگر شهید صدر بیان می‌کند که عدالت تنها یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است؛ در واقع اصل عدالت اجتماعی در کنار اصل مالکیت چندگانه و اصل آزادی محدود اقتصادی، سه رکن اقتصادی هستند که در تعامل با هم قرار داشته و موجب تمایز مکتب اسلامی از سایرین می‌شود. در واقع در اقتصاد اسلامی نه‌تنها عدالت یکی از ارکان است بلکه مالکیت خصوصی نیز جزء ارکان اقتصادی بوده و فعالیت اقتصادی با رعایت برخی چهارچوب‌ها اعم از عدم سلب اختیار از سایرین، از ارکان اقتصاد اسلامی بوده و مورد تایید است.

اما چرا عدالت بسیار مورد توجه اقتصاد اسلامی است؟ شهید صدر در پاسخ به این سوال بیان می‌کند که تک‌تک افراد و درنتیجه جامعه صالح انسانی به‌عنوان خلیفه‌الله در زمین هستند، از این رو تک‌تک افراد در برابر جامعه و جامعه در برابر خداوند مسئول است. این وظیفه در برابر جامعه و خداوند ایجاب می‌کند که عدالت در تولید و توزیع ثروت بسط و اقامه پیدا کند. عدالت در رشد و توسعه ثروت، به‌معنای بسیج امکانات و منابع جامعه جهت بهره‌گیری از امکانات و آبادانی زمین و تکثیر نعمت‌ها و عدالت در توزیع ثروت به‌معنای عدم تعارض تصرفات جامعه در ثروت‌ها با خلافت عمومی است. البته شهید صدر خلافت عامه انسان در هستی را منوط به برخی شروط می‌داند؛ از جمله اینکه انتساب جماعت بشری به خلیفه‌اللهی در صورتی است که حول محوری واحد، یعنی خداوند جمع شده باشند و برپایی مناسبات اجتماعی براساس آزادی انسان از بندگی غیر خدا بوده باشد و برادری همگانی در مناسبات اجتماعی، به‌واسطه نابودی هرگونه بهره‌کشی عینیت بخشیده شده باشد. بنابراین خلافت و جانشینی به معنای سپردن امانت و بیانگر مسئولیت‌آور بودن آن است.

همچنین شهید صدر معتقد است که دین متکفل ارائه برنامه و نقشه تفصیلی تحقق عدالت اجتماعی است و مکتب کوشیده است با سازوکارها و عناصر مندرج در آن به اقامه عدل در جامعه کمک کند. این گفته‌ شهید صدر، نافی نوعی عرفی‌گرایی‌ است که مأموریت دین را تنها بیان تکلیف به تحقق عدالت بداند و اینکه عدل چیست و راهکار تحقق آن کدام است را به عرف واگذار کند. از این رو لازم است تا تحقق عدالت ملازم با واقع‌گرایی و اخلاق‌گرایی باشد، یعنی به لحاظ عملی‌کردن نظریه عدالت تحقق آن را با ضمانت عینی و واقعی تضمین کرده باشد و از آنجا که اسلام عوامل روحی را نیز مهم می‌شمارد تلاش دارد تا جهت نیل به هدف ترکیب عامل روحی و روش اجرایی را مدنظر قرار دهد.

به بیان دقیق‌تر شهید صدر معتقد است چه‌بسا عملی در ظاهر براساس مکتب اسلامی و مکتب‌های مادی دیگر یکسان تلقی شود. به‌طور مثال در همه مکاتب از ثروتمندان برای رفع نیاز نیازمندان مالیات اخذ می‌شود اما از نگاه مکتب اسلام صرف این کار اصل کفالت عامه را تحقق نمی‌بخشد زیرا این کار فاقد عامل روحی و ‌انگیزشی در انسان است و این کار صرفا جنبه عینی کار را تحقق بخشیده است. بنابراین در مکتب اسلام واجبات مالی همچون خمس و زکات که برآمده از ‌انگیزه روحی و با هدف قرب الهی‌ است را تعبیه کرده است.

ابعاد و ارکان نظریه عدالت اسلامی

همان‌طور که در ابتدا بیان شد، نظریه عدالت اسلامی شامل دو اصل عام است؛ یکی اصل تعادل و توازن اجتماعی و دیگری اصل تامین اجتماعی که خود آن شامل دو بعد مردمی (اصل تکافل عامه) و بعد دولتی (تخصیص درآمد دولت به معیشت عمومی) است.

البته شهید صدر معتقد است اصل توازن در سطح معیشت است و نه در سطح درآمد و افراد در سطحی معینی از معیشت زیست می‌کنند اما دارای تفاوت‌هایی به فراخور مراتب خود هستند. این تفاوت‌ها مبانی تکوینی و تشریعی دارند؛ مبنای تکوینی آن نابرابری بنیادین انسان‌ها به لحاظ استعدادها و قابلیت‌ها بوده و مبنای تشریعی آن، پذیرش معیار کار در نظام توزیع است.

تامین معیشت در قالب تامین اجتماعی به‌صورت مردمی به این صورت است که بنا به اصل اخوت و برادری مسلمانان، نیازهای حیاتی و اصلی افراد در جامعه اسلامی برعهده ایشان است. تامین معیشت در قالب تامین اجتماعی به‌صورت دولتی نیز گستره وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. طبق نظر شهید صدر، دولت اسلامی باید به تمام نیازهای مردم تا حد کفایت و در حد معیشت عمومی جامعه پاسخ دهد.

البته شهید صدر معتقد است تا زمانی که بستر اجرایی معیار کار فراهم باشد، معیار نیاز فعال نخواهد شد. از نگاه شهید صدر، فقر نه به معنای ناتوانی در تامین نیازهای اصلی، بلکه به معنای قرار نداشتن در سطح متوسط معیشت عمومی‌ است.

اهمیت مساله توزیع در نظریه عدالت

عدالت در حیات اجتماعی و به‌ویژه حیات اقتصادی مرتبط با مساله توزیع است. در طول تاریخ، گاه از عدالت توزیعی به‌عنوان یکی از انواع عدالت یادشده و گاه عدالت وصف هرگونه توزیع موهبت‌ها و منابع تلقی شده است.

بنابراین همواره پرسش از چیستی عدالت، مقارن با نوعی پرسش از توزیع عادلانه بوده است. در اسلام روابط توزیعی مستقل از روابط تولیدی‌ بوده و شکاف میان فقیر و غنی، حاصل روابط نادرست توزیعی است و نظریه عدالت در اسلام، فردگرا در عین جمع‌گرا و جمع‌گرا در عین فردگرا بودن است، یعنی هم به بعد فردی انسان‌ها هم به بعد اجتماعی توجه دارد. اسلام در مرحله تولید تلاش دارد تا نگرش فرآیندی و فعال جهت کاهش بنیادین نابرابری‌ها داشته باشد.

از این رو، وسعت توزیع ثروت در نظریه عدالت اسلامی، شامل عدالت در توزیع منابع مادی تولید و عدالت در توزیع ثروت‌های تولیدشده است.

از آنجا که همواره دو عامل سرمایه و نیروی کار در تولید دخالت دارند، شهید صدر معتقد است این عوامل تولید، همگن و هم‌سطح نیستند؛ زیرا هم‌سطح قرار دادن انسان (خلیفه الهی) با سرمایه فیزیکی و مالی، اهانت به کرامت انسانی‌ است. از این رو توزیع ثروت ایجادشده بین عوامل مختلف تولید، با در نظر گرفتن یک قالب ساده و همیشگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین نظریه توزیع در مکتب اسلام، نظریه‌ای چندمعیاره، انسان‌مدار، عدالت‌بنیان و تعادل‌بخش است و به این نکات توجه دارد.

از طرف دیگر در نظام توزیع اسلامی، دو معیار به‌عنوان ابزار اولیه گسترش ثروت معرفی می‌شود؛ اولین معیار، معیار کار و دیگری معیار نیاز است. معیار کار موجب پذیرش نابرابری‌های اجتماعی کمی و کیفی و قبول تفاوت در برخورداری‌ها با به‌رسمیت‌ شناختن تنوع استعدادهای انسانی شده و معیار نیاز موجب پذیرش اصل تامین اجتماعی (تکافل عامه و مداخله‌های دولت اسلامی) برای ایجاد عدالت اسلامی می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن ساختار ‌انگیزشی انسان، معیار کار بر معیار نیاز مقدم است و همان‌طور که قبلا اشاره شد، تا زمانی که بستر اجرایی معیار کار فراهم باشد، معیار نیاز فعال نخواهد شد. البته لازم به ذکر است که نیاز، تنها معیار توزیع محصول در منطق مارکسیستی است.

شهید صدر در مرحله مبادله اقتصادی نیز بیان می‌کند گاهی مبادله از قالب واقعی خود خارج شده و ابزاری برای استثمار انسان می‌شود که تجلی آن در انواع احتکارهاست.

در اقتصاد مدرن که پول به‌عنوان فناوری جدید در مبادله، نقش ذخیره ارزش پیدا کرده است، فروش کالا و خدمات به‌ازای اخذ پول، به مال‌اندوزی انجامید و موجب اختلال میان تولید و مصرف شد. از این رو، نظریه عدالت اسلامی بیان می‌کند که لازم است بر جریان مبادله نظارت کامل صورت گرفته و اقدامات توزیعی به‌منظور به گردش انداختن پول کنز شده تعبیه شود تا نقش پول در خلق نابرابری نظام‌مند از میان برود. در مرحله مصرف نیز اسلام تلاش می‌کند تا برای مصرف تعیین کمی و کیفی (تحریم اسراف و تبذیر) صورت داده و در سطح معیشت نیز توازن شکل دهد؛ زیرا تجمل‌گرایی و اشرافیت‌طلبی با عدالت اجتماعی در تضاد است.

اختیارات و وظایف دولت اسلامی در راستای اقامه عدالت اجتماعی

طبق منطقه الفراغ، دین به حاکم اسلامی اجازه داده است تا در برخی مسائل اجتماعی با در نظر گرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند. برخی از انواع مداخلات دولت و حاکم اسلامی در اقتصاد شامل موارد زیر است:

۱- نظریه پیشینی توزیع با مالیات بر زمین

۲- بستن زکات بر پول‌های راکد جهت گردش ثروت و پول

۳- به کارگیری انفال و منابع در اختیار حاکم اسلامی جهت شکل‌گیری تعادل اجتماعی

۴- تضمین رشد و توسعه اقتصادی در چهارچوب عدالت اجتماعی

۵- حفظ تعادل نظام تولیدی با تامین تولید کالاهای ضروری و جلوگیری از تولید مازاد

۶- سازوکارهای معطوف به کنترل سطح معیشت با تحریم اسراف و تامین معیشت سطوح ضعیف جامعه؛ به‌گونه‌ای که معیشت عموم جامعه به یکدیگر نزدیک شود.

به‌منظور اجرای اصل توازن اجتماعی، برخی امکانات برای دولت تعبیه شده است، ازجمله تعیین مالیات‌های ثابت خمس و زکات و دریافت مستمر آنها جهت مراقبت از توازن عمومی و حمایت از تهیدستان یا ایجاد بخش‌های عمومی با مالکیت دولت و جهت دادن به دولت در بهره‌وری به‌منظور برقراری توازن.

عدالت؛ زیرساخت اصلی نظریه اقتصادی شهید صدر

در نظریه تامینی- توازنی شهید صدر، عدالت از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که از آن صحبت به میان آمده، تا جایی‌که عدالت را بستری برای دستیابی به سایر اهداف، ازجمله رشد، توسعه و آزادی می‌داند و عدالت از مهم‌ترین ارکان اقتصاد اسلامی معرفی شده که برای دسترسی به آن، هم جنبه‌ مردمی و هم جنبه‌ دولتی آن مورد توجه است.

البته این بدان معنا نیست که در این نظریه، عدالت به معنای برابری تمامی افراد جامعه در همه‌ ابعاد منظور شده باشد، بلکه عدالت در سطح معیشت افراد مورد توجه است و بنا به مبانی تکوینی و تشریعی توازن اجتماعی، تفاوت در میزان درآمد و ثروت افراد با یکدیگر پذیرفته‌شده و قابل دفاع است. بنابراین با توجه به مبنای نظریه شهید صدر، وظیفه دولت در تامین سطح معیشت مناسب و وسایل زندگی افراد جامعه است که از طریق ایجاد امکانات برای فعالیت‌های اقتصادی آن انجام می‌گیرد.