به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکمیل و یکپارچه سازی مرکز ارتباطات مردمی به ویژه از آن جهت دارای ارزش است که متأسفانه ما در حوزه آگاهی‌های مالیاتی در جامعه، وضعیت خیلی ضعیفی داریم و حتی گروه‌هایی که به شکل مستمر با سازمان امور مالیاتی سر و کار دارند نیز اطلاعاتی متناسب و بروز از قوانین و فرایندهای مربوط ندارند.

وی افزود: به همین سبب است که مؤدیان مدت‌ها معطل می‌شوند و افراد دیگری هم در این میان پیدا می‌شوند که به عنوان واسطه، از ناآگاهی آنها سوءاستفاده می‌کنند و یا خوش بینانه، با راهنمایی مؤدیان، کسب درآمد می‌کنند.

خاندوزی گفت: از این رو در بازدید از یکی از ساختمان‌های سازمان امور مالیاتی تاکید کردم برای تمام ادارات کل این سازمان، نیازهای فوری و دم دستی مردم به لحاظ ارائه خدمات مشاوره امور مالیاتی را برطرف کنند. البته این منافاتی با اینکه عده‌ای به شکل نهادی، در بیرون، مشاوره‌های تخصصی به مؤدیان ارائه می‌دهند، ندارد و در همه دنیا هم به همین ترتیب است.

خاندوزی خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی از وی خواست، گزارش عملکرد مرکز یکپارچه ارتباطات مردمی سازمان امور مالیاتی به ویژه عملکرد آن در استان‌ها را در اوایل آبان ماه تهیه و ارائه کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، هوشمند سازی نظام مالیاتی را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که با اجرای آن، ضمن تغییر نحوه مراجعه مؤدیان با سازمان مالیاتی از طریق الکترونیک و در محیطی کاربر پسند، امکان اعمال سلیقه، ارائه اطلاعات غلط و بروز فساد نیز به پایین‌ترین حد می‌رسد.

وی با توصیف سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان بزرگ‌ترین سیستم اخذ مالیات هوشمند گفت: ما متأسفانه میلیون‌ها پرونده مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده از سال ۱۳۸۸ تا یکی دو سال گذشته داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه‌ای، رسیدگی نشده اند.

خاندوزی تصریح کرد: حرکت از ریل قدیمی که پرونده‌ها گاه تا ۱۰ سال، حال سهوی یا عامدانه، در کشوی همکاران باقی می‌ماند، به این سمت که با راه اندازی سامانه مؤدیان، بتوانیم صدور صورت حساب و تکمیل آن را به شکل برخط ببینیم و فرآیندهایی مثل "استرداد" به طور خودکار صورت بگیرد، اتفاق خیلی مهمی است که امیدوارم با تلاش همکاران ما در سازمان امور مالیاتی و کمک سایر دستگاه‌های مرتبط، رخ بدهد.

وزیر اقتصاد افزود: با همکاری بانک مرکزی ما خواهیم توانست، خیلی سریع، تعداد بسیار زیادی از صورتحساب‌هایی که مستمرا صادر می‌شود را در سامانه مؤدیان استفاده کرده و مبنای محاسبه قرار دهیم که مکاتبات مربوط به آن هم انجام شده و امیدواریم هر چه سریع‌تر درخواست ما اجابت شود.

وی اعلام کرد: بنای ما بر این است که بتوانیم با مدیریت و تلاش همکاران در سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های معتمد، در همان موعد پیش بینی شده در قانون، یعنی پایان سال ۱۴۰۲، گزارش تکمیل پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان امور مالیاتی به اندازه تمام سال‌های عقب افتادگی، از خود همت نشان داده اند، گفت: در تداوم این مسیر، امیدوارم اگر نیازمند کمک‌های نمایندگان مجلس شدیم، از ما دریغ نورزند، چرا که نگهداشت و ایجاد انگیزه برای کارکنان و مدیران فعال در یک سامانه و تشکیلات هوشمند، نیاز به کمک دارد.

وی ابراز امیدواری کرد، سازمان امور مالیاتی در تداوم کار خود، به سمت یک پوست اندازی و نوسازی سازمانی حرکت کند تا بتواند یک نسل نو از نظام «مالیات ستانی» را تحویل آیندگان بدهد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوع «اجرای لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان» خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان حاضر در جلسه اظهار کرد: توافق ما با سازمان امور مالیاتی به این شکل است که ما اجرای این لایحه را، هر چقدر هم که فرآیند ابلاغ آن طول بکشد، از هم اکنون وظیفه خود می‌دانیم و معطل تکمیل آن نمی‌مانیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما به طور مشخص، هر جا که قانونگذار خواسته از اهرم و ابزار مالیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کند، قطعاً پشت اجرای قانون هستیم اگر چه ممکن است در مقام «مطلع» نظر خود را اعلام کنیم اما حتماً مجری قانون هستیم؛ از جمله، چه در مورد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و چه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن که هر دو به حوزه مالیات اشاره دارند، ما مصر هستیم قانون اجرا شود و از وزارت راه و شهر سازی و بانک مرکزی هم به عنوان مرجع معرفی و تأیید و ارسال اطلاعات می‌خواهیم، هر چه سریع‌تر وظایف خودشان را انجام دهند و مطمئن باشید که ما حتماً و تمام قد از ابزار مالیاتی در اجرای قانون استفاده خواهیم کرد.

خاندوزی تصریح کرد: هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته نیست اینکه مثلاً یک عده خیال کنند، بانک‌های دولتی از شمول قانون خارج هستند به شدت غلط است؛ چرا که تکلیفی که ما برای تک تک مدیران عامل بانک‌ها مشخص کرده ایم، این است که شما باید صف اول اجرای قانون باشید و بانک‌های غیر دولتی هم باید از سوی بانک مرکزی مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

وی گفت: اگر هم در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود اجرای قانون، نیازمندیم از ابزارهای دیگری استفاده کنیم، آن را در قالب برنامه هفتم یا سایر مجوزهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گزارش‌هایی که از بخش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به من داده اند؛ به نظر اعداد نسبت به سال گذشته، خیلی قابل توجه و متفاوت شده است اما به جهت اینکه، ضمانت ویژه‌ای در اختیار ما نیست و اینکه با اطلاعات مخدوش تعداد زیادی از مردم طرف حساب هستیم، در حوزه وصولی، عملکرد چشمگیری نداریم.

خاندوزی با بیان اینکه نقطه ثقل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه املاک و اسکان» است، گفت: متأسفانه سامانه مذکور به عنوان قلب این قانون و پایگاه اصلی جمع آوری و اعلام اطلاعات در حوزه سکونت گاهی و نظام مالکیت، تا امروز به وضعیت قابل اتکایی نرسیده است و با کمال مطلوب، خیلی فاصله دارد.

وی تصریح کرد: هر قدر بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و اطلاعات موثق تری وصول کند، در سازمان مالیاتی هم برگ تشخیص‌های درست تری صادر می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، رئیس جمهور روی قیمت مسکن و افزایش اجاره بها حساس است، عنوان کرد: با توجه به نارضایتی مردم از این بابت، اگر می‌خواهیم این دغدغه رفع شود، باید مقدمات کار را در عمل و به شکل جدی فراهم کنیم تا امکان نظارت و حمایت از این بخش فراهم شود.