بروز مشكلات در بين روساي قوا مسئله تازه اي نيست و از ابتداي انقلاب تا كنون به دلايل مختلفي ممكن است وجود داشته باشد. قانون اساسي براي مواقعي كه اختلافي بين دولت و مجلس رخ مي‌دهد چاره‌انديشي كرده و طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده است و ايشان مي‌توانند هرطور كه مصلحت مي‌دانند به حل و فصل موضوع بپردازند.

بيش از يك سال است كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي طي حكمي آيت الله شاهرودي را به عنوان رئيس هيات عالي حل اختلاف سران قواي سه‌گانه منصوب كرده اند.تشكیل این هیأت بعد از 32 سال آن هم براي اولین بار قطعا داراي علل خاص خود بوده است اما به طور حتم نشان از لزوم روابط بين قوا و تنظيم روابط بر مدار قانون دارد.

برخي در همان زمان عنوان مي‌كردند كه تشكيل چنين هياتي شايد به دليل اين بوده است كه اختلاف بین قوا، هیچ‌گاه جدی نبوده است اما به نظر مي رسد تشكيل چنين هياتي از آن جهت اهميت پيدا مي‌كرد كه ديگر نیازی نبود رهبر معظم انقلاب شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند، چرا كه این هیأت با تفویض اختیاری كه صورت گرفته، رأسا رفع اختلاف می‌كند و علی‌الاصول، حكمش، همانند حكم حكومتی، نافذ و برای طرفین لازم‌الاجر بوده است.

قرار بر اين بود كه در اين هيات مواردي مورد بررسي قرار بگيرد كه از سوي روساي قوا به عنوان اختلاف مطرح مي‌شده است و تا كنون نيز شاهد رياست خوب آيت الله شاهرودي بر اين هيات بوده ايم و اين مسئله از آنجا نشات مي‌گيرد كه خود ايشان به دليل سابقه كاري كه دارند مشكلات را ديده و با نظر كارشناسي مشكلات را مورد بررسي قرار مي‌دهند از سوي ديگر ايشان مقبوليت خاصي بين روساي قوا دارند و نظر آيت الله شاهرودي براي قوا مهم،قابل توجه و قابل اجرا بوده است كما اينكه در اين مدت يكساله شاهد بازگشت مسئله اي به اين هيات نبوده ايم.

آنچه مسلم است اين‌كه نتیجه‌ وحدت و همدلی چیزی جز سود نیست و هر اختلافی كه میان مسئولان باشد دودش به چشم مردم و نظام می‌رود نبايد اجازه داد كه برخی اختلافات قانونی در تفسیر برخی قوانین عادی و اصول قانون اساسی موجب اختلاف در بين روساي قوا شود اما به نظر مي رسد هيات حل اختلاف در اين موارد به طور شايسته عمل كرده و به درستي خواسته رهبري را كه دستيابي به وحدت است دنبال نموده است.

_ منبع: تهران امروز