به گزارش مشرق به نقل از ايرنا،ولي اسماعيلي عضو کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس خبر داد که تا عصر روز گذشته براي تجديد نظر در اين مصوبه مجلس که ناقض قانون اساسي است بيش از 50 امضا در مجلس جمع آوري شده است.
عضو کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس گفت: بيش از 50 امضا براي بازگرداندن اين مصوبه به کميسيون تلفيق جمع آوري شده است.
وي با تاکيد بر اينکه کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي در اقتصاد کشور اختلال ايجاد مي‌کند، گفت: سپردن هيات مديره مجمع عمومي بانک مرکزي به کارشناسان غير دولتي مخالف قانون اساسي است و اين امر اختيارات رييس‌جمهور را محدود مي‌کند.
نماينده گرمي در مجلس خاطرنشان کرد: به‌رغم اينکه بايد با انسجام و همياري به دولت کمک کنيم تا بتواند به خوبي قانون هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند، اين مصوبه در جهت محدود کردن اختيارات دولت است و پذيرفتني نيست.
پيشنهاد جنجالي 'محمدرضا باهنر' براي تحديد اختيارات رييس جمهور و کنار گذاشتن وي از مجمع عمومي بانک مرکزي درحالي عصر روز يکشنبه با آراي شکننده در مجلس تصويب شد که بسياري از نمايندگان معتقدند اين مصوبه ناقض قانون اساسي است و بايد در آن تجديد نظر شود.
جمعي از نمايندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران سياسي ايرنا تصريح کردند که کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي در اداره بانک مرکزي اختلال ايجاد خواهد کرد و باعث ايجاد بحران جدي خواهد شد.
** مصوبه مجلس بحران جدي ايجاد خواهد کرد
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي در اداره بانک مرکزي اختلال ايجاد خواهد کرد و باعث ايجاد بحران جدي خواهد شد.
'ارسلان فتحي پور' در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با تاکيد بر اين که مصوبه مجلس شوراي اسلامي تحديد اختيارات رييس جمهور است بيان کرد که اين مصوبه خلاف اصول 57،60،122،134،137 قانون اساسي است و مطمئنا پيامدهاي داخلي و خارجي به همراه خواهد داشت.
وي با تاکيد بر اين که اين موضوع نگراني هايي را ايجاد خواهد کرد اظهار داشت که اين مصوبه مجلس در اين وضعيت بحران جهاني در بحث اقتصاد، مشکلاتي را ايجاد خواهد و در اداره بانک مرکزي و منابع آن اختلال ايجاد خواهد شد.
نماينده مردم کليبر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که اين مصوبه مجلس به ضرر مردم است اظهار داشت که مطمئنا شوراي نگهبان با اين موضوع به شدت مخالفت خواهد کرد زيرا اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.
**‌ مصوبه مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که کنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي بانک مرکزي تحديد اختيارات رييس جمهور و خلاف قانون اساسي است.
'احد خيري' با بيان اين که اين مصوبه مجلس خلاف بندهاي 57، 60، 122، 134 و 137 قانون اساسي است گفت: متاسفانه مجلس با اين اقدام اختيارات بالاترين مقام اجرايي کشور را محدود کرده است.
وي تاکيد کرد: مجلس بايد در آستانه هدفمند سازي يارانه ها دست دولت را براي تصميم گيري هاي کلان باز مي گذاشت، ولي متاسفانه اين اقدام اختيارات دولت را محدود مي کند و دولت ديگر نمي تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد.
نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که اين مصوبه بايد در شوراي نگهبان مورد بررسي جدي قرار گيرد گفت: به احتمال زياد شوراي نگهبان با اين مصوبه که خلاف قانون اساسي است به شدت برخورد مي کند.
وي افزود: رييس جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانک مرکزي باشد تا تصميمات به خوبي اجرايي شود.
**‌ مصوبه مجلس در اقتصاد کشور اختلال ايجاد مي کند
نماينده مردم رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي در اقتصاد کشور اختلال ايجاد مي کند.
'حسن نوروزي' با بيان اين که مصوبه مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است اظهار داشت که استقلال بانک مرکزي و سپردن هيات مديره آن به کارشناسان غير دولتي مخالف اصول 113،122،126 قانون اساسي است.
وي تاکيد کرد که اين مصوبه نبض اقتصاد کشور را از حوزه نظارتي خارج مي کند و اقتصاد با مشکل جدي مواجه خواهد شد.
نماينده مردم رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که رييس مجمع عمومي بانک مرکزي بايد رييس جمهور باشد گفت: در اين صورت تصميمات مهمي در مواقع حساس در هيات دولت گرفته مي شود که وزراي اقتصادي در آن حضور دارند و اين گونه رييس بانک مرکزي هم مي تواند نظرات خود را بيان کند.
نوروزي افزود: متاسفانه اين مصوبه مجلس، اختيارات دولت را محدود مي کند که همين امر اختلالات زيادي را ايجاد خواهد کرد.
وي گفت: مطمئنا شوراي نگهبان اين مصوبه را که خلاف قانون اساسي است تاييد نمي کند.
**‌ مصوبه مجلس از چارچوب منطقي برخوردار نيست
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي و تحديد اختيارات رييس‌جمهور مخالف قانون اساسي است، گفت: مصوبه مجلس از چارچوب منطقي برخوردار نيست.
علي‌اصغر زارعي افزود: اين موضوع که هفت نفر با تنفيذ رييس‌جمهور مسووليت‌هايي را در مجمع عمومي بانک مرکزي داشته باشند غيرمنطقي است و دليلي ندارد که رييس‌جمهور پاسخگو باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس با تاکيد بر اينکه مصوبه ديروز نمايندگان مجلس مصوبه پخته‌اي نبود، تصريح کرد اميدواريم تجديد نظري در مورد اين مصوبه در کميسيون تلفيق صورت بگيرد.
زارعي ادامه داد با اخطاري که روز گذشته رييس مجلس پذيرفت، تصور مي‌کنم اين مصوبه قابل طرح در کميسيون تلفيق باشد و اگر در کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار نگيرد، شوراي نگهبان آن را مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص خواهد داد.
وي در مورد نيت برخي از نمايندگان که چنين پيشنهاداتي را در صحن علني مطرح مي‌کنند، گفت: شايد اين دوستان مي‌خواهند چهره بانک مرکزي را غيردولتي نشان دهند تا از فشارها و تحريم‌ها قدري کاسته شود ولي اين فرضيه خيلي درست نيست، چون غربي‌ها با اهداف و کليات نظام مخالف هستند و آنان به بانک مرکزي فشار مي‌آورند تا اين فشار به مردم منتقل شود و به دنبال نوعي تغيير هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد تفکر نمايندگاني که ديروز به اين مصوبه در مجلس راي مثبت دادند خيلي در رفع تحريم‌ها عليه بانک مرکزي مفيد و موثر نخواهد بود.
** مصوبه مجلس، برگرفته از مفاد اساسنامه بانک مرکزي آمريکاست
عضو کميسيون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي، برگرفته از مفاد اساسنامه بانک مرکزي آمريکاست.
'سيد محمد جواد ابطحي' با بيان اين که مطمئنا شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد نمي کند گفت: با تاييد اين مصوبه مردم ضرر مي کنند و نبايد بگذاريم که مردم متضرر شوند.
ابطحي افزود: اگر اين اتفاق رخ دهد، مجلس ابزار مهمي را براي کنترل بازار از دست دولت گرفته است و اين به ضرر اقتصاد کشور است.
**‌ مصوبه مجلس به مصلحت کشور نيست
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به مصوبه مجلس در خصوص کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي گفت: اين مصوبه به مصلحت کشور و نظام پولي و مالي مملکت نيست.
محمود احمدي‌ بيغش خاطرنشان کرد: اين مصوبه خلاف توافقات انجام گرفته بين نمايندگان دولت و کميسيون تلفيق است.
وي با بيان اين که مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است تصريح کرد: اين مصوبه نبض اقتصاد کشور را از حوزه نظارتي خارج مي کند و اقتصاد را با مشکل جدي مواجه خواهد کرد.
نماينده شازند در مجلس زير و رو شدن توافقات بين مجلس و دولت در زمان تلفيق را تاسف‌بار خواند و گفت: خدا عالم است که چرا اين اتفاقات صورت مي‌گيرد و کنار زدن رييس جمهور از اين شورا(مجمع عمومي بانک مرکزي) نکته جديدي است که بر اين قضيه افزوده شد.
**‌ رييس‌جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانک مرکزي باشد
نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين که مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است، اظهار داشت: رييس مجمع عمومي بانک مرکزي بايد رييس جمهور باشد چرا که اين بحث يک بحث حاکميتي است.
اسماعيل کوثري مصوبه مجلس مبني بر کنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانک مرکزي را موجب اختلال در اقتصاد کشور دانست .
وي افزود: اينکه بخواهند افراد ديگري را به صورت آزاد معرفي کنند تا در مجمع عمومي بانک مرکزي حضور داشته باشند خلاف قانون اساسي است.
** شوراي نگهبان جلو مصوبه غيرقانوني مجلس را بگيرد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که کنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي بانک مرکزي ، خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان بايد جلو اين مصوبه را بگيرد.
'حسن خسته بند' با بيان اين که با اين مصوبه مجلس اختيارات رييس جمهور محدود مي شود، اظهار داشت که اين مصوبه به ضرر کشور است.
وي خاطرنشان کرد که اگر اين مصوبه اجرايي شود به ضرر مردم و به سود سرمايه داران خواهد بود.
وي افزود: مطمئنا اگر اين مصوبه مجلس اجرايي شود در کارهاي بانک ها اختلال بيشتري ايجاد خواهد شد و ديگر نمي توان آن ها را کنترل کرد.
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که رييس جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانک مرکزي باشد تا بتواند تصميم هاي کلان را اتخاذ کند.
**‌ يقينا شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت مي کند
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه تحديد اختيارات رييس‌جمهور مغاير با اصول قانون اساسي است، گفت: شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت خواهد کرد.
جواد آرين‌منش افزود: دو ديدگاه در اقتصاد مطرح است؛ ديدگاه اول معتقد است بانک مرکزي در هر کشور بانک دولت است و به عنوان ابزاري در دست رييس‌جمهور قرار دارد تا بتواند سياست‌هاي پولي و بانکي را تنظيم کند.
وي در توضيح ديدگاه دوم گفت: اين ديدگاه معتقد است اگر بانک مرکزي از استقلال بيشتري برخوردار باشد، ثبات مديريت خواهد داشت و مديريت آن دستخوش تغييرات پي‌درپي نخواهد شد، به‌گونه‌اي که نتيجه اين رويکرد مي‌تواند ثبات اقتصادي کشور باشد.
نماينده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان کرد يقينا تحديد اختيارات رييس‌جمهور با مخالفت شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد و بعيد مي‌دانم با اصرار مخالفت نمايندگان مواجه شود و به مجمع تشخيص برود.
آرين‌منش تاکيد کرد در بازگشت اين مصوبه از شوراي نگهبان به مجلس اميدواريم نظرات دولت و مجلس در آن تامين شود.
** روز يکشنبه در مجلس چه گذشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه با تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانک کنار گذاشتند و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزودند.
نمايندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علني روز يکشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه، بررسي بخش پول و بانکداري از اين لايحه را آغاز کردند.
نمايندگان با تصويب پيشنهاد 'محمدرضا باهنر' رييس کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه ترکيب مجمع عمومي اين بانک را دچار تغييرات اساسي کردند.
بر اساس قوانين فعلي؛ مجمع عمومي بانک مرکزي متشکل پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ وزير بازرگاني و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است اما مجلس ترکيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد.
بر اساس لايحه دولت ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان که از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد.
اين پيشنهاد با 106 راي موافق؛ 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
با تصويب مجلس مجمع عمومي بانک مرکزي از 11 عضو تشکيل مي شود که طول مدت انتصاب هر يک از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ دادستان کل کشور؛ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر اقتصاددانان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي داشته باشند اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي را تشکيل مي دهند.
با تصويب مجلس در دوره اول رييس جمهوري به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفي مي کند و آنها بايد با راي اکثريت مجلس انتخاب شوند.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهوري مي تواند هر دو سال يکبار فقط يک نفر از هفت اقتصاد دان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.
همچنين اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب مي کنند.
با تصويب مجلس، رييس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانک تعيين و با حکم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت ها منصوب مي شوند.
انتخاب مجدد رييس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي فقط براي يک بار مجاز است و اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب کنند.
با تصويب مجلس مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس کل بانک مرکزي ابلاغ مي شود.