به گزارش مشرق، سیدمحمد حسینی روز شنبه درباره اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تاثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات این لایحه در دولت تهیه شده است.
وی توضیح داد: در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: یکی از روش‌های موثر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است ولی با توجه به ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختیار اعمال محدودیت برای صادرکنندگان از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سلب شده و بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان پذیر نخواهد بود، تصویب این لایحه ضروری دارد.
بر اساس سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند و در صورت استنکاف بانک مرکزی تنبیهاتی را برای آنان در نظر گرفته است.
