به گزارش مشرق به نقل از ايرنا ، علي عسكري  با تاكيد بر اهميت اطلاعات اقتصادي و شفافيت اقتصادي براي شناسايي منابع مالياتي، گفت: دستيابي به اطلاعات اقتصادي از رويكرد هاي سازمان امور مالياتي است و بستر آن درماده 120 قانون بودجه سال جاري فراهم شده است.

وي يادآورشد: بر همين اساس سازمان امور مالياتي بستر هاي راه اندازي پايگاه اطلاعات اقتصادي كشور را فراهم كرده تا در چارچوب آن تمام اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي و جريان فعاليت هايي كه در اقتصاد انجام مي شود، جمع آوري شود.

معاون وزير امور اقتصادي ودارايي گفت: سازمان امور مالياتي با راه اندازي اين پايگاه به منابع درآمدي كه در اقتصاد وجود دارد دسترسي خواهد داشت و اين امر به شفافيت فعاليت هاي اقتصادي كمك مي كند.

رييس كل امور مالياتي دستيابي به عدالت مالياتي را يكي از اهداف راه اندازي اين پايگاه اطلاعاتي عنوان كرد و افزود: درشرايط فعلي به لحاظ دسترسي نداشتن به اطلاعات و شفافيت اقتصادي در كشور فرار مالياتي در برخي از مشاغل وجود دارد و اين امر عدالت مالياتي را خدشه دار كرده است.

عسكري، همچنين تحقق عدالت مالياتي را از رسالت هاي سازمان مالياتي كشور دانست و اظهار اميدواري كرد با برنامه ريزي هاي انجام شده به اين هدف دست يابيم.

وي ادامه داد: معتقدم با توجه به توصيه قانون برنامه پنجم توسعه و دستور العمل ابلاغي و همچنين اقدامات انجام شده عدالت مالياتي در كشور تحقق يابد.