به گزارش مشرق، تیری برتون (Thierry Breton) روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه رادیویی فرانساَنفو (Franceinfo) از آنچه کمکاری شبکههای اجتماعی نامید، انتقاد و اضافه کرد که شبکههای اجتماعی در جریان کشته شدن نائل ۱۷ باید اقدامات بیشتری انجام میدادند.
وی با بیان اینکه از ۲۵ اوت قوانین اروپا بر این پلتفرمها اعمال میشود، مدعی شد که در این رویکرد وقتی محتوای نفرتانگیزی همچون دعوت به شورش و آتش زدن خودروها منتشر میشود، این پلتفرمها موظف هستند که آنها را در لحظه پاک کنند.
این سیاستمدار فرانسوی هشدار داد: اگر شبکههای اجتماعی این کار را نکنند بیدرنگ مجازات خواهند شد. به طور مشخص ما میتوانیم، نه تنها جریمه، بلکه استفاده از آن را در قلمرو خود [اروپا] ممنوع کنیم.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر شبکههای اجتماعی که قانون را رعایت نمیکنند قطع میکنیم.
او در توجیه این اقدام، مدعی شد که «این قانون است که این کار را انجام میدهد و نه یک شخص، یک دولت یا یک هیات مدیره».
این سخنان برتون به شدت مورد انتقاد برخی سیاستمداران از جمله ژان لوک ملانشون رهبر حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» قرار گرفت که در توییتی گفت: دموکراتها دلایل زیادی دارند که از این ابزار سانسور اروپایی نگران شوند.
شکل دیگری از رویکرد پیش روی اتحادیه اروپا، در اعتراضهای اخیر فرانسویان به کشته شدن نائل یک نوجوان ۱۷ ساله که با خونسردی به دست یک پلیس کشته شد، تجلی یافته است.
از یک طرف برخی فعالان شبکههای اجتماعی از اعمال محدودیت در این پلتفرمها و اینترنت خبر میدادند و از یک طرف وزارت کشور فرانسه بیانیه پلیس برای اعمال این محدودیت را موضوعی ساختگی و جعلی مینامید.
از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که از گرداب تظاهراتهای میلیونی و اعتصابهای گسترده شهروندان این کشور به قانون جدید افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال خسته شده بود و انتظار بحرانی دیگر نداشت، موضوع اعمال محدودیتها بر این شبکهها را مطرح کرد؛ سخنانی که به شدت مورد اعتراض شهروندان و سیاستمداران این کشور قرار گرفت و بر آتش اعتراضها دامن زد.
روز گذشته نیز الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه به شکلی دیگر از نگاه دولت مکرون به نحوه مدیریت شبکههای اجتماعی و اینترنت در ناآرامیهای آتی پرده برداشت و هرچند اطمینان داد که اینترنت فرانسویان قطع نخواهد شد، اما از قصد دولت برای تعلیق و اعمال برخی محدودیتهای جغرافیایی در این حوزه سخن گفت.