به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: وبسایت رادو فردا نوشت: بامداد سه‌شنبه ۳۰ خرداد،‌ هزار نیروی پلیس آلبانی، برای بازرسی و تفحص از مقر سازمان مجاهدین خلق وارد اردوگاه ‌اشرف ۳ شدند، اما این اقدام به زد و خورد با اعضای سازمان کشیده شد. در این درگیری، ۲۱ عضو سازمان و ۱۵ مأمور پلیس آلبانی مجروح شدند و چند خودرو هم آسیب دید. آلبانی از سال ۲۰۱۳ و در پی تعطیلی اردوگاه سازمان در عراق، به درخواست آمریکا، میزبانی نزدیک به ۳ هزار عضو سازمان را در اردوگاهی موسوم به ‌اشرف ۳ برعهده گرفت، اما فرمانده پلیس آلبانی می‌گوید این اردوگاه در قلمرو آلبانی است و در مالکیت این گروه نیست.

به گزارش بخش آلبانیایی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در ماه‌های اخیر یک گروه هکری هوادار سازمان به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت حملات متعدد سایبری را علیه جمهوری اسلامی بر عهده گرفته که واکنش‌های ایران به آن، موجبات نگرانی در آلبانی را به‌وجود آورده است. ازجمله حملات سایبری سنگینی که سال گذشته علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی صورت گرفت.

در حکم دادگاه ویژه بدوی مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی که ورود پلیس این کشور به کمپ ‌اشرف ۳ بر اساس آن انجام شده، به خطرات حملات سایبری نیز ‌اشاره شده است.

در حکم دادگاه همچنین آمده: پس از قطع روابط دیپلماتیک تیرانا و تهران، تهدیدها در شبکه‌های اجتماعی برای انجام حملات احتمالی از جمله حملات پهپادی علیه سازمان مجاهدین خلق در خاک آلبانی افزایش یافته است. همچنین وزارت امور خارجه ایران پیامی شفاهی ارسال کرده که در آن گفته شده جمهوری اسلامی، سه تیم تروریستی را اخیراً دستگیر کرده که در اردوگاه آلبانی آموزش دیده بودند.

از داده‌های ارائه‌شده توسط پلیس قضایی آلبانی نتیجه‌گیری می‌شود که مجاهدین خلق و اعضای مستقر آن در آلبانی هدف ایران به نظر می‌رسند.

رادیو فردا افزود: مجموعه این نگرانی‌ها ورود روز سه‌شنبه پلیس آلبانی به اردوگاه ‌اشرف را رقم زد. به گفته فرمانده کل پلیس آلبانی، در جریان بازرسی از اردوگاه، ۹۶ رایانه، ۴۹ لپ‌تاپ، دو تبلت و سه کارت حافظه همراه با مقادیر زیادی اسناد مکتوب ضبط شده است. او همچنین ‌اشاره کرد که اعضای سازمان، سعی در سوزاندن اسناد و مدارک داشته‌اند.

آدریان ‌اشتونی، کارشناس سیاست خارجی و امنیت مستقر در واشینگتن و همکار مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم در لاهه به رادیو آزادی گفت: مقامات آلبانی گفتند اعضای سازمان مجاهدین، مظنون به چندین فقره تخلف کیفری، از جمله موضوع «تحریک به جنگ» هستند. مقامات، موضوع پرونده را در سطحی می‌دانند که می‌تواند آلبانی را در معرض خطر جنگ یا مداخله قدرت خارجی قرار دهد. این جرمی سنگین و مجازات آن حداقل ۱۵ سال زندان است. این که آلبانی به گروه برانداز پناه داده، تیرانا را در تیررس تهران قرار داده است. حمله سایبری مخرب سال گذشته علیه آلبانی نمونه بارز نوع تهدیداتی است که این کشور با آن مواجه است. دولت آلبانی کمتر از یک سال پیش مجبور شد نشست سالانه سازمان را به دلیل تهدیدات تروریستی لغو کند.

وی افزود: مقامات آلبانی حدود یک دهه پیش موافقت کردند که به گروه مجاهدین به دلایل بشردوستانه سرپناه بدهند اما به شرطی که این گروه از مشارکت در برخی فعالیت‌ها خودداری کند. اگر سوءظن استفاده این گروه از خاک آلبانی برای انجام حملات سایبری یا طرح‌ریزی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی اثبات شود، احتمالاً موقعیت آنها به خطر می‌افتد. چنین فعالیت‌هایی نه تنها توافقنامه را نقض می‌کند، بلکه تهدیدی آشکار برای امنیت ملی آلبانی است.

هر کشور مستقلی حق دارد قراردادهایی دوجانبه منعقد کند و در صورتی که به این نتیجه برسد که مفاد قراردادها نقض شده‌ یا توافق، دیگر به نفع کشور نیست و غیره، از آن خارج شود. با این وجود، من معتقدم که مقامات آلبانی، اگر بخواهند چنین قدم بزرگی بردارند، در مورد آن با مقامات آمریکایی مشورت خواهند کرد.