به گزارش مشرق، 120كشور جهان عضو جنبش غيرمتعهدها هستند كه در بين آنها كشورهاي مطرحي مانند هند، مصر، اندونزي، مالزي، نيجريه و آفريقاي جنوبي وجود دارد كه هر يك از آنها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و تجاري توانمندي‌هاي زيادي دارند و مي‌توانند با برقراري ارتباطات صنعتي و تجاري اين توانمندي‌ها را به اشتراك بگذارند.
در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت يكي از موضوعاتي كه بسيار مورد توجه است تعيين اولويت‌هاي توليد و صادرات است و توجه به محصولاتي كه ارزش افزوده بيشتري را براي كشور ايجاد مي‌نمايند.
10 حوزه در اين بخش شناسايي شده كه از اولويت‌هاي صادراتي كشور در آينده خواهد بود كه كشورهاي محدودي در دنيا به توليد آن مشغول هستند و با اين 10 موضوع تلاش مي‌كنيم به سمتي برويم كه علاوه بر تأمين نياز، مرجع فناوري و نياز كشورهاي غير متعهد باشيم و به اين كشور‌ها نيز در ارتقاي صنعت، معدن و تجارتشان كمك نماييم كه اين از مؤلفه‌هاي مهم قدرت نرم در صنعت خواهد بود.
در كنار برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت كه شامل 80 زيربرنامه مي‌باشد دو بخش اختصاص يافته به بين‌الملل كه شامل تجارت خارجي و ديپلماسي صنعتي است. در ديپلماسي صنعتي چيزي فراتر از تجارت كالا و خدمات صورت مي‌گيرد و ضمن بررسي شاخص‌هاي مختلف همانند فرهنگ، زنجيره تأمين و... نحوه صادرات و واردات ما از كشورهاي مختلف با برنامه و طبق اهدافمان صورت مي‌گيرد.
برخي از صنايع همانند خودرو و صنايع الكترونيك از جمله مواردي هستند كه بازار فرا مرزي دارند و مي‌تواند با تقسيم كار توسط چند كشور انجام شود كه روابط اقتصادي و صنعتي آن به نفع كشورهاي غير متعهد شكل گيرد كه متأسفانه در حال حاضر چنين نيست.
به‌طور مثال در پتروشيمي كه سرمايه اوليه و آلودگي محيط زيست آن هم قابل توجه است بيشتر در خاورميانه انجام مي‌شود و محصولات با ارزش در برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا توليد مي‌شود و حق امتياز و خدمات فني و مهندسي و ساخت تجهيزات كه بيشترين ارزش افزوده را داراست در اختيار برخي كشورهاي اروپايي، امريكايي و ژاپن است و اصلي‌ترين بخش و كمترين سوددهي در كشورهاي حوزه خاورميانه صورت مي‌گيرد كه اين تقسيم كار، بسيار نابرابر است و در تنظيم سند‌هاي روابط بين‌الملل به اين موضوعات توجه ويژه‌اي گرديده است.
اين فرصت سه ساله كه رياست اجلاس كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها بر عهده ايران است بسيار مغتنم است تا از زيرساخت‌هاي ايجاد شده كه در حد مطلوبي به آن در تمامي بخش‌هاي صنعت و معدن پرداخته شده استفاده حداكثري نماييم و با اتمام طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي از لحاظ فيزيكي تمامي زيرساخت‌ها را آماده كنيم. بهره‌وري و صادرات در حال حاضر تضمين كننده رشد اقتصادي كشور است و رويكردمان در صنعت، معدن و تجارت كشور به افزايش ارزش افزوده و ايجاد قدرت نرم است.منبع :روزنامه ایران
در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت يكي از موضوعاتي كه بسيار مورد توجه است تعيين اولويت‌هاي توليد و صادرات است و توجه به محصولاتي كه ارزش افزوده بيشتري را براي كشور ايجاد مي‌نمايند.
10 حوزه در اين بخش شناسايي شده كه از اولويت‌هاي صادراتي كشور در آينده خواهد بود كه كشورهاي محدودي در دنيا به توليد آن مشغول هستند و با اين 10 موضوع تلاش مي‌كنيم به سمتي برويم كه علاوه بر تأمين نياز، مرجع فناوري و نياز كشورهاي غير متعهد باشيم و به اين كشور‌ها نيز در ارتقاي صنعت، معدن و تجارتشان كمك نماييم كه اين از مؤلفه‌هاي مهم قدرت نرم در صنعت خواهد بود.
در كنار برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت كه شامل 80 زيربرنامه مي‌باشد دو بخش اختصاص يافته به بين‌الملل كه شامل تجارت خارجي و ديپلماسي صنعتي است. در ديپلماسي صنعتي چيزي فراتر از تجارت كالا و خدمات صورت مي‌گيرد و ضمن بررسي شاخص‌هاي مختلف همانند فرهنگ، زنجيره تأمين و... نحوه صادرات و واردات ما از كشورهاي مختلف با برنامه و طبق اهدافمان صورت مي‌گيرد.
برخي از صنايع همانند خودرو و صنايع الكترونيك از جمله مواردي هستند كه بازار فرا مرزي دارند و مي‌تواند با تقسيم كار توسط چند كشور انجام شود كه روابط اقتصادي و صنعتي آن به نفع كشورهاي غير متعهد شكل گيرد كه متأسفانه در حال حاضر چنين نيست.
به‌طور مثال در پتروشيمي كه سرمايه اوليه و آلودگي محيط زيست آن هم قابل توجه است بيشتر در خاورميانه انجام مي‌شود و محصولات با ارزش در برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا توليد مي‌شود و حق امتياز و خدمات فني و مهندسي و ساخت تجهيزات كه بيشترين ارزش افزوده را داراست در اختيار برخي كشورهاي اروپايي، امريكايي و ژاپن است و اصلي‌ترين بخش و كمترين سوددهي در كشورهاي حوزه خاورميانه صورت مي‌گيرد كه اين تقسيم كار، بسيار نابرابر است و در تنظيم سند‌هاي روابط بين‌الملل به اين موضوعات توجه ويژه‌اي گرديده است.
اين فرصت سه ساله كه رياست اجلاس كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها بر عهده ايران است بسيار مغتنم است تا از زيرساخت‌هاي ايجاد شده كه در حد مطلوبي به آن در تمامي بخش‌هاي صنعت و معدن پرداخته شده استفاده حداكثري نماييم و با اتمام طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي از لحاظ فيزيكي تمامي زيرساخت‌ها را آماده كنيم. بهره‌وري و صادرات در حال حاضر تضمين كننده رشد اقتصادي كشور است و رويكردمان در صنعت، معدن و تجارت كشور به افزايش ارزش افزوده و ايجاد قدرت نرم است.منبع :روزنامه ایران
