سرویس اقتصاد مشرق - خبر، کوتاه، تلخ و شاید هم باورنکردنی است: «داروگر تعطیل شد».

شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا این که عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود.

از زمزمه ورشکستگی در سال ۹۶ تا ورشکستگی قطعی در ۱۴۰۲

مدیر عامل این شرکت (هلدینگ عام کف) در نامه ای که «فرهیختگان» به جزئیات آن اشاره کرده، دلایل این تعطیلی را مواردی از جمله تحمیل مالیات‌های ناعادلانه، اعمال محدودیت‌های شدید، اجرایی نشدن توافقات، مصوبات، دستورهای مراجع و مسئولان اجرایی و قضایی اعلام کرده است. اما به نظر می رسد این همه ماجرا نیست و اتفاقاً به نظر می رسد سرچشمه مشکلات این شرکت از خصوصی سازی اشتباه و در نظر نگرفتن اهلیت خریدار آب می خورد و به این ترتیب می توان این شرکت را قربانی خصوصی سازی اشتباه دانست.

بررسی سوابق چندین ساله این شرکت نشان می دهد که «تعطیلی داروگر» مربوط به امروز و دیروز نیست و افول این شرکت حاصل یک روند چندین ساله است.

آمارهای مالی این شرکت نشان می دهد که از سال ۹۴ تاکنون این شرکت عملاً وارد زیان دهی سالانه شده و همچنین فروش این شرکت به رغم تورم و رشد قیمت ها، افت شدیدی را تجربه کرده است.

به موازات و در سال های گذشته یعنی ۹۵ و ۹۶ نیز خبرهایی از تعطیلی داروگر منتشر شد که هر چند تکذیب شد اما نشان می دهد مشکلات شدید مالی، عملاً در زیر پوست این شرکت در جریان بوده و در کنار برخی تنش های مالی دیگر، موجب شده تعداد کارگران این شرکت از ۱۱۰۰ به چیزی در حدود ۵۰ کارگر کنونی برسد.

همه اتفاقات فوق در شرایطی است که دیروز سخنگوی سازمان مالیاتی، از بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی مالیاتی این شرکت خبر داد و گفت: ۱۴ سال است که مالک این شرکت از پرداخت مالیات استنکاف می کند.

ماجرای تعطیلی داروگر چیست؟

به‌گفته سازمان امور مالیاتی و براساس مدارک منتشرشده، داروگر از جمله واحدهای تولیدی است که پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. پیگیری‌های اداره کل مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد مالک هلدینگ داروگر از ۱۵ سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.

بسیاری از خبرگزاری‌ها در گزارشی با اشاره به پیشینه پرونده مالیاتی این واحد صنعتی نوشتند: «بدهی مالیات مربوط به آن زمان ۳۰۰ میلیون تومان بوده که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات‌های جدید و جرایم مالیاتی به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مالک این واحد تولیدی تا امروز با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ است. روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود از آن استفاده می‌کند قرار دادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود، سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف کرده و در مزایده به فروش رساند.»

موحدی سخنگوی سازمان مالیاتی البته به موارد قابل توجه دیگری اشاره کرده و گفت: ما برای وصول مالیات حقه دو راه داریم. یکی این که با توقف خط تولید و فروش برند داروگر این کار را انجام دهیم یا این که برویم سراغ اموال شخصی این فرد که اتفاقاً اموال فراوانی است و (چه بسا) می تواند کفایت این بدهی ها را بکند. مانند برج سعادت آباد ایشان یا املاک جردن ایشان یا بیش از ۷۰ خودروی دپو شده ایشان که در مخفیگاهی، ایشان آن را دپو کرده بود و توانسته ایم به آن ها دست پیدا کنیم.

وی افزود: «به نظر می رسد این جا یک بازی رسانه ای دارد صورت می گیرد و کارگران و قضیه اعتراضات آن ها دارد گروگان زیاده خواهی و تمکین نکردن این فرد به قانون می شود.» این اظهارات، شائبه هایی مبنی بر فرار مالیاتی را توسط مالک این شرکت مطرح می کند که زاویه زیادی با ادعاهای مالک این شرکت دارد.

توقیف ملک برای وصول مطالبات مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام برای اخذ مالیات این واحد اقتصادی به توقیف یک ملک به‌ارزش کارشناسی ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخته و قصد فروش آن به‌منظور وصول مطالبات دولت را دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود ضمانت اجرایی لازم برای پرداخت جرایم مالیاتی، فرصت عدم تمکین دستورات سازمان امور مالیاتی را به این مالک داده است؛ به‌گونه‌ای که مالک در چند سال گذشته بدون‌توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود؛ سازمان امور مالیاتی ۱۵ سال است که نظاره‌گر عدم پرداخت مالیات یک واحد بزرگ تولیدی-صنعتی است. اگر به‌جای کارخانه عریض و طویل داروگر، یک واحد تولیدی کوچک اقدام مشابهی داشت نیز با بازه زمانی ۱۵ ساله برای اجبار در پرداخت مالیات مواجه می‌شد؟

سوء مدیریت یا خصوصی سازی غلط؟ کدام یک یا هر دو؟

در میان عوامل مهمی که برای خاموشی این نام آشنای صنعت کشور می توان نام برد، مدیریت چند سال گذشته این شرکت با علامت سوال بزرگی روبه روست. مالک کنونی هلدینگ داروگر این شرکت را حدود یک دهه قبل از برخی نهادهای عمومی غیر دولتی خریداری کرد.

تقسیم بیش از ۹۵ درصد سود تحقق یافته میان سهامداران در سال ۸۹ (که طبیعتاً دست شرکت برای توسعه های بعدی تولید را بسته نگه می دارد و همین موضوع چالش این شرکت با سازمان بورس را در پی داشت)، به همراه جابه جایی وجود پولی و جایگزین کردن آن با برخی دارایی ها که بعداً نیز ادامه داشت موجب شد تا بسیاری از فعالان این حوزه، همچنان واگذاری شرکت داروگر به این شخص را عجیب و اقدامات مدیریت جدید را در کنار بدهی به نظام بانکی از مهم ترین عوامل سقوط این شرکت بدانند.

نقش مالک داروگر در سقوط ۳شرکت نام آشنای دیگر

جالب این جاست که در این سال ها، شرکت تولی پرس (یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده در ایران) و کیوان (یکی از شرکت های تولیدکننده ذرت، بیسکویت، حلوا ارده – حلواشکری، نان سوخاری، نان شیرینی، ویفر، تافی، شکلات، آب نبات، کیک، پودر ژله، شیرینی، اسنک، نان، پودر قهوه، کورن فلکس، پودر کیک، کرم کاکائو، پودر کرم و غذای نیمه‌آماده) نیز با نقش آفرینی مالک کنونی داروگر در آن ها به عنوان سهامدار عمده یا مالک، عملا به ورشکستگی رسیده اند. همچنین گزارش مذکور نشان می دهد مالک کنونی داروگر با به دست گرفتن مدیریت/مالکیت شرکت روغن نباتی جهان در سال ۹۲ نیز آن را در روند سقوط قرار داده است.

در مجموع، آن چه در روند سقوط داروگر مشاهده می شود، بی توجهی به فرایند واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی است. موضوعی که نمونه های دیگری نیز در واگذاری های سازمان خصوصی سازی دارد و عمده آسیب آن به بی توجهی به اهلیت خریداران بخش خصوصی و نبود ضابطه های قانونی برای پایش نتیجه واگذاری و پایبندی خریداران شرکت های تولیدی به قواعد شناخته شده تولید بر می گردد.