به گزارش مشرق، علیرضا حکمت، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی؛ این روزها باز برخی فرصت را برای طرح این مسأله، غنیمت شمرده، بدون توجه به فلسفه حقوقی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم در کشور را به میان آورده‌اند.

مراد ما از رفراندوم فقط در یکی از سه حالت زیر مطرح است:

نوع اول؛ رفراندوم برای تعیین نوع حکومت

اصولا طرح رفراندوم در قوانین اساسی همه نظام‌های سیاسی با لحاظ حفظ اصل آن نظام، طراحی شده و هیچ نظامی هر چند خیلی دموکراتیک هم باشد اصل موجودیت خود را به بحث و رأی نمی‌گذارد. رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی در ایران در سال ۵۸ نیز پس از فروپاشی رژیم گذشته و در شرایط خلأ قدرت صورت پذیرفت وگرنه این اقدام نیز تاکنون در هیچ کشور دیگری در دنیا نه سابقه داشته و نه لاحقه. تنها و تنها این جمهوری اسلامی ایران بوده که تعیین نوع نظام سیاسی‌اش را به آرای عمومی گذاشته و بس.

برخی به اشتباه تصور می‌کنند که چون یکی از حقوقی که در برخی نظام‌های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده «حق اعتراض مدنی» است این امر بدین معنی است که افراد می‌توانند آزاد باشند تا علیه اصل نظام سیاسی نیز فعالیت و یا تبلیغ کنند؛ در حالی که این حق به مسائلی در ذیل نظام سیاسی برمی‌گردد. بدین معنی که اگر عده‌ای از مردم به یک مصوبه مجلس یا یک اقدام دولت یا قوه قضائیه در کشور اعتراض داشتند با استفاده از این حق می‌توانند اعتراضشان را در قالب یک تجمع یا راهپیمایی اعلام کنند اما این که بیایند و اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند در هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.

برای مثال ما جنبش وال استریت (جنبش ۹۹ درصدی‌ها علیه یک درصد حاکم) را در آمریکا می‌بینیم که به وسیله دولت آمریکا به شکل خشنی مهار می‌شود و همچنین جنبش جلیقه زردها در فرانسه که به وسیله دولت ماکرون به شدت سرکوب می‌شود زیرا که هر دو جنبش علیه نظام سرمایه‌داری بوده‌اند در حالی که روح هر دو نظام آمریکا و فرانسه سرمایه‌داری است.

اکنون حتی اگر بخواهیم از جامعه جهانی بگذریم و بگوییم ما جامعه آرمانی خود را مد نظر قرار بدهیم نتیجه این می‌شود در صورتی ما اصل نظام را به همه پرسی می‌گذاریم که تردید داشته باشیم اکثریت مردم اصل جمهوری اسلامی را طرد می‌کنند در حالی که برگزاری رفراندوم تنها معیار شناخت دیدگاه‌های نسل‌ها پیرامون نظام‌های سیاسی نیست. بلکه راهکارهای متعددی از قبیل انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولین، کمک به تحقق اهداف و آرمان‌ها، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف برای اعمال حق حاکمیت نسل‌ها و شناخت دیدگاه‌های آنان وجود دارد.

نوع دوم؛ رفراندوم برای قانون اساسی

در این رفراندوم قانون اساسی و اصلاحات آن به آراء عمومی گذاشته می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران، یک بار سال ۵۸ خود قانون اساسی و یک بار سال ۶۸، اصلاحات آن به رفراندوم گذاشته شد پس در صورت لزوم مجددا انجام خواهد شد.

نوع سوم؛ رفراندوم براساس قانون اساسی

این نوع رفراندوم درون کشورها منطبق بر اصول قانون اساسی خاص هر کشور، برگزار می‌شود. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسائل بسیار مهم (و نه مسائل مهم) اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» حسن روحانی هم در دوران ریاست جمهوری و هم در روزهای اخیر، مسئله رفراندوم را مطرح کرده است.

سؤال این است که چرا در طول ۸ سالی که رئیس‌جمهور بود، حتی یک بارهم درخواست رفراندوم را به طور رسمی ارائه نداده است؟ چرا فقط آن را در تریبون اعلام کرده و صرفا مانور سیاسی داده است؟
رفراندوم در مواردی قابل برگزاری است که خلاف قانون اساسی نباشد. مثلا اگر بخواهیم در موضوع حجاب رفراندوم برگزار کنیم، جدای از آنکه رای بیاورد یا نه، این کار خلاف قانون اساسی است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است». اگر قرار باشد قانون اساسی رعایت نشود، دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و جامعه مدنی تبدیل به قانون جنگل می‌شود!

نکته دیگر این است که اگر قرار باشد برای تمام مسائل، رفراندوم برگزار شود؛ پس تکلیف قوانین چه می‌شود؟ نقش پارلمان در تصمیم‌گیری کجای کار است؟ رئیس‌جمهور چه نقشی دارد؟ مگر می‌شود برای هر موضوعی به آرای عمومی مراجعه کرد؟ در این صورت یک کشوری خواهیم بود که هر روز فقط انتخابات برگزار می‌کنیم و اصلا فرصت به اجرا نمی‌رسد. نکته مهم‌تر اینکه حد رفراندوم‌ها کجاست؟ چه کسی قرار است تعیین کند که تا کجا رفراندوم برگزار کنیم؟ چه تضمینی است که امروز یک رفراندوم برگزار شود و فردا دوباره خلاف آن از سوی عده‌ای دیگر درخواست نشود؟ در کجای دنیا کدام کشور این‌گونه اداره می‌شود؟

ای کاش به ‌جای معلق بودن در هوای حق و آزادی در زمین جست و جو کنیم و ببینیم و بدانیم که ماه‌هاست که فرانسه درگیر آشوب و تظاهرات شدید و خشونت‌آمیز شده است و صرفا به خاطر اینکه سن بازنشستگی، تغییر کرده است. چرا در فرانسه که ادعای دموکراسی دارد، برای این موضوع ساده رفراندوم برگزار نمی‌شود؟ چرا رئیس‌جمهور فرانسه این‌قدر تاکید دارد که موضوع مصوب شده و باید اجرا شود؟

آمریکا از نگاه غربی به عنوان مهد دموکراسی و آزادی معرفی می‌شود. جایی که به عنوان نماد عینی لیبرال دموکراسی است. آمریکا همان کشوری است که دلیل حضور نظامی و جنگ در منطقه را، گسترش دموکراسی بیان می‌کند. اما جالب است بدانید در قانون اساسی این کشور، اساسا موضوعی با عنوان رفراندوم وجود ندارد و تاکنون رفراندوم ملی در این کشور برگزار نشده است.

همه‌پرسیِ قانون اساسی اتحادیه اروپا، که برای بار دوم هم رأی نیاورد. تکرار این رفراندوم از آن‌جایی بود که سیاستمداران خواهان تصویب آن بودند اما مردم، تمایلی به آن نداشتند. برای همین آن را تکرار کرده تا به هدف خود برسند. اگر در کشورهای اروپایی از راه رفراندوم واقعا به دنبال نظر مردم بودند، چرا آن را تکرار کردند؟