به گزارش مشرق، موسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» در آمریکا به عنوان یکی از سه موسسه بزرگ رتبه بندی اعتباری در جهان در جدیدترین گزارش خود از کاهش چشم‌انداز اقتصادی رژیم صهیونیستی از «مثبت» به «پایدار» خبر داد و علت آن را «وخامت حکمرانی در اسرائیل» با توجه به بحران بوجود آمده در پی لایحه تغییرات در قوانین سیستم قضائی این رژیم دانست که کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو بدنبال تصویب آن در کنِست (پارلمان) رژیم صهیونیستی است.

این موسسه در گزارش خود افزوده است: «در حالی که اعتراضات گسترده کابینه (نتانیاهو) را وادار به تعلیق لایحه یاد شده و تلاش برای گفت وگو با جناح مخالفان کرد؛ با این حال شیوه ای که این کابینه تلاش کرد تا از طریق آن اصلاحات بلندمدت در سیستم قضایی را بدون اجماع داخلی اجرا کند، نشاندهنده ضعف نهادی اسرائیل است».

در واکنش به این گزارش، بینامین نتانیاهو نخست وزیر و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای مشترک صادر و تلویحا مدعی سیاسی کاری و ناآگاهی تحلیل گران موسسه مودیز شدند و سعی کردند که تاثیرات اعتراضات مخالفان لایحه اصلاحات قضایی و بحران شدید داخلی ناشی از آن را لاپوشانی کنند.

در این بیانیه ادعا شد که «تحلیل گران مودیز خودشان به خوبی میزان قدرت اقتصاد اسرائیل در همه شاخص ها و نیز مدیریت اقتصادی درست و مسوولانه آن را می د انند و از مدیریت حکیمانه مخارج عمومی واقدامات تشویقی برای افزایش رشد اقتصادی آگاه هستند.»

بیانیه افزود: نگرانی که تحلیلگران مودیز درباره تاثیر فضای کنونی بر ثبات سیاسی و اقتصادی اسرائیل مطرح می کنند، برای کسانی که قدرت ساختار گروهی اسرائیل را نمی دانند، طبیعی است."

تظاهرات‌های جدید علیه کابینه رژیم صیهونیستی در تل‌آویو و دیگر شهرهای سرزمین‌های اشغالی شنبه شب و یک روز پس از اعلام رتبه بندی اقتصادی این رژیم از سوی موسسه مودیز از سر گرفته شد.

سرزمین های اشغالی شنبه شب برای پانزدهمین هفته متوالی صحنه تظاهرات صهیونیست‌های مخالف کابینه علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او بود.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه آن برای تغییرات در قوانین دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی مورد ادعای صهیونیستها وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را تعویق بیندازد.

تصویب این لایحه به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد اما معترضان و جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.