به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، مجمع عمومی دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در راي خود درباره‌ی "قانون امنیت هوایی" این کشور اعلام كرد که ارتش آلمان تنها در "شرایط استثنایی با عواقب فاجعه‌بار" مجاز به مشارکت در مأموریت‌های داخلی و استفاده از امکانات نظامی است.
بر اين اساس سربازان آلماني نمي‌توانند عليه معترضان داخلي اقدام به عمليات تدافعي بزنند.
ارتش آلمان پيشتر تنها مي‌توانست همچون نيروهاي پليس براي مقابله با اوضاع و شرايط بحراني و خطرناك عمل كند اما هم‌اكنون و با راي دادگاه عالي قادر است از سلاح نيز استفاده كند.
بر اساس حكم دادگاه عالي آلمان، نيروهاي مسلح و ارتش براي مقابله با "تهديدهاي وحشتناك و خطرناك" مي‌توانند از سلاح استفاده كنند. استقرار نيروهاي مسلح و استفاده از سلاح نظامي تنها در شرايط بحران و اضطرار صورت مي‌گيرد.
آلمان با نيروهاي مسلح و ارتش از زمان نازي‌ها كه قسم خورده بودند در هر شرايطي با هيتلر، رهبر نازي‌ها متحد بمانند، روابطي سخت و تيره داشته است.
این قانون که در سال ۲۰۰۵ از سوی اتو شیلی، وزیر کشور وقت، طرح‌ریزی شد، به منظور مقابله با خطرات تروریستی در این کشور تنظیم شده است. در این قانون آمده است که وظیفه دفاع از امنیت کشور در درجه‌ی نخست در حیطه‌ی مسئولیت نیروهای پلیس قرار دارد، ولی استفاده از امکانات نظامی ارتش به عنوان عملیاتی مکمل، «آن‌هم تحت شرایط ویژه» منتفی نیست.
از هنگام طرح این قانون در سال ۲۰۰۶، نیروهای مخالف و اپوزیسیون می‌کوشند از تصویب آن جلوگیری کنند. به اعتقاد این نیروها، برخی از مواد این قانون که بر مشارکت ارتش آلمان در عملیات امنیتی پلیس نظارت دارد، به دلیل ممنوعیت اجرای ماموریت‌های نظامی ارتش آلمان در خاک این کشور، مغایر با مفاد قانون اساسی است.
سنای نخست دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان پس از بررسی دادخواست این نیروها به سود آنان رای داد و انجام هرگونه عملیات ارتش آلمان در محدوده‌ی مرزهای این کشور با "سلاح‌های ویژه‌ی نظامی" را به اتفاق آرا ممنوع اعلام کرد.
پس از اعلام رای سنای نخست، احزاب حاکم بر ایالت‌های "بایرن" و "هسن" دادخواستی مبنی بر نقض حکم مرجع نخست به سنای دوم این دیوان تسلیم کردند. قاضیان مرجع دوم پس از بررسی "قانون امنیت هوایی" آن را موافق با اصول قانون اساسی تشخیص دادند و پیش از اعلام رای، مجمع عمومی دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی را فراخواندند تا به این مسئله رسیدگی کند.
طبق قانون دادرسی دیوان عالی، مجمع عمومی این مرجع تنها در مواردی که آرای دو سنای اول و دوم با یکدیگر تناقض داشته باشند، تشکیل می‌شود. از هنگام تاسیس دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۵۱، این پنجمین بار است که مجمع عمومی این مرجع عالی فراخوانده شده است.
در نشست بررسی "قانون امنیت هوایی" آلمان تنها یکی از قاضیان این مجمع عمومی از دادن رای خودداری کرد: راینر گایر. گایر تنها قاضی‌ای بود که هنگام بررسی این قانون در سال ۲۰۰۶ در اتخاذ تصمیم نخستین سنای این دیوان شرکت داشت. همکاران دیگر او در این فاصله، پس از ۱۲ سال خدمت در این سمت بازنشسته شده‌اند.
۱۶ قاضی مجمع عمومی این دیوان در توضیح رای خود، تعیین شناسه‌های "شرایط استثنایی با عواقب فاجعه‌بار" را به عهده‌ی قانونگزار گذاشته‌اند؛ ولی تاکید کرده‌اند که «حمله به تظاهرات مردمی، هر چند که در آن احتمال خطر برود»، مشمول این شرایط نمی‌شود.
در این رای هم‌چنین آمده است که «شلیک به هواپیمای مسافربری که از سوی تروریست‌ها ربوده شده، ممنوع است.» از نظر قاضیان مجمع عمومی این دیوان، راه مبارزه با این تروریست‌ها، شلیک‌گلوله‌های هشداردهنده، دادن اخطار و مجبور کردن آنان به فرود است.
بر اساس این رای، شرکت نیروهای ارتش در عملیات دفاعی پلیس در "شرایط استثنایی با عواقب فاجعه‌آمیز" در مناطق و ایالت‌های دیگر آلمان، تنها در صورت موافقت و تصمیم دولت مرکزی امکان دارد. اتخاذ تصمیم از سوی وزارت دفاع به نیابت از دولت مجاز نیست.
این مجمع عمومی در پایان رای خود تاکید کرده است که «مشارکت نیروهای ارتش و استفاده از وسایل و ابزار نظامی ویژه» در هر حال تنها باید به عنوان آخرین امکان مورد توجه قرار گیرد.
دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان استفاده از "امکانات نظامی" ارتش برای مقابله با حملات تروریستی در داخل مرزهای این کشور را مجاز دانست تاكنون دخالت ارتش آلمان در مأموریت‌های داخلی ممنوع بود.
