به گزارش مشرق، رسیدگی به حقوق زنان مسئله‌ای بود که از سال ۹۰ با تأکید مقام معظم رهبری به جریان افتاد؛ زمانی که هنوز نظام سلطه برای ایجاد شکاف در جامعه برنامه‌ریزی مدون امروز را نکرده بود و زمانی که هنوز جریانی به اسم «زن، زندگی، آزادی» به را نیفتاده بود، رهبر انقلاب در فرمایشات خود یادآوری کرده بودند که زمان رسیدگی به این مقوله مهم فرا رسیده است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت بگیرد. دوازده سال می‌گذرد و لایحه‌ای برای ارتقای امنیت زنان یا حمایت از حقوق آنها هنوز پشت درب‌های قانونی شدن باقی مانده و مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود.
پس از تاکید رهبر انقلاب در سال ۹۰ دولت وقت تلاش کرد لایحه‌ای در این باره تدوین کند. در این راستا مباحث اجتماعی مختلفی در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد، اما به دلیل آنکه باید از نظر کیفری و قضائی نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت به قوه قضائیه سپرده شد.
در نهایت سال ۹۸ زمانی که حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، لایحه مذکور بار دیگر به دولت تحویل داده شد و با روال عادی در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت بود که قتل تلخ رومینا اشرفی در خرداد سرعت تعیین تکلیف درباره این لایحه را بیشتر کرد.
از تدوین لایحه تا ضمانت اجرا
رئیس‌جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را داد و در دی ماه سال ۹۹ بار دیگر این لایحه با یک فوریت به مجلس تحویل داده شد. «فاطمه قاسمپور» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «از آنجا که دی ماه سال ۹۹ لوایح زیادی در نوبت بررسی بودند و مجلس درگیر بررسی بودجه ۱۴۰۰ بود، زمان بررسی این لایحه اردیبهشت ۱۴۰۰ تعیین شد و مجلس با قاطعیت به این لایحه رأی داد.»
تاکید مجدد مقام معظم رهبری درباره رسیدگی قانونی به موضوع ارتقای امنیت زنان در دیدار اخیر ایشان با جمعی از بانوان کشور، باعث شد این لایحه پس از ۹ سال به مراحل نهایی خود نزدیک و نزدیک‌تر شود. البته بنا بر اظهارات رئیس فراکسیون زنان مجلس، آنچه اکنون به عنوان خروجی کمیسیون اجتماعی از لایحه مربوطه به دست آمده، نسبت به نسخه ارسال شده از سوی دولت تغییراتی داشته است.
او در این باره بیان می‌کند: «رویکرد کمیسیون اجتماعی در بررسی این لایحه، مساله محور است. یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سو رفتار، خدمات مورد نیاز خود را از طریق این پنجره واحد دریافت کند».
اما ضمانت اجرای قانون موضوع مهم دیگری است که در مرحله تدوین و تصویب باید مد نظر قرار بگیرد. در راستای ضمانت اجرای این لایحه، تلاش شده است با «ایجاد پنجره واحد خدمت» نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف شود و همه دستگاه‌ها با یک نگاه زنجیره‌ای تکالیف خود را انجام دهند.
بالاخره بعد از حدود ۱۲ سال از اولین سفارش رهبر انقلاب درباره این موضوع، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» پس از چکش‌کاری‌های فراوان در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد. آنچه تدوین شده ممکن است بتواند خلأهای موجود اجتماعی و قانونی درباره حقوق زنان و امنیت آنان را برطرف کند و شرایط بهتری ایجاد کند، اما در عین حال ممکن است جامعیت کافی و وافی را نداشته و تا آنچه که باید و شاید، چند گام بلند فاصله داشته باشد. با این حال بررسی نتیجه‌ای که بعد از سال‌ها به دست ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس توضیحاتی درباره مهمترین مسائلی که در این لایحه آمده، خواهیم داشت.
رویکرد تنبیهی؛ حافظ امنیت یا تهدید خانواده
لایحه پیشنهادی بر مبنای این ایده محوری شکل گرفت که با تشدید مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین می‌توان قدرت بازدارندگی قانون در برابر سو رفتارها علیه زنان را تقویت کرد تا از این طریق مصونیت بیشتری برای آنان در محیط خانواده و جامعه ایجاد شود. البته انتقاداتی در این باره مطرح شده بود از جمله آنکه رویکرد حقوقی و تنبیهی غالب در لایحه ممکن است به استحکام نهاد خانواده آسیب وارد کند و وجود نگاه صرف حقوقی می‌تواند به تشدید تنش و آسیب منتهی شود.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با اخذ رویکرد ترمیمی و با هدف حل مسئله نه تنها بسته و دامنه خدمات مورد نیاز برای حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب را افزایش دهد، بلکه تبعات مداخله در این زمینه را برای نهاد خانواده به حداقل ممکن برساند. در این راستا نیز تدابیر لازم در سه سطح یا ساحت پیشگیرانه، حمایتی و کیفری متناسب با تکالیف دستگاه‌های متولی در نظر گرفته شده است.
سخت‌گیری بیشتر قانونی برای حمایت از زنان
به نظر می‌رسد مهمترین بخش از این لایحه، موارد متعددی باشد که در راستای حمایت از زنان در نظر گرفته شده و شاید تا کنون جای آنها خالی بوده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
لایحه‌ای برای حمایت از زنان/ جرم‌انگاری اجبار زن به ازدواج و طلاق
مجازات اجبارکننده زن به تکدی‌گری
امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری
اعطای تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغال زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی
مقابله با قاچاق و پناهندگی زنان
ارائه خدمات به زنان آسیب دیده توسط پلیس زن
الزام حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب
جرم انگاری وعده ازدواج یا پیشنهاد طلاق به زن متأهل
جرم انگاری اجبار زن به طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و…
جرم انگاری اجبار زن به ازدواج توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… به هر بهانه‌ای مانند خون بس
تشدید مجازات هر کس که مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود
برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهد کودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان
الزام به تهیه مسکن مجزا برای شخصی که همسر خود را تهدید به قتل یا ضرر نفس کند، در صورت وجود حکم قضائی
جرم انگاری تطمیع یا اکراه زن به سقط جنین
تعیین مجازات برای فراری دادن زن از محل سکونت خود با اکراه یا تهدید یا فریب
اهداف و محورهای کلیدی لایحه ارتقای امنیت زنان چه بوده است؟
با توجه به آنچه در موارد قبل گفته شد واضح است لایحه‌ای که در حال حاضر به دست آمده است اهداف و محورهای کلیدی مشخصی را دنبال می‌کند و در وهله اول در پی آن است که از سو رفتار علیه زنان پیشگیری کند و همچنین امنیت روانی آنان در محیط خانواده را تقویت بخشید. همچنین مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم را افزایش دهد و در گام دیگر، از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی حمایت و حفاظت کند.
سایر اهداف مهم این لایحه به شرح زیر است:
ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب
ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از سو رفتار نسبت به زنان
نظارت و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رأی
شناسایی موقعیت‌های آسیب زا برای زنان و رفع آنها
آموزش و اطلاع رسانی در خصوص حقوق زنان
درمان و روان درمانگری زنان آسیب دیده
مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده
حمایت‌های قضائی و کیفری از زنان آسیب دیده
امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری در شرایط خطر شدیدالوقوع برای زنان
اصلاحات مثبت مجلس بر لایحه دولت
آنچه توسط مجلس شورای اسلامی و در چکش‌کاری کمیسیون‌های مختلف انجام شد، نتایج و اصلاحات مثبتی به دنبال داشت، از جمله آنکه رویکرد حل مسئله در لایحه در بخش‌های پیشگیرانه حمایتی و کیفری را تقویت و فصل نظارت و پایش در این لایحه را ایجاد کرد. مجلس همچنین در راستای کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه اصلاحاتی انجام داد و تلاش کرد رویکرد ترمیمی را در آن افزایش دهد.
سایر اصلاحات مثبتی که در این باره صورت گرفته از این قرار است:
ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمات
تعاریف شفاف از مفهوم به کار برده شده در لایحه برخلاف متن ارسالی دولت که مفاهیم فاقد تعریف مشخص بودند.
جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سو رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی و تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سو رفتار
رفع خلأ قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد.
ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش نویس قوانین
حذف مواردی که بر اساس نظرات کارشناسی امکان ایجاد آنها وجود نداشته، مثل ایجاد کلانتری ویژه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها
واسپاری موضوع هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وزارت دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت سازوکار نظارت و همچنین هماهنگی با سایر قوانین مرتبط به ویژه تکالیف شورای اجتماعی کشور
فراهم کردن امکان مداخله مددکاران سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده و ضابطان دادگستری در شرایط خطر شدید الوقوع برای زنان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم با الزام به ذکر ادله ضرورت مداخله
ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان و شهرستان به منظور تزریق رویکرد حل مسئله در فرایند قضائی
لایحه‌ای با نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه
همچنین در لایحه مذکور، در ماده‌های مختلفی تلاش‌هایی برای نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه، حقوقی و قضائی صورت گرفته که جزئیات آن به شرح زیر است:
ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب دیده (ماده ۲۰)
حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی (ماده ۶)
درمان رایگان زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی در موارد فوریت دار (بند ۵ ماده ۱۱)
رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضائی و انتظامی به جرایم آسیبی در پرونده‌های سو رفتار علیه زنان (ماده ۴۴)
الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار (ماده ۴۱)
الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست (ماده ۸)
اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان (ماده ۵۰)
پذیرش زنان آسیب دیده و فرزندانشان در مراکز بهزیستی (بند ۱ ماده ۱۳)
اعطای تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغال زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی (بند ۴ ماده ۱۲)
تسهیل امور زنان در قوه قضائیه با توسعه و تقویت دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان (ماده ۵)
پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده (ماده ۵)
نوآوری‌های حقوقی و قضائی
جرم انگاری ارسال بدون رضایت پیام، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان (ماده ۳۰)
تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط و موقعیت‌های خاص (باردار، شیرده، زیر ۱۸ سال و …) (ماده ۴۱)
تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم توان ذهنی یا جسمی (ماده ۴۰)
جرم انگاری طرح سوالات و تحقیقات غیرمرتبط و غیرموثر مغایر با حریم خصوصی زنان در مراجعه به نهادهای قضائی و غیرقضائی (ماده ۳۹)
جرم انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری (ماده ۳۲)
مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود (ماده ۳۳)
مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد (ماده ۳۴)
نگاهی به سطح بندی محتوایی لایحه
نگاه دیگری به این لایحه حاکی از آن است که آنچه تدوین شده بر اساس محتوا در سه سطح «تدابیر پیشگیرانه»، «تدابیر حمایتی» و «تدابیر حقوقی – قضائی» لایه بندی و تعریف شده که هر یک از آنها به شرح زیر است:
تدابیر حمایتی: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، حمایت‌های قضائی و کیفری، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی، توانمندسازی، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت اقتصادی، درمان و روان درمانگری و مددکاری
تدابیر پیشگیرانه: توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش‌ها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، مهارت افزایی، آموزش، شناسایی موقعیت‌های آسیب زا، ارتقای آگاهی و اطلاع رسانی
تدابیر حقوقی قضائی: محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، ایجاد فوریت در رسیدگی به پرونده، استفاده از اقدامات احتیاطی، تشدید مجازات‌ها، استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی به صورت معاضدتی، جرم انگاری‌های جدید و استفاده از مجازات‌های تکمیلی
دستگاه‌های مسئول ارتقای امنیت زنان
۱۵ دستگاه و نهاد مسئول در این لایحه تعریف شده که در این میان وزارت کشور به عنوان نهاد اصلی تولی‌گری و هماهنگ کننده تعریف شده است. نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای عالی پیشگیری از جرم، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش هم دیگر دستگاه‌هایی هستند که به عنوان نهادهای مسئول در نظر گرفته شده‌اند.
گفتنی است این موارد صرفاً در «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» آمده است، اما برای اجرایی شدن ابتدا باید در صحن مجلس بررسی و تصویب شود، سپس از سوی شورای نگهبان تأیید و در ادامه توسط دولت اجرا شود. بر این اساس هیچیک از این موارد قطعی نیست و نباید پیش از تصویب آن را لازم‌الاجرا و قطعی تلقی کرد.
لایحه‌ای برای حمایت از زنان/ جرم‌انگاری اجبار زن به ازدواج و طلاق
همچنین «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتارها که اخیراً به مجلس فرستاده شده و بررسی آن در دستور کار قرار دارد، در پاسخ به این سوال که پیشنهاد این لایحه از سوی کدام قوه مطرح شده است؟ گفت: پیشنهاد تدوین این لایحه از سوی دولت مطرح شد، البته همکاری‌های قوه قضائیه در طول این مدت کمک شایانی کرد تا این لایحه با قوانین کشور و شرع مطابقت لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر به مجلس فرستاده شده و کمیسیون‌های مختلفی آن را بررسی کرده‌اند، امید داریم بررسی آن پیش از فرا رسیدن سال جدید به نتیجه و فرجام برسد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات پسینی در این لایحه مد نظر قرار نگرفته و بیشتر موارد آن اقدامات پیشینی است؟ بیان کرد: در این لایحه هم اقدامات پسینی و هم اقدامات پیشینی وجود دارد، اما بخش‌هایی از این لایحه پیشنهادی حذف شده چراکه از نظر قوه قضائیه آن مسائل تحت عنوان کیفر و جرم به صورت عام دیده شده و نیازی نبود که به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند.
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
